حذف و اضافه در بودجه

 به گزارش جهان صنعت نیوز: این اصلاحیه امروز در صحن علنی مجلس موشکافی و از سوی نمایندگان به رای گذاشته می‌شود. اصلاحاتی که دولت در بودجه لحاظ کرده، تنها در بخش درآمدهای مالیاتی با مصوبات کمیسیون تلفیق همخوانی دارد، با این حال مقدار افزایش لحاظ‌شده از سوی دولت تفاوت رقمی زیادی با مصوبه کمیسیون تلفیق دارد.

با گذشت دو هفته از زمان رد بودجه ۱۴۰۰ در مجلس و برگشت آن به پاستور، دولت اصلاحیه بودجه را تقدیم مجلس کرد. بودجه اصلاحی قرار است امروز در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود تا نمایندگان میزان تطابق این اصلاحات با خواسته‌های مطرح‌شده از سوی آنها را بررسی کنند. بودجه اصلاحی دولت با چند تغییر اساسی همراه است؛ نخست آنکه برخلاف خواست کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه و جایگزینی آن با دلار ۱۷ هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی، دولت از تداوم تامین کالاهای ضروری با دلار ترجیحی خبر داده است. به این ترتیب خداحافظی با ارز ترجیحی حداقل تا پایان عمر دولت کنونی منتفی است و ماندگاری یا عدم ماندگاری آن بستگی به سیاست دولت بعدی خواهد داشت. به این ترتیب تصمیم دولت مبنی بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نگرانی‌ها در خصوص جهش قیمت کالاهای اساسی پایان داده است. در اصلاحیه بودجه آمده «به دولت اجازه داده می‌شود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اساسی اقدام کند». به این ترتیب دولت شش ماه زمان دارد تا ارز ترجیحی را در بودجه تعیین‌تکلیف کند. در عین حال نرخ تسعیر ارز نیز در بودجه تغییر نکرده و درآمدهای ارزی دولت کماکان با دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی تبدیل به ریال می‌شوند.

پیش‌بینی از میزان صادرات نفت در سال آینده نیز ردیف مهم دیگری است که بدون تغییر باقی مانده است. به این ترتیب میزان فروش نفت طبق پیش‌بینی‌های اولیه دولت همان رقم ۳/۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود و به نظرات اعضای کمیسیون تلفیق در این خصوص ترتیب اثر داده نشده است. کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه پیش‌بینی فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز را بیش‌برآورده اعلام کرده و از همین رو سقف فروش نفت را به ۵/۱ میلیون بشکه در روز کاهش داده بود. هرچند به ظاهر حجم فروش روزانه نفت با کاهش همراه می‌شد اما به دلیل افزایش قیمت ارز درآمدهای حاصله از این محل از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان طبق پیش‌بینی دولت به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. این در حالی است که نمایندگان مجلس بر کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در زمان بررسی این لایحه تاکید می‌ورزیدند. در هر صورت به نظر می‌رسد دولت به فروش این میزان نفت در دوره کنونی امیدوار است و چشم‌انداز فروش نفت را به دلیل تغییر دولت آمریکا روشن می‌بیند.

در عین حال تغییراتی در سهم صندوق توسعه ملی ایجاد شده است. با استناد به دستور مقام معظم رهبری، سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت تا سقف یک میلیون بشکه در روز ۲۰ درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه ۳۸ درصد خواهد بود. به این ترتیب سهم دولت در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که حاکی از تنزل ۴۰ هزار میلیارد تومانی وابستگی دولت به منابع این صندوق است. به نظر می‌رسد رای و نظر دولت در این حوزه با نظرات کمیسیون تلفیق همسو است، چه آنکه این کمیسیون نیز سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت را تا سقف یک میلیون بشکه در روز ۲۰ درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز را ۳۸ درصد تعیین کرده بود.

یکی از دیگر از حوزه‌های درآمدزای دولت که با تغییر همراه بوده میزان مالیات‌هاست. دولت در بودجه تقدیمی خود به مجلس میزان درآمدهای مالیاتی را ۲۵۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود. کمیسیون تلفیق اما با اعمال تغییراتی جدی در حوزه نظام مالیاتی خواستار افزایش ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت از محل افزایش مالیات‌ها شده بود. بخش زیادی از این افزایش قرار بود در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده اتفاق بیفتد. با این حال دولت در جریان اصلاح بودجه بر افزایش درآمدهای مالیاتی طبق مصوبات کمیسیون تلفیق خط بطلان کشیده و تنها به افزایش ۲۵ هزار میلیاردی در این حوزه بسنده کرده است. عدم موافقت دولت با پیش‌بینی کمیسیون تلفیق از افزایش درآمدهای مالیاتی ریشه در شرایط خاص اقتصادی کشور دارد. به نظر می‌رسد به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن بنگاه‌های اقتصادی قادر نیستند بار افزایش مالیات‌ها را به دوش بکشند و به این ترتیب دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی به شکل محتاطانه‌تری عمل کرده است.

تغییر دیگری که دولت در بودجه اعمال کرده به حوزه درآمدهای عمرانی و همچنین هزینه‌های جاری مربوط می‌شود. با تصمیم دولت میزان اعتبارات عمرانی با افزایشی جزئی از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در عین حال هزینه‌های دولت نیز کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی داشته تا دولت بتواند بر کاهش هزینه‌ها به عنوان یکی از اصلاحات اصلی بودجه مانور دهد. در عین حال دولت در اصلاحیه بودجه حجم منابع عمومی را نیز افزایش داده است. در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس در آذر ماه حجم منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که نسبت به بودجه سال گذشته رشد بیش از ۴۵ درصدی داشت. دولت اما طی دو هفته گذشته و در جریان اصلاح بودجه ۱۳ هزار میلیارد تومان بر این رقم افزوده و به این ترتیب حجم منابع عمومی به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم با رقم پیشنهادی کمیسیون در خصوص افزایش حجم منابع عمومی تفاوت زیادی دارد. این کمیسیون حجم منابع عمومی را به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده بود. این افزایش قرار بود از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی اتفاق بیفتد. با این حال دولت مصوبه کمیسیون تلفیق در این خصوص را نیز نادیده گرفته و حجم منابع عمومی را تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است.

به این ترتیب ۳۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی سهم هر یک از زیرمجموعه‌های منابع عمومی در بودجه اصلاحی دولت است. در مجموع با در نظر گرفتن افزایش حجم منابع عمومی و کاهش هزینه‌های مصرفی دولت، کسری تراز عملیاتی دولتی به میزان ۳۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به این ترتیب این کسری از ۳۱۲ هزار میلیارد تومان به ۲۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. تغییر دیگر اتفاق افتاده در بودجه به حوزه انتشار اوراق مالی مربوط می‌شود. در این اصلاحیه مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای ملی ۴۵ هزار میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه‌ای استانی ۵/۱۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اعتبارات تملک دارایی ملی نیز از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، بر این اساس بازپرداخت اصل اوراق اسلامی از ۸۰ هزار میلیارد تومان به ۷۰ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است.

به هر ترتیب به نظر می‌رسد دولت در اصلاح لایحه بودجه توجه چندانی به مصوبات کمیسیون تلفیق نداشته و در غالب موارد برخلاف نظرات اعضای این کمیسیون دست به اصلاحات در برنامه دخل و خرج سال آینده زده است. هرچند نمایندگان مجلس در جلسه علنی دو هفته گذشته به مصوبات این کمیسیون نیز رای منفی دادند با این حال به نظر می‌رسد بخشی از انتظارات این نمایندگان حول محور اجرای بخشی از این اصلاحات می‌چرخید. تا این جای کار تعدادی از نمایندگان مجلس میزان اصلاحات لحاظ شده در بودجه را کافی نمی‌دانند. عدم توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق و بی‌توجهی به وضعیت معیشت مردم و رفع تبعیض از بودجه مواردی است که از سوی برخی از نمایندگان مجلس عنوان شده است. هرچند باید دید امروز نمایندگان در صحن علنی مجلس چه تصمیمی در خصوص لایحه بودجه و اصلاحات مد نظر دولت می‌گیرند، اما دولت امیدوار است که مجلس تصویب نهایی بودجه را در جریان بررسی این اصلاحات اعلام کند و نگرانی‌ها در این خصوص خاتمه یابد.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی