وعده‌هایی به باد
به گزارش جهان صنعت نیوز: صورت مساله نشان می‌دهد که بین دو عدد ۷ تا ۹ میلیارد دلار فاصله قابل توجه است. هرچند مقامات وزارت امور خارجه تاکید دارند که بدهی همان هفت میلیارد دلار است، با این حال مسوولیت اعلام دقیق بدهی کره‌جنوبی به ایران را به بانک مرکزی حواله می‌دهند که البته بانک مرکزی فعلا به همان هفت میلیارد دلار بسنده کرده است. این در حالی است که چندی پیش یک رسانه کره‌ای میزان بدهی کره‌جنوبی به ایران را ۱۰ تریلیون وون اعلام کرد که رقمی معادل ۹ میلیارد دلار می‌شود. آن‌طور که خبرگزاری یونهاپ گزارش داده بود، این پول در سه بانک ایرانی ملت، ووری‌بانک و های‌بانک کره‌جنوبی مسدود شده است.
در همین حال مقامات وزارت خارجه دو کشور در این مدت رایزنی‌های بسیاری برای آزادسازی این منابع انجام داده‌اند که آخرین خبرها نشان می‌دهد که این مذاکرات تاکنون بی‌نتیجه مانده است. اگرچه برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از تسریع در آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی به دنبال تغییر دولت آمریکا دارد اما به نظر می‌رسد پروسه این تغییرات دست‌کم در ماه‌های پیش‌رو نباشد.
در مقابل این رویدادها، تحولات داخلی اقتصاد ایران درباره ۹ میلیارد یا همان هفت میلیارد دلار اعلام شده، جالب توجه‌تر است. چند ماهی است که هر وقت صحبت از پول‌های بلوکه‌شده در کره‌جنوبی داغ می‌شود، بانک مرکزی به سرعت واکنش نشان می‌دهد. انگار بانک مرکزی می‌خواهد از چالش پول‌های بلوکه‌شده به نوعی استفاده کند تا جلوی نوسان بازار ارز را بگیرد.
در واقع هر بار که از پول‌های بلوکه‌شده ایران خبری می‌شود، به فاصله کوتاهی عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند منابع بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی در حال آزادسازی است و این منابع به کمک تنظیم بازار ارز خواهد آمد. نتیجه ولی در بازار دیدنی‌تر است چون قیمت‌ها واکنشی به این خبر نشان نمی‌دهند.
به نظر می‌رسد آنچه رییس کل بانک مرکزی را مجاب کرده که هر بار چنین وعده‌ای به بازار ارز بدهد، کاهش تورم انتظاری در بازار ارز است اما جالب است که بازار هم دست بانک مرکزی را خوانده است. هر بار که موضوع آزادسازی ۹ میلیارد یا همان هفت میلیارد دلار مطرح می‌شود، واکنش بازار ارز بی‌تفاوتی است.
البته بازیگران بازار ارز می‌دانند در صورتی که وعده آقای همتی واقعی باشد، به زودی اثری بر بازار نخواهد گذاشت زیرا از دو سو بازگشت پول‌های بلوکه‌شده خود پروسه‌ای به مراتب طولانی‌تر دارد یعنی اول باید سهم صندوق توسعه ملی از آن جدا شود و مابقی به ترتیب بعد از جداسازی سهم شرکت ملی نفت باید به خزانه کل کشور واریز شود. دوم آنکه از آن مهم‌تر، بازگشت این پول به معنی بازگشت چمدانی دلار نیست. حتما مصارف ارزی دولت مثل پرداخت حق عضویت سازمان‌های بین‌الملل چون سازمان ملل، خرید واکسن و سایر خریدهای خارجی ایران، تکالیفی است که جلوتر از ورود همه این میزان بدهی به بازار است.
و در نهایت آنکه چنین وعده‌هایی در سال‌های اخیر بارها از سوی سیاستگذار ارزی به بازار داده شده ولی واقعیت‌های اقتصادی بی‌رحم‌تر از وعده‌هایی است که باد آنها را با خود می‌برد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :