درگاه‌های نشر زیر تیغ
به گزارش جهان صنعت نیوز: این شورا اعلام کرده مصوبه فوق با هدف صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه، کاهش آسیب‌ها، تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی، ارتقای سطح مسوولیت‌‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و بهنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامد‌های آن ابلاغ شده است. قوه قضاییه، وزارت ارشاد و وزارت امور خارجه مجریان مصوبه فوق هستند. در این مصوبه وزارت ارشاد ملزم به تهیه و اجرای سازوکار جمع‌آوری اطلاعات نقاط تماس درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و مواجهه فعال با آنها در مواقع نشر اخبار، اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع با همکاری وزارت امور خارجه شده است. این در حالی است که به الزام بر رعایت حریم خصوصی کاربران اشاره نشده است.
در این مصوبه مشخص نشده در شرایط تحریم بین‌المللی و نبود راه ارتباطی با پلتفرم‌های خارجی چگونه قرار است برخوردها و قوانین در نظر گرفته شده در این مصوبه به اجرا گذاشته شود.
این مصوبه شامل هشت ماده است که در هر ماده سیاست‌های مشخص برای نظارت بر محتوای فضای مجازی و جلوگیری از هر گونه انتشار اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی را مشخص کرده است. در ماده یک این مصوبه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع شامل انواع صور متنی، صوتی، تصویری یا چندرسانه‌ای که ما‌به‌ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت است، تعریف شده که در نهایت موجب آسیب و اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی، کاهش ثبات، انسجام، اعتماد، سلامت و امنیت فرد و جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا کسب منافع نامشروع میشود.
در این ماده تاکید شده که درگاه انتشاری اخبار خلاف واقع در فضای مجازی هم شامل کانال، صفحه، وب‌سایت، برنامک و بات یا روباتی است که در دسترس عموم بوده و در آن اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر یا بازنشر میشود. نکته جالب اینکه در این زمینه تنها با درگاه‌های نشری که خبر کذب منتشر کرده و بیش از پنج هزار مخاطب دارند برخورد میشود. در این ماده اشاره نشده که اگر کانالی کمتر از پنج هزار عضو داشته باشد و اقدام به انتشار اطلاعات خلاف واقع کند، چه تکلیفی برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
لایحه قضایی مقابله با اطلاعات خلاف واقع
طبق ماده ۲ این مصوبه، برای پیشگیری موثر از جرائم، قوه قضاییه باید ظرف سه ماه با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات و اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با پوشش همه ابعاد اقدام کند.
قوه قضاییه ملزم شده است به تنقیح و متناسب‌سازی مجازات‌های مقرر در کلیه قوانین مرتبط، با هدف ارتقای بازدارندگی در سطوح فردی، گروهی، نهادی، محلی، ملی و بین‌المللی بپردازد. همچنین این نهاد موظف به تعیین و تفکیک مسوولیت صاحبان درگاه‌ها و سکوهای نشر و اشخاص حقیقی و حقوقی تولید‌کننده و انتشاردهنده اخبار، اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع است.
از دیگر وظایف قوه قضاییه تعیین مصادیق جرم مشهود در حوزه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی است.
همچنین این قوه باید به تبیین صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع علیه امنیت و حاکمیت ملی و حقوقی اشخاص در ارتباط با درگاه‌ها و سکوهای نشر خارجی بپردازد.
مرکز ملی فضای مجازی اشاره نکرده که با توجه به تحریم و عدم ارتباط ایران با سکوها و درگاه‌های خارجی با کمک چه راه‌حل جایگزینی قرار است از حاکمیت ملی و حقوقی کشور دفاع شود.
وظایف جدید وزارت ارشاد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به عنوان بخش دیگری از بازیگر اجرای این مصوبه باید وظایف جدیدی را انجام دهد. طبق ماده ۳ این مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد ظرف سه ماه باید ۹ وظیفه مشخص انجام دهد. از جمله مهم‌ترین این وظایف شناسایی و احراز هویت درگاه‌های نشر در سطوح ملی، استانی و تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با اولویت دادن به درگاه‌های نشر پرمخاطب است. از سوی دیگر این وزارتخانه مسوول طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای جامع رصد و راستی‌آزمایی اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع منتشر شده در درگاه‌های نشر و ایجاد سکوی مرجع برای آگاهی‌رسانی در مورد اطلاعات شده است. یکی دیگر از کارهای مهمی که وزارت ارشاد باید برای اجرای این مصوبه انجام دهد، تدوین دستورالعمل و ایجاد پنجره واحد همکاری درگاه‌های نشر با نهاد‌های ذی‌ربط برای مقابله و واکنش فوری به رخدادهاست.
یکی دیگر از نکات جالب وظایف وزارت ارشاد در این زمینه همکاری با وزارت امور خارجه است. بر این اساس وزارت ارشاد ملزم به تهیه و اجرای سازوکار جمع‌آوری اطلاعات نقاط تماس درگاه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی و مواجهه فعال با آنها در مواقع نشر اخبار، اطلاعات و محتوای خبری خلاف واقع با همکاری وزارت امور خارجه شده است. به نظر می‌رسد این بند از مصوبه با توجه به اشاره به جزئیاتی در مورد حریم خصوصی افراد، خلاف قوانین حریم خصوصی باشد.
اما این تنها همکاری وزارت ارشاد با وزارت امور خارجه در زمینه اجرای این مصوبه جدید نیست. طبق بند دیگری از این مصوبه وزارت ارشاد موظف به تهیه نظام مستندسازی اقدام حقوقی و مقابله با سوءعملکرد و عدم همکاری سکوهای نشر خارجی در زمینه اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع با همکاری دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه است. در این زمینه هم باز مرکز ملی فضای مجازی مشخص نکرده در شرایط تحریم‌های بین‌المللی چگونه قرار است این برخوردها صورت بگیرد.
تدوین و پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی درگاه‌ها و سکوهای نشر با همکاری سازمان صداوسیما از منظر مقابله با اطلاعات خلاف واقع، طراحی و اعطای سالانه نشان کیفیت نشر به درگاه‌ها و سکوهای نشر با هدف تشویق و تنبیه، تدوین مقررات اخلاق حرفه‌ای و مسوولیت اجتماعی در زمینه انتشار مسوولانه اطلاعات از دیگر وظایف وزارت ارشاد در زمینه اجرای این مصوبه است.
نقش وزارت امور خارجه در مقابله با نشر اطلاعات جعلی در فضای مجازی
وزارت امور خارجه نیز در رابطه با این مصوبه و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی وظایفی دارد. طبق ماده ۵ این مصوبه، وزارت امور خارجه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک، برای مقابله با موارد ارجاعی از سوی دستگاه‌های مسوول در خصوص عملیات سازمان‌یافته انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع علیه منافع و امنیت ملی با منشأ خارجی اقدام کند. پیش از تصویب این مصوبه نیز انتشار برخی خبرها در شبکه‌های خارجی علیه ایران توسط وزارت ارتباطات و با همکاری وزارت امور خارجه مورد پیگیری قرار گرفته بود اما در نهایت نتیجه‌ای دربر نداشت.
همچنین در این مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات موظف شده درگاه‌های نشر داخلی را مطابق با شرایط مندرج در قانون مطبوعات به عنوان نشریه الکترونیک محسوب و شیوه‌نامه جدید نظارت بر تخلفات ناشی از اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع را در چارچوب و آیین‌نامه‌های موجود تهیه و اجرا کند.
حضور صداوسیما در این مصوبه
از سوی دیگر سازمان صداوسیما هم موظف شده هنگام نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی که دارای پیامد سطوح منطقه‌ای، قومی و ملی هستند را با حضور میدانی و استفاده از روش‌های جدید خبری اقدام به اطلاع‌رسانی دقیق کند. در واقع این سازمان مجددا به آرزوی دیرینه خود دست یافت و نقش نظارتی در زمین رقیب قدرتمند خود، فضای مجازی، به دست آورد.
الزامات درگاه‌های نشر
درگاه‌های نشر اطلاعات مانند کانال‌ها، وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و… به عنوان اصلی‌ترین بازیگر این فضا نیز باید مجموعه اقداماتی انجام دهند تا مصوبه مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع به درستی اجرا شود. در قدم اول این درگاه‌ها باید سازوکاری لازم برای تشخیص اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع دریافتی قبل از انتشار شامل رویه‌های انسانی و ماشینی موسوم به تعدیل محتوا یا اتصال به سامانه‌های راستی‌آزمایی مرجع ایجاد شده در کشور ایجاد کنند. در این زمینه شورای‌عالی فضای مجازی مشخص نکرده که سامانه‌های راستی‌آزمایی، چه سامانه‌هایی هستند و آیا در کشور هنوز چنین سامانه‌هایی راه‌اندازی شده‌اند؟
از سوی دیگر در این زمینه تاکید شده که به محض اطلاع از انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع نسبت به حذف و درج توضیحات اقدام و از رویه‌ها و سامانه‌های گزارش‌دهی فوری به مراجع قضایی ذی‌ربط استفاده کنند.
این مصوبه سختگیرانه نیست
اعضای شورای‌عالی فضای مجازی معتقدند قوانین مصوبه یاد شده سختگیرانه نیست و هنوز معیارهای این مصوبه تعیین نشده است.
محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای‌عالی فضای مجازی در رابطه با مصوبه مقابله با نشر اطلاعات کذب در فضای مجازی در پاسخ به این پرسش که این مصوبه از جریان آزاد اطلاعات جلوگیری می‌کند به «جهان‌صنعت» گفت: بستگی دارد که جریان آزاد اطلاعات را چطور تعریف کنید. در تمام دنیا در رابطه با مقابله با نشر اطلاعات کذب در فضای مجازی قانونگذاری شده است، حتی در آمریکا.
او افزود: در واقع ما از همه دیرتر اقدام کرده‌ایم و دیگر کشورها بسیار سریع‌تر از ما در این رابطه مقررات و قوانین وضع کرده‌اند.
انتظاری در پاسخ به این پرسش که مقررات دیگر کشورها بسیار با ایران تفاوت دارد و سختگیرانه نیست گفت: همه جای دنیا قانونمندی مخصوص به خود را دارند. ما هم با توجه به شرایط ایران قانونگذاری کردیم. این مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی است و این شورا خود را ملزم دانسته تا در رابطه با اطلاعات خلاف واقع اقدام کند. دیگر کشورها نیز نسبت به فیک‌نیوز اقداماتی انجام داده‌اند که این اقدامات در هر کشور با توجه به قوانین و مقررات آن کشور بوده است.
او در پاسخ به این پرسش که قوانین ایران سختگیرانه است بیان کرد: باید دید معیار شما از سختگیرانه چیست. چرا مدام سختگیرانه را تکرار می‌کنید؟ این مصوبه باید ایجاد می‌شد تا از انتشار اطلاعات خلاف واقع جلوگیری شود. قرار است کارگروهی در وزارت ارشاد تشکیل شود و معیارهای اصلی این مصوبه را وزارت ارشاد تعیین کند. هنوز معیارها تعیین نشده است که می‌گویید سختگیرانه است.
اخبار درست و شفاف راه مقابله با فیک‌نیوز
محققان جامعه‌شناسی بر این باورند که شورای‌عالی فضای مجازی با این مصوبه به جای حل کردن مشکلات، صورت‌مساله را پاک می‌کند. راهکار برخورد با اخبار فیک، انتشار اخبار درست و شفاف در رسانه‌های ملی است نه بالعکس آن.
امیرمحمود حریرچی جامعه‌شناس در رابطه با این مصوبه به «جهان‌صنعت» گفت: این مصوبه بیش از حد سختگیرانه است چراکه حاکمیت بسیار ساده‌انگارانه مسائل را بررسی می‌کند و قادر نیست اعتماد مردم را جلب کند.
او با اشاره به اینکه باید دلیل گرایش مردم به فیک‌نیوز و شایعات بررسی و رفع شود، بیان کرد: رسانه‌های ملی اطلاعات درست و شفاف در اختیار مردم قرار نمی‌دهند و مردم هم از فیک‌نیوز استقبال می‌کنند. اگر دولت قصد دارد با اخبار جعلی مقابله کند باید اطلاعات و اخبار درست را به مردم ارائه کند.
حریرچی گفت: به جای اینکه برای مردم و شبکه‌های اجتماعی سختگیری کنند باید در مورد عملکرد خودشان و مسوولیت‌هایشان سختگیر باشند. مردم زندگی بسیار دشواری دارند و در فقر دست و پا می‌زنند. در این شرایط نباید به مردم سختگیری شود بلکه باید نسبت به دولتی که فقر را در جامعه حاکم کرده است سختگیری شود.
او افزود: در واقع این مصوبه تنها صورت‌مساله را پاک می‌کند، به جای اینکه مشکل را رفع کند. در واقع به جای اینکه خود اقدام به شفاف‌سازی کرده و تلاش کنند اعتماد مردم را جلب کنند، کاسه‌کوزه‌ها را بر سر رسانه‌ها می‌شکنند. این مصوبه تمامی رسانه‌ها را ملزم به رعایت مواردی سختگیرانه کرده است در صورتی که رسانه‌های خصوصی مانند رسانه شما نماینده مردم هستند و تلاش می‌کنند مشکلات مردم را رفع کنند.
این مدرس جامعه‌شناسی گفت: اساسا قانونی قابلیت اجرایی پیدا می‌کند که به نفع مردم باشد و اگر غیر از این باشد قابل اجرا نیست. از سوی دیگر به نظر می‌رسد این مصوبه نیز یک مانور سیاسی است و چیزی بیش از یک بازی سیاسی نیست.
او گفت: در رابطه با کاربران نیز سختگیری‌ها بی‌مورد است. کاربران در شرایط سختی زندگی می‌کنند و ناامید شده‌اند. با دستگیری آنها چه مشکلی حل میشود؟ بهتر است به جای این مسائل به مشکلات اساسی و مهم جامعه فکر و مصوبه‌ای برای رفع این مشکلات تدوین کنند.
حریرچی گفت: دل خوشی از دولت ندارم اما وزیر ارتباطات تلاش کرده تا برای مردم اقداماتی انجام دهد. حتی علیه او که وزیر است نیز اعلام جرم کرده‌اند و تلاش می‌کنند وزیر مملکت را محاکمه کنند. او درد مردم را درک می‌کند و می‌داند این‌گونه برخوردهای سلبی کار به جایی نمی‌برد.
او تاکید کرد: به جای تدوین مصوبه باید با جلب اعتماد مردم و آموزش سواد رسانه‌ای تشخیص آنها را در اخبار فیک ارتقا داد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهخواندنیدانش و فناوریلینک کوتاه :