خودزنی مجلس
به گزارش جهان صنعت نیوز: با تصمیم نمایندگان مجلس، مصوبات کمیسیون تلفیق نیز نتوانست از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد و دولت دیگر الزامی برای اجرای اصلاحات و تصمیمات مد نظر این کمیسیون نخواهد داشت. دولت در اولین واکنش خود با ابراز خرسندی از رد مصوبات کمیسیون تلفیق آمادگی خود را برای انجام اصلاحات موردنظر مجلس بدون تغییر شاکله بودجه اعلام کرده است. به این ترتیب نقش کمیسیون تلفیق در اصلاح ساختار بودجه کمرنگ می‌شود و تصمیم نمایندگان در صحن علنی مجلس ملاک تغییرات ساختاری در بودجه قرار خواهد گرفت.
دیروز با تصمیم بهارستانی‌ها، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و مصوبات کمیسیون تلفیق در مجلس رای نیاورد و برای انجام اصلاحات لازم به دولت برگشت داده شد. پایان رای‌گیری نمایندگان با ۱۴۸ مخالف در برابر ۹۹ موافق و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۶۱ رای همراه بود. احتمال شکل‌گیری بحران ارزی، تنگ‌تر شدن سفره معیشتی اقشار آسیب‌پذیر، بالا بودن شدت تورم‌زایی بودجه و عدم توجه به اصلاح ساختاری اهم مواردی است که از سوی مخالفان کلیات این لایحه مطرح شده است. به این ترتیب دولت در فرصت باقی‌مانده باید به اصلاح بخش‌هایی از بودجه دست بزند که مورد انتقاد نمایندگان در صحن علنی مجلس واقع شده است. هر چند موافقان در خصوص عواقب رد کلیات بودجه ابراز نگرانی می‌کنند اما عدم الزام دولت به اجرای مصوبات قانونی کمیسیون تلفیق واکنش مثبت مقامات را به همراه داشته است.
اما واکنش دولت
علی ربیعی سخنگوی دولت بعد از پایان رای‌گیری مجلس در خصوص بودجه نسبت به انجام اصلاحات مورد نظر مجلس اعلام آمادگی کرد. وی در نخستین واکنش خود به تصمیم مجلس از شنیده شدن پیام متخصصان اقتصادی و دولت نسبت به تغییرات بالای بودجه ابراز خرسندی کرد و گفت که هیات دولت آمادگی این را دارد در این زمان بودجه بدون اشکالی را به تصویب مجلس برساند. به نظر می‌رسد رد کلیات بودجه به دلیل عواقب نگران‌کننده تصمیمات کمیسیون تلفیق را بتوان مثبت ارزیابی کرد. ضمن آنکه اکثریت نمایندگان مجلس نیز نسبت به حذف ارز ترجیحی در شرایط حساس کنونی و اثرات تورمی آن ابراز نگرانی کرده‌اند. سخنگوی دولت نیز در صحبت‌های خود به آثار و عواقب حذف ارز ترجیحی اشاره و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
به گفته سخنگوی دولت، تغییرات زیاد شاکله بودجه را به هم ریخته بود و غنایی نیز به بودجه نبخشیده بودند. حذف ارز ترجیحی و دادن یارانه ناکافی هر دو امری منفی هستند. درآمدهای واهی پیش‌بینی شده با عدم قطعیت در وصول و هزینه قطعی موجب افزایش نقدینگی و فشار بر تولید و مردم خواهد شد. مواردی مثل مجوز ورود خودرو از مناطق آزاد تصمیمی رانت‌زاست که در اجرا مشکلات زیادی خواهد داشت. البته آنچه ما در این روزها می‌شنویم سیاسی‌ترین عبارات و بدون ارتباط کلمات در مورد اقتصاد و بودجه در ۴۰ سال اخیر بوده است. از کوبیدن بودجه به دیوار تا اتهام فروپاشی و ده‌ها عبارت عجیب دیگر.
طبقه محروم و فرودست جامعه با تصمیمات عجولانه دچار رنج و سختی می‌شوند. هر میزان یارانه‌ای که از محل ضرب و تقسیم ۵/۵ میلیارد دلار و ۱۷۵۰۰ تسعیر ارز برای جبران دهک‌های پایین در نظر بگیرید باز هم مشکلات اقتصادی ناشی از حذف یارانه ۴۲۰۰ را حل نخواهد کرد. دولت بارها اعلام کرده با یک شیب منطقی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر دارد ولی حذف ناگهانی آن بیشترین ضربه را به طبقات محروم جامعه خواهد زد. چه کسی آثار روانی این اظهارات بر سرمایه اجتماعی را محاسبه می‌کند و تبعاتی که این حرف‌ها به اعتماد عمومی مردم نه به دولت بلکه نظام می‌زند را بررسی خواهد کرد.
رای منفی به کمیسیون تلفیق یا دولت؟
آن‌طور که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در تصمیم روز گذشته خود به کشمکش‌های بین دولت و کمیسیون تلفیق در خصوص تغییر شاکله بودجه پایان دادند. در ۴۰ روزی که کمیسیون تلفیق مشغول اصلاح ساختار بودجه بود گزارش‌های متعددی در خصوص تصمیمات بودجه‌ای خود منتشر می‌کرد که بخشی از آنها با افزایش نگرانی دولت و کارشناسان همراه شد. اگرچه انتظار می‌رفت این کمیسیون بار هزینه‌ای دولت را کاهش دهد و به اصلاحی در بودجه دست بزند که کاهش کسری بودجه را به همراه داشته باشد اما افزایش مصارف هزینه‌ای دولت یکی از الزامات کمیسیون تلفیق بود که می‌توانست خطرات بزرگی به همراه داشته باشد. طبق بررسی‌های صورت گرفته، مصوبات قانونی کمیسیون تلفیق حجم منابع عمومی دولت را از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به بیش از هزار میلیارد تومان افزایش داد. در صورتی که مصوبات این کمیسیون در مجلس تصویب می‌شد بار هزینه‌ای زیادی بر دولت تحمیل می‌شد و کسری بودجه نیز شدت بیشتری پیدا می‌کرد.
علاوه بر افزایش مصارف و هزینه‌های دولت مطابق تصمیم کمیسیون تلفیق، قرار بود نرخ ارز دستخوش تغییراتی اساسی شود. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و جایگزینی آن با دلار ۱۷ هزار تومانی تصمیمی بود که از همان ابتدا مخالفان زیادی داشت. پیش‌بینی می‌شد با ورود چنین نرخی به بودجه سال آینده شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی باشیم. ضمن آنکه افزایش قیمت دلار در بودجه سیگنال افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد را نیز صادر می‌کرد و به همین ترتیب بار هزینه‌ای ناشی از این موضوع بر اقتصاد تحمیل می‌شد. این کمیسیون در کنار تصمیم خود برای افزایش نرخ دلار از توزیع مابه‌التفاوت این ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی میان اقشار کم‌درآمد سخن گفته بود. به این ترتیب تبصره ۱۴ بودجه نیز دستخوش تغییراتی اساسی شد و در کنار افزایش توجه به یارانه کم‌درآمدها، سهم گروه‌های بالای درآمدی نیز از یارانه دو برابر شد. این موضوع طی روزهای اخیر واکنش منفی بسیاری از نمایندگان مجلس را به همراه داشت به طوری که آنان نیز نسبت به تبعات تصمیم کمیسیون تلفیق ابراز نگرانی کرده بودند.
غیرواقعی شدن اعداد
این کمیسیون در حالی دست به تغییرات ارقام و اعداد بودجه‌ای زده بود که پیش از بررسی بودجه انتقادات زیادی به موهوم و غیرشفاف بودن ارقام بودجه وارد کرده بود. این کمیسیون اما به جای آنکه دست به تعدیل این ارقام بزند تغییراتی عجیب در اعداد و ارقام بودجه ایجاد کرد. این کمیسیون از یک سو با تغییر در میزان فروش نفت روزانه مجموع درآمدهای دولت را از این محل افزایش داد و وابستگی بودجه به نفت را بیشتر کرد. این اتفاق قرار بود از طریق افزایش نرخ ارز رقم بخورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس قرار بود درآمدهای دولت در بخش عمومی از ۳۱۷ هزار میلیارد تومان به ۴۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بخشی از این افزایش ناشی از افزایش درآمدهای گمرکی به دلیل گران شدن نرخ دلار بود. بخشی از آن نیز ناشی از افزایش درآمدهای مالیاتی بود و بخشی نیز به سایر درآمدها مربوط می‌شد.
در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز منابع دولت از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود. همچنین واگذاری دارایی‌های مالی با تصمیم مجلس از ۲۹۸ به ۳۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که این رشد ۵۷ هزار میلیاردی از محل افزایش انتشار اوراق مالی پیش‌بینی شد. مجموع اصلاحات کمیسیون تلفیق به افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های دولت در سال آینده منجر می‌شد که به معنای افزایش کسری تراز عملیاتی بود. به این ترتیب این کمیسیون به جای واقعی کردن اعداد و ارقام بودجه‌ای به تغییراتی عجیب در آن دست زد. با توجه به اثرات تورمی این تصمیم و هشدار دولت و کارشناسان مبنی بر افزایش تورم ناشی از این اصلاحات به نظر می‌رسد مجلس پیش از آنکه بودجه دولت را رد کرده باشد مصوبات کمیسیون تلفیق را رد کرده است. با توجه به واکنش مثبت دولت به این موضوع انتظار می‌رود که در فرصت پیش رو دولت اصلاحات مد نظر نمایندگان را در مجلس پیاده کند، در غیر این صورت طبق گفته مجلس بودجه به صورت سه دوازدهم تصویب خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
