حذف ارز ترجیحی با اتخاذ تدابیر لازم، اجتناب‌ناپذیر است

به گزارش جهان صنعت نیوز: میثم هاشمخانی گفت: اختلاف کلیدی دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. مجلس معتقد است که با ارائه بخشی از منابع حذف ارز دولتی در قالب یارانه به مردم، می‌توان اثرات آن‌را برای مردم جبران کرد.

وی ادامه داد: اینکه برخی از مقامات دولتی اعلام می‌کنند که جایگزینی ارز ۴۲۰۰ با یارانه منجر به تورم می‌شود اساساً حرف نادرستی است. برای اثبات اشتباه بودن این مدعا کافی است توجه کنیم که در ۸ سال اخیر یارانه مردم، حتی یک ریال افزایش نیافت اما تورم افزایش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به موفق نبودن سیاست ارز دولتی، گفت: تجربه سه سال اخیر نشان می‌دهد ارز ۴۲۰۰ کنترل کننده تورم نبوده است. نرخ دلار در ابتدای دولت آقای روحانی ۳ هزار و ۴۰۰ تومان بود و دلار ۴۲۰۰ تومانی به معنی افزایش بیست درصدی نرخ دلار از ابتدای ۸ سال گذشته است. بنابراین قاعدتاً کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند باید ۲۰ درصد گران‌تر از ۸ سال قبل باشد اما ما حتی یک مصداق هم در این باره نداریم و بسیاری از واردکنندگان با ارز ترجیحی، اقلام وارداتی را به نرخ بازار آزاد فروختند؛ از طرفی ارزش رانتی که به واسطه ارز ۴۲۰۰ توزیع شده (اختلاف ارز دولتی با ارز بازار) در ۳ سال اخیر بیش از ۱۰ برابر کل یارانه نقدی سالانه کل ایرانی‌ها بوده است که به جیب نورچشمی‌ها رفته است.

وی ادامه داد: برخی از متخلفین مجازات می‌شوند اما خیلی از آنها حتی شناسایی هم نمی‌شوند؛ وقتی رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰ برابر یارانه نقدی خانوار است یعنی ارز ترجیحی در بودجه سالانه حفره‌ای ۱۰ برابر کل یارانه نقدی ایجاد کرده که با وادار شدن بانک مرکزی به چاپ پول پر می‌شده است.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: نورچشمی‌ها به ذخایر ارزی کشور حمله کرده اند و ما با ارز دولتی چوب حراج را به ذخایر ارزی کشور زده ایم.

وی تصریح کرد: قطعاً ارز ترجیحی باید با تدابیری حذف شود و منابع ناشی از آن، بخشی صرف پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های آسیب پذیر و بخشی صرف جبران کسری بودجه شود.