شوک سیاسی به بورس
به گزارش جهان صنعت نیوز: دورنمای قیمتی حامل‌های انرژی، نرخ تسعیر ارز در سال ۱۴۰۰ و چگونگی عرضه سهام و اوراق دولتی در بازار سرمایه توجه معامله‌گران را بیش از هر زمان دیگری به بودجه کل کشور جلب کرده است. گفته می‌شود این اقدام مجلس منجر به افزایش ابهامات در چشم‌انداز اقتصادی سال آینده شده و از همین رو بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. برخی تحلیلگران بازار عنوان می‌کنند سقوط روز گذشته بازار سهام نیز -در حالی که انتظار شروع روند رشد از آن می‌رفت- به دلیل فضای مبهم اقتصادی ناشی از اقدام مجلس و افزایش نزاع سیاسی میان این نهاد و دولت بوده است.
دولت نرخ دلار را در بودجه سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. طی مدت بررسی لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس رقم‌های بالاتری را اعلام کرده و با متهم کردن دولت به ایجاد رانت ارزی در سال آینده، نرخ دلار در بودجه سال ۱۴۰۰ را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته بودند. این در حالی بود که اعلام این ارقام هر روز سیگنال جدیدی را به بازار سرمایه می‌داد و سهامداران به دلیل نگرانی از کاهش ناگهانی و یکباره نرخ ارز در سال آینده، تصمیم به خروج از سهم می‌گرفتند. در همین حال یکی دیگر از پارامترهای بسیار مهم بودجه که اثرگذاری ویژه‌ای بر بازدهی شرکت‌های بورسی دارد، نرخ حامل‌های انرژی است که با ابهامات زیادی روبه‌رو شده است.
موضوع انرژی‌هایی مانند گاز و برق که طی مدت اخیر با شایعاتی در زمینه افزایش قیمت چند برابری آنها مواجه بوده‌ایم به دلیل رد کلیات بودجه همچنان بلاتکلیف باقی مانده و موجب تردید معامله‌گران برای ورود به دادوستدها و سردرگمی در محاسبه ارزش نمادها شده است. رییس‌جمهوری نیز روز گذشته در واکنش به اقدام مجلس با اشاره به موضوع حامل‌های انرژی اظهار کرده بود: «نمی‌خواستیم کاری کنیم که برای محصولات پتروشیمی، فولاد و همه جا، مشکلاتی پیش بیاید و بازار سرمایه دچار مشکل شود و نمی‌خواستیم قیمت سوخت را برای صنایع مهم کشور، پنج برابر کنیم. آیا با پنج برابر کردن قیمت سوخت صنایع تولیدی، ایجاد درآمد شد؟ این کار را ما هم بلد بودیم اما این یعنی گران کردن و تورم. تورم که شاخ و دم ندارد. با تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس روشن است که چه می‌‌شد و ما نگران همین بودیم.» اما از سوی دیگر نیز میزان نقش‌آفرینی بازار سرمایه در بودجه سال آینده مبهم مانده است. با رد کلیات بودجه هنوز مشخص نیست که دولت چه میزان از دارایی‌ها و اوراق خود را در این بازار عرضه خواهد کرد. به ویژه اینکه معامله‌گران بر این باورند که در صورت تکیه بودجه به بازار سرمایه و پوشش کسری‌ها از طریق عرضه سهام دولت، این بازار در سال آینده مورد حمایت و پشتیبانی خواهد بود.
افزایش ابهام در بازار سرمایه
با توجه به رد کلیات لایحه بودجه توسط مجلس، اکنون دو راهکار موجود است؛ یا ارائه بودجه چند دوازدهم یا ارائه مجدد لایحه بودجه توسط دولت. اما اختلافات بر سر بودجه فراتر از مسائل اقتصادی است و به نظر می‌رسد مجلس فارغ از زمینه سیاسی یا اقتصادی لوایح، علم مخالفت با دولت را برافراشته است. مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه درباره اقدام مجلس در رد کلیات لایحه بودجه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «دولت ۱۰ روز وقت دارد بودجه را اصلاح کرده و مجددا ارائه کند، اما تصویب نشدن لایحه بودجه به معنای افزایش ابهام در اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه است.»
او می‌افزاید: «همچنان نمی‌توان درباره اثر بودجه بر بازار سرمایه نظر داد و در نتیجه اقدام مجلس، شوک سیاسی به بازار وارد شده است.» صفاری تاکید می‌کند: «با این حال این شوک وارده، اقتصادی نبوده است زیرا هنوز سندی به تصویب یا اجرا نرسیده که بتوانیم بر اساس جزئیات آن، بازار را تحلیل کنیم و در حالی که بودجه باید اثر اقتصادی داشته باشد اکنون اثر سیاسی داشته است.» این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «شوک‌های سیاسی در بازار سرمایه معمولا کوتاه‌مدت هستند. از همین رو باید صبر کنیم و منتظر اصلاح بودجه از سوی دولت باشیم.» او می‌افزاید: «هنوز سرنوشت بودجه روشن نیست و ممکن است بودجه چند دوازدهم شود و در آن زمان می‌توان اثر آن بر بازار سرمایه را بررسی کرد.»
افزایش عرضه‌ها در پی مبهم شدن سرنوشت بودجه
رسول جاویدی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم در این باره می‌گوید: «عدم تصویب لایحه بودجه و احتمال اجرای بودجه چند دوازدهم، علاوه بر افزایش ابهام و نگرانی در بازار، به طور حتم میزان افزایش عرضه‌ها در بازار را فراهم می‌کند. بازار از چند وقت گذشته تا حدودی در انتظار تعیین‌تکلیف وضعیت لایحه بودجه بود که در مجلس با چه اصلاح‌هایی همراه می‌شود و چه تصمیم‌هایی در خصوص آن گرفته می‌شود زیرا روشن شدن این موضوع باعث می‌شود هر چه زودتر تکلیف بارار سهام و مسیر معاملاتی آن مشخص شود.» وی نرخ ارز را از جمله مسائل مهم تاثیرگذار بر روند معاملات بورس دانسته و اظهار می‌کند: «نرخ دلار توسط مجلس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و در دولت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده بود که روز گذشته مجلس با رد لایحه بودجه دست رد به بودجه دولت زد و این موضوع به طور حتم تاثیر متفاوتی را در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری خواهد گذاشت.»
جاویدی با بیان اینکه با رد لایحه بودجه توسط مجلس، گمانه‌زنی‌ها در خصوص ابهام‌های موجود در بازار بسیار بیشتر شده است، می‌افزاید: «یکی از مسائل قابل اهمیت، موضوع افزایش نرخ انرژی مانند گاز، برق بوده و با توجه به رد لایحه این ابهام همچنان در بازار وجود دارد و باعث تاثیرگذاری بر معاملات خواهد شد.» وی با اشاره به اینکه عدم تصویب لایحه بودجه زمینه افزایش ابهام و ترس در بازار را فراهم می‌کند، اظهار می‌کند: «این موضوع به طور حتم باعث افزایش میزان عرضه‌ها در بازار می‌شود و بهتر بود تا در چنین موقعیتی، اقدامی بهتر برای تصویب لایحه بودجه در دستور کار قرار می‌گرفت.
انتظار می‌رود افزایش عرضه‌ها در بازار زیاد دوام نداشته باشد و در ادامه شاهد قدرت‌نمایی خریداران در بازار باشیم.» جاویدی با اشاره به اینکه بازار در حالی این روزها درگیر افت است که در چند روز گذشته به مدار صعودی بازگشته بود، می‌گوید: «این افزایش شاخص به کمک سهام پالایشی‌ها رخ داد و بعد از مدت‌ها سبب لیدری آنها شد. افزایش قیمت در این سهام زمینه افزایش عرضه این نمادها در بازار را فراهم کرد و باعث شد کلیت بازار به دلیل اینکه پالایشی‌ها را به عنوان لیدر بازار قبول داشتند و عرضه‌ها در آنها زیاد شد زمینه افت سنگین بازار و فشار فروش نسبی در بازار بیشتر شود.»
وی بر این باور است که اظهارنظرهای مختلف در خصوص آینده سیاسی و اقتصادی سبب ابهام در بازار شده که این ابهام باعث عدم تصمیم‌گیری مناسب سرمایه‌گذاران شد و هر یک از افراد با توجه به دید خاصی که دارند و وزنی که به اخبار منفی می‌دهند بر آن اساس در بازار برای معامله تصمیم‌گیری می‌کنند. جاویدی در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: «شایعات مطرح شده در بازار مانند نرخ‌گذاری دستوری در برخی محصولات برای مدتی به شدت بازار را تحت تاثیر قرار داد و به جای آنکه برای بهبود وضعیت بازار این شایعات کمتر شود روز‌به‌روز در حال بیشتر شدن است و این مسائل به شدت بازار را تحت تاثیر قرار داده است.»
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :