گره کور بهارستان به سرنوشت بودجه

 به گزارش جهان صنعت نیوز: روز سه‌شنبه گزارش کمیسیون تلفیق برای رای‌گیری به صحن آمد و رییس و سخنگوی این کمیسیون در دفاع از آن صحبت کردند اما پس از پایان سخنان ۱۴ موافق و مخالف، به یک باره به جای گزارش کمیسیون تلفیق، کلیات بودجه به رای مجلس گذاشته شد که پس از رد کلیات، به دولت بازگشت! اقدامی که ابهامات زیادی برای نمایندگان و مردم ایجاد کرد و هنوز برخی از آنها نمی‌دانند با چه چیزی مخالفت کرده‌اند. یعنی رییس مجلس مدعی انقلابی‌گری عمدی، سهوی یا به دلیل عدم آشنایی با قانون دست به اقدام عجیبی زده است که صدای برخی نمایندگان را هم درآورد.

صرف‌نظر از سخنان محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت که از رد کلیات بودجه در مجلس تشکر کرد و گفت آنچه رد شد مصوبه کمیسیون تلفیق بود نه لایحه دولت، ولی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری روز گذشته در جمع خبرنگاران از نامه خود به رهبری درباره بودجه ۱۴۰۰ و نامه رهبری خطاب به قالیباف در این خصوص شفاف‌سازی کرد.

معاون اول رییس‌جمهوری توضیح داد: «۶/۱۱ امسال ساعت ۱۰ و ۳۰ صبح یک نامه نوشتم به رهبری و مسائل بودجه را به ایشان گفتم و دو ساعت و نیم بعد، به ما زنگ زدند از دفتر که پاسخ را آقا داده‌اند، که خطاب به آقای قالیباف بود که به مسائل توجه شود.» جهانگیری با اشاره به نادیده گرفتن نامه رهبری توسط قالیباف اظهار کرد: «اگر این‌ها بعد از همان نامه یک جلسه با دولت گذاشته بودند، مسائل حل می‌شد.»

اگر چه دولت رو به اتمام دوازدهم، بودجه ۱۴۰۰ کشور را به عنوان مهم‌ترین سند مالی سال آینده سه روز قبل از موعد قانونی به مجلس داده بود، ولی به دلایل لجبازی‌های سیاسی و ایراد‌تراشی غیرمنطقی مجلس، کلیات آن به جای مصوبه کمیسیون تلفیق به رای گذاشته شد و پس از رد، برای اصلاح به جای کمیسیون تلفیق، به دولت بازگردانده شد!

علی‌اصغر زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق به ایسنا گفته است که با توجه به رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس، دولت می‌تواند این لایحه را اصلاح کند و آن را ظرف دو هفته به مجلس بدهد یا لایحه چنددوازدهم بیاورد و هنوز مشخص نیست کدام یک مبنا قرار می‌گیرد. او همچنین گفته است که در صورت اصلاح بودجه این لایحه باید مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد، پیشنهادات نمایندگان دریافت شود و همان پروسه قبل تکرار شود!

در حالی که آیین‌نامه چنین حقی به مجلس نداده و در صورت اصلاح بودجه توسط دولت، مستقیم لایحه اصلاحی برای رای‌گیری به صحن می‌آید و البته آیین‌نامه درباره سرنوشت و مهلت دولت برای اصلاح دوباره لایحه پس از رد، سکوت دارد.

حسین پیشقدم، رییس امور مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور معتقد است: «در این شرایط دولت باید لایحه چنددوازدهم را به مجلس تقدیم کند تا ماه‌های نخست سال آینده بر اساس این بودجه سپری شود.» ولی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری نظر مخالفی دارد و می‌گوید: «بر اساس قانون در زمانی می‌توان درباره بودجه چنددوازدهم صحبت کرد که دولت در ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته باشد. پس صحبت از چنددوازدهم بی‌معنا است.» او تاکید کرد که «دولت لایحه بودجه جدیدی به مجلس ارسال نمی‌کند.»

بنابراین مجلس یازدهم مدعی است که قصد داشت گرهی از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باز کند؛ حالا با گره کوری که به سندمالی یک ساله کشور زده است، در این ماه پایانی سال و شرایط رو به اتمام دولت فعلی، وضعیت اداره مالی کشور را به شلختگی و بی‌نظمی رسانده است که یا باید برای رفع آن مشکل آیین‌نامه داخلی را عوض کند یا دست به دامن رهبری شود!