سیاستگذاری با فرمول انکار واقعیت
به گزارش جهان صنعت نیوز: از جمله دیگر صحبتهای وزیر صمت در جلسه با نمایندگان تاکید بر کاهشی بودن قیمت خودروها بود؛ موضوعی که با نگاهی به جدول قیمتها در همین روز، درمییابیم که خودروهای ساخت داخل حداقل بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتهاند.
در این رابطه بررسی بازار خودرو نشان میدهد که بار دیگر خریداران به بازار بازگشته و قیمتها که تا پیش از این اعلام میشد به دلیل افت قیمت ارز و نیز عدم وجود خریدار سیر نزولی به خود گرفته است، حالا در مدار افزایش قرار دارد. بنا بر گفته نایبرییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، روز دوشنبه به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان، ۵ میلیون تومان به قیمت خودروها افزوده شده است. به همین دلیل قیمت پراید به ۱۰۹ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ ۱۸۶ میلیون تومان، سمند LX ۱۸۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۵ به ۱۹۷ میلیون تومان رسیده است.
تولید را در آستانه شب عید کاهش دادند
از سوی دیگر در حالی اعلام میشود که وزارت صمت سیاست افزایش تولید خودرو به میزان ۵۰ درصد را تا اردیبهشتماه سال آینده دنبال میکند که طبق تازهترین آمار وزارت صمت تولید انواع خودرو در دیماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷/۴ درصد کاهش یافته و در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشته اشت. همچنین دادهها نشان میدهد که تولید انواع ون در دیماه امسال در مقایسه با سال گذشته در حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است.
این در حالی است که بررسی صورتهای مالی سه خودروساز بزرگ (ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو) در بورس نشان میدهد که این خودروسازان در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته و نزدیک به ۳۶ هزار میلیارد تومان نیز به قطعهسازان بدهکار هستند. در واقع اگر بخواهیم در ۹ ماهه نخست امسال صورت زیاندهی سه خودروساز بزرگ کشور را محاسبه کنیم، طبق آمارهای موجود ایرانخودرو ۱۱۴۰۰ میلیارد تومان، سایپا ۳۸۰۰ میلیارد تومان و پارسخودرو ۱۲۴۵ میلیارد تومان زیان کردهاند.
در چنین شرایطی سوال مهم و اساسی این است که با توجه به تاکید وزیر صمت بر افزایش ۵۰ درصدی خودرو و کاهش تولید در دی ماه و همچنین زیان انباشتهای که سه خودروساز بزرگ کشور داشتهاند، چه دلیل اقتصادیای وجود دارد که تولید بیشتر در دستور کار قرار بگیرد؟
در اینجا همزمان با فرمول جدید شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو و در حالی که افزایش قیمت سه ماهه چهارم خودروسازان منتفی شده است، شواهد نشان میدهد که خودروسازان به واسطه عدم افزایش قیمت، تولید خودرو را در آستانه شب عید کاهش دادهاند؛ امری که با تحریک تقاضا به افزایش قیمتها به دلیل انتظارات تورمی شب عید دامن میزند.
تزریق نقدینگی به خودروسازان زیانده
از طرف دیگر حذف دلالها از بازار و خروج خودروسازی از انحصار در شرایطی همهروزه توسط مسوولان وزارت صمت مورد تاکید قرار میگیرد که آنها تاکنون به این سوال مهم مبنی بر نحوه برچیده شدن رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودرو هیچ اشارهای نمیکنند. همچنین مشخص نشده صنعتی که به گفته برخی از کارشناسان کاملا دولتی اداره میشود با چه سازوکاری قرار است از آن انحصارزدایی صورت بگیرد؟
در این وضعیت که ناظران معتقد بودند بهترین زمان آزادسازی قیمت خودروها در آبان ماه امسال از دست رفت و پیشبینی هم میشد که در بهمن و اسفند ماه قیمتها روند صعودی به خود بگیرد، چند روز پیش عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در بازدید از ایرانخودرو اعلام کرد که قرار است یک بسته مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی در اختیار دو خودروساز بزرگ قرار بگیرد، به طوری که ۱۰ هزار میلیارد از طریق اوراق گام و پنج هزار میلیارد تومان نیز از منابع بانکها تامین مالی خواهد شد.
این صحبتها در حالی مطرح شد که وزارت صمت چند هفته قبل از ارائه یک بسته جهش تولید برای خودروسازان خبر داده بود. حال مساله این است که اگر بسته جهش تولید تزریق نقدینگی به دو خودروساز کشور است که این امر لزوما اقدام جدیدی نیست. از سوی دیگر با توجه به شرایط کنونی و وضعیت بازار هر گونه افزایش تولید به دلیل نامتعادل بودن عرضه و تقاضا به تورم بیشتر دامن میزند.
در همین راستاست که میتوان نتیجه گرفت صحبتها و طرحهای مختلف ارائهشده طی چند ماه گذشته نهتنها اجرایی نشده، بلکه در صورت اجرایی شدن نیز دورنمای تحقق آنها با توجه به واقعیتهای جاری بسیار مبهم بوده و به نظر میرسد که سیاستگذاران صنعت خودرو همچنان در حال آزمودن راهکارهایی هستند که در گذشته هم اجرا شده و نتایج آن نیز بر بازار و صنعت خودرو مشخص و واضح است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :