نابرابری‌های منطقه‌ای
به گزارش جهان صنعت نیوز: این مهم، پس از عدم حصول دستاوردهای قابل اعتنا در خصوص احکام ماده (۷۲) قانون برنامه چهارم و ماده (۱۸۲) قانون برنامه پنجم مبنی بر لزوم تدوین سند ملی، منطقه‌ای و استانی آمایش، در برنامه ششم مورد تاکید مجدد قرار گرفت. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و همچنین با عنایت به وظیفه نظارتی مجلس، مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی پژوهشی مجلس، واکاوی دقیق اسناد یادشده را در دستور کار خود قرار داد. در این راستا، در گزارشی که به درخواست کمیسیون های برنامه و بودجه و عمران تهیه و در سال ۱۳۹۷ منتشر شد، عملکرد کلی دولت در ارتباط با تهیه اسناد آمایش سرزمین، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج گزارش یاد شده حکایت از آن داشت که به رغم تلاش‌های صورت گرفته، در عمل اقدامات قابل اتکایی در این زمینه انجام نشده و بنابراین ارائه اسناد آمایش ملی و استانی تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت، دور از انتظار است.
بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، پس از گذشت بیش از سه سال از آغاز برنامه ششم توسعه، فرصت لازم به منظور نقد و بررسی اسناد آمایشی که تاکنون تدوین شده، فراهم آمده است. در این ارتباط، طبق اظهار سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی امر، سند آمایش هر ۳۱ استان کشور تهیه گردیده که البته هنوز به تصویب شورای‌عالی آمایش سرزمین نرسیده است. لیکن در خصوص وضعیت پیشرفت سند آمایش ملی که مسوولیت آن از دفتر آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه به «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری» این سازمان، منتقل شده است، اطلاعات دقیقی در دسترس نبوده و تنها پیش‌بینی شده سند مذکور، تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹، تدوین شود، اما این مهم تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است. بنابراین گزارش حاضر بر ارزیابی وضعیت تدوین اسناد آمایش استانی متمرکز شده است.
رفع نابرابری های منطقه‌ای و دستیابی به توسعه متوازن در سطح کشور، یکی از دغدغه‌های محوری مسوولان و تصمیم‌گیران کشور طی دهه‌های گذشته بوده و در اصل چهل و هشتم (۴۸) قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد».
توسعه در دوران قبل و بعد از انقلاب صورت گرفته است اما به گواه مطالعات انجام شده در زمینه پایش نابرابری‌ها در حوزه‌های مختلف، الگوی حاکم بر سازمان فضایی کشور، از الگوی مرکز ـ پیرامون در توسعه منطقه‌ای پیروی می‌کند که شامل یک نقطه مرکزی توسعه‌یافته و محدوده‌های پیرامونی توسعه‌نیافته است. بر این اساس، نابرابری‌های عظیم در کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی ایشان از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی بروز کرده است. این موضوع حکایت از عدم توفیق برنامه‌ریزی‌های توسعه منطقه‌ای و تقسیم کار فضایی در کشور دارد. یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده به منظور برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای در ایران، توجه به مقوله تدوین اسناد آمایش سرزمین در برنامه‌های توسعه کشور است. در این راستا، پس از تاکید برنامه چهارم (ماده ۷۲) و برنامه پنجم (ماده ۱۸۲) بر تدوین اسناد ملی آمایش، به موجب حکم جزء «۱» بند «الف» ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه، تهیه اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین در طول سال اول اجرای قانون برنامه، برعهده دولت قرار گرفت و مقرر شد پس از تصویب اسناد مذکور توسط شورای‌عالی آمایش سرزمین، از سال دوم اجرای قانون برنامه، به مرحله اجرا درآیند.
در این ارتباط، طبق مستندات ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه، تاکنون سند آمایش ملی تدوین نشده و تدوین سند مذکور به «مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری» سازمان برنامه و بودجه محول گردیده و برنامه‌ریزی بر آن بوده است که در پایان مردادماه ۱۳۹۸، خروجی نهایی سند ملی آمایش، جهت تصویب به شورای‌عالی آمایش سرزمین ارسال شود که این اقدام تاکنون صورت نپذیرفته است. در ارتباط با اسناد آمایش استانی، براساس مستندات ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه، تاکنون اسناد مربوطه برای ۳۱ استان تهیه شده است. تصویب این اسناد در شورای‌عالی آمایش سرزمین، متوقف بر تصویب سند آمایش ملی شده است و بنابراین اسناد استانی هنوز به تصویب نرسیده اند. اما نکته قابل تأمل در خصوص تدوین اسناد آمایش استانی این است که در غیاب سند ملی آمایش و عدم تشریح دقیق جهت‌گیری‌های ملی و تقسیم کار منطقه‌ای، اسناد آمایش استانی چگونه می‌توانند در فرآیند توسعه ملی و منطقه‌ای راهگشا باشند؟ بنابراین انتظار می‌رود تمامی سندهای استانی پس از تدوین سند آمایش ملی، نیازمند بازنگری باشند.
وضعیت تدوین اسناد آمایش استانی تاکنون
به منظور بررسی وضعیت پیشرفت فرآیند تدوین اسناد آمایش استان‌های کشور، دو گزارش نظارتی مجزا مربوط به دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این ارتباط، اهم نکات مشاهده شده عبارتند از:
طبق گزارش نظارتی دیوان محاسبات، تاکنون فقط اسناد آمایش چهار استان ایلام، چهارمحال‌و‌بختیاری، کرمانشاه و همدان، به تصویب شورای‌عالی آمایش سرزمین رسیده است. یادآور می‌شود اسناد آمایش، جهت اجرا حتما باید به تصویب شورای یادشده برسند. شایان ذکر است در گزارش نظارتی سازمان برنامه و بودجه شواهدی مبنی بر تصویب طرح‌های آمایش استانی در شورای‌عالی آمایش سرزمین وجود ندارد؛ بنابراین طی جلسات هم‌اندیشی با مسوولان و کارشناسان مطلع سازمان برنامه، این موضوع مورد پیگیری قرار گرفت که طبق نظرات ایشان، تا اسفند ۱۳۹۸، هیچ‌یک از اسناد آمایش استانی در شورای‌عالی آمایش سرزمین به تصویب نرسیده است. این موضوع حکایت از مغایرت میان اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات دارد.
با توجه به فراز و فرودهای مختلفی که آمایش سرزمین در کشور ما با آن مواجه بوده است، به نظر می‌رسد هر دو گزارش دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه در مورد اسناد آمایش استانی و منابع تهیه آنها ناقص و قابل تشکیک است. حکم تهیه اسناد آمایش استانی در سه برنامه توسعه چهارم تا ششم و مواردی مانند ابلاغ شرح خدمات تهیه اسناد آمایش استانی در سال ۱۳۹۲ این انتظار را به وجود می‌آورد که هم در اصل تهیه سند و هم برای به‌روزرسانی آن مبالغ جدیدی اختصاص یافته باشد. اما به عنوان نمونه در مورد سند آمایش استان مازندران مشاهده می‌شود که تهیه این سند در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۱۳۸۷ به پایان رسیده است و گویی هیچ‌یک از تحولات بعدی در تهیه اسناد آمایش استانی در مورد این استان تاثیری نداشته یا مجری اولیه بدون اخذ مبلغ اضافی طی این سال‌ها اقدام به به‌روزرسانی و تکمیل این سند کرده است.
فاصله طولانی میان آغاز فرآیند تدوین تا خاتمه آن، در بسیاری از استان‌ها مشاهده می‌شود. طولانی شدن فرآیند تدوین از آن جهت قابل تامل است که این موضوع با توجه به سرعت بالای تغییرات در عرصه‌های مختلف، بر اعتبار مطالعات انجام شده در سال‌های آغازین طرح، خدشه وارد می‌سازد.
شروع چندباره فرآیند تدوین سند آمایش، در بسیاری از استان‌ها و پُردستاورد نبودن اسناد یادشده، می‌تواند به دلیل عدم اعتماد دستگاه‌های اجرایی استان‌ها به برنامه‌های آمایش و عمدتا انجام شکلی کار در مقاطع مختلف، به واسطه الزامات قانونی باشد.
از کل قراردادهای منعقدشده برای تدوین اسناد آمایش استان‌ها، در ۳۵ درصد موارد، قرارداد مشاوره با دانشگاه‌ها، ۲۸ درصد موارد با شرکت‌های مهندسین مشاور و ۵ درصد موارد با سایر نهادهای پژوهشی نظیر جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری، منعقد شده است. همچنین مشاور ۳۲ درصد قراردادها در گزارش‌های دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه، نامشخص است. شایان ذکر است از منظر محل فعالیت مشاوران، ۳۷ درصد ایشان غیربومی، ۳۲ درصد بومی و ۳۲ درصد نامشخص ه.
نیمه‌تمام رها شدن مطالعات یا تغییر مشاور، در تعدادی از استان‌ها قابل مشاهده است. این موضوع حکایت از آن دارد که در پاره‌ای موارد، سازوکار کارآمدی برای انتخاب مشاور با کفایت وجود نداشته است.
منابع مالی تخصیص یافته
تحلیل منابع مالی تخصیص یافته، موضوع با اهمیتی است که در بررسی اقدامات دولت در تدوین اسناد آمایش استانی، مورد توجه قرار گرفته است. در این ارتباط با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور طی سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، در مجموع بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تدوین برنامه‌های آمایش استان‌ها مصوب شده که تا سال ۱۳۹۸ منابع مالی در حدود ۳۰۰ میلیارد ریال به این موضوع تخصیص یافته است. ذکر این نکته ضروری است که مجموع اعتبارات حوزه آمایش در برنامه‌های مختلف توسعه، بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول و تعدیل اثرات تورم محاسبه شده است. در جدول ۱، با استفاده از محاسبه گر تورم بانک مرکزی، ارقام مربوط به برنامه‌های چهارم و پنجم، برحسب قیمت‌های سال ۱۳۹۶ برآورد شده است. شایان ذکر است در این تعدیل قیمتی، سال میانه برنامه‌ها (سال ۱۳۸۶ برای برنامه چهارم و سال ۱۳۹۲ برای برنامه پنجم) به عنوان سال مبدأ در نظر گرفته شده است.
جدول ۱. اعتبار مصوب و تخصیص یافته برای تدوین برنامه‌های آمایش در برنامه‌های توسعه کشور با لحاظ تعدیلات قیمتی
|
سال برنامه |
اعتبار مصوب |
تخصیص اعتبار |
|
چهارم ۱۳۸۴-۱۳۸۸ |
۳۹۳۱۶۵ |
۲۳۰۷۰۷ |
|
پنجم ۱۳۸۹-۱۳۹۵ |
۴۲۱۷۱۵ |
۲۵۸۲۹۱ |
|
ششم ۱۳۹۶-۱۳۹۸ |
۱۵۴۵۶۰ |
۸۵۲۲۰ |
|
جمع |
۹۶۹۴۴۰ |
۵۷۴۲۱۸ |
بدین‌ترتیب با لحاظ تعدیلات قیمتی برای ارقام مربوط به برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، ملاحظه می‌شود طی سه برنامه توسعه فوق‌الذکر، در مجموع رقمی در حدود هزار میلیارد ریال اعتبار برای تدوین برنامه‌های آمایش مصوب شده و از آغاز برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸، در حدود ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار به این موضوع تخصیص یافته است. بررسی‌ها حکایت از عدم وجود یک رفتار منظم، مستمر و هماهنگ در تخصیص منابع توسط سازمان به طرح‌های آمایش استانی دارد. به طوری که حتی در برخی از موارد سرجمع اعتبارات تخصیص یافته طی سه سال ارائه شده و جزئیات تخصیص مبهم است. بیشترین سهم از اعتبار مصوب کشور برای برنامه‌های آمایش استانی طی بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ (پس از تعدیل قیمتی) به استان مرکزی اختصاص یافته است و استان‌های تهران، اصفهان، ایلام و سمنان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از سوی دیگر استان‌های خراسان جنوبی، همدان، خراسان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی و گیلان کمترین سهم از اعتبارات مصوب را داشته اند. این موضوع در نمودار ۱ نشان داده شده است.
بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که استان‌های اصفهان، مرکزی، تهران، کرمانشاه و خوزستان بیشترین سهم از اعتبارات تخصیص یافته را به خود اختصاص داده‌اند و در سوی مقابل، استان‌های البرز، همدان، خراسان جنوبی، قم و ایلام از کمترین سهم برخوردار بوده‌اند. نکته قابل توجه این بررسی‌ها در خصوص استان ایلام است که با وجود سهم بالا در اعتبارات مصوب، در زمره استان‌های با سهم پایین در اعتبار تخصیص یافته قرار دارد که حکایت از درصد پایین تخصیص اعتبار در این استان دارد. وضعیت درصد تخصیص استان‌ها (نسبت اعتبار تخصیص یافته به اعتبار مصوب در هر استان) حاکی از آن است که پس از استان ایلام، استان‌های سمنان، قم، البرز و مرکزی کمترین درصد تخصیص را داشته‌اند و در سوی دیگر در استان‌های اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان و خوزستان، با درصد تخصیص ۱۰۰ درصدی معادل کل اعتبار مصوب برای تدوین برنامه‌های آمایش تخصیص یافته است.
بررسی مدت زمان تخصیص اعتبار برای تدوین برنامه‌های آمایش در استان‌ها نشان می‌دهد استان یزد با ۱۴ سال و استان‌های تهران، قزوین، مازندران و هرمزگان با ۱۳ سال، بیشترین دوره زمانی برای جذب اعتبارات حوزه آمایش سرزمین را به خود اختصاص داده‌اند. در این راستا، مدت زمان تخصیص اعتبار یادشده، در ۱۱ استان کشور بیش از یک دهه و در ۱۱ استان دیگر، بین ۷ تا ۹ سال بوده است. این موضوع حکایت از طولانی بودن بیش از اندازه فرآیند تدوین اسناد آمایش سرزمین در بسیاری از استان‌های کشور دارد که گاه با تغییر تیم مطالعاتی نیز همراه بوده است. بر این اساس با توجه به سرعت بالای تغییرات در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی، به نظر می‌رسد نتایج مطالعات سال‌های آغازین، تا حد زیادی اعتبار خود را از دست داده و نمی‌توانند مبنای مناسبی برای سنتز مطالعات و جمع‌بندی اسناد آمایش سرزمین به شمار روند.
شایان ذکر است در استانی نظیر سیستان‌و‌بلوچستان که تخصیص اعتبار، فقط در یک سال (سال ۱۳۸۵) اتفاق افتاده است نیز، فرآیند تصویب اعتبار بدون تخصیص اعتبار مصوب، تا سال ۱۳۹۸ به مدت ۱۴ سال ادامه داشته که خود حکایت از ناتمام ماندن مطالعات آمایش در استان یاد شده دارد. مشابه این موضوع، در استان همدان نیز مشاهده می‌شود که با وجود تخصیص اعتبار تنها در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، تصویب اعتبار تا سال ۱۳۹۷ ادامه یافته است. در استان ایلام نیز تصویب اعتبار برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفته و پس از آن در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ ادامه یافته است. اما تنها بخش اندکی از اعتبارات مصوب، در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تخصیص یافته است.
اسناد آمایش و تخصیص اعتبار به طرح‌های عمرانی استانی
مساله آمایش محور بودن تخصیص بودجه کشور موضوعی است که به ویژه در سال‌های اخیر، مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گرفته است. به طوری که مسوولان سازمان برنامه و بودجه نیز بارها در کمیسیون های تخصصی مجلس عنوان کردند که اسناد آمایش استانی این قابلیت را دارند که بودجه‌ریزی براساس آنها صورت پذیرد. در اینجا فارغ از اینکه محتوای اسناد آمایش استانی تا چه اندازه قابل اتکاست، با عنایت به این موضوع که مساله تدوین و بهره‌برداری از اسناد آمایش در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع کشور از برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته است، این سوال مطرح می‌شود که اسناد مذکور تا چه اندازه مبنای تخصیص بودجه به طرح‌های عمرانی در استان‌ها بوده‌اند.
گفتنی است از آنجا که تا زمان انتشار این گزارش اسناد آمایش ملی و استانی به تصویب نرسیده و بنابراین در اختیار مقامات اجرایی ملی و استانی کشور نیست، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت اولویت‌های زیرساختی مطرح شده در برنامه‌های آمایش (برنامه‌های بلندمدت) در طرح‌های عمرانی استانی تحقق یافته باشند. با وجود این براساس بررسی های انجام شده در مطالعات توسعه استانی به نظر نمی‌رسد طی سال‌های گذشته تغییرات چشمگیری در مسائل اساسی استان‌ها ایجاد شده باشد و ازسوی دیگر به هر حال باید تخصیص اعتبارات استانی در گذشته برمبنای یک تفکر توسعه‌ای صورت می‌پذیرفت. بنابراین اگر بپذیریم طبق ادعای سازمان برنامه و بودجه در تدوین اسناد آمایش سرزمین استانی برنامه‌ریزی از پایین به بالا به کار گرفته شده است و مقامات، ذی‌نفعان و خبرگان استانی در تدوین اسناد مذکور دخیل بوده‌اند، انتظار می‌رود تفکر توسعه‌ای قبل از تدوین اسناد آمایش، همگرایی نسبی با اسناد آمایش تدوین شده داشته باشند. بنابراین سنجش ارتباط میان اسناد آمایش و طرح‌های عمرانی اقدامی مفید ارزیابی می‌شود، زیرا اعتبارات طرح‌های عمرانی مهم‌ترین منابع مالی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان‌ها هستند. هرچند ارزیابی دقیق انطباق طرح‌های عمرانی استانی با اسناد آمایش نیازمند این است که مشخص شود چه حوزه‌ها و بخش‌هایی از اولویت‌های آمایش نیازمند ورود مستقیم دولت در قالب طرح‌های عمرانی است و چه بخشی از آن باید با سیاست‌ها و ابزارهای دیگری نظیر تسهیل مقرراتی و با ورود بخش خصوصی صورت پذیرد، ولی به طور کلی نباید طرح‌های عمرانی و نحوه استخراج و تصویب اولویت‌های مربوط با اسناد آمایش استان بیگانه باشند و هیچ ارتباطی بین آنها وجود نداشته باشد.
با عنایت به وجود کاستی‌هایی از منظر عدم برآورد دقیق مداخله بخش خصوصی در تحقق اهداف و اولویت‌های طرح‌های آمایش در این مطالعه برای پاسخ به سوال مطرح شده، از طریق موردکاوی، استان گلستان به عنوان نمونه منتخب مورد توجه قرار گرفت و انطباق اولویت‌های مطرح شده در آخرین سند آمایش تدوین شده برای این استان با طرح‌های عمرانی استان مذکور طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۳ بررسی شد. در این ارتباط، جدول ۲ تعداد طرح‌های عمرانی استانی در استان گلستان را طی بازه زمانی یاد شده به نمایش گذاشته است.
جدول ۲. تعداد و سهم طرح‌های عمرانی مربوط به استان گلستان طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۳
|
سال |
تعداد طرح‌های عمرانی استانی مربوط به استان گلستان |
سهم از کل طرح‌های قابل تفکیک (درصد) |
|
۱۳۹۳ |
۶۱ |
۱/۳ |
|
۱۳۹۴ |
۵۷ |
۱۴/۳ |
|
۱۳۹۵ |
۵۳ |
۳ |
|
۱۳۹۶ |
۵۲ |
۹۶/۲ |
|
۱۳۹۷ |
۵۲ |
۳ |
|
۱۳۹۸ |
۵۳ |
۹۶/۲ |
همان‌طور که در جدول ۲ مشاهده می‌شود، استان گلستان طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۳ به طور متوسط ۵۵ طرح داشته که حدود ۳ درصد از کل طرح‌های عمرانی کشور را به خود اختصاص داده است. نمودار ۲ تعداد طرح‌های عمرانی و پروگرام‌های سند آمایش برحسب هر فصل را به شکل مقایسه‌ای نمایان ساخته است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشترین تعداد در فصول طرح‌های عمرانی استان گلستان طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۳ به ترتیب با ۲۵، ۱۴، ۸ و ۸ طرح به فصل‌های «منابع آب»، «آموزش»، «درمان» و «آب و فاضلاب» اختصاص می‌یابد. این در حالی است که بیشترین تعداد پروگرام در سند آمایش استان به ترتیب با ۱۳، ۱۱، ۹ و ۹ پروگرام مربوط به فصل‌های «فرهنگ و هنر و گردشگری»، «مسکن و عمران شهری و روستایی»، «حمل‌و‌نقل» و «صنعت و معدن» می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد طرح‌های عمرانی استان گلستان عمدتا بر فصول »منابع آب»، «آموزش» و «درمان» تاکید دارد. این در حالی است که بیش از ۵۵ درصد پروگرام‌های سند آمایش استان، در فصول «فرهنگ و هنر و گردشگری»، «حمل‌و‌نقل» و «کشاورزی و منابع طبیعی«، طبقه‌بندی شده‌اند. بدین ترتیب مشاهده می‌شود جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های طرح‌های عمرانی، مطابقت چندانی با سند آمایش استان ندارد.
مساله عمر طرح‌های عمرانی نیز حاکی از آن است که عمر بیش از ۶۴ درصد طرح‌های عمرانی استان، بیشتر از ۱۰ سال است. همچنین بالغ بر ۲۳ درصد آنها، بیش از ۲۰ سال از عمر آنها گذشته است. مفهوم این موضوع این است که بخش قابل توجهی از طرح‌های عمرانی استان، متمرکز بر موضوعاتی است که سال‌ها پیش برنامه‌ریزی شده و تاکنون نتیجه مطلوب، حاصل نشده است. بنابراین نوعی وابستگی به مسیر طی شده در تخصیص منابع مالی به طرح‌های عمرانی استان، مشاهده می‌گردد و بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه عمرانی استان، صرف پروژه‌هایی می‌شود که بیش از یک دهه پیش، آغاز شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد توسط عمر کل طرح‌های عمرانی استان گلستان، بالغ بر ۱۴ سال است. در این راستا، متوسط طول عمر طرح‌های بخش «منابع آب» که با ۲۵ طرح، بیشترین سهم از طرح‌های عمرانی استان را به خود اختصاص داده است، بیش از ۱۷ سال است. شایان ذکر است متوسط طول عمر طرح‌های عمرانی در فصل «آب و فاضلاب»، بیش از ۲۱ سال و در فصل «کشاورزی و منابع طبیعی»، بیش از ۱۸ سال است.
کاستی‌های موجود
به طور کلی مهم‌ترین کاستی های موجود در ارتباط با اسناد آمایش استانی مورد بررسی، به شرح زیر است:
فراهم نبودن الزامات حداقلی تدوین سند آمایش
– وجود خواسته مشخص،
– وجود یک دولت توسعه‌گرا،
– وجود استراتژی توسعه صنعتی کارآمد،
– نظام آماری قابل اتکا،
– ظرفیت با کفایت بدنه اجرایی کشور
عدم توافق روی مفاهیم کلیدی
– عدم شایستگی لازم اسناد آمایش موجود در حل‌و‌فصل بحران ناهماهنگی به عنوان فلسفه وجودی برنامه‌ریزی
– فقدان درک مشخصی از توسعه یا مفهوم برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین در اسناد آمایش استان‌های مختلف،
– عدم توافق بر اولویت تدوین سند ملی آمایش بر اسناد آمایش استانی و بروز ناهماهنگی در تدوین اسناد استانی،
– موازیکاری در دستگاه‌های مختلف در تدوین اسناد توسعه و نامشخص بودن جایگاه اسناد جامع توسعه بخشی نظیر سند جامع آب، انرژی، حمل‌و‌نقل و… و طرح‌های جامع و کالبدی استان‌ها در تدوین اسناد آمایش ملی و استانی،
– مورد توافق نبودن کارآمدی شرح خدمات ابلاغی جهت تدوین اسناد آمایش و بروز مشکلات اساسی نظیر حجم بالای اسناد آمایش، ارائه مطالب تکراری و کاهش امکان اولویت‌بندی و ایجاد ارتباط مناسب مطالب ارائه شده در بخش‌های مطالعات پایه و برنامه‌ریزی راهبردی
ایرادات محتوایی اسناد آمایش استانی
– توصیف خام و نامنسجم وضع موجود،
– بی‌توجهی به روندهای شکل‌دهنده وضع موجود و تداوم آن،
– اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سند آمایش به توصیف وضع موجود،
– عدم توجه بایسته به ارتباطات بین بخشی در تحلیل‌های انجام شده،
– مغفول ماندن تحلیل‌های مرتبط با کیفیت دیوان سالاری و نقش آن در ایجاد دستاوردهای توسعه‌ای برای استان،
– عدم تبیین بایسته جایگاه دولت‌های محلی و اختیارات آنها،
– بی‌توجهی به تاثیر سیاست‌های ملی بر برنامه‌های منطقه‌ای،
– پیوند ضعیف مطالعات پایه و راهبردها و سیاست‌های پیشنهادی،
– همه چیزخواهی اسناد آمایش استانی در غیاب سند ملی آمایش و ابهام در تقسیم کار ملی استان‌ها،
– کلی‌گویی در شناسایی مسائل و راهکارهای پیشنهادی،
– وجود ایرادات مفهومی در شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید،
– نبود اولویت‌بندی مشخص در تعیین اهداف، راهبردها و پیشران های توسعه،
– عدم برقراری رابطه متناظر میان اهداف و راهبردها،
– مغفول ماندن مساله حیاتی توان تولید صنعتی،
– ارائه اطلاعات بدون تحلیل مکفی در ارتباط با جایگاه شهرهای میانی در توسعه استان‌ها،
– توجه افراطی به توسعه بخش گردشگری به عنوان محور توسعه استان‌ها،
– ابهام در مفاهیم و روش‌های مورد استفاده در آمایش استان،
– اشتباهات و تناقضات آماری متعدد،
– ذکر مطالب زائد و ناکارآمد،
– ابهام در تبیین شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و…،
– ارائه الگوهای همسان برای توسعه شهرستان‌های استان‌ها.
با تمام نکات ذکر شده در گزارش حاضر یک مساله اساسی که نباید مورد غفلت قرار گیرد حاکم نبودن رویکردهای همه‌جانبه جهت تحقق توسعه است. به عبارت دیگر تا زمانی که چالش های موجود در نظام اداری، مالی و… رفع نشود، نمی‌توان انتظار زیادی برای تحقق توسعه از مجرای تدوین اسناد آمایش داشت. توضیح اینکه نظام اداری ابزار و موتور محرکه توسعه و سازمان تنظیم کننده همه فعالیت‌هاست و تقسیمات کشوری بستر این نظام اداری است. نظام سیاسی ـ اداری می‌تواند کشور را به سمت توسعه پایدار سوق دهد که با تحقق بخشیدن به سیاست‌های تمرکززدایی، اختیارات مشخص و نسبی به استان‌ها (و سطوح زیرین استان‌ها) تفویض یا واگذار نموده تا بتوانند در امور مربوط به محل خویش تصمیم‌گیرنده و مجری باشند. در این حالت امیدواری به کیفیت و اثربخش بودن برنامه‌های از پایین به بالا بیشتر خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :