چند خواسته اساسی پیشنهاد دهندگان قانون جدید اتاق ایران

به گزارش جهان صنعت نیوز: طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با ایجاد شفافیت در وضعیت اتاق‌ها، نظام انتخاباتی آنها را عادلانه می‌کند، افزود: همچنین میزان و نحوه هزینه‌کرد دریافتی‌های اتاق‌های بازرگانی را مشخص و دخالت طیف‌ها و جریان‌ها را شفاف می‌کند.

نکته مثبت دیگر این طرح، خارج کردن اتاق‌ها از حالت دولتی بودن و هدایتشان به سمت پاسخگویی به حاکمیت است، همچنین با تبدیل اتاق‌های بازرگانی به یک نهاد عمومی غیردولتی موجب پاسخگویی آنها خواهد شد.

در این خصوص تعدادی از فعالین بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی از نمایندگان کمیسیون افتصادی مجلس شورای اسلامی درخواست داشتند تا موارد دیل را مدنظر قرار دهند.

۱- شفافیت مالی

(ایجاد هزینه های اداری شامل ماموریت های خارجی، هزینه های پژوهشی و…)‎به جهت استفاده اتاق از منابع عمومی

۲- پاسخگو بودن اتاق

در برابر اعضاء و نهادهای نظارتی و قابلیت نظارت بر عملکرد اتاق از بعد هزینه و درآمد و ارایه خدمات (تعریف اتاق به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به عنوان تاکیدی بر تعریف مندرج در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت نظارت پذیری توسط سازمان بازرسی کل کشور، منع بکارگیری بازنشستگان، منع بکارگیری شاغلین و جلوگیری از پرداخت حقوق های بالا)

۳- حصول اطمینان از اهلیت انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

– اصلاح ترکیب و سازمان شورای عالی نظارت بر اتاق با تشکیل دبیرخانه دائمی و حذف مدیران اتاق از ترکیب آن به جهت جلوگیری از تعارض منافع
– خروج اختیار تشکیل هیاتهای نظارت بر انتخابات از سیطره‌ی روسای اتاق ها به جهت جلوگیری از تعارض منافع و تغییر ترکیب نفرات آنها
– اصلاح شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان هیات نمایندگان به گونه ای که یک فعال اقتصادی واقعی و درست کاندید شود و یک عضو درست هم رای بدهد به جهت اعتبار بخشی به اتاق به عنوان یک نهاد صنفی و جلوگیری از رای دادن اعضای کارت بدست خلق‌الساعه و ابزاری

۴- اتاقی برای همه

محدودیت در عضویت به عنوان رییس اتاق و ….

۵- داشتن حق ایجاد اتاق در هر شهرستانی با شرایط خاص (اصلاح ساختار سازمانی به صورت استانی،شهرستانی و کشوری)

۶- رعایت عدالت در انتخاب اعضای هیات نمایندگان

انتخاب اعضای هیات نمایندگان بر اساس تناسبی از گروههای مختلف شرکت کننده در انتخابات و نه همه از یک گروه)

۷-کارآمد کردن اتاق در جهت خدمت رسانی موثر و‌هدفمند به فعالان اقتصاد

در پایان  چشم امید فعالین بخش خصوصی از مجلس انقلابی که پرچمدار مبارزه با فساد هستند و خصوصا کمیسیون اقتصادی این است که پس از ۳۰ سال قانون جدید اتاق ایران مورد بازنگری قرار گیرد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان