چالش‌های معیشتی بودجه
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ، بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است، که حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان از آن بودجه عمومی (شامل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت و ۸۹ هزار میلیارد تومان از آن درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان از آن بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. اعتبارات «امور رفاه اجتماعی» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رقمی حدود ۲۱۱ هزار میلیارد تومان است که سهمی حدوداً ۲۳ درصدی از کل اعتبارات بودجه عمومی را شامل می‌شود. این اعتبارات نسبت به سال ۱۳۹۹ رشدی ۵۴ درصدی داشته است. امور رفاه اجتماعی شامل پنج فصل امداد و نجات، بیمه‌های اجتماعی، حمایتی، توانبخشی و تحقیق و توسعه است. فصل حمایتی با رقمی حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و با رشدی حدود ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته، بالاترین جایگاه و فصول بیمه‌های اجتماعی (با حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان و رشد ۲۰ درصدی)، توانبخشی (با حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان و رشد هشت درصدی) و امداد و نجات (با حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان و رشد هشت درصدی) در جایگاه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. نکته قابل توجه در این خصوص کاهش حدود ۴۱ درصدی فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی است. در میان دستگاه‌های حوزه امدادی، جمعیت هلال احمر با ۲۲۰۰ میلیارد تومان و رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل، سازمان مدیریت بحران با ۱۷ میلیارد تومان و رشد ۳۰ درصدی و سازمان اورژانس کشور با ۳۴۰ میلیارد تومان و رشد ۳۵ درصدی قرار می‌گیرند.
در حوزه بیمه‌ای (فصل بیمه‌های اجتماعی)، سازمان بازنشستگی کشوری با ۷۹ هزار میلیارد تومان و رشد ۵۶ درصدی نسبت به سال قبل، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با ۵۶ هزار میلیارد تومان و رشد ۶۳ درصدی، سازمان تامین اجتماعی با ۲۳۰۰ میلیارد تومان و رشد ۴۰ درصدی، صندوق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر با ۱۰۸۰ میلیارد تومان و رشد ۲۵ درصدی، مرکز خدمات حوزه علمیه با ۱۹۰۰ میلیارد تومان و رشد ۲۵ درصدی و صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات با ۱۲۸۰ میلیارد تومان و رشد ۲۵ درصدی قرار می‌گیرند. در حوزه حمایت‌های اجتماعی (فصل حمایتی و فصل توانبخشی) نیز سازمان بهزیستی کشور با ۶ هزار میلیارد تومان و رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل، کمیته امداد امام خمینی با ۶۵۰۰ میلیارد تومان و رشد ۲۸ درصدی، بنیاد شهید و امور ایثارگران با ۲۹۵۰۰ میلیارد تومان و رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال قبل قرار می‌گیرند. در فصل تحقیق و توسعه نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که با بودجه‌ای بالغ بر ۲۶۵۰ میلیارد تومان، رشد ۲۷ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. در میان دستگاه‌های حوزه رفاه اجتماعی، سه دستگاه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی کشوری به ترتیب با رشد ۶۳ ،۶۰ و ۵۶ درصدی، در صدر دستگاه‌های حوزه رفاه اجتماعی از منظر رشد نسبت به سال گذشته قرار دارند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همانند قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دارای ۲۱ تبصره بوده که از این بین، ۱۰ تبصره به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حوزه رفاه اجتماعی (حمایتی، بیمه‌ای و امداد و نجات) پرداخته‌اند. یکی از مهمترین موارد، قانون هدفمندی یارانه‌هاست که موضوع تبصره ۱۴ لایحه سال ۱۴۰۰ قرار گرفته است. یارانه‌های نقدی و غیرنقدی خانوارها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۸/۴۲ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. همچنین طرح حمایت معیشتی خانوارها نیز با رقم ۳۱ هزار میلیارد تومان در سطح رقم سال گذشته باقی مانده است. در مجموع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۶/۶ درصد رشد داشته و این در حالی است که مجموع ارقام رفاهی این تبصره نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
مسائل حوزه رفاه اجتماعی
در نگاه نخست به نظر می‌رسد بودجه صرفا نوعی درخواست منابع برای اداره امور دولت‌هاست، اما درحقیقت این سند، بارزترین ابزار جهت نیل به توسعه در ابعاد مختلف و روشن‌ترین برهان برای نمایش رویکرد حکومت‌ها به همه مسائل یک جامعه است. به نحوی که تمامی چانه‌زنی‌ها، بحث‌های تخصصی و لابی‌های مختلف درخصوص نگارش سند بودجه، اقناع قانونگذار و نیز پذیرفتنی نمودن این قانون مالی یک ساله در فضای عمومی جامعه، جهت تحکیم بخشی به دیدگاهی است که تخصیص اعتبارات را به شیوه و نگرشی خاص، موثر و مهم می‌داند. در این مورد دیدگاه‌های سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی دولت‌ها، در نحوه بودجه‌ریزی موثر است. بنابراین باید دانست یک سند بودجه، مقادیری عدد و رقم خالی از مضامین نیست، بلکه در ورای آن، نوع نگاه به مسائل پوشیده است. با این حال از منظر فنی، بودجه‌ریزی ممکن است با نیات گوناگون و به اشکال مختلفی نگارش، تصویب و اجرا شود. یکی از این اشکال متداول، نوعی بودجه‌ریزی سنتی است که سال‌ها در ایران مورد توجه بوده و در آن، منابع درآمدها و انواع هزینه‌ها و مصارف برای یک سال مالی صورت‌بندی می‌شود. این روش بودجه‌ریزی، اطلاعات کافی درخصوص نتایج هزینه‌های انجام شده و میزان اثربخشی و کارایی برنامه‌ها را به دست نمی‌دهد و نمی‌تواند، بلندمدت، کارآمد و قابل کنترل و ردیابی باشد. به هر روی اگرچه از سال ۱۳۸۴ (در قانون برنامه چهارم) اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور مورد توجه قرار گرفت، ولی با گذشت ۱۶ سال از آن قانون، با وجودی که دولت‌ها تغییرات صوری (تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و حجم عملیات و هزینه‌های اجرایی عملیات) در شیوه نگارش لوایح بودجه انجام داده‌اند، اما همچنان انتقادات جدی بر نحوه بودجه‌ریزی در کشور وجود دارد.
تصویر کلی بودجه بخش رفاه اجتماعی
با وجود تعاریف متعدد از رفاه اجتماعی، به‌طور کلی می‌توان رفاه اجتماعی را وضعیتی دانست ناظر بر حفظ کرامت انسانی جامعه که با وجود تاثیر از سایر حوزه‌ها، بیشتر دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی است. تامین اجتماعی، سلامت، آموزش، مسکن و اشتغال موضوعات اصلی مورد بررسی این حوزه هستند. از آنجایی که سیاستگذاری در حوزه رفاه در پی مدیریت مسائل اجتماعی، تامین نیازهای اساسی و تامین فرصت‌های اجتماعی برابر است، بودجه‌ریزی در هر کشور، نمایشی از سیاستگذاری دولت‌ها در قبال موضوع مهم رفاه اجتماعی است. اعتبارات «امور رفاه اجتماعی» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رقمی در حدود ۲۱۱ هزار میلیارد تومان است که سهمی حدودا ۲۳ درصدی از کل اعتبارات بودجه عمومی است. این اعتبارات نسبت به سال مالی گذشته رشدی ۵۴ درصدی داشته که نسبت به درصدهای مشابه یک دهه گذشته در بالاترین سطح قرار دارد. امور رفاه اجتماعی شامل پنج فصل امداد و نجات، بیمه‌های اجتماعی، حمایتی، توانبخشی و تحقیق و توسعه است. نمودار ۱ درصد سهم هریک از این فصول را از مجموع اعتبارات نمایش می‌دهد.
بررسی اعتبارات امور رفاه اجتماعی نشان می‌دهد، فصل حمایتی با رقمی در حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان و با رشدی حدود ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته بالاترین جایگاه و فصول بیمه‌های اجتماعی (با حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان و رشد ۲۰ درصدی)، توانبخشی (با حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان و رشد ۹ درصدی) و امداد و نجات (با حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان و رشد ۸ درصدی) در جایگاه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. نکته قابل توجه در این خصوص کاهش حدود ۴۱ درصدی فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی است.
درخصوص اعتبارات امور رفاه اجتماعی ذکر چند نکته ضروری است:
در نگاه نخست فصل حمایتی بیشترین سهم از اعتبارات امور رفاه را به خود اختصاص می‌دهد، این در حالی است که از مجموع ۱۶۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات این فصل، بیش از ۱۲۲ هزار میلیارد تومان، به موضوعات بیمه‌های اجتماعی مربوط است که صرف کمک به دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح می‌شود.
از آنجایی که بخش عمده‌ای از اعتبارات فصل حمایتی به موضوعات بیمه‌های اجتماعی مربوط است، می‌توان گفت سهم واقعی موضوعات ذیل حمایت‌های اجتماعی از فصل حمایتی در حدود ۲۴ درصد است که نسبت به سال قبل رشدی ۴۵ درصدی داشته است. با توجه به مشکلات معیشتی ناشی از تورم سال گذشته و به خصوص اثرگذاری آن در بین طبقات و اقشار آسیب‌پذیر رشد بیشتری در این بخش قابل انتظار بود.
تبصره «۱۴»
بعد از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۸ تبصره «۱۴» قوانین سنواتی بودجه به این قانون اختصاص پیدا کرد. قانون هدفمندی یارانه‌ها به منظور اصلاح ساختار قیمت‌گذاری انرژی و کاهش شدت انرژی و بازتوزیع درآمد در جهت گسترش عدالت، تصویب و اجرایی شد و از آن به بعد منابع و مصارف هدفمندی در تبصره ۱۴ قوانین بودجه عمومی کشور ارائه می‌شود. پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها و طرح حمایت معیشتی خانوارها (از سال ۸۹) از محل منابع این تبصره بودجه صورت می‌گیرد. علاوه بر حمایت‌های نقدی، مواردی در جهت تامین سلامت و اشتغال و برنامه‌های حمایت‌های اجتماعی نیز در آن دیده می‌شود. لذا بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از لحاظ مولفه‌های رفاه و تامین اجتماعی حائز اهمیت است. منابع حاصل از هدفمندی یارانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون سال ۹۹ حدود ۶/۶ درصد رشد داشته است. براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سقف ۵۰ درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این طرح باید صرف اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی شود. سهم کل مصارف رفاهی که علاوه بر اعطای یارانه نقدی و حمایتی، شامل بیمه‌های اقشار نیز می‌شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷ درصد بوده در حالی که این سهم در قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۵۳ درصد بوده است. در نگاه اول گویی مصارف رفاهی تبصره ۱۴ لایحه سال ۱۴۰۰ در حدود ۸ درصد کاهش پیدا کرده است، اما نمی‌بایست فراموش کرد که اعتبار در نظر گرفته شده برای تولید، اشتغال و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان از مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه سال ۹۹ همراه با سایر موضوعات غیررفاهی در یک ردیف تجمیع شده و عدد قابل توجهی را تشکیل داده و منجر به کاهش سرجمع اعتبارات این حوزه شده است. در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سهم یارانه‌های نقدی ۳۴ درصد و سهم حمایت‌های معیشتی ۲۴ درصد بوده که بیشترین سهم را در بین مصارف رفاهی این تبصره داشته‌اند و کمترین سهم نیز متعلق به مرکز خدمات حوزه علمیه – حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل- است.
دستگاه‌ها
در ارتباط با اعتبارات دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه رفاه اجتماعی، برای دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری با ماهیت بیمه‌ای، حدود ۵/۱۴ درصد از کل بودجه عمومی و ۶۳ درصد از بودجه امور رفاه اجتماعی پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد با توجه به نگاه فعلی دولت و نحوه توزیع اعتبارات رفاه اجتماعی به ویژه در بخش بیمه‌های اجتماعی و عدم چاره‌جویی برای مسائل مالی این دو صندوق و عدم توجه کافی به بخش حمایتی، نمی‌توان انتظار تحقق مواد قانون برنامه ششم در سال پایانی این دو برنامه، مانند ماده (۷۹ و ۸۰) و سایر مواد این قانون را داشت. با توجه به مشکلات ناشی از تورم دو سال گذشته و به خصوص اثرگذاری آن در کیفیت و کمیت معیشت طبقات و اقشار آسیب‌پذیر، برنامه‌های حمایتی متفاوتی مورد انتظار بود.
سازمان بازنشستگی کشوری
براساس ارقام درج شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مجموع اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه حدود ۵۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ افزایش یافته و از ۷/۵۰ هزار میلیارد تومان به ۲/۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. برنامه توسعه خدمات بیمه‌ای که در قانون سال ۹۹ شامل «کسور بازنشستگی سهم دولت کارکنان شاغل آموزش و پرورش و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور» بوده است در لایحه ۱۴۰۰ به طور کامل حذف شده و تمامی اعتبار این صندوق به حوزه حمایتی اختصاص داده شده است. حدود ۸۸ درصد از کل اعتبار این صندوق با اعتباری معادل ۹/۷۰ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری پیش‌بینی شده است.
سازمان تامین اجتماعی
اعتبارات سازمان تامین اجتماعی براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۲۳۷۵ میلیارد تومان است، که نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۴۰ درصد رشد داشته است. تمام اعتبارات تعلق گرفته به این سازمان نیز صرف خدمات بیمه‌ای می‌شود. از کل اعتبارات تعلق گرفته به این سازمان حدود ۶۵ درصد از آن صرف «اجرای ماده ۵ قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان» می‌شود. مطابق با سند اصلاح ساختار بودجه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۹۸ منتشر شد، در بند «اصلاح رابطه دولت با صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی» از سال ۹۸، سازمان برنامه و بودجه میزان و شیوه پرداخت تعهدات مالی سالیانه دولت را به صندوق تامین اجتماعی قاعده‌مند و شفاف کرده و در سند بودجه منعکس کند. این در حالی است که مطابق با سال‌های گذشته، دولت به تعهدات خود نسبت به سازمان تامین اجتماعی درخصوص تادیه بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی عمل نکرده است.
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
اعتبارات پیش‌بینی شده برای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۵/۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است که با رشد چشمگیر ۶۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ در صدر دستگاه‌های حوزه رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. برنامه توسعه خدمات حمایتی نیروهای مسلح با ۸/۴۱ هزار میلیارد تومان و ۸۰ درصد رشد نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ بیشترین سهم از اعتبارات این سازمان را به خود اختصاص داده است. بخش اعظمی (بیش از ۸۸ درصد) از بودجه خدمات حمایتی نیروهای مسلح صرف «کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران لشگری» می‌شود. بودجه این فعالیت از ۲/۲۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۹۹ به ۳۷ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. نکته قابل ذکر ذیل «برنامه توسعه خدمات بیمه‌ای نیروهای مسلح»، فعالیت کسور بازنشستگی سهم فرد و دولت کارکنان پایور و وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی است که می‌بایست ذیل برنامه‌های نیروهای نظامی و انتظامی قرار گیرد.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، اعتباری حدود ۰۸/۱ هزار میلیارد تومان برای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. در قانون بودجه سال ۹۹ حق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر با عنوان کلی «حق بیمه پایه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» در نظر گرفته شده بود که در لایحه ۱۴۰۰ به دو عنوان تفکیک شده است: حق بیمه اجتماعی سهم دولت کشاورزان، روستاییان و عشایر و حق بیمه اجتماعی سهم فرد کشاورزان، روستاییان و عشایر.
سازمان بهزیستی کشور
اعتبارات سازمان بهزیستی کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۹ با رشد ۲۵ درصدی همراه بوده است و از حدود ۷/۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۹/۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از بین برنامه‌های ذیل این سازمان، توسعه خدمات توانبخشی با سهم حدود ۱/۴۸ درصدی در جایگاه اول قرار دارد و پس از آن توسعه خدمات بیمه‌ای و توسعه خدمات حمایتی درمجموع حدود ۷/۳۸ درصد از کل اعتبارات این سازمان را به خود اختصاص داده‌اند. از آنجا که تغییرات ردیف‌ها، برنامه‌ها و حتی فعالیت‌ها در این سازمان به نسبت قانون بودجه ۹۹، بسیار زیاد بوده است، امکان مقایسه چندانی در مورد آنها وجود ندارد. اما از میان برنامه‌های مشترک در این دو سال، برنامه توسعه خدمات بیمه‌ای با رشد ۳۸ درصدی، بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. برنامه توسعه خدمات حمایتی نیز که در قانون بودجه سال ۹۹، ۷/۱ هزار میلیارد تومان بدان اختصاص یافته بود، در الایحه ۱۴۰۰ به سه برنامه تقسیم شده است:
برنامه توسعه خدمات حمایتی خانواده زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست با اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان، برنامه توسعه خدمات حمایتی کودکان و نوجوانان تحت پوشش با اختصاص ۵۶۰ میلیارد تومان و برنامه توسعه خدمات حمایتی معلولان تحت پوشش با اختصاص ۷۹۰ میلیارد تومان. این تفکیک می‌تواند به شفافیت بیشتر اعتبارات تخصیص یافته و تقسیم بهتر آن در میان اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش سازمان کمک کند. در میان فعالیت‌های حمایتی، همچون سال‌های گذشته، بیشترین اعتبار به مستمری معلولان تحت پوشش و مستمری خانوارهای نیازمند تحت پوشش اختصاص یافته است. مستمری معلولان تحت پوشش بهزیستی از ۲۸۳ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۹۹ به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۰ رسیده است، که رشدی ۴۱ درصدی را در پی خواهد داشت. مستمری خانوارهای نیازمند تحت پوشش این سازمان نیز از ۱۵۴ میلیارد تومان به ۳۵۵ میلیارد تومان افزایش یافته که نوید رشدی ۱۳۰ درصدی را می‌دهد. با توجه به تورم موجود و سال آینده، توجه ویژه لایحه ۱۴۰۰ به معیشت دهکهای پایین جامعه همچون مددجویان بهزیستی اتفاق مبارکی است. بودجه اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت نیز از ۳/۱ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۹۹ به ۷/۱ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۰ افزایش یافته است که گویای رشد ۳۰ درصدی بودجه این قانون است.
کمیته امداد امام خمینی
اعتبارات کمیته امداد امام خمینی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۹ با رشد ۲۸ درصدی روبه‌رو بوده است؛ به نحوی که بودجه این سازمان از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۵/۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. از میان برنامه‌های این دستگاه، برنامه توسعه خدمات حمایتی حدود ۹۰ درصد از اعتبارات کل را به خود اختصاص داده است. درحالی که انتظار می‌رفت در راستای مبارزه با فقر مطلق و مقابله با تورم فزایندهای که به طور ویژه رفاه دهکهای پایین جامعه را تهدید می‌کند، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، همچون سازمان بهزیستی، رشد قابل توجهی داشته باشد، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. بودجه اختصاص یافته به مستمری این خانوارها از ۶/۱ هزار میلیارد تومان در قانون ۹۹ به حدود ۲ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۰ رسیده است که گویای رشد ناچیز ۱۸ درصدی در این بخش است که به هیچ وجه نمی‌تواند تامین‌کننده نیازهای این خانوارها در شرایط سخت موجود باشد. برنامه حمایت از سالمندان همچون قانون سال ۹۹ از برنامه‌های کمیته امداد حذف شده است و تنها در قالب فعالیت «سالمندان تحت پوشش خدمات ویژه»، ذیل برنامه توسعه خدمات حمایتی، ۵ میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده است. برنامه حمایت از خانواده زندانیان نیازمند نیز که در قانون بودجه سال ۹۹ اعتباری بدان تخصیص نیافته بود در لایحه ۱۴۰۰ اعتباری معادل ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد.
در راستای کاهش هزینه‌های سرسام آور درمانی و تکریم بیمه‌شدگان تحت حمایت کمیته امداد، ردیف اعتباری با عنوان «کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان» در لایحه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. در قانون سال ۹۹ این اعتبار با عنوان «مددجویان تحت پوشش خدمات ویژه درمان» در نظر گرفته شده و بودجه‌ای معادل ۸۵ میلیارد تومان بدان اختصاص یافته بود. اما در لایحه سال ۱۴۰۰ این فعالیت با عنوان «کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان نیازمندان» معرفی شده است و بودجه بالغ بر ۱۰۴ میلیارد تومان خواهد داشت. البته این رشد ۱۷ درصدی، در شرایطی که کشور احتمالا سال آینده نیز درگیر همه‌گیری کرونا خواهد بود، جوابگوی هزینه‌های درمانی این قشر اجتماعی که به دلیل شرایط خاص معیشتی خود بیشتر در معرض آسیب‌های جسمانی و تبعات اقتصادی ناشی از آن هستند، نیست.
بنیاد شهید و امور ایثارگران مجموع اعتبارات
بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۴/۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۹ با رشد چشمگیر ۶۰ درصدی مواجه شده و از منظر رشد اعتبارات، بعد از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، در صدر دستگاه‌های حوزه رفاه اجتماعی قرار گرفته است. در این میان بیشترین سهم از اعتبارات این دستگاه مربوط به برنامه توسعه خدمات حمایتی با
۸۱ درصد و توسعه خدمات بیمه‌ای ایثارگران با حدود ۱۳ درصد از اعتبارات کل این سازمان بوده است. در میان فعالیت‌های اصلی حوزه خدمات حمایتی، حقوق حالت اشتغال همسر و فرزندان و والدین دارای حکم شاهد با ۲/۷ هزار میلیارد تومان، پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان با ۹/۶ هزار میلیارد تومان و مستمری والدین شهدا با ۲/۴ هزار میلیارد تومان، بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. مستمری جانبازان کم درآمد نیز از ۸۶۲ میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۹ با رشدی
۱۰۳ درصدی به حدود ۷/۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رسیده است، که بیشترین رشد در میان فعالیت‌های حمایتی بنیاد است. در میان برنامه‌های خدمات اجتماعی و فرهنگی نیز، شهریه دانشجویان ایثارگر در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با اعتباری معادل ۳۶۹ میلیارد تومان بیشترین سهم (تقریبا یک سوم از کل بودجه این بخش) را به خود اختصاص داده است. فعالیت «ایثارگران بهره‌مند از خدمات مددکاری اجتماعی» با بودجه ۸/۸۷ میلیارد تومانی نیز ذیل برنامه‌های اجتماعی ـ فرهنگی بنیاد قرار گرفته است، درحالی که مشخص نیست وجهه اجتماعی ـ فرهنگی آن دقیقا در چیست. علی القاعده این فعالیت باید ذیل برنامه‌های حمایتی بنیاد قرار می‌گرفت.
پیشنهادهای سیاستی
جهت پرهیز از اشکالات بودجه‌ریزی سنتی مانند کافی نبودن اطلاعات درخصوص نتایج هزینه‌های انجام شده و میزان اثربخشی و کارایی برنامه‌ها و غیرقابل کنترل و ردیابی بودن بودجه، بودجه‌ریزی عملیاتی یا شکلی از اشکال بودجه‌ریزی جدید و تجربه شده در کشورهای موفق، جهت شفافیت منابع و هزینه‌ها در دستور کار قرار گیرد.
در بستر بودجه رفاهی مولفه‌های زیر در نظر گرفته شوند: نخست دسترسی همه اعضای جامعه به کالاها و خدمات ضروری، دوم ارتقای تامین اجتماعی ـ اقتصادی فعالانه‌ها و سوم پیشبرد ظرفیت فردی و اجتماعی در جهت کاهش فقر و توسعه اجتماعی.
ارتقای تولید ناخالص داخلی از طریق سیستم حمایت اجتماعی بازتوزیعی.
در نظر گرفتن مولفه‌های کارآمدی (توزیع مزایای معقولی)، عدالت (بار تامین مالی آن به صورت منصفانه بین گروه‌های جمعیتی و نسل‌های مختلف تقسیم شود) و کارآمدی (عملیاتی بودن بودجه‌ریزی) مدنظر قرار گیرد.
– تامین مالی عادلانه از محل یارانه‌ها،
– اجرای بیش از ۶۰ ماده و بند قانونی برنامه ششم توسعه در امر حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌ای،
– اجرای سنجش دقیق دارایی افراد،
– تفکیک حوزه‌های طرح‌های تامین اجتماعی، طرح‌های رفاه اجتماعی فراگیر، طرح‌های مساعدت اجتماعی و طرح‌های مزایای تکمیلی
حرکت به سمت نظامات جدید برقراری مستمری مانند اتکا بر مزایای بازنشستگی عمومی، مزایای خصوصی و تکمیلی و درآمدهای حاصل از پس اندازها و سایر مکانیسم‌های درآمدی برای سالمندان و بازنشستگان در هنگام ارزیابی کفایت مستمری عمومی.
تحت پوشش قرار دادن مشاغلی که حقوق و دستمزد آنان در سطحی پایین تر از حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی قرار دارد در گام اول و پس از آن ایجاد تغییرات قانونی.
اجرای بیمه اجتماعی فراگیر جهت برخورداری همه (افراد با استطاعت مالی و درآمدی متفاوت) از حق بیمه اجتماعی.
تامین کف حمایت اجتماعی و ارتقای دسترسی به مراقبت از سلامتی برای همه؛ تضمین درآمد مطمئن برای افراد سالمند و ناتوان؛ تامین درآمد مطمئن برای کودکان و تامین کمک برای بیکاران و فقرا در زمره این اقدامات قرار دارند.
اعتبارات ردیف‌های متفرقه بودجه حتی‌الامکان ذیل اعتبارات دستگاه‌های مشخص، پیش‌بینی شوند، تا ضمن سهولت بررسی، قابلیت نظارت کافی به وجود آمده و امکان بررسی اعتبارات اختصاص یافته در دوره‌های زمانی به وجود آید.
مطابق با سند اصلاح ساختار بودجه، بند «اصلاح رابطه دولت با صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی»، که سازمان برنامه و بودجه میزان و شیوه پرداخت تعهدات مالی سالیانه دولت به صندوق تامین اجتماعی را قاعده‌مند و شفاف کرده و در سند بودجه منعکس کند پیشنهاد می‌شود، دولت به تعهدات خود نسبت به سازمان تامین اجتماعی درخصوص تادیه بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی عمل کرده و میزان پرداخت و محل تامین اعتبار آن را در بودجه مشخص کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :