استراتژی‌های ناکام تولیدی
به گزارش جهان صنعت نیوز: اگرچه در دوره پس از انقلاب اسلامی عوامل مختلفی از جمله جنگ تحمیلی و تحریم بسیاری از مولفه‌های اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است، اما به گفته کارشناسان نمی‌توان منکر نحوه سیاستگذاری خوش‌بینانه و نیز عدم در نظر گرفتن واقعیت‌های جاری در اسناد اقتصادی و صنعتی کشور از سوی مسوولان شد.
چهار سند تحقق‌نیافته
تنها در یک نمونه شاهد هستیم که در اواخر سال ۷۹ سند استراتژی توسعه صنعتی ایران در حالی تدوین شد که پس از گذشت بیست سال این سند چهار مرتبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و امروز فاصله زیادی از اهداف مندرج در آن مشاهده می‌شود. در این میان هر چند در سال‌های گذشته توسعه برخی از فناوری‌های نوظهور نظیر نانوفناوری و زیست فناوری در اولویت‌های کلان کشور قرار گرفتند و دستاوردهای ارزشمندی نیز در این حوزه‌ها حاصل شد، اما به دلیل عدم تکمیل زنجیره تولید و توسعه محدود صنایع وابسته و پایین‌دست، این تحولات نیز منجر به پایداری در فرآیند صنعتی شدن کشور نشد.
به طور کلی در ایران با بیش از دو دهه حاکم بودن دیدگاه ساختارگرایی، عملا تا اوایل دهه ۱۳۸۰ استراتژی مدون و مشخصی در حوزه‌های صنعت و معدن وجود نداشته است. در این رابطه طبق یافته‌هایی که افسانه شفیعی استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پژوهش نامه انتقادی متون به دست آورده است، نشان می‌دهد که شش چالش اصلی در مسیر ارتقای رقابت‌‌پذیری تولیدات صنعتی کشور شامل افزایش ضریب وابستگی وارداتی تولیدات صنعتی، کاهش اثر مزیت‌های انرژی و منابع طبیعی بر عملکرد صادراتی، کاهش اثر مزیت‌های نیروی انسانی بر عملکرد صادراتی صنعتی، کاهش اتکای تولید و صادرات صنعتی به تحقیق و توسعه و نوآوری، نقش ضعیف رقابت نوآورانه در برنامه‌های تولید صنعتی و در نتیجه کاهش انگیزه بهینه‌سازی در هزینه‌ها و تنوع بخشی و افزایش فشارهای ناشی از کاهش تقاضای موثر بر محصولات صنعتی همچنان در بخش تولید کشور مشاهده می‌شود.
به همین دلیل است که بخش صنعت با وجود سهم‌بری ۵/۳۳ از گاز و ۷/۳۴ از برق تنها موفق شده سهمی معادل ۶/۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی و شش درصد از مجموع اشتغال نیروی کار را به خود اختصاص دهد. البته این آمار مربوط به پیش از دوره فشار حداکثری دولت ترامپ بوده و نشان می‌دهد که طی یک دهه قبل از آن نیز با وجود افزایش سهم از مصرف گاز و برق، سهم آن از تولید ناخالص داخلی کاهنده بوده است.
همچنین برآوردها در یک بازه زمانی ۲۵ساله منتهی به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که نسبت ارزش‌افزوده به ارزش ستانده صنعتی کشور ضمن آن که بسیار پایین و به طور متوسط برابر با ۹/۳۳ درصد است، همواره روندی کاهنده را تجربه کرده است. بنابراین نتایج ارزیابی توان رقابت‌‌پذیری صنعتی ایران در بازارهای جهانی حاکی از آن است که اگرچه توان رقابت‌‌پذیری بخش صنعت به جز در دوران تحریم‌های اقتصادی با بهبود مواجه بوده، اما به لحاظ قدمت بالای تولیدات صنعتی و مزیت‌های منابع طبیعی، این آمار بسیار تامل‌برانگیز است، به طوری که به عنوان نمونه ایران در حالی رتبه چهارم مصرف گاز و رتبه دوازدهم مصرف نفت در جهان را داراست که به لحاظ رتبه رقابت‌‌پذیری صنعتی جایگاهی بهتر از ۶۶ را کسب نکرده است.
در این راستا نمودار تغییر ترکیب گروه‌های مختلف صنعتی بر حسب ارزش‌افزوده در سه بازه زمانی ۱۳۷۴، ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ نشان می‌دهد، محور فعالیت‌های صنعتی کشور از صنایع کشاورزی پایه به سمت اتکا بر صنایع هیدروکربنی مشتمل بر صنایع پالایشگاهی و صنایع شیمیایی تغییر یافته است. طی همین دوره هر چند در سهم صنایع ساخت‌محور مانند ماشین‌آلات مکانیکی، الکترونیکی و وسایل نقلیه موتوری و صنایع معدن پایه افزایش رخ داده، اما به واسطه فشار تحریم‌های اقتصادی و رکود حاکم بر اقتصاد ایران، این سهم‌بری دچار کاهش شده است. با این اوصاف با وجودی که حدود ۷۰ سال از زمان اجرای برنامه‌های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور می‌گذرد و منابع مالی فراوانی هم صرف توسعه رشته فعالیت‌های صنعتی ساخت‌محور شده، اقتصاد کشور همچنان وابسته به رشته فعالیت‌های صنعتی منبع‌محور است.
شکست در تدوین راهبردهای صنعتی
بر همین مبنا بررسی چالش‌های سطح بخشی، کلان و فراکلان صنعت در ایران نشان می‌دهد که در سطح بخشی مهم‌ترین اشکالات متناظر با نظام قانونی و سیاستی ناظر بر بخش صنعت است به طوری که اشکالات نظام تعرفه‌گذاری و نظام مجوزهای صنعتی ضمن عدم توجه به الزامات حداقلی در سطح رقابت در بازارهای جهانی، منجر به کاهش انگیزه ارتقای بهره‌وری و در نتیجه سهم مسلط واحدهای کوچک‌مقیاس شده است. همچنین دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری کالاهای صنعتی به صورت هزینه- افزوده سبب شده تا تاثیر مستقیم چنین امری بر کاهش انگیزه ارتقای بهره‌وری وارد شود.
در سطح کلان مهم‌ترین اشکالات به نقایص نظام ارزش‌گذاری پول ملی و سیاست‌های پولی و مالی غیر قاعده‌مند بازمی‌گردد، به طوری که استفاده از سیاست‌های پولی و مالی به صورت مصلحتی بدون رعایت قاعده‌مندی، ضمن ایجاد فضای بی‌ثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و کاهش انگیزه ورود به حوزه‌های تولیدی دیربازده، عمدتا در شرایط عملکرد انبساطی، زمینه‌ساز رشد سطح عمومی قیمت‌ها و در شرایط عملکرد انقباضی زمینه‌ساز افت تقاضا و در نتیجه رکود شده است.
همچنین در سطح فراکلان به نظر می‌رسد که مهم‌ترین اشکالات به تسلط دیپلماسی سیاسی بر دیپلماسی تجاری و گرایش‌های فرهنگی مربوط باشد، به طوری که در خصوص مورد اول تاثیر تسلط دیپلماسی سیاسی بر دیپلماسی تجاری بر کاهش تنوع مقاصد صادراتی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی دامن زده است. همچنین این امر موجب شده ضمن کاهش جذب سرمایه‌گذاران در صنایع و انتقال فناوری، علاوه بر ایجاد تاثیر منفی بر ساختار رقابت در بخش صنعت، از فرصت‌های صادراتی نیز دائما کاسته شود.
در بخش فرهنگی نیز اولین عامل را می‌توان در فرهنگ کسب‌و‌کار بخش صنعتی مبنی بر گرایش عمومی بنگاه‌ها بر قابت ذره‌ای در برابر رقابت مبتنی بر نوآوری دانست. تاثیر این امر ضمن تشدید چالش نقصان رقابت در اقتصاد، در انگیزه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری نیز خود را نشان می‌دهد. به همین دلیل است که ناظران معتقدند بی‌توجهی به چنین عواملی که به عنوان چالش‌های ساختاری وجود داشته و بازتولید نیز می‌شود، سبب شده هر یک از برنامه‌های ارائه و تدوین شده طی سال‌های گذشته نه‌تنها قادر به تحول قابل توجه در ساختار صنعتی کشور نباشند، بلکه دسترسی حداقلی به اهداف مندرج در آنها نیز با شکست مواجه شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :