تزریق رانت به جیب «مافیای فولاد»
به گزارش جهان صنعت نیوز: در واقع از خردادماه امسال قیمت شمش به یکباره حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و به دنبال آن محصولات نهایی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. در این روند شمش فولاد با حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت در بورس کالا، با مهندسی عرضه و به صورت قطره‌چکانی به نوردسازان فروخته شده است. گفته می‌شود، در بورس کالا پای برخی شرکت‌های بزرگ فولادی در میان است و آنها به نوعی زمینه‌ساز ایجاد رانت و مانع‌تراشی برای نوردکاران شده‌اند. از آنجا که قیمت مواد اولیه در بورس کالا، حداقل ۱۰درصد گران‌تر از قیمت‌ها در کف بازار آزاد است، بنابراین سخن از مافیای فولاد مطرح می‌شود.
اینکه چرا باید شمش به دلار و میلگرد و سنگ‌آهن به ریال قیمت‌گذاری شود، اینکه چرا شاهد نوعی انحصارگرایی و ممنوعیت صادرات برای نوردکاران هستیم همه ازجمله مواردی است که فعالان اقتصادی از آن گله دارند.
در همین رابطه رییس انجمن نوردکاران فولاد کشور ضمن تشریح و توضیح در رابطه با اتهامات و شائبه‌های اخیر پیرامون تحویل شمش فولاد توسط این انجمن و عدم عرضه آن در بورس کالا، به وجود «مافیای فولاد» اشاره و صراحتا اعلام کرد که قیمت مواداولیه در بورس کالا، حداقل ۱۰ درصد گران‌تر از قیمت‌ها در کف بازار آزاد است.
احمد رضوی‌نیک در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو، در رابطه با حاشیه‌های اخیر مطرح شده مبنی براینکه نوردکاران شمش فولاد تحویل گرفته اما محصول را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند، گفت: سود حاصل و رانت موجود در زنجیره فولاد که از دست برخی مافیای این زنجیره خارج شده، عمده علت بحث‌های اخیر پیش آمده است. از ابتدای تاسیس انجمن نوردکاران فولادی، آمار و اطلاعاتی اشتباه درج شده و انگشت اتهام را به سوی نوردکاران گرفته‌اند در حالی که تکلیف خود برای حفظ اشتغال در بخش پایین‌دستی زنجیره فولاد و تامین مواداولیه موردنیاز آنها را به درستی انجام داده‌اند.
انحصارگرایی در زنجیره فولاد
رییس انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: در حقیقت انجمن نوردکاران با این هدف تاسیس شد که مواداولیه برای فعالان این حوزه را تامین و ارزش‌افزوده‌ای که از محل خام‌فروشی در دست عده‌ای مافیا در کشور که بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ایجاد می‌شود را به انتهای زنجیره هدایت کند. در این راستا اقدامات بسیاری صورت گرفت که تاسیس انجمن نوردکاران و شرکت در تمامی جلسات وزارتخانه، قوه قضاییه، نهاد ریاست‌جمهوری، مجلس و سایر نهادهای نظارتی، از جمله آنها بوده است. او تاکید کرد: اقداماتی که انجام شد، سبب شد تا بسیاری از معادن و نهادهای نظارتی به اصل ماجرا واقف شوند.
وی افزود: متاسفانه یکی از سرپرست‌های پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت صراحتا اعلام میکرد که مواد خام باید صادر و ارزآوری شود؛ در این زمینه انجمن در همان زمان هم به صورت کتبی و شفاهی اعلام کرد که آمادگی دارد تا محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالاتری را صادر و ۱۰۰ درصد ارز حاصل را به بانک مرکزی بازگرداند؛ اما نپذیرفتند.
رضوی‌نیک گفت: در زنجیره فولاد، مواداولیه با قیمت بسیار ارزان‌تر و با ۴۵ درصد قیمت جهانی با رانت فولادی‌ها براساس مصوبه قبلی، به میانه زنجیره تزریق شده و عملا صادرات را ممنوع کرده است که بیانگر انحصارگرایی است.
او با بیان اینکه فولادسازان مواداولیه را با قیمت ارزان تهیه می‌کنند، ادامه داد: به‌جای آنکه محصول تولیدی خود را با قیمت مناسب در اختیار پایین‌دستی‌ها قرار دهند تا محصول نهایی نیز در انتها با قیمت مناسب‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، اما قیمت محصولات تولیدی خود که مواداولیه و پایه نوردکاران است را متناسب با نرخ دلار تعیین می‌کنند؛ ضمن اینکه همین عرضه با نرخ دلار به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گیرد.
مهندسی عرضه
رییس انجمن نوردکاران فولادی یادآورشد: صورت‌های مالی نشان می‌دهد که قیمت تمام شده شمش فولادی در کشور برای شرکت‌های مختلف از ۳۸۱۸ تومان برای فولاد خوزستان آغاز و با ۴۷۵۰ تومان برای ذوب‌آهن در ۹ ماهه سال جاری ثبت شده است؛ این در حالی است که همین شمش با حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت در بورس کالا، با مهندسی عرضه و به صورت قطره‌چکانی به نوردسازان فروخته شده است. از خردادماه امسال قیمت شمش به یکباره حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و به دنبال این موضوع محصولات نهایی نیز با افزایش قیمت مواجه شدند.
وی خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌ها که عضو بورس کالا هستند، شاید نه به طور مستقیم و خودخواسته، اما زمینه‌ساز ایجاد رانت در بورس کالا می‌شوند. مثلث مافیایی متشکل از انجمن فولاد، بورس کالا و برخی فولادسازان است که البته بخش خصوصی در این زنجیره در کنار نوردکاران بوده است. ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در قیمت مواداولیه فولاد رانت وجود دارد؛ در حقیقت ابتدا و انتهای زنجیره کوچک اما میانه زنجیره، دارای منافع بسیار است که حاصل این منافع جز ایجاد رانت، حاصلی نداشته است.
این مقام صنعتی ضمن اشاره به اینکه نوردکاران پول مواد اولیه را در ابتدا پرداخت و پیش خرید انجام می‌دهند اما محصولات را چند ماه بعد تحویل می‌گیرند، گفت: این موضوع تقریبا سه درصد هزینه مالی برای نوردکار ایجاد خواهد کرد؛ ضمن اینکه محصول نهایی نیز به دلیل اشباع بازار یا باید پس از رکود یا در قالب طرح‌های اعتباری فروخته شود.
رضوی‌نیک تاکید کرد: آمار وزارت صمت که توسط معاون بازرگانی این وزارتخانه اعلام شده است، به صراحت نشان می‌دهد که نوردکاران ۲۰۵ درصد از تعهدات خود را (در حالی که طبق مصوبه باید ۶۰ درصد مواداولیه خریداری شده، عرضه شود و الباقی می‌تواند به فروش در خارج از بورس و صادرات اختصاص یابد) عملی کرده‌اند؛ اما فولاد ۴۰ درصد به تعدات خود جامه عمل پوشانده است. اینکه نوردکار سه میلیون تن شمش تحویل گرفته و چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن عرضه در بورس کالا داشته است، نشان از کم‌فروشی یا عدم عرضه دارد.
بورس کالا حاضر به اعلام آمار عرضه و تقاضا نیست
وی تصریح کرد: نوردکاران فولادی، ۱۶۰ درصد نسبت به شمش تحویل گرفته شده، محصول عرضه کرده‌اند؛ بدین معنا که از ۱۰۰ درصد شمشی که نوردکاران تحویل گرفته‌اند، ۱۶۰ درصد عرضه شده است. به این ترتیب ۶۰ درصد عرضه آنها از مواداولیه‌ای است که خارج از بورس کالا تهیه شده است. بر این اساس و طبق مصوبه، بالغ بر ۲۰۵ درصد به تعهد خود عمل کرده‌اند. اما سوال این است که چرا بورس کالا آمار عرضه و تقاضا را فاش نمی‌کند؟
او تاکید کرد: بورس کالا باید آمار را ارائه دهد تا مشخص شود انگشت اتهام به کدام سو نشانه گرفته شود. طی هفته‌های اخیر شاهد بهانه‌های مختلفی بودیم تا مواد اولیه در کشور توزیع نشود و همچنان خام‌فروشی و توزیع رانت ادامه داشته باشد. این روزها به لطف شمش ارزان، بسیاری از شرکت‌های حوزه خلیج‌فارس که خریدار محصول نهایی ایران بودند، نوردکار شده‌اند!
مامنی امن برای مافیا
رییس انجمن نوردکاران فولادی ضمن تاکید براینکه بورس کالا به مامنی امن برای مافیا تبدیل شده است، اظهار کرد: در تمام دنیا بورس کالا به چند نوع تقسیم می‌شود و بورس‌های مختلف برای ایجاد رقابت در جهت ایجاد کیفیت و قیمت پایین‌تر شکل می‌گیرد اما در کشور ما، انحصارگرایی سبب شده که یک نوع بورس داشته باشیم که خود زمینه‌ساز ایجاد رانت در کشور خواهد بود.
او گفت: افترا نمی‌زنیم که بورس کالا رانت‌خوار است اما اعمال آنها در بورس کالا باعث ایجاد رانت‌های چند صد هزار میلیارد تومانی شده است.
این مقام صنعتی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری کمتر از چهار میلیون تن شمش عرضه و کمتر از سه میلیون و۲۰۰ هزار تن معامله شده است. نکته جالب اینجاست تا پایان دی ماه سال جاری بالغ بر ۲۳ میلیون تن شمش تولید محصول داخلی داشتیم که شامل نوردکاران القایی، نوردکاران خصولتی و کسانی که ادعا می‌کنند سهامدار بورس هستند، می‌شود. او ادامه داد: امروز از معضلات ما انحصارگرایی و عمل تبعیض آمیز فولادسازان و شرکت بورس کالا است. این موضوع سبب از بین رفتن ارزش‌افزوده و ریزش اشتغال در کشورشده است.
اتهام قیمت‌گذاری دستوری به وزارت صمت
رضوی‌نیک در ادامه با بیان اینکه قیمت شمش با توجه به قیمت تمام شده آن و یارانه‌های دریافتی، باید زیر ۶۰۰۰ تومان در بورس کالا عرضه شود و قیمت نهایی آن حدود ۹۰۰۰ تومان باشد، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا اوایل تیرماه تعادل قیمتی وجود داشت اما سپس با نادیده گرفتن مصوبات وزارت صمت و قوانین، محصولات نهایی براساس تامین مواداولیه و با تناسبی از نرخ دلار، گران شد. البته زمانی که نرخ دلار به ۳۰ هزار تومان رسید، قیمت شمش و میلگرد کمتراز قیمت فعلی آن بود. در ادامه قیمت پایه را ابطال کرده و افزایش قیمت ایجاد می‌کنند.
وی ضمن تاکید براینکه عملکرد وزارت صمت به هیچ عنوان مصداق قیمت‌گذاری دستوری نیست، گفت: بورس کالا انگشت اتهام را به سوی وزارتخانه با بهانه قیمت‌گذاری دستوری گرفت؛ در صورتی که زمانی می‌توان گفت قیمت دستوری که سقف قیمتی برای آن تعیین شود. وزارت صمت به کمک نوردکاران حلقه مفقوده در زنجیره فولاد را پیدا کرد.
خودشان جلوی عرضه ما در بورس را گرفته‌اند
رییس انجمن نوردکاران فولاد ایران کلمه «فوب» را زیان شدیدی برای فولاد کشور دانسته و اظهار کرد: قیمت‌گذاری که براساس CIS انجام می‌شود، برای ما قابل قبول نیست. حوزه CIS که در جایگاه ۱۷ یا ۱۸ فولاد جهان است، چگونه می‌تواند تعیین‌کننده قیمت برای ایران که در جایگاه و رتبه ۹ جهان قرار دارد، باشد! چرا یک مجله اساس قیمت‌گذاری در کشور است؟! چرا باید شمش به دلار و میلگرد و سنگ‌آهن به ریال قیمت‌گذاری شود؟! چرا اجازه نمی‌دهند بورس‌های کالایی دوم و سوم، بورس‌هایی با مشارکت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نهایی ایجاد شود؟! در حالی که ایجاد بورس کالایی دوم و سوم می‌تواند در جهت کنترل قیمت و افزایش کیفیت محصول تاثیرگذار باشد.
رضوی‌نیک ادامه داد: چرا بورس کالا طی هفته‌های اخیر از عرضه محصولات نهایی نوردکاران جلوگیری کرده و چند روز پس از آن هم رسانه‌ای کرد که نوردکاران محصولات خود را در بورس عرضه نکرده‌اند؟! خودشان جلوی عرضه ما در بورس را گرفته‌اند، بعد خبرسازی می‌کنند که ما عرضه نکرده‌ایم!
چرا باید در گران‌فروشی تابع بورس کالا باشیم؟!
رییس انجمن نوردکاران فولاد ایران با بیان اینکه امروز با قیمت دستوری، قیمت مواد اولیه عرضه شده در بورس از محصول نهایی داخل بازار ۱۰ درصد گران‌تر عرضه می‌شود، تصریح کرد: کالا گران‌تر از کف بازار عرضه می‌کنند اما در مقابل می‌گویند «چرا در بورس عرضه نکردید؟»، ما نوردکاران به دنبال گرانی نیستیم اما جایی که قیمت شمش و میلگرد هریک ۲۰۰۰ تومان نسبت به قیمت بازار آزاد و کف بازار گران‌تر است، چرا باید عرضه محصول داشته باشیم؟ کدام قانون گفته است باید در گران‌فروشی تابع بورس کالا باشیم؟
رضوی‌نیک خاطرنشان کرد: قیمت تمام شده شمش در کشور حدود ۴۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو است اما در بورس کالا کیلویی ۱۳ هزار تومان به فروش می‌رسد، چه کسی جوابگوی این رانت ۹۰۰۰ تومانی است؟ می‌گویند ۵۵ میلیون نفر سهامدار فولادی در بورس زیانده شده‌اند؛ این زیان کجاست؟ متاسفانه سهام‌های خصولتی پای مردم را به بورس کشانده و سپس با کاهش قیمت، منجر به زیان مردم شده‌اند. از سوی دیگر زیاندهی بورس، ارتباطی با عرضه فولاد ندارد. باید مشخص شود تفاوت قیمت به جیب چه کسانی رفته است!
این مقام صنعتی در پاسخ به اینکه چه اقدامی برای جلوگیری از گران‌فروشی مواداولیه از جانب انجمن صورت گرفته، گفت: ما این موضوعات را به اطلاع قوه قضاییه رسانده‌ایم. ضمن اینکه در جلسه کمیسیون مجلس و در جلسه هیات دولت نیز به وزیر صمت اعلام کرده‌ایم. اینکه ما واقعیت‌ها را اعلام می‌کنیم، به این دلیل است که عملکردی درست داشته‌ایم و ترسی نداریم.
قطع کامل صادرات
رییس انجمن نوردکاران فولادی در رابطه با موضوع صادرات نیز گفت: دولت از ابتدای سال به بهانه ارزآوری، بر افزایش صادرات غیرنفتی تاکید داشته است. سرپرست قبلی وزارت صمت به صراحت اعلام میکرد که باید از صادرات شمش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز آوری حاصل و به دولت پرداخت شود؛ این موضوع سبب شد تا عرضه شمش در بورس کالا کاهش و نوردکاران به شدت دنبال مواد اولیه باشند.
وی افزود: همان زمان انجمن نوردکاران مخالفت خود را اعلام کرده و کتبا به وزارت صمت، مجلس، قوه قضاییه، دولت و سایر نهادهای نظارتی پیشنهاد دادیم که ما حاضر هستیم محصول نهایی را با ارزش‌افزوده بیشتر و ارزآوری بیشتر تا سقف چهار میلیارد دلار حتی با پرداخت ۲۰ درصد پیش‌فروش انجام دهیم؛ اما این موضوع پذیرفته نشد. علاوه براین قیمت صادراتی محصولات فولادی برحسب قیمت‌های CIS و غیرواقعی تعیین شده که خود به تنهایی منجر به قطع کامل صادرات ایران خواهد شد. این‌گونه دیگر نیازی به تحریم آمریکا هم نخواهیم داشت.
رضوی‌نیک خاطرنشان کرد: روز دوشنبه قیمت ارزش صادراتی کالا روی میلگرد ۶۵۰ دلار گذاشته شده است. به عبارتی اگر میلگرد صادر کنید برای هر تن باید ۶۵۰ دلار ارز را به بانک مرکزی تحویل بدهید در غیر این صورت اخلال در نظم اقتصادی خواهد بود که در نهایت منجر به تعطیلی واحد خواهد شد. این در حالی است که قیمت صادرات میلگرد درب کارخانه ۵۰۵ تا ۵۴۵ دلار و قیمت صادرات شمش هم ۵۰۵ دلار است؛ زمانی که قیمت واقعی این است اما گمرک ۶۵۰ دلار تعیین می‌کند که این محصول دیگر مشتری نخواهد داشت. در حقیقت محترمانه مانع صادرات شده‌اند.
عراق میلگرد ایران را خریداری نمی‌کند
وی با بیان اینکه در تمامی دنیا برای صادرات مواد خام عوارض و روی محصولات نهایی تعرفه ایجاد می‌کنند، گفت: اما در کشور ما به دلیل وجود مافیای فولاد و به دنبال ارزان‌فروشی شمش، همه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تولیدکننده محصول نهایی شده‌اند. شمش ارزان سبب‌شده دولت عراق ۱۰۰ دلار تعرفه بیشتر روی محصولات نهایی فولاد وضع کند. میلگرد ایران در عراق به فروش نمی‌رسد مگر ۱۰۰ دلار پایین‌تر از قیمت جهانی!
رییس انجمن نوردکاران فولاد ایران همچنین در رابطه با شیوه‌نامه عرضه و تقاضای فولاد اظهار کرد: ما با ۸۰ درصد شیوه‌نامه موافق هستیم. ۲۰ درصد دیگر، آن چند بندی است که فولادی‌ها اضافه کرده بودند. به طور مثال یکی از موارد، عرضه تمام محصولات فولادی در بورس کالا بود. چرا باید همه محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شود؟! این موضوع خلاف قانون تجارت است؛ چراکه طبق ماده ۲۳ و ۳۶ احکام دائمی کشور و اصل ۴۳ و ۴۴ نقض می‌شود. نمی‌توانیم برای تولیدکننده تعیین‌تکلیف کنیم که کدام محصول خود را عرضه کند.
وی ضمن تاکید بر اینکه ما در مواد اولیه دچار کمبود هستیم و نه در محصول نهایی، تصریح کرد: زمانی که نیاز کشور به فولاد ۹ میلیون تن است و ما ۳۰ میلیون تن تولید فولاد داریم، حق تولیدکننده است که برای مازاد تولید خود مشتری خود را با قیمت مصوب یا کشف‌شده در بورس کالا پیدا کند. او تصریح کرد: به این ترتیب شیوه‌نامه دچار مشکل است. چرا تمام محصولات باید در بورس عرضه شود و اگر در بورس فروخته نشد، مجدد در بورس عرضه و در نهایت با پنج درصد کاهش عرضه شود؟! این موضوعی است که منجر به تعطیلی کارخانه‌ها خواهد شد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :