۱۹۳ هزار میلیارد تومان؛ برداشت نقدی دولت از بورس

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در همان زمان علیرضا کدیور- تحلیلگر بازار سرمایه- در گفت‌وگو با «جهان صنعت» تاکید کرده بود که تامین مالی در بازار سرمایه تنها به معنای فروش سهام و اوراق دولتی نبوده و به ویژه افزایش سرمایه‌ها از طرق مختلف را نیز شامل می‌شود. حالا معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد جزئیات تامین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار سرمایه را اعلام کرده است. عباس معمارنژاد در این باره اظهار داشت: تامین مالی دولت از بازار سرمایه در سال جاری شامل ۶۷ هزارمیلیارد تومان از محل افزایش سرمایه غیر از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ۴۳ هزارمیلیارد تومان تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها، ۲۸ هزار میلیارد تومان عرضه ا‌ولیه، فروش ۱۶۵هزار میلیارد تومان اوراق در بورس و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش سرمایه‌های پذیرفته شده در بورس بوده است.

فرهاد دژپسند سیزدهم بهمن ماه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرده بود: هنگامی که در نخستین جلسه شورای گفت و گو حضور پیدا کردم اعلام کردم امسال باید ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در اقتصاد داشته باشیم. او افزوده بود: امروز با افتخار می‌گویم که در ۱۰ ماهه اول امسال ۵۰ درصد آن یعنی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه تامین مالی شده است. به گفته وزیر اقتصاد، این در حالی است که کل تامین مالی بازار سرمایه در سال گذشته ۲۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است. دژپسند همچنین تاکید کرده بود: برای سال ۱۴۰۰ باید برنامه‌ریزی و تلاش کنیم تا هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای اقتصاد شود که بخش عمده آن باید سرمایه‌گذاری جدید باشد. این اظهارات به ویژه در زمانی که بازار سرمایه به شدت با بی‌اعتمادی سهامداران خرد نسبت به سهام و صندوق‌های دولتی روبه‌رو است، موجی از انتقادات را در فضای مجازی ایجاد کرده بود. اما بررسی جزئیات اعلامی از سوی معمارنژاد نشان می‌دهد سهم درآمدهای نقدی دولت از بازار سرمایه به ۲۸ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق محدود می‌شود و باقی آن ارزشگذاری شرکت‌های پذیرفته در بورس و افزایش سرمایه شرکت‌ها به طرق مختلف است که غالبا مرهون تورم بالای اقتصاد هستند.

بازار سرمایه مهیای عرضه سهام بانکی نیست

عباس معمارنژاد در جریان نشست خبری روز گذشته گفت: عمده افزایش پایه پولی کشور به دلیل افزایش دارایی‌‌های بانک‌ مرکزی بوده و بخش کمی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک ‌مرکزی بوده است. وی افزود: اتفاقاً بدهی دولت به بانک ‌مرکزی در این دوره کاهش پیدا کرده و از منابع دیگر مثل فروش سهام و‌ فروش اوراق، نیازهای خودش را تامین کرده است. به گفته معمارنژاد، در حوزه فروش سهام و املاک از اول سال ۹۹ تا ۱۵ دی ماه امسال، بانک‎‌های ملت، رفاه، ملی، تجارت، سپه، صادرات، کشاوزی، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های خود را به فروش رسانده‌اند که سهم سهام ۱۰۰/۳ میلیارد تومان و سهم املاک ۹۰۰/۷ میلیارد تومان بوده است که البته اگر شرایط بازار سرمایه به صورت رشد ابتدای سال بود، حجم سهام عرضه شده بانک‌ها در بورس بیشتر بود. وی اضافه کرد: امروز شرایط بازار سرمایه اجازه نمی‌دهد مجددا اینها را عرضه کنیم زیرا اگر عرضه هم انجام شود، شاید نتوانیم بفروشیم. به گفته معمارنژاد، در شرایط کنونی بازار سرمایه، عرضه سهام یکی از مجموعه‌های بانک صادرات با عرضه اولیه شش هزار میلیارد تومانی در بورس صورت گرفت. وی افزود: به دنبال شرایط خوبی هستیم که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها را عرضه کنیم. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از دی ماه سال ۹۶ تا دی ماه سال ۹۹، کل فروش سهام و املاک توسط بانک‌ها حدود ۳۳هزار میلیارد تومان بوده که فقط ۱۱هزار میلیارد تومان آن امسال فروخته شده است. معمارنژاد با بیان اینکه ارزش اموال بانک‌ها روز به روز در حال تغییر است ولی برآوردها حکایت از آن دارد که ۹۰ هزار میلیارد تومان در بانک‌های زیرمجموعه دولت اموال و دارایی دارند، گفت: ارزشگذاری‌ها هر شش ماه یکبار به روز می‌شود که این برآورد ۹۰ هزار میلیارد تومانی برای یک سال قبل است و حدود ۳۶ درصد از آن به فروش رفته است. معاون بانکی و امور بیمه‌ای وزیر اقتصاد همچنین تصریح کرد: اعطای تسهیلات بانک‌ها برای حمایت دستوری از بورس غلط است زیرا اصلا بانک ‌مرکزی اعطای تسهیلات را به کارگزاری‌ها ممنوع کرده است. وی اضافه کرد: به دنبال رایزنی با بانک‌ مرکزی برای ازسرگیری اعطای تسهیلات بانک‌ها به کارگزاری‌ها با قید و شرط‌هایی هستیم.

پرداخت مابه‌التفاوت افزایش ارزش سهام بانک‌های ادغامی

وی در خصوص ادغام بانک‌ها گفت: در خردادماه بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را ادغام کردیم و در دو ماه گذشته بانک انصار، قوامین و موسسه اعتباری کوثر نیز در بانک سپه ادغام شدند و هم‌اکنون در شرایطی هستیم که گزارش ارزشگذاری بانک‌ها را بررسی می‌کنیم. معمارنژاد گفت: ارزشگذاری این بانک‌ها از سوی کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور و با هماهنگی و مدیریت ستاد کل نیروهای مسلح اتفاق افتاده و بر اساس مصوبات مراجع ذی‌صلاح، هرچه که ارزشگذاری اتفاق افتاده است، بین ۲۵ تا ۵۵ درصد به دلیل شرایط تورمی کشور، ارزشگذاری رشد داده شده و بعد به سهامداران حقیقی بانک‌هایی اختصاص داده‌ایم که ادغام شده‌اند که اکنون نیز سازمان حسابرسی در حال بررسی گزارشات ارزشگذاری است که اگر این منتج به این شود که ارزش کاهش یابد، پول‌هایی که پرداخت شده بازپس گرفته نمی‌شود، اما اگر ارزش افزایش یابد، مجدد اصلاح می‌شود و پرداخت به سهامداران حقیقی خواهیم داشت. وی افزود: سهامداران بانک‌های ادغامی به دو بخش وابسته و غیروابسته به نیروهای مسلح تقسیم شده‌اند که در مورد غیروابسته‌ها که شامل حقیقی‌ها و حقوقی‌ها می‌شوند، بر اساس ارزشگذاری صورت گرفته و رشد ۲۵ تا ۵۰ درصدی که به سهام به دلیل شرایط تورمی تمام مبالغ پرداخت شده و هیچ بدهی به اشخاص غیروابسته اعم از حقیقی و حقوقی نداریم. به گفته معمارنژاد، برخی از سهامداران صبر کردند تا ارزشگذاری صورت گیرد، بنابراین اشخاص غیروابسته کلا تسویه شده است ولی در وابسته‌ها، ارزشگذاری کانون رسمی دادگستری هم‌اکنون از سوی سازمان حسابرسی در حال انجام است و منتظر هستیم که این کار نهایی شود. وی اظهار داشت: ارزشگذاری هر پنج بانک باید روی هم ریخته شود و بر مبنای آن با سهامداران وابسته به نیروهای نظامی در بانک‌ها تسویه حساب شود.

آغاز پرداخت وام سهام عدالت از طریق کارت اعتباری

معاون امور بانکی و بیمه‌ای وزیر اقتصاد همچنین از آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت خبر داد و گفت: بانک‌های ملی و تجارت از ابتدای هفته جاری آمادگی یافته‌اند تا به شکل الکترونیکی و بدون مراجعه دارندگان سهام عدالت، ۵۰ درصد ارزش این سهام را توسط کارت اعتباری به مردم ارائه دهند. معمارنژاد افزود: مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات، سه ساله است و مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت، ضامن این وام خواهد شد. در همین حال فرید موسوی مقام مسوول در نظام بانکی تصریح کرد: مردم برای دریافت این تسهیلات نیاز به مراجعه به شعب بانک ندارند و متقاضیان صرفا با ارسال مدارک هویتی از جمله شناسنامه و کارت ملی خود در سامانه طراحی شده، می‌توانند درخواست خود را ارسال و در کمترین زمان ممکن و پس از دو تا سه روز کاری، کارت اعتباری خود را دریافت کنند. وی اظهار داشت: متقاضیان اگر در بازه زمانی یک ماهه تسهیلات دریافتی را باز پس دهند، هیچ‌گونه کارمزد و یا هزینه‌ای از آنها دریافت نخواهد شد.