بودجه در دوراهی مجلس و سیاست خارجی
به گزارش جهان صنعت نیوز: کمیسیون تلفیق مجلس که در خط‌مقدم بررسی لوایح بودجه‌ای قرار دارد امسال پا را فراتر گذاشته و دولت را به انجام اصلاحات اساسی در بودجه سال آینده مکلف کرده است. در صورتی که اصلاحات مدنظر کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس رای بیاورد، دو راه پیش‌روی دولت خواهد بود. چنانچه هیات دولت به اصلاحات مدنظر مجلس تن بدهد در این صورت دو هفته زمان خواهد داشت بودجه را بازنگری کند و بار دیگر آن را در صحن علنی مجلس به رای بگذارد.
اما اگر دولت طبق گفته‌های اخیر رییس‌جمهور تغییر شاکله بودجه را نپذیرد و زیر بار اصلاح آن نرود، بودجه به صورت سه‌دوازدهم تصویب خواهد شد. اما حتی اگر بودجه بتواند از سد مجلس عبور کند و از چنگال بهارستان رهایی یابد این بار در دام سیاست خارجی گرفتار می‌شود. اگرچه دولت و مجلس هر یک به زعم خود دست به پیش‌بینی‌های جداگانه‌ای در خصوص صادرات نفت در سال آینده زده‌اند اما ایران تاکنون سیگنال‌های مثبتی از واشنگتن و اروپا در خصوص احیای برجام دریافت نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد سیاست خارجی تا پایان کار دولت فعلی در حالت تعلیق باقی بماند و بعید به نظر می‌رسد که گشایشی از مسیر سیاست خارجی برای کشور حاصل شود.
خواسته مجلس
برنامه دخل و خرج سال آینده که محل اختلافات بسیار بین دولت و مجلس شده، قرار است این هفته در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. کمیسیون تلفیق طی هفته‌های اخیر و در جریان بررسی لایحه بودجه گزارش‌های متعددی از اصلاحات مدنظر خود ارائه داد که نشان از سرسختی مجلس در تحمیل خواست و نظر خود در اجرای ردیف‌های بودجه‌ای دارد. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و پایان دادن به ماجرای رانت‌خواری ارزی، دخل و تصرف در تبصره ۱۴ و افزایش مصارف یارانه‌ای و خط بطلان کشیدن بر پیش‌بینی دولت از میزان صادرات نفت مهم‌ترین اصلاحاتی است که کمیسیون تلفیق در نظر دارد دولت را به انجام آنها مکلف سازد. هر چند رییس بعد از ارائه گزارش این کمیسیون اعلام کرد تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد اما باید دید واکنش نمایندگان مجلس به گزارش نهایی کمیسیون تلفیق در صحن علنی چه خواهد بود. برخی احتمالات از مانع‌تراشی مجلس در تصویب بودجه مورد نظر مجلس با اهداف سیاسی حکایت دارد. در صورتی که صحت این احتمالات را بپذیریم برگشت بودجه به دولت بر اساس رای نمایندگان در صحن علنی مجلس دور از ذهن نخواهد بود. در این حالت دولت باید اصلاحات بودجه را بپذیرد و در مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی مجلس آن را بازنگری کند در غیر این صورت مجلس اعلام کرده بودجه را به صورت سه‌دوازدهم تصویب خواهد کرد.
بودجه انبساطی‌تر شد
اما بهره‌برداری‌های سیاسی مجلس از بودجه با چه هدفی انجام می‌شود؟ به نظر می‌رسد بلاتکلیفی بودجه ۱۴۰۰ و رفت و برگشت‌های مکرر آن بین دولت و مجلس تنها ریشه در آینده سیاسی کشور دارد. مجلس اصولگرای کنونی که در مقابل گشایش‌های سیاسی احتمالی در آینده موضع‌گیری می‌کند تلاش می‌کند در صورت به نتیجه نرسیدن برجام بودجه را به نحوی اصلاح کند که تامین‌کننده منافع احزابی خودش باشد. نخستین گام برای دستیابی به چنین نتایجی را کمیسیون تلفیق با تحت فشار قرار دادن دولت در اجرای بودجه ۱۴۰۰ برداشته است. این کمیسیون از یک سو بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه و افزایش قیمت دلار تا ۱۷ هزار تومان اصرار می‌ورزد و از سوی دیگر بر کاهش سهم دولت از صادرات نفت در سال آینده. دخل و تصرف مجلس در بودجه در مجموع منجر به افزایش هزینه‌های بودجه‌ای شده و بودجه انبساطی دولت را انبساطی‌تر کرده است. هر چند بسیاری در خصوص خطرات احتمالی حذف دلار ترجیحی هشدار داده‌اند اما اعضای کمیسیون تلفیق اصلاحات اعمال شده در بودجه را راهی برای خنثی کردن بمب ساعتی دولت می‌دانند. در صورتی که مجلس نیز خود را با اصلاحات مد نظر این کمیسیون همسو بداند به این ترتیب احتمالات در خصوص بهره‌برداری سیاسی مجلس از بودجه تقویت می‌شود.
سیاست خارجی در هاله‌ای از ابهام
با وجود احتمالات مطرح در این خصوص به نظر نمی‌رسد ایران در بحث سیاست خارجی به توفیق چندانی دست یابد. دولت و مجلس هردو امیدوارند که با روی کار آمدن بایدن به زودی موانع بر سر صادرات و فروش نفت برداشته شود و ایران بتواند سهم خود از بازار جهانی نفت را به دست بگیرد. اما کارشناسان معتقدند که خوش‌بینی مقامات داخلی در این خصوص واقع‌بینانه نیست و افزایش صادرات نفت مطابق پیش‌بینی‌های دولت به سرعت امکان‌پذیر نخواهد شد. هرچند گپ و گفت‌های سیاسی بین ایران و آمریکا آغاز شده و مقامات ایرانی خواستار تعیین‌تکلیف برجام طی هفته‌های آینده شده‌اند اما واکنش طرف‌های خارجی به درخواست ایران نمی‌تواند نوید بخش بهبود در وضعیت اقتصاد سیاسی حداقل تا پایان دولت کنونی باشد. یکی از موضوعاتی که احتمال دستیابی به توافق زودهنگام آمریکا با ایران را رد می‌کند خواسته‌هایی است که اخیرا از سوی برخی کشورها در خصوص ایران مطرح شده است. رییس‌جمهور فرانسه از یک سو مذاکرات با ایران درباره برجام را سختگیرانه خوانده و از سوی دیگر اعلام کرده که عربستان نیز باید بخشی از توافق با ایران باشد. در عین حال سیگنال‌های مثبتی از واشنگتن به ایران نمی‌رسد و دولت آمریکا نیز مواضع خود در خصوص برجام را اعلام کرده است.
تعلیق برجام
با همه این قضایا احتمال آنکه برجام تا پایام دولت کنونی تعیین‌تکلیف شود ضعیف است و پیش‌بینی می‌شود سیاست خارجی نیز تا آن زمان حالت تعلیق داشته باشد. بدیهی است این وضعیت تا پایان دولت کنونی و روی کار آمدن دولت جدید ایران در سال آینده تداوم خواهد داشت. در همین حال تا زمانی که روابط ایران با آمریکا تعیین‌تکلیف نشود و فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن بر سر ایران سنگینی کند ایران قادر نخواهد بود روی آزاد شدن منابع بلوکه شده‌اش حساب ویژه‌ای باز کند و بر اساس اما و اگرها دست به سیاستگذاری بزند. این موضوع در خصوص میزان فروش نفت در سال آینده نیز صادق است و بنابراین هم مجلس و هم دولت نمی‌توانند تنها با تکیه بر خوش‌بینی میزان واقعی فروش نفت در بودجه را مشخص کنند. به این ترتیب نه پیش‌بینی دولت از فروش ۳/۲ میلیون بشکه نفت در روز منطبق بر واقعیت است و نه تلاش‌های مجلس برای تحت فشار گذاشتن دولت به امید کسب امتیازات سیاسی راه به جایی می‌برد. در این حالت مجلس باید از سیاست خود مبنی بر تعیین قیمت ۱۷ هزاری برای دلار نیز عقب‌نشینی کند و با واقع‌گرایی دولت را به اجرای اصلاحات موردنظرش فرا بخواند. در هر صورت باید منتظر بررسی بودجه در صحن علنی مجلس بمانیم و ببینیم که واکنش سایر نمایندگان به بودجه ۱۴۰۰ چه خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :