چالش زنجیره ارزش پوشاک
به گزارش جهان صنعت نیوز: با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و شیوع ویروس جدید کرونا در این کشور، حدود ۲۰ درصد از کسب‌و‌کارهای کوچک انگلیسی که محصولات خود را به اتحادیه اروپا صادر می‌کردند به واسطه افزایش پیچیدگی و بوروکراسی فرآیندهای گمرکی با چالش مواجه شدند. با وجود اخذ عوارض گمرکی از کالاهای صادر شده به اتحادیه اروپا در این کشور، هزینه‌های اضافی مربوط به فرآیندهای اداری موجب افزایش هزینه کسب‌و‌کارهای کوچک صادراتی و توقف صادرات این بنگاه‌ها شده است. پیش‌بینی می‌شود اختلال‌های ایجادشده ناشی از قوانین جدید مرزی موجب زیان پنج میلیارد پوندی به اقتصاد این کشور در کوتاه‌مدت (سه ماه نخست سال ۲۰۲۰) و زیان سالانه ۸۷ میلیارد پوندی در بلندمدت شود. از دیگر تحولات مهم در اقتصاد جهانی طی دوره مورد بررسی می‌توان به افزایش فشارهای دولت ترامپ (در روزهای پایانی خود) علیه دولت پکن و اضافه کردن چندین شرکت بزرگ چینی به لیست سیاه تحریم‌ها با ادعای روابط نظامی این شرکت‌ها با دولت چین اشاره کرد.
شیائومی غول فناوری چین، شرکت ملی نفت دریایی چین، شرکت هواپیمایی بازرگانی چین کوماک و همچنین هفت نهاد دیگر که به عنوان «شرکت‌های نظامی کمونیست چین» شناخته می‌شوند، از جمله شرکت‌های موجود در این لیست هستند. شیائومی اخیرا رقیب آمریکایی خود، شرکت اپل را در فروش جهانی تلفن‌های هوشمند شکست داده و به سومین سازنده بزرگ تلفن هوشمند در جهان تبدیل شده است. این شرکت با تاکید بر اینکه فقط محصولاتی را برای استفاده غیرنظامی و تجاری تولید می‌کند، هر گونه ارتباط با ارتش چین را انکار می‌کند. شرکت ملی نفت دریایی چین پیش‌تر تحت ممنوعیت سرمایه‌گذاری قرار گرفته بود و در تحریم‌های جدید به لیست معروف نهادهای تحریم‌شده نیز اضافه شد.
مطابق با دستورالعمل اجرایی امضا شده توسط دونالد ترامپ، سرمایه‌گذاران آمریکایی باید تا تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ سرمایه خود را از این شرکت‌ها خارج کنند و شرکت‌های یادشده مشمول ممنوعیت سرمایه‌گذاری در آمریکا می‌شوند. تحریم شرکت شیائومی چین از سوی ایالات متحده آمریکا در حالی آغاز شده که این شرکت همراه با رقیب خود (شرکت اپل) توانستند در سال ۲۰۲۰ عرضه محصولات خود را بیش از ۱۰ درصد افزایش دهند. این موفقیت در شرایطی حاصل شده که طبق تحقیقات موسسه دیجی‌تایمز ریسرچ، صادرات جهانی گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش داشته و شرکت‌های سامسونگ و هوآوی، دو شرکت برتر جهان، با کاهش دو رقمی تولید روبه‌رو بوده‌اند.
سیاست جدید دولت چین برای افزایش نظارت و کنترل بر شرکت‌های انحصاری و رشد ۶/۶ درصدی فروش خودروهای سواری در چین از دیگر رخدادهای مهم این کشور در بحبوحه سال جدید میلادی است. در حالی که یکی از برنامه‌های دولت چین در سال ۲۰۲۱، ترویج و توسعه بسترهای اینترنتی مطابق با قوانین ملی این کشور است، انجام اقداماتی در راستای حرکت به سوی ایجاد فضای رقابتی در این حوزه از طریق حذف/ کاهش انحصارات نیز در دستور کار دولت پکن قرار داده است. سیاست جدید دولت در این حوزه به واسطه وجود اتهاماتی علیه شرکت علی‌بابا در خصوص اجبار فروشندگان این شرکت به عدم استفاده از پلتفرم‌های شرکت‌های رقیب بوده است.
با استمرار روند بهبود اقتصادی کشور چین در ماه دسامبر، فروش خرده‌فروشی وسایل نقلیه مسافری از جمله خودروهای سدان، شاسی‌بلند، مینیون و وسایل نقلیه چندمنظوره با افزایش ۶/۶ درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۳/۲ میلیون دستگاه رسید. بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان خودروهای سواری چین، حجم فروش عمده وسایل نقلیه مسافربری با سوخت انرژی‌های جدید نیز در این ماه با رشد ۶/۵۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۲۱۰ هزار دستگاه رسید. همراستا با این موضوع، فروش شرکت «بی‌ام‌و» در چین رکورد زد و از هر سه دستگاه خودروی فروخته شده این شرکت، یک دستگاه در چین به فروش رسیده است.
شرکت‌های خودروسازی فیات کرایسلر (ایتالیایی- آمریکایی) و پژو سیتروئن (فرانسوی) با امضای قرارداد ۵۲ میلیارد دلاری و ادغام خود، شرکت استالنتیس-چهارمین خودروساز بزرگ جهان- را تاسیس کردند. با این ادغام به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌های ایران، امکان همکاری مجدد میان خودروسازان داخلی با شرکت پژو میسر نشود.
مسیر توسعه زنجیره ارزش پوشاک؛ درس‌آموخته‌ای از تجربیات کشورهای برتر
در عصر کنونی با پیوستن کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی، شرکت‌ها در این کشورها با افزایش فشار رقابتی مواجه شده‌اند. این موضوع در صنایعی نظیر پوشاک، تلفن همراه، لوازم‌خانگی و … که متاثر از تحولات سریع سلیقه مصرف‌کنندگان و صنعت مد است، اهمیت چندانی می‌یابد. از این رو بسیاری از تولیدکنندگان در این صنایع در راستای تولید محصولاتی باکیفیت، افزایش ارزش مضاعف و کسب مزیت رقابتی و بهبود فرآیند تولید و عملیات به هم پیوندی در زنجیره‌های ارزش جهانی روی آورده‌اند. تغییرات در سیاست تجاری و شرایط دسترسی به بازار سبب شده بازار پوشاک با پویایی جدیدی همراه شود. زنجیره‌های تامین برای دستیابی به تقاضای جدید بازار برای «مد سریع» که توسط سرعت تحویل مرسولات، کیفیت بالاتر و موجودی‌های خرده‌فروشی پایین مشخص شده، مورد چالش قرار گرفته است. پیکربندی مجدد نسبت به سبک‌ها و مدل‌های جدید، باعث ایجاد چرخه‌های کوتاه‌تر تحویل، پیشرفت در مهارت‌های کارخانه و مدیریت زنجیره تامین از جمله در تولید پارچه، تهیه مواد و فرآیندهای نهایی شده است. برآیند این موضوعات، توسعه زنجیره ارزش پوشاک در شش گام به شرح زیر بوده است:
۱- مونتاژ/ برش، دوخت و تکمیل (CMT): تمرکز تامین‌کننده صرفا بر تولید است.
۲- OEM: بنگاه طیف گسترده‌ای از عملکردهای ملموس و مرتبط با تولید مانند منابع ورودی، لجستیک ورودی و تولید را بر عهده دارد. ممکن است بنگاه فعالیت‌های توزیع خارج از کشور را نیز انجام دهد.
۳- ODM: تامین‌کننده بخشی از فرآیندهای پیش از تولید مانند طراحی یا توسعه محصول را انجام می‌دهد. طراحی ممکن است با همکاری خریدار باشد یا خریدار ممکن است برند خود را به محصولی که توسط تامین‌کننده طراحی شده، متصل کند.
۴-OBM : تامین‌کننده قابلیت‌های پس از تولید را به دست می‌آورد و قادر است محصولات را با برند خود به طور کامل توسعه دهد.
۵- ارتقای محصول: افزایش ارزش واحد با تولید محصولات پیچیده‌تر که مستلزم افزایش قابلیت‌های بنگاه است.
۶- ارتقای فرآیند: بهبود بهره‌وری از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید در ماشین‌آلات و تجهیزات و بهبود حوزه‌های مربوط به لجستیک و فناوری اطلاعات که موجب افزایش سود بنگاه و کاهش زمان و هزینه و انعطاف‌‌پذیری فرآیند زنجیره تامین می‌شود.
ایتالیا
ایتالیا سرآمد صنعت مد و پوشاک جهان، با ساختار صنعتی قوی و تکنولوژی‌های نوین است. زنجیره ارزش این کشور ابتدا و قبل از سال ۱۹۴۰ به صورت OEM بود. در این دوره دولت با انجام سرمایه‌گذاری و تامین اعتبار برای تامین مواد اولیه باکیفیت به ارتقای کیفی محصولات تولیدی پرداخت. از دیگر اقدامات حمایتی دولت در این دوره ارائه مشوق‌هایی برای جذب سرمایه خارجی و توسعه کسب‌و‌کارهای خرد بود. در فاصله سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰، دولت با تخصیص اعتبار برای توسعه شهرک‌های صنعتی تخصصی، آموزش و توانمندسازی نیروی کار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا جهت توسعه مد لباس برای ورود به بازار آمریکا به شکل‌گیری حلقه طراحی در زنجیره ارزش پوشاک کمک کرد. در این مرحله گذار از حالت OEM به ODM به وقوع پیوست.
سومین مرحله توسعه صنعت پوشاک ایتالیا در طول سال‌های ۱۶۹۱ تا ۱۹۸۹ و با شکل‌گیری حلقه‌های تحقیق و توسعه، مد، بازاریابی و فروش بود. از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت در این دوره عبارت از سرمایه‌گذاری دولت جهت توسعه مد و برند پوشاک ایتالیایی و صادرات آن به جهان، تامین اعتبار جهت حضور در نمایشگاه‌های جهانی و توسعه ماشین‌آلات و نوسازی آن بوده است. از سال ۱۹۹۰ به بعد با ارائه حمایت‌های دولتی در حوزه تامین اعتبار جهت مد، برندینگ و بازاریابی، حمایت از تشکیل بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری برای توسعه R&D در شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها و راه‌اندازی صندوق حمایت از توسعه صنعت با رویکرد حمایت از صنایع نوآور و صادراتی، حلقه برند نیز به زنجیره ارزش پوشاک ایتالیا افزوده شد و صنعت پوشاک این کشور به OBM تغییر ماهیت داد.
ترکیه
صنایع نساجی و پوشاک از جمله مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد داخلی و تبادلات خارجی ترکیه است. با وجود سهم هفت درصدی این دو صنعت در تولید ناخالص داخلی، این صنایع به عنوان هسته اصلی اقتصاد در تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و شاخص‌های کلان اقتصادی شناخته می‌شوند. صنعت پوشاک ترکیه با سهم ۴/۳ درصدی در کل دنیا هفتمین تامین‌کننده پوشاک دنیا و سومین تامین‌کننده پوشاک اروپا است. با تامین چهار درصدی از پوشاک تریکوی دنیا، ترکیه رتبه پنجم در بین کشورهای صادرکننده تریکو را داراست. در مورد پوشاک تاری-پودی با داشتن ۸/۲ درصدی در جایگاه نهم بین سایر کشورهای صادرکننده قرار گرفته است.
توسعه صنعت پوشاک ترکیه از مسیر توسعه
صنعت نساجی ترکیه به واسطه برخورداری این کشور از مزیت نسبی در مواد اولیه طبیعی نظیر پنبه (جایگاه هشتم دنیا در تولید پنبه و جایگاه چهارم دنیا در مصرف پنبه) بوده است. در طول سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۹ دولت به موازات توسعه صنعت نساجی اقدام به تقویت و توسعه صنایع پشتیبان نظیر تولید ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت پوشاک کرد. از این رو، زنجیره ارزش پوشاک این کشور به حالت OEM شکل گرفت. در فاصله سال‌های ۸۹-۱۹۸۰ با توسعه برند ملی در سطح بین‌الملل در سایه حمایت‌های دولتی و شکل‌گیری حلقه طراحی و برندینگ، تولید پوشاک به حالت ODM توسعه یافت. دولت ترکیه با انعقاد قراردادهای تجاری و تعرفه ترجیحی با سایر کشورها در دوره ۲۰۰۴-۱۹۹۰ اقدام به گسترش بازار برای محصولات پوشاک تولیدی خود کرد و در این مرحله، حلقه بازاریابی و فروش صنعت پوشاک پا گرفت. از سال ۲۰۰۵ به بعد نیز با تغییر پرتفوی تولید از محصولات با تکنولوژی پایین به سمت محصولات با تکنولوژی بالاتر، حلقه‌های تحقیق و توسعه و مد در این صنعت شکل گرفت و ساختار صنعت پوشاک به OBM تغییر کرد.
تحلیل و آسیب‌شناسی زنجیره ارزش پوشاک
ایران زنجیره ارزش پوشاک ایران با الهام از الگوی زنجیره ارزش پوشاک کشورهای منتخب و مطالعات بین‌المللی نظیر OECD و بهره‌گیری از نظر خبرگان صنعت ترسیم شد. زنجیره ارزش پوشاک ایران متشکل از هفت بخش اصلی به قرار زیر است:
بخش تامین
کلیه مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز صنعت پوشاک شامل انواع پارچه، انواع نخ بافت و دوخت، انواع ملزومات کاغذی، شیمیایی، خرجکار و… که از صنایع نساجی، پتروشیمی، فلزی، پلاستیکی و… در این بخش قرار می‌گیرد. از مهم‌ترین مشکلات بخش تامین پوشاک عدم تامین مواد اولیه با کیفیت مطابق با صنعت مد جهانی، ضعف در تامین مستمر مواد اولیه مورد نیاز، عدم انعطاف‌‌پذیری صنایع بالادستی در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت پوشاک مطابق با سلیقه مشتریان داخلی و خارجی، رقابتی نبودن قیمت مواد اولیه با کیفیت مناسب است. ضعف این بخش تاثیر مستقیمی بر کیفیت و قیمت تمام‌شده محصول نهایی پوشاک دارد.
مد و طراحی
تحقیقات بازار، تحقیقات اندامی، جریان مد و رنگ، تدارک و تامین، فشن‌شو و کلکسیون‌سازی از عمده اجزای این بخش هستند. با وجود اینکه صنعت پوشاک کشور در این بخش با پتانسیل مناسبی روبه‌رو است ولی با توجه به اعمال محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی در طراحی و ایجاد مد از پتانسیل‌های موجود در این حوزه به خوبی استفاده نشده است. از این رو تمامی زیربخش‌های حلقه مد و طراحی ضعیف است.
تحقیق و توسعه
این بخش متشکل از طراحی، مواد اولیه پیشرفته، بهینه‌سازی تولید و کاهش ضایعات، شیوه‌های نوین تولید، کاهش قیمت تمام‌شده، رصد تحولات صنعت، توسعه نرم‌افزار (تولید، برنامه‌ریزی، اتوماسیون و …) است. حضور تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک‌مقیاس در این صنعت همراه با عدم حمایت‌های دولت جهت ایجاد انگیزه و تشویق بنگاه‌ها به تحقیق و توسعه و همچنین پایین بودن میزان تحصیلات و مهارت نیروی کار شاغل در این بخش و عدم اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، موجب شده است تا وضعیت حلقه تحقیق و توسعه در صنعت پوشاک به شدت ضعیف ارزیابی شود.
برندینگ
این حلقه از مهم‌ترین اجزای زنجیره ارزش پوشاک و با ارزش‌افزوده بالاست. زیربخش‌های حلقه برندینگ شامل نامگذاری و لوگو، خلق برند، ارزش برند، جایگاه‌یابی برند، توسعه برند و مشارکت با برندهای برتر هستند. متاسفانه در این حلقه نیز ضعف‌ها و کاستی‌های زیادی وجود دارد.
بخش تولید
اجزای اصلی این بخش عبارتند از مهندسی تولید (شامل: برنامه‌ریزی تولید، تعیین ماشین‌آلات، آموزش، تعیین نیروی انسانی متخصص و چیدمان خط تولید)، الگوسازی (شامل: نمونه‌سازی، سایزبندی، چیدمان الگو، نرم‌افزار و تجهیزات تخصصی)، برش و دوخت (شامل: تجهیزات تخصی) و تکمیل (شامل: چاپ، گلدوزی، شست‌وشو، پرس و اتو، بسته‌بندی و برچسب‌زنی) است. میزان توانمندی در این حلقه متوسط به سمت ضعیف ارزیابی شده و در حال حاضر با توجه به تجربیات جهانی، این حلقه بهترین مسیر برای اتصال صنعت پوشاک کشور به زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی است.
بخش بازاریابی
بازاریابی دیداری، پیش‌بینی بازار، تبلیغات، کاتالوگ الکترونیکی، نمایش زنده و نمایشگاه‌های تخصصی اجزای اصلی این حلقه هستند. تقریبا میزان توانمندی در این حلقه از زنجیره ارزش پوشاک کشور ضعیف ارزیابی شده است.
توزیع و فروش
خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، فروشگاه‌های خاص، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، فروش آنلاین، فروشگاه‌های اوت‌لت (تخفیفی)، حراج‌های فصلی و فرانچایز مهم‌ترین زیربخش‌های این حلقه از زنجیره ارزش پوشاک را تشکیل می‌دهند. با وجود اینکه سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در توسعه فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در کشور شده است ولی میزان توانمندی این بخش از زنجیره ضعیف به سمت متوسط است.
خدمات پس از فروش
اجزای اصلی این حلقه شامل تعویض، استرداد، تعمیر و مدیریت ارتباط با مشتریان است. میزان توانمندی خدمات پس از فروش در زنجیره ارزش پوشاک کشور ضعیف ارزیابی شده است. با توجه به تحلیل زنجیره ارزش پوشاک کشور می‌توان با اطمینان حلقه مفقوده زنجیره ارزش را در تولید صنعتی و عرضه (توسعه بازار مدرن) عنوان کرد. با توجه به تعدد بنگاه‌های کوچک‌مقیاس در حلقه تولید، این صنعت شدیدا نیازمند تقویت حلقه‌های ارزش‌آفرین یعنی مد و طراحی، تحقیق و توسعه و برندینگ است که در کشور به دلیل عدم توجه کافی مغفول مانده اند. در بخش عرضه نیز فروش و بازاریابی در قالب تجارت سنتی (با محوریت بنکداران و بازار سنتی) بخش اعظمی از ارزش‌افزوده صنعت را نصیب دلالان کرده است. رویکرد فروش سنتی علاوه بر عدم امکان استفاده از روش‌های نوین بازاریابی و فروش و عدم کسب ارزش‌افزوده بیشتر، موجب عدم رسوخ توانایی طراحان و مد در تولید کشور، عدم دریافت اطلاعات سلیقه و رفتار پوششی مصرف‌کنندگان و در نتیجه عدم استقبال افراد جامعه از تولیدات داخلی و اقبال به سوی واردات شده است.
با توجه به موارد مطروحه عمده‌ترین چالش‌های زنجیره ارزش پوشاک کشور عبارتند از:
* ناهمخوانی کیفیت، انعطاف‌‌پذیری و تنوع محصولات تولیدی نساجی و صنایع تولیدکننده خرجکار با نیازمندی‌های صنعت پوشاک و مد جهانی
* عرضه برندهای خارجی و بالا بودن سهم واردات غیررسمی (قاچاق) در بازار داخل به واسطه توزیع مویرگی پوشاک خارجی خصوصا از طریق شبکه‌های اجتماعی
* ضعف انسجام سیاستی ناشی از دوگانگی نهاد سیاستگذار و قوانین بالاسری در صنف (قانون اصناف) و صنعت (قانون تجارت)
* محدودیت واردات مواد اولیه (خرجکار، پارچه و…) مورد نیاز برای صادرات پوشاک
* ضعف در حلقه مد و طراحی شامل تحقیقات بازار، تحقیقات اندامی، جریان مد و رنگ، تدارک و تامین، کلکسیون‌سازی وFashion Show
* ضعف در برندینگ، خدمات پس از فروش شامل استرداد، تعویض، تعمیر و (CRM) و افزایش هزینه‌های توزیعی در شبکه توزیع خرده‌فروشی سنتی و فقدان فروشگاه‌های تخصصی، فروش آنلاین، فروشگاهOutlet
* ضعف توان فناورانه در حوزه‌های مهندسی دوخت، فرآیند تولید و تجهیزات تولید.
تغییرات قیمت جهانی مواد و محصولات معدنی و معاملات در ایران
در این دوره جهان با تحولات و فراز‌و‌نشیب‌های متعددی مواجه بود. شروع و تسریع تزریق واکسن کرونا از یک‌سو چشم‌انداز مثبتی را پیش‌روی بازارهای جهانی قرار داد و از سوی دیگر با انتشار اخبار مربوط به جهش ویروس کرونا در اروپا و بازگشت قرنطینه‌های اجباری در کشورهای این قاره، بازار جهانی با شوک مواجه شد. علاوه بر آن، نهایی شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و به تبع آن، انتشار خبر ارائه بسته‌های حمایتی دولت آمریکا موجب شد تا چشم‌انداز روشنی از ترزیق پول به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان قوت یابد. همراستا با این موضوع، پیش‌بینی رشد هشت درصدی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ نیز تاثیر مثبتی بر رونق بازارهای جهانی داشت. همسو با تحولات برشمرده و تاثیر آن بر بازارهای جهانی، روند افزایشی قیمت طلا در میان فلزات گرانبها متوقف شد و قیمت طلا از ۱۹۰۶ دلار در هفته اول ژانویه با کاهش ۶۳ دلاری به ۱۸۴۳ دلار در هفته دوم ژانویه رسید. تقویت دلار و افزایش قابل توجه نرخ بهره واقعی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا از دیگر علل افت قیمت طلا در بازارهای جهانی بود.
با وجود آغاز فصل سرما در چین و کاهش ساخت‌و‌‌ساز در این کشور پیش‌بینی می‌شد که قیمت سنگ‌آهن و فولاد در بازارهای جهانی کاهش یابد اما به واسطه افزایش صادرات محصولات فولادی کشور چین، سنگ‌آهن و به تبع آن فولاد، با بیشترین افزایش قیمت مواجه بودند. قیمت مس نیز در هفته سوم ژانویه نسبت به هفته آخر دسامبر با افزایش ۲/۲ درصدی از ۷۸۲۷ دلار به ۸۰۰۰ دلار رسید که این افزایش قیمت ناشی از ادامه تظاهرات مردمی و بستن جاده‌های ارتباطی معدن لاس باماس پرو و جلوگیری از صادرات ۵۳۰ میلیون دلاری کنسانتره مس به چین بوده است. معاملات مواد و محصولات صنعتی و معدنی در بورس کالای ایران در دی ماه ۱۳۹۹، بالغ بر ۲۶۱۷ هزار تن به ارزش بیش از ۱۶۲ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با آمار معاملات انجام شده در بورس کالای ایران در آذر ماه با افزایش ۵/۳۱ درصدی میزان عرضه و کاهش ۲/۲ درصدی ارزش معاملات همراه بوده است. میزان عرضه مواد و محصولات صنعتی و معدنی به تفکیک نوع محصول شامل عرضه ۲۵۰۶ هزار تنی فولاد، عرضه ۶۷ هزار تنی مس، عرضه ۳۴ هزار تنی آلومینیوم و عرضه هشت هزار تنی روی بوده است.
بر اساس اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده در بورس کالای ایران در دی ماه ۱۳۹۹، بالغ بر ۸/۴۵ درصد آلومینیوم عرضه شده در بورس کالای ایران فروش رفته و ارزش هر تن آلومینیوم فروش رفته نسبت به ماه قبل ۸/۳ درصد کاهش داشته است. افت متوسط قیمت آلومینیوم در دی ماه، کاهش حدود یک درصدی عرضه و افزایش حدود هفت درصدی معاملات این محصول را به همراه داشته است. بر اساس شاخص نسبت فروش به عرضه، محصول فولاد با فروش ۶/۴۳ درصد از محصولات عرضه شده در بورس کالای ایران، در جایگاه دوم به لحاظ فروش قرار داد. این در حالی است که عرضه این محصول به واسطه رشد ۲/۱۷ درصدی ارزش هر تن فولاد معامله شده در دی ماه متاثر از افزایش قیمت جهانی، بالغ بر ۳۵ درصد افزایش یافته و حجم معاملات انجام شده نیز از کاهش ۹/۳ درصدی برخوردار بوده است.
کمترین میزان فروش محصولات معدنی عرضه شده در بورس کالای ایران در دی ماه مربوط به محصول مس (معادل ۷/۷ درصد) بوده است. در مقایسه با ماه گذشته، مقدار عرضه این محصول در بورس کالای ایران با کاهش ۶/۱۸ درصدی و حجم معامله نیز با افت ۴/۷۲ درصدی همراه بوده است و متناسب با این موضوع، ارزش هر تن مس در بورس کالای ایران به طور متوسط ۴۱۷ درصدی کاهش یافته است. در حالی که در آذر ماه، معادل ۴/۲ درصد روی عرضه شده در بورس کالای ایران به فروش رسیده بود، در دی ماه میزان معامله این محصول به صفر رسید و روی عرضه شده در بورس کالای ایران به فروش نرسید که این موضوع ناشی از خرید در مقیاسه‌ای بزرگ در ماه‌های گذشته و عدم نیاز صنایع پایین‌دست در دی ماه بوده است. این موضوع موجب شد تا شرکت‌های عرضه‌کننده روی بتوانند با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مازاد عرضه خود را در بازارهای صادراتی به فروش رسانند.
تحلیلی بر نوسانات قیمت کالاهای صنعتی
بررسی روند تغییرات قیمت ۴۳ قلم کالای صنعتی منتخب از ابتدای آذر تا هفته آخر دی ۱۳۹۹، حاکی از آن است که با وجود کاهش نرخ ارز نیما و بازار آزاد، قیمت در همه زیرگروه‌ها از روند افزایشی برخوردار بوده است. بیشترین افزایش قیمت کالاهای اساسی در دی ماه سال جاری مربوط به محصولات شوینده بوده که این موضوع برخلاف مصوبه کارگروه تنظیم بازار کشور مبنی بر عدم افزایش قیمت محصولات شوینده و بنا به اصرار فعالان این بخش به افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت رخ داده است. این در حالی است که تنها یک ماده اولیه این صنعت محصول (LAB) در بورس کالای ایران از رشد ۱۱ درصدی قیمت طی ماه‌های آبان تا دی برخوردار بوده است. با حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی ارز نیمایی با آن در تولید محصولات کاغذی و افزایش قیمت جهانی سنگ‌آهن و فولاد، قیمت محصولات کاغذی و آهن‌آلات در بازار داخل افزایش یافت. اهم مصوبات کارگروه تنظیم بازار کشور برای ثبات بخشی به قیمت کالاهای صنعتی در بازار به شرح ذیل است:
افزایش قیمت مواد شوینده و بهداشتی مطابق با مصوبات هیات تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تمامی شرکت‌های زیرمجموعه انجمن تولید مواد شوینده و بهداشتی با رعایت قیمت‌های هیات تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال جاری از افزایش قیمت جلوگیری به عمل آورند. بدیهی است افزایش قیمت‌های بیش از مصوبه ابلاغی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از تاریخ ۱/۸/۱۳۹۹ غیرقانونی بوده و سازمان تعزیرات حکومتی موظف است نسبت به برخورد تعزیری و اعمال قانون اقدام کنند. الزام انجمن پالایشگاه‌های روغنسازی ایران به تامین نیاز بازار و عدم افزایش قیمت مصوب شد. انجمن پالایشگاه‌های روغنسازی ایران نسبت به تامین حداکثری و حفظ وضعیت عرضه مکفی از بروز کمبود و افزایش بیش از قیمت مصوب روغن موتور در سطح بازار جلوگیری کند. بدیهی است در صورت عدم اقدام موثر، سیاست‌های مکمل کنترلی لازم از سوی کارگروه اتخاذ خواهد شد.
پیشنهادهای سیاستی
در راستای ارتقای توان رقابت‌‌پذیری این صنعت از منظر بهبود و تکمیل زنجیره ارزش، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
حمایت از توسعه فناوری‌های نوین در زنجیره ارزش پوشاک شامل دو بخش طراحی (بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها برای داخلی‌سازی نرم‌افزارهای تخصصی تامین، تدارک، طراحی و مد) و تولید (استفاده از مواد اولیه پیشرفته و ارگانیک در تولید، مکانیزاسیون فرآیند تولید با به کارگیری ERP، چاپ سه بعدی و پرو مجازی)؛
ایجاد پنجره واحد طراحی و تولید پوشاک با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولید و صادرات پوشاک با هدف تسریع فرآیندهای مجوزدهی؛
پشتیبانی از ایجاد مدارس تخصصی طراحی و تاسیس خانه مد پوشاک؛
مجوزدهی به شرکت‌های تخصصی خدمات طراحی و مد و پرداخت بخشی از هزینه طراحی برای شرکت‌های تولیدکننده داخلی؛
تشویق ادغام‌های عمودی میان تولیدکنندگان محصولات نساجی و پوشاک و در اولویت قراردادن این بنگاه‌ها جهت دریافت حمایت‌های دولتی؛
حمایت از برگزاری جشنواره‌های ملی پوشاک بومی در هر فصل؛
صدور جواز ورود موقت جهت تامین مواد اولیه مشروط به صادرات حداقل ۵۰ درصدی تولیدات.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
