خودکرده را تدبیر نیست
به گزارش جهان صنعت نیوز: توجه وی به حقوق شهروندی و بد بودن «برخورد قهرآمیز و سرکوب‌گرانه» از آنجایی جلب شده که گروهی از حامیان و هوادارانش – خودجوش یا با کارت دعوت – خود را به میدان ۷۱ نارمک رساندند تا همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروی انقلاب از او دعوت کنند که نامزد ریاست جمهوری شود.
در تجمع بدون مجوز خود شعار «خادم ملت بیا منتظر تو هستیم» سردادند و این طور که بهاری‌ها گزارش داده‌اند، با آن برخورد شد. بعد از آن نیز خون رییس‌جمهور دولت نهم و دهم به جوش آمد و در نامه‌ای خطاب به روحانی نوشت: «بنا بر اطلاعات واصله با تشکیل یک ستاد در وزارت کشور از روز قبل از ۲۲ بهمن عناصر امنیتی ضمن تماس با گروه‌ها و افرادی که برای برپایی جشن در میدان ۷۲ اعلام آمادگی و یا دیگران را دعوت نموده بودند، آنان را تهدید به برخورد کرده و به طور جدی از انجام و حضور در آن مراسم برحذر داشته بودند.»
وی در ادامه نامه اشاره‌ای نیز به وقایع آبان ۹۸ دارد و تمرکز خود را بر انتقاد از نحوه کشورداری روحانی می‌گذارد. مورد نقد بودن مدیریت اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی در دوران روحانی به جای خود اما نامه و رویکرد احمدینژاد سوالات متعددی را به ذهن می‌رساند. مثلا اگر به نحوه برخورد با معترضان در آبان ۹۸ اعتراض داشت چرا تا حالا منتظر ماند؟! یا اینکه آیا چرا برای روحانی نامه نوشته است؟ آیا مسوولیت همه برخوردهایی که بعضا با اعتراضات و اغتشاشات صورت می‌گیرد، رییس‌جمهور است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به این پرسش نیز این ابهام مطرح می‌شود که آیا احمدینژاد در جریان درگیری‌ها و ناآرامی‌های بعد از انتخابات ۸۸ که رییس‌جمهور بود به وظیفه خود درست عمل کرد و پاسخگوی مردم بود یاخیر؟!
جایگاه حقوقی و واقعیات سیاسی
حسن رسولی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگویی با «جهان صنعت» ضمن حق دادن به احمدینژاد به خاطر مخاطب قرار دادن روحانی، بیان این اعتراض را از سوی وی وارد ندانست. او در توضیح این مطلب گفت: «این مساله را از دو منظر می‌توان بررسی کرد. جایگاه حقوقی و مناسبات واقعی.»
رسولی در ادامه گفت: «منظر اول در بررسی این مساله اولا جایگاه حقوقی رییس‌جمهور و در مرحله بعدی نیز کلیت قوه مجریه ازحیث اختیارات و مسوولیت‌های حقوقی است. این بخش از حاکمیت از باب اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی مبنی بر تامین شرایط انجام راهپیمایی و یا حتی تحصن‌های اعتراضی،مشروط به اینکه بدون حمل سلاح بوده و به امنیت کشور لطمه‌ای وارد نکند، مسوولیت دارد. در واقع از این دریچه، در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، در این گونه موارد، شورای عالی امنیت ملی در وهله اول و در سطح بعدی شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها که متشکل از عضویت تمامی فرماندهان نظامی و انتظامی، بالاترین مسوولان اطلاعاتی، امنیتی و قضایی اختیار تام و تمام دارند.»
وی افزود: «پس از حوادث خرداد سال ۷۱ مشهد، شورای عالی امنیت ملی با بررسی ابعاد گوناگون حادثه مذکور راهکارهایی را از منظر حقوقی و قانونی برای تعیین شفاف و قطعی مسوولیت‌ها و اختیارات در مدیریت واقعی امنیتی کشور تصویب کرد، به تایید رهبری رسید و ابلاغ شد. لذا این مصوبات که اکنون نقش قانونی دارند، مقرر می‌دارند که مسوول امنیت ملی کشور رییس‌جمهور است. مسوول امنیت داخلی کشور وزیر کشور است .استانداران و فرمانداران نیز به ترتیب در جایگاه روسای شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها به نمایندگی از کل حاکمیت رییس این شوراها و دارای اختیار و قدرت تصمیم‌گیری در تمامی سطوح هستند.»
رسولی که سابقه استانداری خراسان شمالی را نیز دارد، همچنین گفت: «بنابراین از منظر حقوقی اعتراض آقای دکتر احمدینژاد و خطاب قرار دادن دکتر حسن روحانی کاملا منطبق بر چارچوب‌های حقوقی، سلسله مراتب قدرت در حوزه‌ای سیاسی و امنیتی است. اما با کمال تاسف در کشور ما قبل از آنکه ساختار حقوقی سازمان و مدیریت سیاسی و امنیتی تعیین‌کننده باشد، مناسبات واقعی و حقیقی قدرت است که بیش و پیش از ساختار حقوقی در این‌گونه موارد نقش‌آفرینی می‌کند.»
چرا اعتراض وارد نیست؟
وی با اشاره به اینکه «تقریبا در تمامی وقایع و حوادثی از این دست که طی سه دهه اخیر صورت گرفته، علت اصلی بروز اختلال در سامانه مدیریت امنیتی کشور، نقش‌آفرین شدن ساختار واقعی قدرت بوده است» گفت: «برخی از تریبون‌ها معمولا برای توجیه ظاهری این گروه‌های متکی بر ساختار واقعی قدرت، آنان را خودجوش و خودسر می‌نامند. در حقیقت با این گزاره فرافکنانه اعلام می‌کنند که ساختار واقعی قدرت این‌گونه حرکات ضد قانونی را برنمی‌تابد اما به تعبیر به کار رفته شده، امت حزب‌الله طاقت نیاورده و بر اساس احساس مسوولیت دینی و تعهد انقلابی بر خلاف قوانین مربوطه اقدام به برهم زدن اجتماعات قانونی نموده است!»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: «ایرادی که به آقای دکتر احمدینژاد می‌توان وارد کرد، عبارت است از اینکه باید به ایشان گفت جنابعالی هشت سال در جایگاه دومین مقام رسمی کشور، حضور داشته و رییس شورای عالی امنیت ملی کشور بوده‌اید و وزرای کشور، استانداران و فرمانداران شما نیز در سلسله مراتب حقوقی از حداکثر اختیار و مسوولیت برخوردار بودند اما در همان دوران اهانت‌هایی به برخی از سران قوا صورت می‌گرفت و شما یا از نتایج اقدام برخاسته از گروه‌های به اصلاح خودسر که به نظر من دارای سر هستند، غافل بودید یا حاصل عمل آنان را در مسیر منافع جریانی خویش قلمداد می‌کردید و لذا با انفعال و سکوت‌هایی که داشته‌اید به تکرار و تداوم این روند غلط به گونه‌ای رسمیت داده‌اید که امروز در مقام یک شهروند عادی شاهد بروز و ظهور این هسته واقعی قدرت هستید که در جهت عکس امیال شما عینیت یافته است.»
رسولی تاکید کرد: «از آنجا که خودکرده را تدبیر نیست و در یک نظام قانونمند و دموکراتیک جابه‌جایی صندلی‌ها نباید موجب تغییر فاحش دیدگاه‌ها گردد، حداقل این اعتراض از آقای دکتر احمدینژاد از مسموع و پذیرفته نیست. هرچند که از منظر حقوقی اعتراض ایشان کاملا درست است.»
نسبت احمدینژاد و حقوق شهروندی
علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات اما بیشتر بر باورناپذیر بودن توجه احمدینژاد به حقوق شهروندی توجه دارد. او قضیه تجمع هواداران احمدینژاد و اعتراض وی به خاطر برخورد با آنان را یک بازی سیاسی و بهانه سوءاستفاده می‌داند. وی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» ضمن تاکید بر اینکه «هیچ یک از مواضع و اقدامات احمدینژاد واقعی نیست» گفت: «به نظر من او خودش از هوادارانش خواسته که بیایند و تجمع کنند. بعد از این برخورد که معلوم نیست صورت گرفته یا نه ( به هرحال از این سو هم برخی خواسته بودند که با این عده که بدون مجوز تجمع می‌کنند، برخورد شود) سوءاستفاده می‌کند. او استاد جنگ روانی است و الان هم یک جنگ روانی راه انداخته تا خودش را مطرح کند. برای احمدینژاد فرقی ندارد که وسیله چیست و فقط می‌خواهد مطرح شود. اول هواداران خود را راهنمایی کرده تا بیایند و تجمع کنند، بعد یک صحنه درگیری ساخته‌اند و بعد هم مظلوم‌نمایی می‌کند تا به هدف خود برسد.»
وی با تاکید بر اینکه «به هیچ وجه فکر نمی‌کنم که احمدینژاد به دنبال دفاع از حقوق شهروندی باشد» گفت: «او در نامه خود به روحانی به آبان ۹۸ و برخورد با تجمع‌کنندگان اشاره کرده است درحالی که اگر در این موضوع اعتراضی داشت و یا حرفی برای زدن داشت باید همان موقع بیان می‌کرد نه حالا.»
صوفی در پاسخ به اینکه آیا مسوولیت همه برخوردهایی که با تجمع‌کنندگان صورت می‌گیرد، که خطاب به روحانی نامه نوشته؟ گفت: «دقت داشته باشید که احمدینژاد خود می‌داند که مسوول این کار کیست و خودش هم رییس‌جمهور بوده است. به هرحال طبق قانون، رییس‌جمهور برای حفظ قانون اساسی سوگند خورده و هرجا که خلاف آن عمل شود، باید پاسخگو باشد. ضمن اینکه رییس‌جمهور رییس شورای عالی امنیت ملی است و وزارت کشور و شورای امنیت کشور نیز زیر نظر او هستند پس طبعا باید پاسخگو باشد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: «مخاطب احمدینژاد برای بیان اعتراض درست انتخاب شده اما این اعتراض از او پذیرفته نیست زیرا خودش از این گاف‌ها زیاد دارد. مثلا او در جریان انتخابات ۸۸ و اعتراضات بعد از آن، نه تنها مدافع حقوق مردم نبود، بلکه هیچ تلاشی برای اجرای قانون اساسی نکرد. حتی زمانی که آرا مخدوش شد و او دید که کاندیداهای رقیب او اعتراض دارند، از حق قانونی آنان دفاع نکرد. اجازه نداد که حتی به تلویزیون بروند و در برابر آن همه اتهامات از خود دفاع کنند. به خواسته بحق آنان یعنی برگزاری دادگاه عادلانه توجه نکرد و همه اینها سبب می‌شود که امروز بگوییم اگر در آن زمان فتنه‌ای صورت گرفته باشد، یک پای آن احمدینژاد بوده است.»
صوفی افزود: «از همین رو است که او امروز حق اعتراض به برخورد با هوادارانش – اگر برخوردی صورت گرفته باشد– را ندارد. او در دوران ریاست‌جمهوری خود یک آنارشیسم برقرار کرد و به هیچ قاعده و قانونی پایبند نبود. بعد از احمدینژاد بود که ما این بلبشو را در کشور دیدیم و شاهد بودیم که افاضل آخر صف رفته و ارازل جلو آمدند. بنابراین او حق ندارد که اکنون در آستانه انتخابات برای مطرح کردن خود با این‌طور مظلوم‌نمایی‌ها دم از حقوق شهروندی بزند درحالی که وقتی مسوولیت داشت به آن توجه نکرد.»
جمع‌بندی
اینکه حسن روحانی جواب احمدینژاد را بدهد بعید است و این نامه وی نیز مثل هزاران نامه‌ای که تاکنون نوشته، بی‌پاسخ خواهد ماند. با این حال بد نیست که چند نکته را به وی یادآوری کنیم. آقای احمدینژاد کاش قبل از ایرادگیری به برخورد با تجمع‌کنندگان، برای آن مجوزی جفت و جور کرده بودید تا در بیان اعتراض محق باشید. جدای از آن کاش قبل از دست به قلم شدن نگاهی به سابقه و پیشینه خود انداخته بودید و به یاد می‌آوردید که شما هم در قامت رییس‌جمهور مسوول برخوردهایی به مراتب شدیدتر و گسترده‌تر از این بودید. ضمن اینکه کاش گوشه‌چشمی به واقعیت عرصه سیاست در کشور داشته و تمام تقصیرها را گردن روحانی و جایگاه رییس‌جمهور نمی‌انداختید تا حداقل راه گریزی از آن کارنامه سیاه برایتان باقی بماند. کاش حداقل حرف از آبان ۹۸ و… را پیش نمی‌‌کشیدید تا این نامه و اعتراض‌تان کمتر انتخاباتی می‌نمود.
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :