تیشه به ریشه سرمایه‌گذاری
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس آنچه فعالان حوزه معدن می‌گویند، حدود ۲۰ سال است که جامعه معدنکاری در کشور به دنبال اصلاح قانون معادن است اما متاسفانه هر بار به بهانه‌های مختلف جلوی اصلاحات این بخش گرفته می‌شود. این بار اما تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون معادن نشان از بها دادن آنها به بخش اکتشاف معدن، شفافیت و ارزآوری دارد اما چه سود که در بندهای ارائه شده توسط نمایندگان مجلس، اثری از مشورت با بخش خصوصی و متخصصان حوزه معدن دیده نمی‌شود. به همین دلیل است که کارشناسان این حوزه، طرح اصلاح قانون معادن را طرحی غیرحرفه‌ای قلمداد می‌کنند که نیاز به اصلاح و بازنگری قابل توجهی دارد.
در همین زمینه فعالان بخش خصوصی طی هفته‌های اخیر نسبت به طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون معادن واکنش نشان داده‌اند و در نشست‌های تخصصی و اظهارنظر با رسانه‌های مختلف از جمله «جهان‌صنعت» بارها نسبت به بخش‌های مختلف این طرح گلایه کرده‌اند. در این زمینه حتی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با احترام به نگرانی‌های نمایندگان مجلس در مورد بخش معدنی کشور، درخواست خود را نسبت به ضرورت بازنگری و اصلاح برخی از مواد قانون معادن اعلام کرده است به طوری که در نهایت قرار شده تا پیشنهادات کمیسیون با استفاده از ظرفیت کارشناسی صاحب‌نظران ذیصلاح به صورت طرحی جداگانه به مجلس ارائه شود.
نظرات غیرعلمی
از جمله انتقاداتی که نسبت به طرح مجلس برای اصلاح قانون معادن مطرح می‌شود این است که هیچ تضمینی برای بازگشت سرمایه در آن به سرمایه‌گذار داده نشده و علاوه بر آن سرمایه‌گذار خود را در معرکه نبردی می‌بیند که اگر بخواهد وارد این میدان شود، باید به جای تسهیل امور در این بخش توسط سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با حوزه معدن، تنها به آنها جواب پس بدهد و خود را در باتلاقی گرفتار کند که مشخص نیست فرصت رهایی از آن را پیدا می‌کند یا خیر.
بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، اینکه در قانون برای گواهی کشف زمان یکسال مهلت در نظر گرفته شود، علمی نیست. بر این اساس لازم است این زمان با بررسی و ارائه طرح اقتصادی توسط بهره‌بردار و نظر کارشناسی سازمان صمت استان تا حداکثر پنج سال تعیین شود. همچنین متخصصان این حوزه شاه‌بیت پیشنهادات نمایندگان مجلس را تبصره ۵ می‌دانند که در آن اعلام شده است که که هیچ‌یک از بهره‌برداران حق ندارند مانع هرگونه اکتشافات تکمیلی معادن در حال استخراج و بهره‌برداری تحت بهره‌برداری خود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های حاکمیتی دیگر شوند. این در حالی است که به زعم کارشناسان، این پیشنهاد عینا کلیه حقوق معدندار را در ورطه بی‌امنیتی قرار می‌دهد.
بررسی طرح اصلاح قانون در اتاق اصفهان
بر همین اساس کارشناسان بر این باور هستند که در حال حاضر با توجه به خیز مجلس برای اصلاح قانون معادن، بهترین فرصت است که اتاق‌های فکر و کارگروهای تعامل بین مجلس، دولت و بخش خصوصی برگزار شود تا از این فرصت پیش آمده بتوان برای توسعه بخش معدن به عنوان مهم‌ترین حوزه پس از نفت نهایت استفاده را برد. از این رو نشست‌های تخصصی معدن در اتاق‌های بازرگانی بیشتر حول همین محور قرار دارد تا بتوان به این وسیله قانون معادن را به صورت کارشناسی و علمی اصلاح کرد و در نهایت شرایطی را فراهم کرد که مشکلات معدنکاران نسبت به سال‌های گذشته و در شرایط سخت تحریم کاهش پیدا کند.
در همین راستا در ماه جاری جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شد که یکی از دستورات جلسه آن بررسی طرح اصلاح قانون معادن مطروحه در کمیته معادن کمیسیون صنایع مجلس بود. بر اساس آنچه فعالان بخش خصوصی می‌گویند، طرح اصلاح قانون معادن مزایا و بندهای خوبی هم دارد اما دارای چند بند مساله‌دار است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد چرا که این بندها به خصوص در حوزه اکتشافات باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشافات با مخاطرات زیادی مواجه شود.
بر همین اساس در جلسه‌ای که به ریاست سید مسعود خاتمی رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان و برخی اعضای کمیسیون معادن اتاق اصفهان و انجمن‌های معدنی استان برگزار شد، گزارشی اجمالی از اهم فعالیت‌های انجام شده در کمیسیون و دغدغه‌ها و پیشنهادات مطروحه در ارتباط با این طرح توسط حسام‌الدین فرهادی نسب مشاور کمیسیون معادن داده شد و متعاقب آن نظرات و پیشنهادات بخش معدنی استان توسط کارشناسانی از جمله طالاری مدیر مجتمع معدنی طلای موته، اسلامی مدیر مجتمع معدنی سرب و روی باما، شهریاری قایم مقام مجتمع معدنی نخلک، مبصر ریاست نظام مهندسی اصفهان و مولایی رییس انجمن کارفرمایی معدن داران استان اصفهان به سمع و نظر نمایندگان مجلس و حضار رسید.
مشکلات جدید ایجاد می‌شود
در این جلسه رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: مطابق بررسی‌های کارشناسی شده کمیسیون، در صورتی که طرح فعلی به قانون تبدیل شود احتمالا مشکلات جدیدی را برای بخش معدن ایجاد خواهد کرد.
مجتبی کاروان بیان کرد: قانون فعلی معادن اگر چه ایراداتی دارد ولی بسیار اجرایی‌تر و موجه‌تر از طرح فعلی است و مطابق محاسبات ما به طور قطع تغییرات جدید نه‌تنها شرایط را بهتر از قبل نمی‌کند بلکه باعث آشفتگی در بخش معدن و فرار سرمایه از این حوزه خواهد شد که با منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جایگزینی معدن به جای نفت، در تضاد است و نمایندگان به این امر توجه خواهند کرد.
وی افزود: در راستای فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص جایگزینی بخش معدن با نفت و استفاده از ظرفیت‌های این حوزه، کمیسیون معادن اتاق اصفهان در راستای وظیفه ذاتی خود با انرژی مضاعف نسبت به این امر مهم در این دوره اهتمام ورزیده است.
لزوم بازتعریف کامل سیاست‌های معدنی
کاروان اظهار کرد: با اوج‌گیری تحریم‌ها از ابتدای دهه ۹۰ و شدت گرفتن آن در سال‌های اخیر، شرایط کشور از نظر صادرات محصولات نفتی با چالش‌های جدی روبه‌رو شد و همزمان تمرکز اقتصاد کشور روی تولید و صادرات محصولات معدنی به عنوان جایگاه تازه اقتصاد ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: از آنجا که مطابق آمار، حجم بخش نفت در سال‌های رونق تولید خود چیزی حدود ۲۵ برابر سهم معدن در تولیدناخالص داخلی است، بنابراین برای دستیابی به وضعیتی برابر بایدنگاه به بخش معدن و صنایع معدنی به کلی دگرگون شوند و لزوم بازتعریف کامل سیاست‌های معدنی و تغییر برخی مواد بازدارنده در قانون و ثبات رویه‌ها در راستای تحقق این هدف بسیار مهم است.
لزوم استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی
وی بیان کرد: به رغم نیت طراحان این طرح که به دنبال ایجاد رونق و شکوفایی در فعالیت‌های معدنی، جلوگیری از محبوس شدن معادن در دست واسطه‌ها و توجه به مسائل و مشکلات محلی در اثر فعالیت‌های معدنی بوده‌اند، اما با استناد و توجه به تجربیات قبلی و نظریات کارشناسان و سرمایه‌گذاران حوزه معدن کشور، متاسفانه این موارد پیشنهادی نه‌تنها کمکی به نیل به نتیجه دلخواه نمی‌کند، بلکه متعاقب بررسی‌های انجام شده تیم کمیسیون ما ، با تصویب این طرح قطعا مشکلات فراوان و عمیق جدیدی را به معضلات و گرفتاری‌های موجود در این حوزه مهم اقتصادی اضافه خواهد کرد.
کاروان بیان کرد: در همین راستا کمیسیون معادن اتاق اصفهان با احترام به نگرانی‌ها و قدردانی از نمایندگان مجلس نسبت به بخش معدنی کشور و عنایت ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نسبت به ضرورت بازنگری و اصلاح برخی از مواد قانون معادن موجود، اعلام می‌دارد که مقرر شد پیشنهادات کمیسیون که با استفاده از ظرفیت کارشناسی صاحب نظران ذیصلاح جمع‌آوری شده است، به صورت طرحی جداگانه به مجلس ارائه شود.
ابهامات جدی
رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان همچنین اعلام کرد که قانون معادن فعلی در موضوعات مختلفی از جمله سیاستگذاری هدفمند و کمک به اکتشافات زیربنایی معدنی، توجه به استانداردهای اکتشاف و بهره‌برداری معادن، تجمیع داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی در پایگاه ملی داده‌های علوم زمین، وظایف، اختیارات و ترکیب شورای عالی معادن، نظام حقوق دولتی معادن، هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی اطلاعات و فرآیندهای محدوده‌های اکتشافی و معادن، معارضین محلی تداخل فعالیت‌های معدنی با سایر دستگاه‌های درگیر مانند سازمان محیطزیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی و… در حال حاضر یا سکوت کرده و یا دارای ایرادات، اشکالات و ابهامات جدی است.
سدهای بزرگ
بر اساس آنچه گفته شد، اصلاح قانون معادن یکی از اقدام‌های ضروری برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور رفع چالش‌های موجود در ارتباط با فعالیت‌های معدنی بوده و لازم است تا قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن در جلسات کارشناسی به صورت بند به بند مورد بررسی قرار گیرد و نسبت به اصلاح مواد آن در سه حوزه اکتشاف، بهره‌برداری و مقررات عمومی اقدام شود. بنابراین کاروان رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در نهایت اعلام کرد: طرح حاضر نیاز به بررسی و بازنگری جدی داشته و پیشنهاد می‌شود ضمن دریافت نظر و لحاظ کردن گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان پایگاه کارشناسی و علمی مجلس که در ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی است مجددا برای بررسی بیشتر به کمیته تخصصی مربوطه ارجاع شود.
متخصصان حوزه معدن بر این باور هستند که برای توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت، بهترین پیشنهاد همین توسعه معادن است. اما با این سدهای بزرگ و ترساندن سرمایه، هیچ عقل سلیمی سرمایه با ارزش خود را در این راه خرج نخواهد کرد. آن هم در شرایطی که کشورهای اطراف ایران با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش معدن، تامین ماشین‌آلات ارزان، حمایت صادرات، تخفیف‌های ۱۰۰درصدی مالیات، تسهیل قوانین ثبت و توسعه واحدهای معدنی و ده‌‌ها امکانات دیگر سرمایه‌های معدنی را از سراسر دنیا به کشور خود سرازیر می‌کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :