مرکز وکلا تضییع حقوق عامه را در بورس پیگیری می‌کند
به گزارش جهان صنعت نیوز: در ابتدای بحث باید تأکید کنم که ورود به بازار سرمایه و دفاع از حقوق عامه در این بازار، ظرافت‌های خاص خودش را دارد. وقتی بحث از حقوق عامه می‌شود، معمولاً یک دوگانه مردم ـ دولت هم به‌میان می‌آید، به‌عبارت دیگر، دفاع از حقوق عامه وقتی مهم و نیازمند پیگیری فوری است که نقضی در رابطه با یکی از حقوق مردم صورت گرفته باشد؛
در چنین مواردی دستگاه ناقض هم غالباً قوای حاکمیتی و دولتی هستند اما باید توجه داشت بازار سرمایه، به‌معنای خاص کلمه، دولتی و حاکمیتی نیست و به همین دلیل دفاع از حقوق عامه در این فضا الزامات خاص خودش را دارد، این توضیح را به‌عنوان مقدمه عرض کردم و البته از آن نباید برداشت کرد که احقاق حقوق عامه در بورس محلی از اعراب ندارد؛ بلکه اتفاقاً به‌دلیل همین پیچیدگی‌ها و ظرافت‌ها، پیگیری حقوق عامه در بورس مهم و پیچیده‌تر است.
به‌طور مشخص در پاسخ به سؤالتان باید بگویم که پیگیری و استیفای حقوق عامه در بازار سرمایه از دو جنبه محل اعتناست؛ یکی پیشگیری از ضایع شدن حقوق مردم در بورس و دیگری استیفای حق متضرران از بازار سرمایه. مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در هر دو زمینه اقداماتی را انجام داده است.
در بحث پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بازار سرمایه، مرکز وکلا در یکی دو سال گذشته جلساتی را با رئیس سازمان بورس تهران برگزار کرده است. در این دیدارها که توافقاتی را هم در پی داشته، مقرر شده است کمیته مشترکی به‌منظور ساماندهی فعالیت‌های مشترک امور کارشناسی و خدمات وکالتی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت‌های تحت نظارت این سازمان در جهت صیانت هرچه بیشتر از حقوق عامه و افزایش اتقان و سرعت و دقت در حوزه‌های خدمات حقوقی تشکیل شود، این موضوع با استقبال مسئولان بورس هم مواجه شده است، البته متأسفانه اجرای عملی بسیاری از توافقات با توقف‌هایی مواجه شده اما مسائل به کلی هم متوقف نمانده و اقداماتی هم صورت گرفته است.
یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه در بحث تضییع حقوق عامه در بورس، کارشناسی رسمی است. کارشناسی رسمی یکی از ارکان اعتماد سهامداران به شرکت‌های بورسی در امر تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه و به‌طور کلی هر امری است که مستلزم تدقیق خبرگانی باشد، این مهم تقریباً از روال خارج شده است.
ارجاع غیرسیستمی و چهره به چهره کارشناسی‌های رسمی هم باعث طولانی شدن ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های حاضر در بورس شده و هم با کمتر یا بیشتر ارزیابی کردن دارایی‌ها و استفاده از شاخص‌های غیرکارشناسی و بعضاً به‌صورت عامدانه جانبدارانه، ضرر سهامداران را رقم زده است.
ارجاع قانونی و ضابطه‌مند کارشناسی‌ها که به‌دور از شائبه فساد و زدوبند باشد، نقش مهمی در سودرسانی قاعده‌مند و تحلیل روش‌مند دارد. مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه سعی وافری کرده است این کارشناسی‌های رسمی به‌صورت دقیق و با ضابطه صورت پذیرد و البته از حالت ارجاع چهره به چهره هم خارج شود، در همین رابطه سامانه‌ای تهیه شده است که کارشناسی‌های رسمی را سیستمی و ضابطه‌مند می‌کند.
عملیاتی شدن هرچه بیشتر این مهم نیازمند حمایت سازمان بورس و وزارت اقتصاد از این رویه است. مشکل بعدی نیز بهره‌گیری از خدمات کارشناسان غیررسمی در بسیاری موارد مطابق آیین‌نامه و مقررات داخلی سازمان بورس است که باید برای اصلاح این رویه تدبیری در نظر گرفته شود.
البته اخیراً و پیرو پیگیری‌های مرکز وکلا، وزیر محترم اقتصاد به زیرمجموعه‌های وزارت‌خانه از جمله بانک‌ها دستور داده‌اند که از این پس کارشناسی بانک‌ها از طریق مرکز وکلا و کانون کارشناسان صورت پذیرد؛ این اقدام بسیار مهم، ان‌شاءالله در صورت عملیاتی شدن کارشناسی شرکت‌های بورسی را منطبق با واقع می‌کند و بازار سرمایه را به تحلیل‌پذیری ضابطه‌مند بسیار نزدیک خواهد کرد.
علاوه بر پیشگیری از تضییع حقوق عامه در بورس، در زمینه استیفای حقوق متضرران بازار سرمایه نیز مرکز وکلا با پشتوانه چند ده هزار نفری از جامعه حقوقی متخصص، این آمادگی را دارد تا با تجمیع دعاوی مالباختگان بورسی، این دعاوی را به‌صورت یک‌جا و از طریق مجاری قانونی پیگیری کند.
پیگیری یک‌جا و تجمیع‌شده دعاوی هم سرعت رسیدگی را بالا می‌برد و هم باعث می‌شود نهاد رسیدگی‌کننده با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری کند. نظیر این اتفاق در قضیه کلاهبرداری سایت‌های شرط‌بندی و قمار هم رخ داد که با استقبال چشمگیری از سوی مالباختگان این سایت‌ها مواجه شد.
در این‌گونه موارد متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مردم نما» موضوعات مبتلابه را به‌منظور حمایت حقوقی درخواست کنند و در صورت رسیدن به نصاب لازم موضوع از سوی وکلای متخصص مرکز در همان حوزه پیگیری خواهد شد،این نکته را هم باید همین‌جا اضافه کنم که در راستای استیفای حقوق مالباختگان بورسی می‌تواند در آینده کمک‌کار باشد.
مرکز وکلا، وکالت تخصصی را در دستور کار دارد که یکی از شاخه‌های تخصص وکالت، در زمینه دعاوی بورسی و بازار سرمایه است، به‌عبارت دیگر، ان‌شاءالله در صورت اجرایی شدن این طرح جدید نیز مردم می‌توانند با مراجعه به وکلای متخصص مرکز وکلا در زمینه دعاوی بورسی، حقوق از دست رفته‌شان را بهتر از گذشته و با اطمینان قلب بیشتری مطالبه کنند. تخصصی شدن وکالت از سوی مرکز وکلا، برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران رخ داده است و مردم از منتفعان اصلی آن خواهند بود.
انتقادات و اعتراضاتی که به عملکرد بورس و مسئولان آن در فضاهای مجازی و حقیقی بیان می‌شود، گویای اجحافی است که متضرران از بازار سرمایه معتقد هستند به آنها وارد شده است، از طرفی قوه قضائیه در دوره تحولی خود، صیانت از حقوق مردم و مردمی بودن را سرلوحه شعارهای خود قرار داده است، به‌نظر شما آیا قوه قضائیه با هدف صیانت از اموال و دارایی مردم و در جایگاه مدعی‌العموم باید ورود قاطعانه به این موضوع داشته باشد؟
ببینید، فراموش نشود که اصلی‌ترین حامی از اموال و دارایی‌های مردم دولت است و باید دولت و به‌ویژه مدیران اقتصادی آن از اموال و دارایی‌های مردم صیانت کنند. اساساً فلسفه تشکیل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و بسیاری نهادهای دولتی یا عمومی اقتصادی و مالی دیگر، تحقق همین هدف است، لذا مکلف اصلی در این زمینه خود قوه مجریه است، در عین حال توجه داشته باشیم که اساس ذات و ماهیت بازار بورس ریسک‌پذیری آن است و نباید به‌گونه‌ای تلقی شود که هرکسی در این بازار متضرر شد باید برای وی جبران خسارت کرد.
اما خب، طبیعتاً وقتی کوتاهی مفرط یا خدای‌نکرده تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد اجباراً قوه قضائیه وادار به مداخله و صیانت از حقوق مردم خواهد شد. یکی از فلسفه‌های وجودی قوه قضائیه همین صیانت از اموال و دارایی‌های مردمی است. مدعی‌العموم نیز طبق قانون تکالیف و اختیارات متعددی در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های مردم دارد.
حدود ۵۰ میلیون نفر کد بورسی در بازار سرمایه دارند. حراست از سرمایه این عده از وظایف ذاتی دولت است و نقض حقوق این ۵۰ میلیون نفر، موجبی قانونی برای ورود مدعی‌العموم به بازار سرمایه در جهت استیفای حقوق مالباختگان است.
مدعی‌العموم از این جهت که مدیریت بعضی از شرکت‌های شاخص‌ساز بورسی و بازیگران اصلی بازار سرمایه دولتی هستند نیز می‌تواند به این قضیه ورود جدی داشته باشد.آن دوگانه‌ای که در ابتدای سؤال اول به آن اشاره کردم یعنی دوگانه مردم ـ دولت، در این موارد کاملاً شکل گرفته و مشهود است، یعنی مدیریت شرکت‌های مهم بورسی با دولت است و این شرکت‌ها با سوءمدیریت‌های دولتی باعث تضییع حقوق مردم شده‌اند،در این موارد حقوق عامه به‌صراحت بیشتری نقض شده است و مدعی‌العموم راحت‌تر می‌تواند به قضیه ورود کند.
مدیران دولتی فعال در صحنه و پشت صحنه بازار سرمایه، از باب ترک فعل‌های خودشان هم که باعث تضییع حقوق عامه شده است، بایستی پاسخگو باشند. قانون ترک فعل‌های مدیران را جرم‌انگاری و مسئولیت‌انگاری کرده است و این موضوع مهم هم در بخشنامه اخیر قوه قضائیه نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
آیا قانون در این باره سکوت کرده است و یا اینکه با ابزار قانونی می‌توان مسببین این فاجعه مالی را مورد سؤال قرار داد؟
قانون در این رابطه ساکت نیست، هرچند رویه اجرایی و حتی قضائی ما در این زمینه شاید قابل نقد باشد و قوانین موجود هم به‌نظر می‌رسد در مواردی نیازمند اصلاح است اما در وضعیت موجود هم نمی‌توان از ظرفیت‌های قانونی چشم‌پوشی کرد.
برای نمونه؛ در حوزه کیفری، ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، ظرفیت‌های خوبی را در خود دارد، به‌طور خاص عناوینی همچون اغوای اشخاص، ارائه اطلاعات گمراه‌کننده، ایجاد قیمت‌های کاذب در بند ۳ این ماده ذکر شده است که ممکن است بتوان به‌استناد آنها برخی از اقدامات را اقدام مجرمانه تلقی کرد و از این منظر قابلیت برخورد با مسببان آن در صورت وجود سایر شرایط قانونی وجود داشته باشد.
در حوزه مدنی و جبران خسارت مادی هم ظرفیت‌هایی وجود دارد، برای نمونه تا جایی که حضور ذهن دارمبازار سرمایه در بازه زمانی ۵ماهه حدود سه برابر رشد کرد و پس از آن ۵۰ درصد با افت مواجه شد. شاخص بازار در ابتدای سال ۹۹ حدود ۵۰۰ هزار واحد بود، این میزان تا بیش از دومیلیون واحد بالا رفت و حالا به یک‌میلیون و دویست‌هزار واحد رسیده است.
این افزایش و کاهش در برخی از نمادهای بورسی تا ۸۰ درصد هم بوده است. یعنی فرض کنید در مواردی ممکن است فردی ۱۰۰ تومان پول وارد بازار سرمایه کرده باشد و حالا با وجود تورم و گرانی سایر اجناس، ارزش پولش ۲۰ تومان شده باشد، مثلاً سهام دو شرکت پالایشگاه تهران و اصفهان از ۵۳۰۰ تومان در مرداد ۹۹ به‌ترتیب به حدود ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان رسیده است، وارد جزئیات این افزایش و کاهش شدید نمی‌شوم، چرا که برخی از کارشناسان معتقدند نه آن افزایش دلایل بنیادین داشته است و نه کاهش پس از آن مبتنی بر منطق و ارزش‌های واقعی شرکت‌ها بوده است؛ آن‌چه در این بین مشخص است این که چنین افزایش و کاهشی بی‌سابقه است. جبران این‌چنین افت‌وخیز قیمتی بی‌سابقه‌ای از نظر قانونگذار دور نمانده است.
در مواردی نیز قانون نیازمند اصلاح و روزآمدی است. بحث نظارت و اداره قانونی بازار سرمایه در مواردی موجب بی‌قانونی در عمل شده است، چرا که قوانین لازم‌الاجرای فعلی بعضاً حق اعمال سلیقه را به ناظر بورس داده است و شاقول مناسبی برای نظارت ناظر به دست نمی‌دهد و این مهم را صرفاً به تشخیص وی واگذارده است، این تفویض اداره بورس به سلیقه شخصی، موجب هرج‌ومرج است و ریزش بازار را به‌دنبال دارد؛ برای اصلاح این رویه هم باید قانون اصلاح شود. پاسخگویی شفاف و منظم سازمان بورس به سهامداران نیز از دیگر مواردی است که اجرایی‌شدنش نیازمند اصلاح قانون است.
نکته مهمتر این که اساسی‌ترین اصلاح قانونی در بازار سرمایه، ویرایش قانون‌های بازار سرمایه در راستای شفافیت حداکثری و پرهیز از رانت‌پراکنی است. رانت اطلاعاتی در بورس برای اکثر سهامداران کمرشکن و برای جمع بسیار محدودی از سهامداران سودهای بادآورده و گزاف به‌همراه داشته است. تنظیم قواعد و مقرراتی در راستای ممنوعیت بهره‌برداری مسئولان و نزدیکانشان از اخبار خاص و درونی، شفافیت را به بازار سرمایه بازمی‌گرداند که به‌دنبال آن رشد منطقی و با حساب و کتاب بورس رقم می‌خورد، این موارد همه نیازمند اصلاح و روزآمدی قوانین است.
قطعی و غیرقابل اعتراض بودن تصمیمات و آرای هیئت داوری بورس نیز از جمله ایرادات اساسی قوانین موجود است که به‌نظر می‌رسد حق دادخواهی را نسبت به موضوعات بورسی با مشکل و تهدید مواجه کرده است. بازنگری در این موضوع از سوی قانونگذار ضروری به‌نظر می‌رسد.
مرکز وکلای قوه قضائیه برای به حداقل رساندن ضررها و نیز آسیب‌های ناشی از این اتفاق چه پیشنهاد و یا برنامه احتمالی دارد؟
ریسک‌پذیری از ویژگی‌های بازار سرمایه است، اما این ریسک‌پذیری باید منطقی و تحلیل‌پذیر باشد که به‌نظر می‌رسد در شرایط حاضر این‌گونه نیست. همان‌طور که عرض کردم یکی از موارد بسیار مهم برای کم کردن این مفسده، قاعده‌مندتر کردن بازار سرمایه و تحلیل‌پذیر کردن آن است. بخشی از این موضوع از طریق کارشناسی دارایی‌های شرکت‌های بورسی محقق می‌شود که چگونگی آن را در پاسخ به سؤال اول‌تان توضیح دادم.
فارغ از اقدامات پیشگیرانه و اقدام پسینی‌ای که توضیح آن را در سؤال‌های بالاتر خدمتتان عرض کردم، بیشتر از این، به حداقل رساندن ضررها و آسیب‌های بازار سرمایه، به‌عهده مرکز وکلا نیست. مرکز وکلا می‌تواند با خدمات در سطح ملی خود تا حدی از بروز آسیب‌های بازار سرمایه پیشگیری کند، اما مسئولان دولتی در این رابطه ذی‌سمت اول و آخر هستند.
پیشنهاد مشخص من هم این است که نهادهای مسئول در بازار سرمایه، بدون اغماض شفافیت را سرلوحه اقداماتشان کنند و به بورس به‌صورت سیاسی و به‌عنوان یک منبع مالی برای جبران کسری بودجه و مواردی از این دست نگاه نکنند، تا آسیب‌های بازار سرمایه کمتر شود و فقط ریسک منطقی مختص بازارهای سرمایه‌ای در آن حاکم باشد. تجربه مؤسسات مالی غیرمجاز پیش‌ِروی دولتمردان است،آن موقع هم تشویق مردم به حضور و سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی رخ داد و در نهایت علاوه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی گسترده، چند هزار میلیارد خسارت به بیت‌المال وارد آمد و پرونده‌های کثیرالشاکی زیادی در محاکم دادگستری تسکیل شد، مسئولان دولتی باید از آن تجربه استفاده کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :