بایدهای برنامه هفتم توسعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: مشروح صحبت‌های اعضای حاضر در این نشست را در ادامه می‌خوانید.کیومرث اشتریان دانشیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران به عنوان سخنران این نشست مباحث و پیشنهاداتی را در خصوص برنامه‌ریزی برای برنامه هفتم توسعه اقتصادی مطرح کرد.
وجود بوروکراسی و ضرورت تدوین قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی در سطوح معینی قابل انکار نیست. نمی‌توان نیاز جامعه به انبوهی از مقررات را که حوزه‌های گوناگون را تنظیم می‌کنند و نظم و نسق می‌دهند، نادیده گرفت. اما می‌توان آسیب‌های آن را کاهش داد و برخی یا بسیاری از مضرات آن را کاست. بنابراین اولا کاهش زمان برنامه و البته انطباق آن با آغاز به کار هر دولت می‌تواند مشکل عدم مشروعیت فرآیندی و مسوولیت‌‌پذیری هر دولت نسبت به برنامه خویش را حل کند. یادآور می‌شود سازوکار سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز نتوانسته مشکل را حل کند. بنابراین هر دولت باید همزمان با معرفی وزرا به مجلس، برنامه خود را منتشر کرده باشد. این برنامه عبارت از اصلی‌ترین برنامه‌های جدید هر وزارتخانه حداکثر سه تا پنج برنامه اصلی خواهد بود. روتین‌های اداری و خدمات جاری هر وزارتخانه در طی زمان جا افتاده است و نیازی به ذکر مجدد آن در قوانین برنامه نیست چون عموما مستظهر به قوانین جاری، شرح وظایف قانونی وزارتخانه‌ها یا قوانین برنامه پیشین هستند. نیازی نیست آنچه به استناد شرح وظایف اصلی وزارتخانه‌ها قابل انجام است در هر قانون برنامه تکرار شود. قانون بودجه سالانه می‌تواند هم قانون برنامه را محقق کند و هم قوانین جاری و شرح وظایف وزارتخانه‌ها را.
ثانیا هر قانون برنامه صرفا احکام برنامه باشد و نه سیاست‌ها. بدین سان زمان بسیار کوتاهی صرف تدوین و تصویب قانون برنامه و احتمالا آیین‌نامه‌های اجرایی آن خواهد شد. با این روش زمان تدوین و تصویب قانون برنامه به سه تا شش ماه کاهش خواهد یافت. ثالثا گفته شد برای هر وزارتخانه سه تا پنج برنامه اصلی در نظر گرفته شود. تفصیل این برنامه‌ها پیش از آغاز اجرای برنامه بسیار ضروری است. این اقدام برنامه‌ریزی به معنای دقیق کلمه است. تفصیل این برنامه‌ها در سند سیاستی یا راهنمای اجرای یک سیاست می‌آید. گونه‌های مختلفی از سند سیاستی وجود دارد که بسته به نیاز می‌توان آن را در پیش گرفت. در ادبیات سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌توان به سندهایی همچون خط‌مشی سیاستگذاری و ارزیابی تاثیر نظارتی اشاره کرد. مهم این است که در چنین سندی به روشنی مساله سیاستگذاری تحلیل شده، مدل مداخله و طراحی سیاست به وضوح بیان شود، ابعاد حقوقی راه‌حل مشخص تبیین شود، مدل اجرا و برنامه عملیاتی آن تدوین و پایش و ارزیابی آن نیز تدبیر شده باشد. چنین سندی یک سند برنامه اجرایی تفصیلی است که تکلیف کارشناسان و کارکنان قوه مجریه را نسبت به آنچه باید طبق زمان‌بندی برنامه عملیاتی انجام شود، تعیین می‌کند و ناظران را (قوه مقننه یا دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه) نسبت به آنچه دقیقا باید نظارت شود، آگاه می‌کند.
انقلاب چهارم صنعتی
انقلاب چهارم صنعتی حاصل به هم پیوستن فناوری‌های گوناگونی است. این به هم پیوستن به مدد فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات یا توسط خود این فناوری فراهم آمده است. سیستم‌های فیزیکی/ سایبری، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، بلاکچین، رایانش ابری، پرینت سه‌بعدی، واقعیت افزوده، روباتیک، پلتفرم، اینترنت اشیا، هویت دیجیتال، حسگرهای هوشمند انبوه- داده و… . انقلاب‌های صنعتی، هر یک نقشی اساسی در خودکار شدن کار و تولید ایفا کرده‌اند. انقلاب چهارم صنعتی نیروی کار را هوشمند کرده است. نرم‌افزارهای هوشمند و یادگیرنده کار و تولید و خدمات و سلامت و صنعت و کشاورزی و… را هوشمند کرده‌اند. حسگرهای هوشمند داده‌برداری می‌کنند و همزمان از داده‌های خود درس و عبرت می‌گیرند، یاد می‌گیرند و خود را اصلاح می‌کنند؛ نوع جدیدی از هدایت، کنترل، برنامه‌ریزی و مدیریت دولتی پدید می‌آید که مبتنی بر انبوه داده است. تکنولوژی بلاکچین که در اواخر قرن گذشته توسعه یافته، از طریق رمزنگاری تعاملات و ارتباطات رقیب اصلی هرگونه تمرکزی است و می‌تواند گونه جدیدی از کنترل اجتماعی و سیاست دولتی را پدید آورد؛ کنترل غیرمتمرکز و دموکراتیک و البته گاه توده‌ای و بدون نظریه‌های هنجاری.
درک تاریخی از گسست تاریخی ناشی از انقلاب چهارم صنعتی، تاثیراتی که بر مفهوم و کارکرد دولت و نظام‌های برنامه‌ریزی می‌گذارد و میزبانی پلتفرم‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مدنی اصلی‌ترین وظیفه تحقیق و توسعه‌ای سازمان‌های برنامه‌ریز و ازجمله سازمان برنامه و بودجه است. این وظیفه نه در معاونت‌های پژوهشی این سازمان‌ها بلکه باید به مثابه وظیفه اصلی آنها دیده شود. در چنین چشم‌اندازی است که باید به تحول ساختاری و هویتی در دستگاه حکومتی و برنامه‌ریزی بپردازیم.
چشم‌انداز تحول ساختاری
اداره امور عمومی در عصر دیجیتال چگونه است؟ این پرسشی اساسی فراروی علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی، علوم اقتصادی و دیگر رشته‌های علمی مرتبط و نیز پرسش فراروی سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی و به طور کلی دستگاه‌های حاکمیتی است. گفتیم که سازمان برنامه باید در اساس سازمان تحقیق و توسعه برنامه باشد. اهمیت و گسترش انبوه- داده ایجاب می‌کند که حداقل برای دوره گذار معاونت دولت الکترونیک و داده‌پردازی ایران تشکیل شود و به این امکان اندیشیده شود که حتی ادغامی از سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری استخدامی، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی در نظر باشد. تنظیم‌گری داده‌ای و آنالیتیک در دستور کار سازمان‌های فوق باشد و دولت به مثابه پلتفرم اطلاعاتی- داده‌ای و میزبانی کارشناسی اجتماعی- مدنی آماده‌سازی شود. در این چشم‌انداز برنامه‌گذاری یا قاعده‌گذاری اکتشافی پسینی در خصوص موضوعات جدید مورد توجه قرار می‌گیرد. برنامه‌گذاری یا قاعده‌گذاری پسینی در پی آزادسازی برنامه‌ریزی و اجرای سیاست توسط کارشناسی اجتماعی- مدنی و ایجاد محیط‌های آزمایشی محقق می‌شود.
چشم‌انداز عملیاتی سازمان‌های جدید برنامه‌ریزی را می‌توان در ابعاد و زوایای زیر ترسیم کرد:
در مرکز سازمان‌های دولتی جدید ایجاد سامانه نظام داده‌های هوشمند اداره کشور (برنامه، بودجه، سیاست‌ها، نیروی انسانی، پروژه‌ها و…) در دستور کار خواهد بود تا با پالایش دائمی و به روز داده، سیاستگذاری مبتنی بر داده‌کاوی توسعه یابد. هماهنگی و تلفیق و انطباق با سیاست‌های دولت و نظام بر عهده سازمان داده‌کاوی اداری کشور خواهد بود. وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی (غیر از تلفیق و هماهنگی) به دستگاه‌های اصلی مسوول واگذار می‌شود و از طریق میزبانی شبکه سیاستی دولت پلتفرمی به اجرا درمی‌آید. هر دستگاه مسوول تولید داده در حیطه وظایف قانونی خویش و به اشتراک‌گذاری داده‌ها در پلتفرم داده‌ای- اطلاعاتی است. هر دستگاه مسوول تدوین برنامه تفصیلی پروژه‌های اصلی و فرعی خویش بر مبنای مدل‌های گوناگون از جمله مرحله سیاستگذاری عمومی است. در عین حال هر دستگاه مسوول تحلیل و به‌روزرسانی دائمی معادله‌های اصلی (تعادل‌های) حوزه خویش است: پیش‌بینی تعادل فیزیکی (پیش‌بینی تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری)، پیش‌بینی تعادل برحسب ارزش (پیش‌بینی قیمت‌ها، درآمدها، پس‌انداز و …)، پیش‌بینی تعادل مالی (پیش‌بینی‌های مالی) در حوزه‌هایی همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان و… .
حمیدرضا برادران شرکا عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: کارشناسان با شرایط و تحولاتی که در جهان امروز حتی در کشور ایران رخ داده، هماهنگ نشده‌اند، کاملا درست است اما آیا به همین میزان دانشی که وجود دارد، ما از آن استفاده کرده‌ایم؟ آیا در مباحث کارشناسی و تخصصی از این ظرفیت‌ها استفاده شده است؟ آیا از تمام توان کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بهره‌مند شده‌ایم؟ با کمال تاسف باید گفت خیر. صحبت‌های زیادی در خصوص حاکمیت و تصدی‌گری صورت می‌گیرد. آیا ما تصدی‌های دولت را کنار گذاشته‌ایم که به مساله حاکمیت بپردازیم؟ آیا توانسته‌ایم مداخلات بی‌مورد و غیرضروری که دولت در امور مختلف می‌کند را کنار بگذاریم؟ بحث اینجاست که ما از آنچه داریم استفاده نکردیم. ما باید از داشته‌ها استفاده مطلوب‌تری کنیم. حتی در برنامه‌ریزی مانند سایر کشورهای موفق دنیا می‌توانیم از نیروهای کارشناسی بیرون از دولت استفاده کنیم.
در خصوص متدولوژی برنامه باید گفت بسیاری از مسائل جزئی را در برنامه می‌آوریم که ضرورت ندارد. حتی گاهی اوقات موادی را می‌آوریم که قوانین مادر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد که کار درستی نیست. تمام وزارتخانه‌ها اصرار دارند سازمان برنامه و بودجه بخشی از مسائل آنها را در برنامه بگنجاند که این کار درستی نیست. اگر نقشی که سازمان برنامه دارد و مساله دبیرخانه را در نظر گرفت، شاید بتوانیم از تخصص کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی بهره‌مند شویم. این نقش در سازمان برنامه باید پررنگ شود. در خصوص عدم تقارن سیکل سیاسی و سیکل سیاستی باید گفت وقت زیادی از دولت صرف برنامه می‌شود اما متاسفانه این برنامه‌ها به مرحله اجرا نمی‌رسد. در برنامه چهارم توسعه مرحوم دکتر عظیمی بحث برنامه‌ریزی هسته‌ای را به میان آوردند و معتقد بودند برنامه‌ریزی جامع در شرایط کنونی ایران و جهان کارساز نیست.
پیشنهاد بنده این است که یا پارادایم خاص برای برنامه هفتم درست کنیم، برای نمونه برای حل مشکل بیکاری و تمام مواردی که در این برنامه ذکر خواهد شد، ارتباط مستقیمی با حل این مشکل بزرگ داشته باشد. متاسفانه مدت مدیدی است که بیکاری در کشور ما به مشکل حاد تبدیل شده است. یا اینکه دو بحران اساسی کشور را برای برنامه هفتم در نظر بگیریم و تمام تلاش خود را برای حل این دو بحران اصلی در طول برنامه هفتم معطوف کنیم. بحث آخر انقلاب چهارم صنعتی است.
این انقلاب اساسا سیستم جهان را متحول کرده است. شاید بحث کرونا که اکنون با آن مواجه هستیم، ضرورت این انقلاب را در کشور ما بیشتر از گذشته کرده باشد و باید به سمت تکنولوژی‌های جدید، دانش‌بنیان کردن سیستم، اقتصاد دیجیتالی و… حرکت کنیم. انقلاب چهارم صنعتی، دولت متمرکز را تحت‌الشعاع قرار داده است اما از طرف دیگر این مساله امکانی را ایجاد می‌کند که اگر دولت از آن به خوبی استفاده کند، شاید بتواند نقش موثرتر و مفیدتر داشته باشد و آن اینکه دولت از پدیده داده‌های بزرگ در بحث نظارت و ساماندهی و استفاده از نظریات مردم استفاده کند و مانع از برخی انحرافات و فسادها شود. همچنین قراردادها الکترونیکی شود تا به راحتی نتوان به مفاد آن دسترسی داشت. نقش دولت در اینجا باید تنظیم مقررات باشد. در کشورهای پیشرفته دنیا با این انقلاب هماهنگ شده‌اند و سیستم‌ها را سازگار کرده‌اند و در قالب تدوین مقررات مناسب توانسته‌اند کنترل‌هایی را به وجود بیاورند تا کشور و مردم از مزایای این انقلاب بهره‌مند شوند.
غلامرضا گرایی‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
مباحث مطرح شده به طور عمده درباره فناوری‌های مدرن و آثار گسترده‌ای که بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست دارد، بود. نمود اینها باید در آسایش، گسترش رفاه مردم و… دیده شود. مطالب را با توجه به عنوان سخنرانی می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
آثار بلندمدت در حوزه برنامه‌ریزی و نهاد متولی آن؛ آثار و پیشنهاد سیاستی برای برنامه هفتم توسعه. در مورد دومی به نظر من، مباحثی که ارائه شد کاربرد اندکی خواهند داشت و مطالب عرضه شده بیشتر فراتر از یک برنامه توسعه را در نظر دارند و البته مطالب قابل بحث، پیگیری و استفاده و کاربرد مثل تغییر در دوره پنج ساله یا استفاده از فناوری‌ها و تغییر نقش نهاد سازمان برنامه و بودجه در برنامه توسعه، وجود داشتند. در مورد حوزه اول، یعنی این موضوع که فناوری‌ها تغییر می‌کنند و به دنبال تغییرات آنها، بر انواع فعالیت‌ها مثل تولید، روابط اجتماعی و فرهنگی و نهادها، ازجمله نهاد برنامه‌ریزی اثر می‌گذارند و آنها را نیز دچار تغییر می‌کنند هیچ عقل سلیمی مقاومت نمی‌کند. سوال این است آیا از این مطالب می‌توان به این پرسش رسید که برنامه‌ریزی توسعه آری یا نه و اگر بله با چه ساختاری و نظامی و توسط کدام نهاد برنامه‌ریزی؟ و پرسش بعدی اینکه چه نتایجی را برای برنامه هفتم توسعه می‌توان استخراج کرد؟
آنچه کمتر به آن پرداخته شد، ماهیت برنامه‌ریزی و انتظارات از یک برنامه است. واقعیتی که برخی از کارشناسان گاهی اوقات فراموش می‌کنند یا کمتر به آن می‌پردازند، این است که هم در برنامه‌ریزی توسعه و هم در بودجه ریزی، دو پروسه به موازات هم و به شدت درگیر هستند. یکی حوزه فنی و کارشناسی و دیگری حوزه سیاستمدار یا سیاستی. این دو حوزه به شدت در هم تنیده‌اند و سازه‌ای ناساز هستند. به عبارتی از ناسازواره یا تعارض صحبت به میان می‌آید. بدون شک تغییرات فناوری می‌تواند در فرآیند تجزیه و تحلیل فنی و کارشناسی بسیار موثر باشد یا نیاز به نیروی انسانی و کارشناس را کمتر کند یا مهارت‌های مورد نیاز کارشناس را متحول کند اما اگر این‌گونه ببینیم، هنر نسخه دادن باید به گونه‌ای باشد که این دو، یعنی زمینه کارشناسی با زمینه سیاستی با هم هماهنگ‌تر باشند. بدون شک فناوری‌های مورد نظر در سخنرانی ارائه شده، مراحل قابل توجهی از ارتقا و کاربرد خود در عرصه‌های گوناگون را در کشورهای پیشرفته طی کرده‌اند اما توسعه و استفاده از آنها تاکنون، منجر به حذف برنامه توسعه نشده است.
یک مطالعه تقریبا مستمر توسط دانشگاه منچستر که برنامه‌های توسعه را از ابعاد مشخص مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد که بعد از افول توجهات به برنامه‌ریزی توسعه در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، در دوره ۲۰۱۸-۲۰۰۶ تعداد کشورهایی که به برنامه توسعه روی آورده‌اند، از ۶۲ به ۱۳۴ کشور افزایش یافته است. این برنامه‌ها به طور عمده پنج ساله بوده‌اند. فرآیند تولید آنها کاملا متفاوت بوده است. نهادهای برنامه‌ریزی دوباره مطرح و نقش اساسی در تخصیص منابع داشته‌اند. بیشتر رویکرد از پایین به بالا را دنبال می‌کنند و به برنامه‌های نهادهای بین‌المللی مثل اهداف توسعه پایدار متعهدتر هستند. بنابراین برنامه‌ریزی توسعه ملی در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم کنار گذاشته نشده بلکه رویکرد تغییر کرده است یعنی از رویکرد عقلانیت خطی یا کلاسیکی وضع موجود به سمت عقلانیت ارتباطی و تعاون رفته است. به این نکته اشاره دارد که ما باید با تفاهم جمعی مشترک بتوانیم فرآیندهایی را ایجاد کنیم و توسعه را به مفهوم کاملا پیچیده و درهم و برهم از نظر منافع گروهی، فردی، قومی و نژادی، به توسعه با فهم مشترکی در مورد ارزش‌های مشترک برسانیم. بدیهی است در اینجا باید فرآیند تغییر کند.
فناوری‌های پیچیده اطلاعات و ارتباطات نیز در همین راستا می‌توانند به کمک گرفته شوند. سازمان برنامه و بودجه آینده باید به این بپردازد که چگونه از ابزار فناوری جدید می‌توان با توجه و شناخت نسبت به منافع به شدت متعارض و ناسازگار، ارزش‌های مشترک را استخراج کند؟ اگر بخواهیم این‌گونه ببینیم باید در بلندمدت، بیشتر روی فرآیندها توجه داشته باشیم. نظام برنامه‌ریزی دارای ساختار، فرآیند و محصول است. فرآیند برنامه‌ریزی، مقوله بسیار مهمی است. کلید اصلی برای این مبحث این است که اساس مطالعه گسترده فراهم آید تا بررسی کند که چگونه این فرآیندها تغییر یابند.
اینکه گفته شد سازمان برنامه در بلندمدت دو نقش متدولوژیست و ناظر داشته باشد، به نظر بنده این تعریف با تعریفی که ابتدا از فرآیندهای اثرگذار در برنامه‌ریزی توسعه و بودجه‌ریزی داشتیم در تعارض هستند. ذات برنامه‌ریزی توسعه یا بودجه‌ریزی، تقسیم منافع و قدرت است. پاسخ به تعارض منافع بین مواردی مثل طبقات، گروه‌های اجتماعی، بخش‌ها، مناطق و استان‌ها، در این برنامه‌ها و بودجه‌ها نهایی می‌شوند. اینکه در دوره‌های آتی، این نقش از یک نهاد متخصص گرفته و به دولت به مفهوم قوه مجریه سپرده شود بسیار مبهم است. در زمان انحلال سازمان و تفکیک آن نیز سوالی که در جلسات در مقابل موافقان این رویکرد مطرح می‌کردیم، این بود آیا جز این است که در محیط و شرایط محدودیت بالاخره باید در مورد تقسیم و توزیع منابع تصمیم گرفت؟ بنابراین از بین رفتن یک ساختار به معنی نادیده انگاشتن ضرورت تصمیم‌گیری نخواهد بود و به این ترتیب باید نهادی برای این منظور با هر عنوانی که روی آن بگذارید وجود داشته باشد. پرسش اینجاست که آیا در آینده این نقش اساسی باید از سازمان برنامه و بودجه گرفته شود و چرا؟
بایزید مردوخی مدرس دانشگاه، صاحب‌نظر و دبیر سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی نیز گفت: خلاصه صحبت‌های آقای دکتر اشتریان بر این نکات استوار بود که چگونه در سازمان برنامه و بودجه می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم؟ در حوزه‌های مختلف باید دارای تخصص باشیم. در حالی این تخصص‌ها در وزارتخانه‌ها وجود دارد که بهتر و بیشتر از کارشناسان سازمان برنامه می‌توانند به روز باشند. ما در کشور چهار یا پنج مرکز سیاستگذاری داریم و می‌توان انتظار داشت در برنامه‌ریزی و برنامه‌ها ایفای نقش کنند. متدولوژی برنامه این است که باید در سازمان برنامه برای متدولوژی برنامه بنویسیم، عدم تقارن دانش و تخصص بین سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، امروزه دانش حکمرانی فراتر از دانش کارشناسی دستگاه‌هاست. تفکر نهادی در کشور خیلی زیاد شده است. حکمرانی در دولت عقب‌تر از جامعه است، اداره الکترونیک همگانی فراهم و دست دولت از نظر اجتماعی کوتاه شده است. دانش اداره امور گسترده شده ولی در دولت هنوز وجود ندارد.
وظیفه‌ای که برای سازمان برنامه می‌ماند روش‌های برنامه‌ریزی است، نه ورود به همه جور حکمرانی‌ها. هر دستگاهی سه تا پنج برنامه اصلی خود را به سازمان بیاورد که جمعا ۴۰، ۵۰ برنامه خواهیم داشت. سازمان ظرف سه ماه به جمع‌بندی این برنامه‌ها خواهد رسید. سند تفصیلی اجرایی برای هر برنامه نوشته شود، مدل نظارت و اجرایی هر برنامه را هم می‌نویسیم و مانند یک استاد راهنما که روی کار دانشجو، داوری و راهنمایی می‌کند، سازمان هم بر روش‌های برنامه‌ها و منطق اجرایی آنها قضاوت می‌کند. ما در میانه یک گسل تاریخی قرار گرفته‌ایم، سیستم‌های سایبری به هم پیوسته‌اند و نقش تئوری‌ها کاهش پیدا کرده است و بعضی‌ها می‌گویند تئوری‌ها مرده‌اند.
انبوه داده‌ها سبب شده همه بتوانند دنبال اکتشافات جدید حوزه‌های مختلف بروند و صرفا روی تئوری‌های موجود باقی نمانند. نکته دوم، تکنولوژی بلاکچین، ضدتمرکز و ضدقدرت مرکزی است، دولت مدرن به تمرکز اطلاعات دست یافته است و شما بدون اینکه دولتی داشته باشید، دارای تمرکز اطلاعات هستید. از نظر بنده برنامه‌ریزی مبتنی بر دو فرض اساسی است: ۱- پیشرفت اقتصادی عمدتا محصول اقدام بشری متکی بر تجزیه و تحلیل و استدلال است نه نتیجه یک تصادف و احتمال. ۲- با هماهنگ کردن نظام‌مند سیاست‌ها، طرح‌ها و تبدیل آنها به یک کلیت یکپارچه توسط یک نظام مدیریت شایسته، می‌توان کارایی کل اقتصاد را بهبود بخشید. ستاد برنامه‌ریزی باید از یک مرکز برنامه‌ریزی محصول به ستاد تنظیم‌کننده و هماهنگ‌کننده کل اقتصاد تبدیل شود و این مستلزم وجود یک نظام تدبیر شایسته است. درست است که یک دانشمند علوم سیاسی و منتقد مشهور برنامه‌ریزی سال‌ها پیش گفته است برنامه‌ریزی در تلاش برای همه چیز بودن به هیچ چیز تبدیل شده است، اگر آن ذهن فراگیر وجود می‌داشت که به طور همزمان همه فرآیندهای جامعه و طبیعت را ضبط و ثبت می‌کرد و پویایی‌های حرکت‌های آنها را سنجش می‌کرد و نتایج واکنش‌های متقابل آنها را پیش‌بینی می‌کرد چنین ذهنی البته می‌توانست به نوعی از پیش برنامه‌ای طراحی کند که بی‌عیب و نقص و در عین حال جامع باشد که در آن برنامه از تعداد هکتارهای زیر کشت گندم تا آخرین تعداد دکمه جلیقه تعیین شده باشد.
بعضی برنامه‌ریزان و برخی دیوان‌سالاری‌ها، غالبا چنین تصور می‌کنند که برنامه‌ریزی متوجه آینده است و به سه طریق آن را به حساب می‌آورد: ۱-آمادگی برای اجتناب‌ناپذیرها؛ ۲- اجتناب از ناخوشایندها؛ ۳- تحت کنترل درآوردن قابل کنترل‌ها.
در واقع نقش برنامه آن است مسائلی را از پیش حمل کند که در یک اقتصاد مبتنی بر بازار به بهای اختلاف معتنابهی از منابع نیرو، کار و سرمایه مبدأ حمل شود تا امکان و احتمال هم پیدا شود. موفقیت برنامه‌ریزی، ۹۵ درصد به نظام تدبیر شایسته و مدیریت و اداره خوب بستگی دارد و پنج درصد هم مدیون شانس است. هیچ کمونیستی هم به امکان تهیه و تنظیم برنامه اقتصادی تا سطحی که ضروری‌ترین مسائل را هم پوشش دهد باور نداشت. ریاضیدانان کی‌یف محاسبه کرده بودند که تهیه و تنظیم برنامه تفصیلی برای یک‌سال تولید در جمهوری اوکراین مستلزم به کار گرفتن کل جمعیت جهان برای مدت ۹۱ میلیون سال است (جمعیت اوکراین در آن زمان ۵۱ میلیون نفر بود).
برنامه‌ریزان شورای هماهنگ‌سازی متمرکز اقتصادی که بیش از ۱۰ میلیون قلم کالا و خدمت تولید را عرضه می‌کند غیرممکن یافته بودند. الک نو از زبان مدیر سابق موسسه اقتصاد ریاضی در آکادمی علوم شوروی نقل کرده بود که تنها تدوین یک برنامه کاملا هماهنگ یک‌ساله به کمک کامپیوترها حدود سی هزار سال وقت نیاز دارد. آنچه در طول چند برنامه عمرانی در توسعه کشورمان بر اساس آن اجماع وجود دارد، وجود و کفایت منابع مالی اختصاص داده شده به برنامه‌ها، وجود تعهد در برنامه‌ریزان و علاقه و اهتمام به فرآیند تهیه و تنظیم برنامه‌ها و صرف وقت زیاد برای اجرای آن برنامه‌هاست. اصول مختلف قانون اساسی همچون اصول سوم و بیست و نهم، سی و یکم، چهل‌وسوم و…… (ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور) نیز ایجاب می‌کند که برای بقا، پویایی و موفقیت برنامه‌های توسعه آینده چاره‌اندیشی صورت گیرد. در میان تغییرات سریع و وسیع اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی در جهان امروز، دولت‌ها و سازمان‌های عمومی برای آنکه موثر و مطرح باقی بمانند ناگزیر باید برنامه‌ها را بپذیرند.
یکی از موانع اصلی تغییر ماهیت اینرسی دیوان‌سالاری و نظام‌های تدبیر آنهاست. مدیریت تغییر نیاز به برنامه دارد و در تهیه و تنظیم برنامه‌ریزی مدیریت، تغییر از یک نظام تدبیر آشفته به یک نظام تدبیر شایسته به اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد اداری، برقراری نظارت برنامه‌ای موثر، حساب‌دهی، جلب مشارکت جوامع روستایی، شهری و استانی باید اولویت داده شود، تهیه و تنظیم برنامه هفتم توسعه بدون این تغییرات نهادی و اصلاحات حتی در بهترین و به روزترین متدولوژی‌ها هم شانس موفقیتی فراتر از برنامه‌های پیشین نخواهد داشت. ضمن تایید پیشنهاد سخنران گرامی مبنی بر درخواست از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به ارائه سه تا پنج برنامه بخشی خود (و تشویق استان‌ها و کمک به آنها برای ارائه سه تا پنج برنامه خود) و استخراج برنامه توسعه کشور از این مجموعه برنامه ۳۰ تا ۵۰ مورد توسط سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توان امیدوار بود که اصلاحات نظام تدبیر، بخش و استان بتواند هم در ارائه برنامه‌ای متفاوت و هم در نظارت و اجرای برنامه‌ها موفق‌تر از همیشه ثمربخش و سربلند شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :