دوگانه تحریم یا استقلال
به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد پاسخ این سوالات در گرو این است که تا چه اندازه سیاستگذاران حاضرند در راستای حمایت از منافع عمومی منافع حزبی و جناحی را کنار بگذارند. این مساله‌ای است که عباس آخوندی اقتصاددان دست به ریشه‌یابی آن زده و این سوال را مطرح می‌کند که چرا در ایران دچار امتناع از سیاست‌ورزی و سیاستگذاری در ایران هستیم؟
به گفته وی، در سال ۱۳۸۵ دچار انحراف بنیادین در سیاستگذاری ایران شدیم و این انحراف هرچه به سمت جلو رفت مساله سیاست‌ورزی را با بحران جدی‌تری مواجه کرد. در دولت هفتم کشور ایران شش قطعنامه از شورای امنیت سازمان ملل دریافت کرد که چهار تا از آنها شامل تحریم‌های مختلف اقتصادی و مالی علیه ایران بود. در آن زمان این بحث مطرح شد که برای حفظ استقلال باید مقاومت کنیم و تحریم‌ها را دور بزنیم؛ به این ترتیب دوگانه‌ای به نام تحریم یا استقلال مطرح شد. این شعار، یک شعار کاملا انحرافی بود و ایران را با مشکل جدی‌تری مواجه کرد که در نتیجه آن سیاستگذاری ملی ایران به مفهوم داشتن دولت مستقر دچار چالش شد تا شاهد شکل‌گیری پدیده چنددولتی باشیم.
آخوندی اظهار کرد: آنچه در دوره تحریم‌ها اتفاق افتاد اتکای به سیاست دور زدن تحریم‌ها بود که معنا و مفهوم آن این است که به تدریج تجارت ایران را غیررسمی کنید. آنچه صادر می‌شود باید تاجر ایرانی کالا را از ایران به بندری ببرد و در آنجا مبدأ کالا را عوض کند و برگه اصالت جدیدی برای آن بگیرد تا بتواند به مقصد دیگری برسد. فارغ از هزینه‌های تخلیه و بارگیری، نکته مهم این است که کل این تجارت به تجارت غیررسمی تبدیل شد به طوری که دیگر مشخص نیست این کالا به چه قیمتی صادر می‌شود. این مساله در خصوص واردات نیز صادق است. غیررسمی شدن تجارت به این معناست که مفهوم شفافیت و رقابت و اصالت در تجارت ایران به طور کلی نابود شد.
وی ادامه داد: در کنار افزایش هزینه‌های جانبی تجارت در ایران تحت چنین شرایطی، آنچه اهمیت بیشتری دارد شبکه‌ای است که در حال انجام چنین کاری است که طبق گفته تجار هزینه‌های انجام این کار از ۱۵ درصد تا ۳۰ درصد متغیر است. به این ترتیب تجارت بر بستر چنین شبکه‌ای هزینه‌ای به میزان ۱۵ تا ۳۰ درصد به تجارت ایران وارد می‌کند. فارغ از آنکه آیا ادامه تجارت برای صنعتگران در این شرایط امکان‌پذیر است یا خیر، بحث مهم‌تر شبکه ذی‌نفعانی است که از سال ۸۵ تا به امروز در کشور ایجاد شده که تمام منابعش از تجارت غیررسمی تامین می‌شود.
این اقتصاددان افزود: میزان صادرات و واردات ایران از سال ۸۵ تا ۹۸ معادل ۲۰۸۱ میلیارد دلار بوده است. اگر میانگین هزینه‌های گفته شده را ۲۰ درصد در نظر بگیریم چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار اضافه هزینه تجارت ایران در این ۱۵ سال در این شبکه توزیع شده تا بتواند هدف دور زدن تحریم‌ها را محقق کند و این مهم با دامنه سالانه بیست تا بیست‌وپنج میلیارد دلار ادامه دارد. بنابراین از نظر اقتصاد سیاسی مفهوم دوگانه استقلال-تحریم به همین سادگی است که گفته می‌شود یا منافع شبکه‌ای پشت این داستان وجود دارد؟ به نظر می‌رسد این شبکه فراملی با هدف مشخصی ایجاد شده که نشان از یک پدیده سازمان‌یافته در کشور دارد. اصلی‌ترین مساله ایران در حال حاضر این است که نمی‌توانیم تجارت قانونی و شفاف و بر مبنای اصول تجاری انجام دهیم. در کشوری که امکان انجام تجارت سالم وجود نداشته باشد توسعه مفهوم خود را به طور کلی از دست می‌دهد. به این ترتیب حوزه تجارت نیازمند توجه ویژه در ایران است و برجام را می‌توان مقدمه‌ای برای رسمی شدن تجارت دانست.
آخوندی گفت: استقلال همواره یکی از شعارهای اصلی انقلاب بوده، اما همواره سیاستمداران به دنبال آن بوده‌اند که در خط قرمز شورای امنیت سازمان ملل نروند. شش قطعنامه‌ای که علیه ایران صادر شده، جای بحث فراوان دارد و این پرسش را به میان می‌آورد که کشوری که توانست از سال ۵۸ با وجود فراز‌ونشیب‌های بین‌المللی به دام قطعنامه شورای سازمان امنیت سازمان ملل نیفتاد چه اتفاقی افتاد که در سال ۸۵ به آسانی این قطعنامه علیه ایران صادر شد. سه مساله اصلی در ایران وجود دارد. آیا اساسا می‌توانیم در ایران دولت ملی داشته باشیم که منعکس‌کننده اراده عمومی است؟ مساله دوم به این نکته اشاره می‌کند که وظیفه حاکم این است که منافع ملی را تشخیص دهد و این منافع را تحت سیاست مشخص کند و دست به اجرای آن بزند. در حال حاضر منافع در حوزه منافع گروهی تعریف می‌شود که مساله‌ای جدی در ایران محسوب می‌شود. حکمران باید به گونه‌ای حکمرانی کند که بتوانیم در ایران خلق ارزش‌افزوده داشته باشیم تا رفاه مردم افزایش یابد. اما وقتی منافع گروهی می‌شود نه‌تنها ثروت نسل فعلی بلکه ثروت نسل‌های بعدی را هم پیشخور می‌کند. برای مثال در بودجه ۱۴۰۰ چه رقمی که دولت و چه مجلس برای بودجه پیشنهاد کرده‌اند به معنای هزینه منافع نسل‌های آتی برای تامین منافع گروه‌های سیاسی است.
به گفته وی، مساله سوم نیز این است که در شرایط پیچیده امروز اقتصاد همه مسائل اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراملی می‌شود. نحوه حکمرانی در ایران به گونه‌ای است که امکان تعریف منافع مشترک با همسایه‌ها وجود ندارد و این یکی از مسائل مهمی است که نشان می‌دهد چرا نمی‌توانیم با پدیده‌های فراملی مواجه شویم و همکاری منطقه‌ای داشته باشیم. باید ببینیم که دولت کارگزار است یا سیاستگذار؟ اگر قرار باشد قوه مجریه یک دولت، قوه مقننه یک دولت و قوه قضاییه یک دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم یک دولت باشد نمی‌توان دست به سیاستگذاری زد. بنابراین نیازمند یک دولت واحد هستیم که قانون اساسی هم بر آن تاکید می‌کند. اگر گروه‌های سیاسی ایران بخواهند دولت برای خود نقش سیاستگذاری قائل باشد نه کارگزاری، امکان شروع اصلاحات وجود خواهد داشت. یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که شعارهایی که مبنی بر اجرای تمام و کمال قانون اساسی داده می‌شود تنها در حد شعار باقی می‌ماند و مفهوم عملیاتی آن تنها در حوزه جنگ بین گروه‌های سیاسی تعریف می‌شود نه لایه‌های سیاستگذاری خلق منافع ملی. اساسا چاره‌ای جز حرکت در چارچوب قانون اساسی برای اصلاحات وجود ندارد و هر کار دیگری اگر مطرح شود بیراهه خواهد بود. مشکلی که در حوزه سیاست وجود دارد این است که سیاست‌ها اصالت ندارد و شعارهایی که داده می‌شود عملیاتی نمی‌شود.
وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی ادامه داد: در سال ۹۲ زیر فصل ۷ منشور سازمان ملل قرار داشتیم. اگر این تحریم‌ها تداوم می‌یافت شرایط پیچیده‌ای بر کشور حاکم می‌شد. هر چند وضع موجود بسیار آزار‌دهنده است اما نکته مهم این است که چقدر سیاستمداران ما توانستند شبکه پنهانی را که هر اصلاح سیاستی که می‌خواست صورت بگیرد در نطفه خفه می‌کرد، شناسایی کنند. هنوز جوهر امضای برجام خشک نشده بود که تمام توپخانه‌ها فعالیت خود را شروع کردند که این نشان می‌دهد چقدر در سطح سیاستگذاری فهم وجود داشت و چه اندازه در سطح عمومی با مردم گفت‌وگو شده بود. بخش مهمی که می‌تواند امید را ایجاد کند این است که سیاستمداران بپذیرند در جاهایی به چیزی که لازم بوده، عمل نشده است. اصلاح باید از حوزه سیاست شروع شود و باید سیاستگذار به اصالت درونی خود برگردد. اصل اینکه باید در قدرت باشیم در واقع پاشنه آشیل اصلاحات در ایران است. باید با مردم صادق باشیم و نباید آنقدر مواضع‌مان را تغییر دهیم که به هر قیمتی شده، در قدرت باقی بمانیم. جامعه باید بداند که مواضع سیاستگذار هم اصیل است و هم به تعهدات خود وفادار است و اگر در قدرت است برای خلق منفعت عمومی است نه اینکه ثروت نسل‌های آتی را مصرف کنند تا محبوبیت خود را حفظ کند. باید به سمت مواضعی حرکت کنیم که بتواند خلق ثروت کند اما آمارها در ایران نشان می‌دهد که طی ۱۰ سال گذشته روند خلق ثروت ۸/۶- درصد است که نمی‌تواند قابل دفاع باشد.
وی در آخر خاطرنشان کرد: در کشور باید تعادل در حوزه قدرت ایجاد شود و این بالانس قدرت را در کشور باید از طریق افزایش فعالیت نهادهای مدنی و ایجاد قدرت نهاد مدنی مستقل از قدرت ایجاد کرد. اگر قبول کنیم که جامعه زنده است می‌توانیم از طریق گفت‌وگوی ملی، قدرت ملی ایجاد کنیم. در این شرایط سیاستگذار باید بپذیرد که نماینده این نهادهای مدنی است. در دولت ایران تعداد سیاستمداران بسیار اندک است تا بتواند پنجره‌ای برای گفت‌وگو با جهان و خلق ثروت ایجاد کند. اما اگر سیاستگذار تنها مجری آیین‌نامه‌ها باشد دولتمرد نیست چون سیاستمدار کسی است که بتواند ارزش‌افزوده خلق کند اما در ایران سال‌هاست دولت‌ها نتوانسته‌اند خلق ثروت اعم از ملی و فرهنگی و اجتماعی و… کنند و این نتیجه این است که سیاستگذاران ما به جای آنکه سیاستگذار باشند، کارگزار هستند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :