فقر انرژی
به گزارش جهان صنعت نیوز: متاسفانه تاکنون آنچنان که باید و شاید به این بعد از فقر توجه نشده است. شاید یکی از دلایلش این باشد که با وجود یارانه، انرژی در کشور ما نسبتا ارزان است. اما با افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و به تبع آن، ایجاد تورم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، در حال حاضر فقر انرژی را می‌توان مساله‌ای مهم در نظر گرفت که در صورت بی‌توجهی به آن ممکن است در آینده به بحرانی پیچیده و جدی تبدیل شود.
بر اساس گزارش «بررسی وضعیت فقر انرژی، ناکارایی در تخصیص منابع و عوامل اثرگذار» که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده، برای فقر انرژی یا فقر سوختی مولفه‌های متعددی در نظر گرفته شده است. یکی از تعاریف رایج، تعریف بر اساس سهم هزینه‌های انرژی از سبد هزینه خانوار است. اگر خانوارها سهم درخور توجهی از درآمدشان را برای خدمات انرژی مصرف کنند، فقیر محسوب می‌شوند. برخی مطالعات خط مرزی این سهم را ۱۰ درصد در نظر گرفته‌اند. البته سهم انرژی فقط معیار اندازه‌گیری فقر انرژی نیست و معیارهای دیگری نیز بر اساس رویکردهای درآمدی و قابلیتی به فقر ارائه شده که در یک تعریف می‌توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:
معیارهای مهندسی (دسترسی به انرژی)، معیارهای اقتصادی (سهم هزینه‌های انرژی از سبد مصرف خانوار)، معیارهای امنیت عرضه انرژی (شامل دفعات و مدت زمان قطعی انرژی)، معیارهای توسعه پایدار (دسترسی به انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات انرژی‌بر کارا).
با در نظر گرفتن ابعاد و معیارهای مختلف، فقر انرژی عبارت است از: امنیت در عرضه انرژی (دسترسی باثبات به منابع انرژی) با در نظر گرفتن دیدگاه‌های توسعه پایدار (دسترسی به انرژی پاک و تجهیزات انرژی‌بر کارا)، به نحوی که سهم هزینه‌های انرژی در سبد هزینه خانوار بیشتر از ۱۰ درصد نباشد. در ایران، سهم هزینه‌های انرژی از سبد مصرف خانوار (به طور متوسط) هیچ‌گاه بیشتر از ۷ درصد نبوده است. بنابراین با توجه به معیار سهم هزینه‌های انرژی از سبد مصرف خانوار، خانوارهای ایرانی فقیر نیستند اما نابرابری در این زمینه وجود دارد، بدین صورت که مثلا در سال ۱۳۹۷، سهم انرژی در سبد خانوارهای دهک اول حدود هفت درصد و در سبد خانوارهای دهک دهم حدود ۵/۲ درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی کرد که افزایش قیمت انرژی می‌تواند موجب سوق داده شدن خانوارهای دهک اول به زیر خط فقر انرژی شود. از لحاظ کیفیت انرژی نیز در خصوص برق، طبق آمار شرکت توانیر در سال ۱۳۹۷، تلفات توزیع ۴۱/۱۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶، ۳۸/۰درصد کاهش داشته است. همچنین کل خاموشی هر مشترک (در تمام بخش‌ها) در سال ۱۳۹۶، ۲۰/۲ دقیقه بوده که در سال ۱۳۹۶ به ۸۱/۶ دقیقه رسیده است.
درباره فقر انرژی و عوامل ساختاری و نهادی ایجاد آن در ایران، پژوهش درخور توجهی انجام نشده است. اما برخی مطالعات به مشکلات صنعت برق و گاز در کشور که موجب هدررفت منابع، اتلاف نیرو یا افزایش هزینه تولید انرژی می‌شود، پرداخته‌اند. در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با بررسی ساختار صنعت برق ایران و مقایسه‌اش با این صنعت در سایر کشورها، وجود نهادهای مستقل و قدرتمند تنظیم‌گر از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان ساختار صنعت برق در ایران با سایر کشورها معرفی شده است. از مهم‌ترین وظایف این نهاد می‌توان به تعیین کارشناسی ساختار تعرفه برق و نرخ‌های آن، ارزیابی هزینه‌های صورت گرفته و تطبیق هزینه‌های واقعی با قیمت تمام شده برق اشاره کرد. همچنین این نهاد، نظارت ویژه بر بازار برق و مقررات مناسب را برای حفظ رقابت در بازار بر‌عهده خواهد داشت. علاوه بر آن، با قدرت اجرایی و تهیه اسناد قضایی مناسب برای ارائه به محاکم قضایی می‌تواند بر اجرای قوانین، نظارت ویژه داشته باشد و مرجع کارشناسی و رسیدگی به شکایات بازیگران مختلف بازار و شرکت‌های موجود در این صنعت باشد.
در ایران، با توجه به فقدان یک نهاد مستقل تنظیم‌گر، شاهد تعارض منافع درون و برون‌سازمانی در صنعت برق و گاز هستیم که می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت انرژی و در نتیجه رفاه خانوارها تاثیرگذار باشد. از مهم‌ترین این تعارض‌ها، تعارض منافع سازمانی بین وزارت نفت و وزارت نیرو است. در حال حاضر نیروگاه‌ها و شبکه برق و آب کشور در حوزه اختیارات وزارت نیرو قرار دارند اما سوخت نیروگاه‌ها را وزارت نفت تامین می‌کند. این دو وزارتخانه در حوزه صادرات انرژی، سوخت نیروگاه‌ها و قیمت آن دچار اختلاف هستند. از سوی دیگر بین منافع شرکت ملی نفت، وزارت نفت و شرکت ملی گاز نیز تعارض‌های مختلفی دیده می‌شود. ناهماهنگی و تعارض میان بخش‌های مختلف از یک سو و ناکارآمدی از سوی دیگر می‌تواند منجر به مشکلاتی مانند افزایش قیمت انرژی یا قطعی آن شود. از سوی دیگر، قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به دلایل متعددی نتوانست به اهداف خود از جمله کاهش فقر، دست پیدا کند. برخی از این دلایل عبارتند از: تخلفات فراوان در نحوه اجرای قانون، بی‌توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل (از جمله قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای اصل ۴۴) توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی و بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی حوزه انرژی.
یکی دیگر از ریشه‌های وضعیت فعلی صنعت برق خصوصی‌سازی و تجدید ساختار ناقص این صنعت است که در نهایت، با وجود افزایش پیچیدگی‌های مدیریت سیستم، به ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در سیستم منجر نشده است. طی فرآیند خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی و بعضا خصوصی واگذار شدند. در حالی که نه‌تنها درآمد ناشی از فروش آنها به خصوص به وزارت نیرو بازنگشت بلکه در برخی مواقع بازپرداخت وام‌های اخذشده برای ساخت نیروگاه‌های واگذارشده نیز بر‌عهده وزارت نیرو باقی ماند. در نتیجه، وزارت نیرو ناچار شد برق تولیدی نیروگاه‌ها را (که سابقا در مالکیت خود داشت) به قیمت گران‌تر از بازار برق خریداری کند. بنابراین وا‌گذاری نیروگاه‌ها سبب افزایش هزینه‌های تولید برق شد، در حالی که تاثیر چندانی بر درآمد وزارت نیرو نداشت. این موضوع در نهایت سبب تعمیق بحران مالی و بی‌تعادلی منابع وزارت نیرو شد.
رویکرد درآمدی به فقر
محاسبه خط فقر در جهان از حدود ۱۰۰ سال پیش آغاز شده است. رویکردهای درآمدی فقر اصولا یک بعدی هستند و فقط بر حسب درآمد یا مصرف ارزیابی می‌شوند. بر اساس تعریف بانک جهانی از رویکرد درآمدی به فقر، افرادی فقیر محسوب می‌شوند که درآمد آنها برای تامین نیازهایشان کفایت نکند. در رویکرد درآمدی، تمرکز بر دسترسی به انرژی است. موضوع در دسترس بودن انرژی را از ابعاد مختلف می‌توان بررسی کرد. نظر به اهمیت انرژی در توسعه انسانی، تمام گروه‌های جامعه باید بتوانند انرژی مورد نیاز خود را به دست آورند. با وجود این، دسترسی داشتن به انرژی، دست‌کم از ابعاد زیر مطرح می‌شود.
اول، دسترسی به انرژی‌برای تمام افراد جامعه به این معنا که دسترسی فیزیکی به منابع انرژی وجود داشته باشد که این مساله را می‌توان با شاخص‌هایی از قبیل ضریب نفوذ انرژی و بررسی برق‌رسانی و گازرسانی به تفکیک برای مناطق شهری و روستایی بررسی کرد. سهم انرژی در بودجه خانوار در حدی قابل توجیه باشد که افراد خانوار با مدارا کردن از مصرف انرژی صرف‌نظر نکنند و به این ترتیب در نتیجه مدارا کردن خانوارها، توسعه انسانی محدود نشود. این معیار کاربری عمومی دارد و در محاسبات در بیشتر مواقع از متوسط درآمد خانوار و متوسط هزینه انرژی استفاده می‌شود. برای این رقم متوسط یک تونل تعریف می‌شود که خانوارها از نظر سهم هزینه انرژی در بودجه خانوار باید در درون آن تونل باقی بمانند. گروهی که در بالای تونل قرار می‌گیرند، به ناتوانی در تامین هزینه انرژی مبتلا شده‌اند. منظر آرمانی در خصوص انرژی قابل خرید این است که وضعی ایجاد شود که همه خانوارها بتوانند انرژی مورد نیاز خود را بخرند و افراد در خانه‌های گرم و راحت زندگی کنند. در این وضعیت انرژی می‌تواند کیفیت زندگی انسان‌ها را بهبود ببخشد و بر سلامت روحی و جسمی افراد تاثیر مثبت داشته باشد.
راهبردی که می‌تواند این وضعیت را محقق کند، عبارت است از: بهبود بهره‌وری انرژی حرارتی، به ویژه در خصوص انواع انرژی کاربردی توسط گروه‌های کم‌درآمد جامعه، تلاش برای بیشینه کردن کیفیت زندگی اشخاص با استفاده از انگیزش‌های عملی، استفاده از رویکرد مشارکت به ترتیبی که تمام گروه‌های ذی‌نفع بتوانند منافع خود را همراستا کنند تا نهادهای مسوول سلامت و خدمات اجتماعی بار کمتری بر دوش بکشند. در این وضعیت، انواع مختلفی از نهادهای متکی به جامعه می‌توانند فعال شوند. این وضعیت با توسعه پایدار سازگاری تام دارد، تشویق شمول اجتماعی و هدف‌گذاری بر نیازهای اجتماعی، درآمیختن با سیاست ملی مبارزه با فقر در جامعه، استفاده از رویکرد کاهش هزینه برای پایین آوردن فقر انرژی، همراستایی با سیاست‌های سازگارشدن با تغییرات آب و هوایی دولت با هدف بهره‌گیری از محیط‌زیست.
دوم، دسترسی داشتن گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به منابع انرژی به این معنا که این گروه‌ها با ترتیبات ویژه بتوانند به انرژی دسترسی داشته باشند. از نظر مفهومی، موضوع دسترسی داشتن و برخورداری از قدرت خرید انرژی بسیار ساده دیده می‌شود، ولی در عمل این مفهوم بسیار پیچیده است. در ساده‌ترین شکل، دسترسی داشتن، در قالب آسیب‌پذیری خانوارها تعریف می‌شود. این آسیب‌پذیری به شکل‌های مختلف بروز می‌کند.
بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که ارتباط به نسبت ملموسی بین فقر انرژی و آسیب‌پذیری در برابر انرژی در کشورهای جهان وجود دارد. یکی از مشکلات خانوارهای کم‌درآمد این است که حتی با وجود حمایت‌های یارانه‌ای، قادر نیستند محصولاتی را که کارایی انرژی خوبی دارند خریداری کنند. فقر سبب می‌شود این خانوارها کالاهای ناکارآمد از منظر انرژی را همچنان مصرف کنند و در نهایت هزینه انرژی آنها به مراتب بیش از خانوارهای داراتر است. معیاری که برای قابل خرید بودن انرژی در کشورهای مختلف استفاده می‌شود، روند درصد خانوارهایی است که توانایی پرداخت صورت حساب انرژی مصرفی خود را در جریان تغییر قیمت انرژی از دست می‌دهند. به این ترتیب، دیده می‌شود که فقر انرژی و قابل خرید بودن انرژی دو روی یک سکه هستند. اگر افزایش کارایی انرژی در حدی نباشد که خانوار بتواند افزایش قیمت انرژی را جذب کند، حاصل کار افزایش درصد خانوارهایی است که توان پرداخت صورت حساب انرژی را ندارند و بنابراین با مدارا کردن و کاهش جدی مصرف، رفاه و توسعه انسانی را از دست می‌دهند. در کشورهایی که افزایش قیمت انرژی با انتظار محدود شدن مصرف خانوارها انجام می‌شود ولی کارایی انرژی افزوده نمی‌شود، و حتی گاه کاهش داده می‌شود، ناتوانی در تامین انرژی مورد نیاز به صورت عارضه عمومی بروز می‌کند.
در حالت کلی، وقتی هزینه انرژی به بیش از ۱۰ درصد بودجه خانوار برسد، خانوار با وضعیت فقر انرژی مواجه می‌شود. اگر هزینه انرژی به بیش از ۱۵ درصد بودجه خانوار برسد، خانوار در وضعیت فقر جدی انرژی قرار می‌گیرد و اگر نسبت هزینه انرژی به بودجه خانوار به دست‌کم ۲۰ درصد برسد، خانوار متحمل وضعیت فقر وخیم انرژی می‌شود. حالت اخیر وضعی است که آیندە خانوارها به طور جدی تهدید می‌شود.
سهم هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار
گروه اول از شاخص‌های اندازه‌گیری فقر انرژی، سهم هزینه‌های انرژی از سبد مصرف خانوار را بررسی می‌کند. این بررسی می‌تواند برای سبد انرژی همه خانوارها باشد یا به تفکیک سهم از سبد انرژی خانوارها به تفکیک دهک‌های درآمدی یا تفکیک مناطق جغرافیایی باشد. در نمودار یک، سهم هزینه‌های انرژی سالانه یک خانوار شهری طی دوره سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۷ بررسی شده است. همان‌طور که در نمودار مشخص است، سهم هزینه‌های انرژی از سبد مصرف خانوار ایرانی (به طور متوسط) هیچ‌گاه بیشتر از هفت درصد نبوده است؛ بنابراین با توجه به معیار سهم هزینه‌های انرژی از سبد مصرف خانوار، خانوارهای ایرانی فقیر نیستند. البته بررسی سهم هزینه انرژی در سبد مصرف خانوار، به طور متوسط چندان دقیق نیست و باید این سهم به تفکیک برای دهک‌های مختلف محاسبه و اندازه‌گیری شود. به این منظور، سهم هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار برای دهک اول و دهم در نمودار شماره ۲ مقایسه شده است.
به منظور تعیین دقیق‌تر این وضعیت در خصوص دو فرآورده انرژی‌زای برق و گاز، این محاسبات انجام شدند و در قالب نمودارهای زیر نمایش داده شدند. در نمودارهای ۳ و ۴ سهم هزینه برق و گاز از بودجه خانوار به تفکیک دهک‌های درآمدی ارائه شده‌اند. همان‌طور که از نمودارهای ۳ و ۴ مشخص است، اگرچه سهم هزینه‌های انرژی از سبد هزینه خانوار به طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد است، این عدد برای خانوارهای واقع در دهک‌های پایین درآمدی سهمی نزدیک به ۱۰ درصد دارد و افزایش قیمت برق و گاز باعث انتقال دهک‌های درآمدی اول و دوم به زیر خط فقر انرژی می‌شود.
توزیع یارانه انرژی در دهک‌های هزینه‌ای
پــس از تفکیک میزان یارانه در بخش‌های مختلف اقتصادی، سوال دیگر این است که توزیع یارانه ضمنی در میان طبقات مختلف جامعه چگونه است؟ آیا واقعا ثروتمندان یارانه بیشتری دریافت می‌کنند؟ مثلا درباره کالایی مانند بنزین، کسی که بیشتر با خودرو تردد دارد یارانه بیشتری دریافت می‌کند یا کسی که خودروی گران‌تری سوار می‌شود؟ مشخص است کسی که بیشترین تردد را با خودروی شخصی یا حتی عمومی دارد، از یارانه بیشتری برخوردار است. البته برای دقیق‌تر کردن این بحث، باید مدت زمانی را که هر شخص از وسیله شخصی استفاده می‌کند در نظر گرفت و نه صرف مقدار پیمایش شده را، زیرا مصرف خودرو در شرایط ترافیکی مختلف، مقادیر متفاوتی دارد و نمی‌توان به طور قاطع گفت که پیمایش بیشتر به معنای مصرف سوخت بیشتر است. وضعیت توزیع یارانه‌های سوخت در سال ۱۳۹۵، طبق گزارش موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی میان دهک‌های هزینه‌ای، به تفکیک حامل انرژی، به صورت جدول و نمودار است. کمترین سهم از یارانه حامل‌های انرژی در گاز بخش خانگی، فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی، بنزین در بخش حمل‌و‌نقل و در بخش حمل‌و‌نقل مربوط به دهک اول با پنج درصد است. بیشترین بهره‌مندی از یارانه در تمامی حامل‌ها مربوط به دهک دهم است، به طوری که در حدود ۸۲/۱۴ درصد از کل یارانه انرژی به این گروه تعلق دارد.
جدول ۱. سهم دهک‌های هزینه‌ای از یارانه گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی، بنزین، به همراه درصد بهره‌مندی آنها از یارانه انرژی و نسبت یارانه به هزینه کل خانوار
|
بهره‌مندی دهک هزینه‌ای |
گاز طبیعی در بخش خانگی |
فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی |
بنزین در بخش حمل‌و‌نقل |
در بخش حمل‌و‌نقل |
درصد بهره‌مندی از یارانه انرژی |
نسبت یارانه به هزینه کل خانوار |
|
دهک اول |
۳۸/۵ |
۳۳/۵ |
۲۶/۱ |
۵۶/۰ |
۰۶/۵ |
۱۵ |
|
دهک دوم |
۴/۷ |
۲۶/۶ |
۲۰/۳ |
۴۱/۲ |
۸۹/۶ |
۱۳ |
|
دهک سوم |
۲۵/۸ |
۷۶/۸ |
۱۳/۴ |
۶۵/۶ |
۱۴/۸ |
۱۳ |
|
دهک چهارم |
۹ |
۸۱/۷ |
۱۳/۶ |
۹۲/۶ |
۶۴/۸ |
۱۲ |
|
دهک پنجم |
۹۹/۹ |
۴۵/۹ |
۸۱/۷ |
۶۹/۱۱ |
۹۰/۹ |
۱۲ |
|
دهک ششم |
۰۲/۱۰ |
۱۰/۹ |
۹۱/۸ |
۵۷/۱۴ |
۰۲/۱۰ |
۱۱ |
|
دهک هفتم |
۸۰/۱۱ |
۸۴/۱۱ |
۲۷/۱۲ |
۲۲/۱۶ |
۹۹/۱۱ |
۱۱ |
|
دهک هشتم |
۳۴/۱۱ |
۶۶/۱۳ |
۶۳/۱۴ |
۰۲/۱۶ |
۹۹/۱۱ |
۹ |
|
دهک نهم |
۳۸/۱۲ |
۰۸/۱۲ |
۷۶/۱۶ |
۴۲/۱۴ |
۵۶/۱۲ |
۸ |
|
دهک دهم |
۴۳/۱۴ |
۷۱/۱۵ |
۸۷/۲۴ |
۵۴/۱۰ |
۸۲/۱۴ |
۵ |
پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر فقر
به طور کلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به اهداف مد نظر خود نرسید. این اهداف عبارت بودند از: عادلانه‌کردن نظام توزیع یارانه‌ها، افزایش کارایی اقتصادی، آثار رفاهی بیشتر پرداخت نقدی نسبت به کاهش قیمت کالاها، کاهش زمینه قاچاق به ویژه قاچاق سوخت، کاهش هزینه‌های دولت، شفافیت پرداخت یارانه نقدی و حفظ محیط‌زیست. دلایل این ناکامی به شرح زیر است:
تخلفات فراوان در نحوە اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
ترکیب مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای مصارف آن قانون (۵۰ درصد برای کمک به خانوارها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و ۲۰ درصد برای جبران هزینه‌های دولت)، در هیچ‌یک از سال‌های اجرای قانون مذکور رعایت نشده است، به نحوی که در عمل، پرداخت یارانه‌های نقدی، شامل حدود ۹۲ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌هاست. با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی همواره بر اختصاص درصدی از منابع هدفمندسازی برای کمک به تولید تاکید کرده است، در عمل حدود ۲ درصد مصارف طی سال‌های مد نظر برای تولید در نظر گرفته شده است. به علاوه، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ حدود دو درصد مصارف به حوزه سلامت اختصاص یافته است. در مجموع، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در خصوص توزیع یارانه نقدی مسیر صحیحی طی نکرد.
بی‌توجهی اساسی به سایر قوانین مکمل
استفاده صرف از ابزارهای قیمتی برای مدیریت تقاضای انرژی یا بهینه‌سازی مصرف سوخت ناکافی بوده و لازم است از ابزارهای غیرقیمتی نیز استفاده شود. قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومی مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۹۰، زمینه‌ساز به کارگیری ابزارهای غیرقیمتی برای تحقق اهداف قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بودند که به درستی اجرا نشدند. به علاوه، ماده ۱۲ قانون رفــع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری توسط بخش غیردولتی داخلی یا خارجی در سال ۱۳۹۳به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در مرحله اجرا موفق نبود. همچنین سیاست حذف یارانه‌های قیمتی یکی از اجزای سیاست آزادسازی اقتصادی است. شرط موفقیت آزادسازی قیمت انرژی و حذف یارانه ضمنی، خصوصی‌سازی واقعی و غیرنمایشی بازار انرژی است. اما در عمل، انحصار دولتی در مدیریت عرضـه انرژی‌برقرار ماند و همه ناکارآمدی این بخش از طریق افزایش قیمت به مصرف‌کننده منتقل شد. برای مثال، تا وقتی ِ سیاست صنعتی و تجاری ناظر بر بازار خودرو به گونه‌ای است که مردم مجبور به استفاده از خودروهای با مصرف سوخت بسیار زیاد هستند، افزایش قیمت بنزین در عمل فقط هزینه مردم را افزایش می‌دهد و تغییر چندانی در مصرف ایجاد نخواهد کرد.
توزیع منابع حاصل از اجرای قانون در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی
از مهم‌ترین ضعف‌های قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی بین مصارف متعدد از جمله کمک به حوزه سلامت، کمک به اشتغال جوانان، افزایش مستمری و… است، به گونه‌ای که عملا منابعی برای تحقق اهداف اصلی قانون که کاهش شدت انرژی است، نمانده است. بر اساس ماده ۷ این قانون دولت مجاز است حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:
الف. یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به تمامی خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود. ب. اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: ۱- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تامین و ارتقای سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج؛ ۲- کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال؛ ۳- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی. به علاوه، با اصرار مجلس شورای اسـلامی در تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۳۹۷، برای اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، برای اولین بار از زمان اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، همه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مد نظر قرار گرفت و ضروری است این روند شفاف‌سازی ادامه یابد.
بی‌توجهی به ریشه‌های اصلی ناکارآمدی حوزه انرژی
نقض مهم قانون، در نظر گرفتن نقش عرضه انحصاری دولتی انرژی در مصرف بالای انرژی در کشور بوده، به گونه‌ای که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها فقط اشارە مختصری به ضرورت ارتقای راندمان نیروگاه‌ها و کاهش اتلاف شبکه توزیع دارد؛ اما به اصلاح تلفات زنجیره عرضه انرژی توجه جدی ندارد. حال آنکه بخش عمده‌ای از انرژی کشور در پالایشگاه‌های نفت و گاز و نیروگاه‌های برق تلف می‌شود. تلفات انرژی قبل از اینکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، تقریبا سالانه معادل ۵۰۰ میلیون بشکه نفت‌خام (یا روزانه ۳/۱ میلیون بشکه نفت) است. کاهش میزان تلفــات در زنجیره تولید تا مصرف انرژی خود می‌تواند گامی بسیار مهم در راستای هدفمندکردن یارانه‌ها باشد.
الف. با توجه به ابهامات و مشکلات متعدد در قانون هدفمندی، اصلاح گزینه‌ای آن گره‌گشا نیست و باید معماری این قانون مجددا بازبینی شود؛
ب. منابع حاصل از اجرای قانون ابتدا برای اصلاح حوزه انرژی تخصیص یابد؛
ج. ضوابط و معیارهای روشن و صریحی برای اختصاص کمک به شرکت‌ها تدوین شود.
پیشنهادهای سیاستی
خانوارهای ایرانی با توجه به هزینه‌های انرژی خود، دچار فقر انرژی از منظر سهم از سبد هزینه خانوار نیستند؛ زیرا حداقل تا پیش از افزایش قیمت بنزین، سهم هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار ایرانی در همه دهک‌ها کمتر از ۱۰ درصد بوده است؛ ا گرچه انتظار می‌رود افزایش اخیر در قیمت انرژی سهم هزینه انرژی را برای دو تا سه دهک پایین درآمدی در کشور به بیش از ۱۰ درصد رسانده باشد که این مساله نیاز به مطالعه تکمیلی و دقیق دارد. سایر شاخص‌های فقر انرژی شامل مدت زمان قطــع و تعداد دفعات قطعی در عرضه انرژی نیز افزایش یافته است، اما وضعیت در حد مطلوبی قرار دارد. در بخش روستایی نیز، به جز مناطق و استان‌های محروم از جمله سیستان‌و‌بلوچستان که آمار دقیقی دربارە آن وجود ندارد، برق‌رسانی و گازرسانی در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دارد؛ ا گر چه با نقصان‌هایی همراه است و برای نمونه سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی کشور کمتر از دو درصد است و مطلوب نیست. از این رو، تنها بحث عرضه انرژی پاک در راستای اهداف توسعه پایدار و بهره‌وری انرژی محل بحث است. در هر حال، آنچه حائزاهمیت است، انتظار مشاهده و رشد فقر انرژی در کشور به دلایل مختلفی اعم از نمونه‌های نامبرده در سال‌های آتی است:
الف. نرخ‌های تورم دو رقمی؛
ب. رشد نرخ بیکاری؛
ج. افزایش قیمت حامل‌های انرژی
اوضــاع اقتصاد کلان کشور توام با ناکارایی‌های سیستم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری حوزه انرژی و وجود تعارض منافع درون و بین‌سازمانی به فقر انرژی دامن خواهد زد. بیشتر مصادیق ذکرشده در رابطه با تعارض منافع را می‌توان در چهار گروه دسته بندی کرد:
- اتحاد قاعده‌گذار و مجری؛
۲ .اتحاد ناظر و نظارت شونده؛
۳ .تعارض درآمد- وظایف؛
۴ .تعارض منافع بین وزارتخانه‌های نفت و نیرو.
مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی در این مطالعه به شرح زیر است:
۱ .تشکیل وزارت انرژی،
۲. ایجاد یک رگولاتور مستقل در صنعت برق،
۳ .بازنگری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و توسعه قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی.
اگرچه راهکارهای ارائه شده در این مطالعه در حدی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابزاری برای پیاده‌سازی آنها ندارد، ولی این نهاد می‌تواند آنها را پیشنهاد کند و ابزاری برای چانه‌زنی باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
