چند و چون مداخلات ارزی برای کنترل قیمت

سیدکمال سیدعلی * مساله ارزپاشی یا مداخله در بازار ارز از ابتدای انقلاب در اقتصاد ایران وجود داشته، اما حجم و نوع مداخلات در دوره‌های مختلف بنا به شرایط متفاوت بوده است. برای مثال در دوره ریاست آقای نوربخش به دلیل عملکرد بهتر مدیریت بازار ارز مداخلات بانک مرکزی در حداقل ممکن قرار داشت، اما در دوره‌های بعد شاهد افزایش میزان فروش ارز از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت‌ها بوده‌ایم. هرچند برای سنجش عملکرد هر یک از روسای بانک مرکزی می‌توان به اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی استناد کرد، اما به نظر نمی‌رسد اعداد و ارقامی که منتشر شده آمارهای درستی باشند.

زمانی که بازار فرعی یا بازار مناطق آزاد شروع به کار کرد، بانک مرکزی با اختلاف قیمت اندکی در بازار ارز می‌فروخت. اما به دلیل تفاوت اندک قیمت ارز در بانک مرکزی و بازار آزاد، تمام آمارهایی که در بازار فرعی نشان داده می‌شد را هم ارزپاشی اعلام کردند این در حالی است که به دلیل اختلاف اندک قیمتی این دو بازار تعبیر به ارزپاشی تعبیر مناسب و درستی نبوده است. به این ترتیب هر یک از سکانداران بانک مرکزی با استناد به این آمارها و به نفع دوره ریاست خود، مطالبی را عنوان می‌کنند تا از عملکرد خود در زمینه مداخلات ارزی دفاع کنند و بگویند که در دوره آنها میزان ارزپاشی در حداقل بوده است.

به طور کلی مداخله در بازار ارز امری طبیعی است و نمی‌توان ضرورت آن را رد کرد، اما مداخله در بازار شروط خاص، زمان خاص و مبلغ خاصی دارد و اثرگذاری این مداخله در بازار برای کاهش نرخ ارز هم نیازمند محاسبه است. در دولت‌های نهم و دهم روسای بانک مرکزی مداخلات خود در بازار را حتی به انگیزه کسب ریال از محل فروش ارز بالا بردند. در سال ۹۱ حدود ۱۲ میلیارد دلار فروش ارز صرف تامین تقاضای مسافران شد این در حالی است که در هیچ دوره‌ای میزان تقاضای ارز برای مسافرت این نبوده است. بنابراین در این دوره به عناوین مختلف شاهد فروش ارز تنها با هدف کسب درآمدهای ریالی بوده‌ایم. در زمینه‌های مختلف نیز در شرایطی که منابع ارزی با کاهش همراه شده و در عین حال فشار تقاضا برای ارز زیاد است بانک مرکزی وارد بازار می‌شود و به جای آنکه واردات و درآمدهای ارزی را کنترل و منابع و مصارف ارزی را مدیریت کند با ارزپاشی و مداخله دست به تنظیم بازار می‌زند که هیچ گاه هم با نتیجه درخوری همراه نبوده است.

در دوره‌هایی که ذخایر ارزی بانک مرکزی کاهش می‌یابد فعالان اقتصادی به بازار ارز حمله می‌کنند و تقاضای خود در بازار را به چند برابر مقدار قبلی افزایش می‌دهند. برای مثال زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اعلام شد این سیاست مورد هجمه بسیاری قرار گرفت و فعالان اقتصادی با عناوینی همچون واردات تقاضای خود برای ارز را بیشتر از میزان وارداتی که انجام می‌شود افزایش دادند و این رویه از سال ۹۷ تا امروز ادامه دارد. جالب آنکه بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان قرار داده اما کالاها با دلار بازار آزاد قیمت‌گذاری شده و به فروش رسیده است. با این  رویه، تفاوت فاحش قیمت دلار در سامانه نیما و بازار آزاد و در یک بیان کلی هرگونه فروش ارز زیر قیمت بازار را هم می‌توان تعبیر به ارزپاشی کرد.

بدیهی است که تقاضا برای ارز در هر زمانی و تحت هر شرایطی وجود دارد اما زمانی که با کمبود ذخایر ارزی مواجه می‌شویم مدیریت واردات و مصارف باید راهکار جایگزین تزریق ارز به بازار برای کنترل قیمت ارز باشد. ضمن آنکه نمی‌توان منکر مداخله در بازار ارز برای حفظ پایداری بازار بود اما این مداخله باید در زمان مناسب و در دوره کوتاهی انجام شود و اثرپذیری این مداخله در زمان‌های مختلف محسوس و ملموس باشد که بازار تحت کنترل دارد. طی چند سال اخیر به دلیل کاهش منابع ارزی مکانیسم مداخله باید به نحوی باشد که قیمت رو به افزایش نباشد تا از تلف شدن منابع ارزی جلوگیری شود. در دوره کنونی که حجم ذخایر ارزی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است ریاست بانک مرکزی با محدود کردن و مدیریت واردات گام مثبتی در راستای تنظیم بازار براشت اما در مقابل ابلاغ مقررات و صدور بخشنامه‌ها به گونه‌ای بود که به دست‌اندازی در برابر فعالیت‌های صادراتی تبدیل شد و پیمان‌های ارزی یا تعهدات وارداتی دست و پاگیر شده بود که همین مساله باعث هجوم به گمرک و ورود کالا به کشور شد. به این ترتیب حرکت بر مبنای مقررات پیچیده یکی از نکات منفی سیاستگذاری بانک مرکزی بوده است.

در حال حاضر به دلیل اینکه پروژه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی ارز کافی برای فعالیت‌های خود در اختیار ندارند، استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی محدود شده است. به این ترتیب با چندین سال تشنگی بازار ارز باید شرایطی ایجاد شود که پاسخ‌گویی به پروژه‌های عمرانی و تخصیص ارز به آنها امکان‌پذیر شود، اما آن‌طور که مشخص است تخصیص ارز در حال حاضر تنها به تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات محدود شده است. هرچند در برهه‌هایی برای حفظ پایداری بازار تزریق ارز هم صورت می‌گیرد اما دسترسی برخی به ارز ارزان باعث توزیع رانت می‌شود که همین مساله خود باعث افزایش فاصله و شکاف طبقاتی زیادی در کشور شده است.

* معاون اسبق ارزی بانک مرکزی