بهبود اقتصادی در سایه اصلاح بودجه
به گزارش جهان صنعت نیوز: ارتقای صادرات غیرنفتی موجب بهبود منابع ارزی کشور، کاهش نوسانات نرخ ارز و تعدیل نرخ تسعیر در مبادلات بین‌المللی خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اقتصادی، اگرچه افق پیش رو بسیار روشن‌تر از شرایط فعلی کشور است اما ضروری است اقدامات و اصلاحات اساسی در نظام بودجه و هدف‌گیری مشخص دولت در سال آینده ترسیم شود. این دولت قصد دارد در سال آینده نرخ تورم را با ابزارهای مختلف از جمله هدف‌گذاری پیش‌بینی تورمی به پشتوانه عملیات بازار باز به ۲۲ درصد کاهش دهد، بخش عمده از مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان‌های بازنشستگی را تادیه کند و بخش مهمی از پروژه‌های عمرانی را به سرانجام برساند تا دولت بعدی در شرایطی بهتر نسبت به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام کند. این دولت اعتقاد دارد تهدیدهای فعلی فراروی اقتصاد را می‌توان با اتخاذ سیاست‌های صحیح به فرصتی برای اصلاحات بخش شایان توجهی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد تبدیل کرد.
واقعیت این است که به دلیل کاهش شدید واردات در سال‌های اخیر، در عمل سیاست جایگزینی واردات نه توصیه می‌شود و نه صرفه اقتصادی دارد. بنابراین لازم است همه دستگاه‌های اجرایی تمرکز خود را در تهیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در خلال احکام لایحه بودجه یا برنامه‌های عملیاتی روی توسعه صادرات در بخش خود قرار دهند. علاوه بر بخش کالایی که باید پیشنهادهای مشخصی به وسیله وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت نفت به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت توسعه صادرات ارائه شود، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند نسبت به ارائه برنامه‌های مشخص در این زمینه اقدام کنند.
برای مثال، صادرات خدمات فنی و مهندسی، صادرات خدمات سلامت، صادرات خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادرات خدمات آموزش عالی، صادرات خدمات فرهنگی و هنری و صادرات خدمات حمل‌و‌نقل و صادرات کالاهای دانش‌بنیان از سایر مصادیق صادراتی است که باید تمامی دستگاه‌های اجرایی روی آن برنامه‌ریزی کنند. دستگاه‌های حاکمیتی مانند وزارت امور خارجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی لازم است ضمن تعامل با کشورهای مقصد صادراتی نسبت به تسهیل فرآیند تبادل کالا، خدمات و مبادلات ارزی از طرق مختلف ازجمله تهاتر، برنامه‌های خود و حسب مورد، احکام مورد نیاز را پیشنهاد دهند. شرایط حاکم در اقتصاد جهانی ناشی از کرونا تجارت جهانی را به صورت جدی مخدوش کرده و اثر این تغییرات روی کاهش تراز تجاری چند ماه ابتدایی سال ۹۹ و جهش نرخ ارز مشهود بوده است اما با برنامه‌ریزی صحیح و همت جمعی می‌توان این تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد به طوری که بودجه سال آینده با توجه به افزایش نرخ تسعیر، موجب جهش در صادرات غیرنفتی با تاکید بر کالاهای دانش‌بنیان و در نتیجه ارتقای تولید ناخالص داخلی شود.
شیوع ویروس کووید۱۹ در ایران و در گستره جهانی یکی از مقتضیات اصلی تحلیل شرایط اقتصاد کلان است. برآوردها نشان می‌دهد شرایط همه‌گیری ویروس در افق میان‌مدت در اقتصاد کشور حاکم است. دولت توانست با تشکیل ستاد ملی مقابله با کرونا نسبت به اتخاذ تصمیمات ضروری و حیاتی اقدام کرده و مانع از اختلال در فرآیندهای عادی حکمرانی شود. اگرچه این تصمیمات مقطعی و گذراست اما باید در قالب برنامه جامع کوتاه‌مدت دولت که با ابزار سیاستگذاری بودجه‌ای همراه است، نسبت به ارائه راه‌حل‌های میان‌مدت و حتی بلندمدت اقدامات لازم انجام شود.
سیاست‌های مالی
سیاست مالی انبساطی دولت جهت ممانعت از کاهش موجودی سرمایه ملی باعث جبران کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کووید۱۹ در بخش خصوصی شده و همچنین تمرکز منابع مالی دولت بر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با درصد پیشرفت فیزیکی بیشتر، سرمایه‌های راکد طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرمایه‌های مولد و فعال تبدیل می‌کند. همچنین به منظور ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع، اولویت دولت تکمیل پروژه‌های عمرانی به ویژه اتمام طرح‌های بزرگ با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار است. عملا اختصاص منابع برای طرح‌های عمرانی بزرگ به دلیل ماهیت بین‌نسلی بهره‌مندی از این دارایی‌ها تناسب بیشتری با منابع حاصل از فروش اوراق و شرکت‌های دولتی دارد. به بیان دیگر، از این طریق و علاوه بر تعدیل و اصلاح در بازار سرمایه از طریق عرضه سهام، دارایی‌های دولت تبدیل به سرمایه مولد می‌شوند.
فضای کسب‌و‌کار مناسب جزو الزامات اولیه تولید به شمار می‌رود که می‌تواند بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیر بگذارد. بهبود فضای کسب‌و‌کار می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تسهیل کند و با ایجاد فضای امن برای فعالان حوزه اقتصادی، شرایط مناسبی را برای رونق تولید فراهم آورد. هر چه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که فراهم کردن شرایط فیزیکی تولید (به ویژه سرمایه) دشوار است، بهره‌گیری از راهبرد بهبود فضای کسب‌و‌کار به دلیل اینکه نیاز به بودجه و سرمایه هنگفت ندارد، منطقی و عملی‌تر است. در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار برای رونق تولید ضروری است که سازمان‌ها، نظام‌ها، قوانین و فرآیندها به گونه‌ای مستقر شوند که در تعامل با یکدیگر فضای باثباتی را جهت فعال‌سازی ظرفیت‌های بیکار و معطل اقتصاد، رونق سرمایه‌گذاری و تولید فراهم کنند.
حمایت از معیشت خانوارها
یکی از اولویت‌های دولت، به ویژه در دوران تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر، تامین حداقل معیشت‌های خانوار و عرضه مکفی کالاهای اساسی بوده است. در بودجه سال آینده و در ادامه سیاست‌های حمایتی دولت، پرداخت یارانه هدفمندی خانوار و کمک‌معیشتی به خانوارهای نیازمند ادامه خواهد یافت و در راستای تشدید نظارت بر ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در جهت مقابله با آثار تحریم‌ها و تامین امنیت غذایی مردم و آرامش بازار مورد توجه جدی است. همچنین افزایش اعتبارات خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی کشور و معلولان مشمول حمایت نیز در بودجه سال آینده با اولویت پیگیری خواهد شد. همچنین برای بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق سیاست‌های اشتغال حمایتی، بهبود نظام تامین اجتماعی، ایجاد هماهنگی در ماموریت‌های نهادی حمایتی، حمایت از صندوق‌های اجتماعی مردم‌نهاد و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای مورد توجه جدی دولت است.
چابک کردن دولت از طریق واگذاری فعالیت‌ها و خدمات و طرح‌ها و استفاده از الگوی مشارکت عمومی و خصوصی از سیاست‌های کلان دولت است. در سال ۱۴۰۰ برای توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی با هدایت منابع و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، تامین منابع داخلی از بازار پول و سرمایه و خارجی (فاینانس) و ارائه تضامین پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصول طرح‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های زیرساختی کشور توجه ویژه شده است. اولویت بهره‌برداری از طرح‌های در حال بهره‌برداری توسط بخش خصوصی با هدف کاهش تصدی‌گری بخش عمومی و کوچک‌سازی ساختار دولت با ایجاد منافع مالی از طریق فروش بهای محصول طرح، پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصول و خرید خدمات طرح در سال آینده پیگیری می‌شود.
مقایسه عملکرد بودجه ۹۸ با برنامه ششم توسعه
منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۹۸ به ۴۳۴۶ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نسبت به هدف برنامه ششم توسعه (۶/۳۸۵۴ هزار میلیارد ریال)، حدود ۷/۱۲ درصد بیشتر است. در طرف منابع، مهم‌ترین عامل مازاد تحقق مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی می‌شود که در مقابل هدف تعیین شده ۷/۶۴۷ هزار میلیارد ریال، عملکرد معادل ۵/۱۶۹۸ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از مازاد تحقق حدود ۲۶۳ درصد است. درآمدهای حدود ۹۶ درصد هدف برنامه محقق شده است. اجزای اصلی درآمدها یعنی درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها با تحقق به ترتیب ۴/۱۶۰۸ و ۴/۵۶۳ هزار میلیارد ریال نسبت به هدف‌های تعیین‌شده به ترتیب ۷/۰ درصد مازاد تحقق و ۶/۱۴ درصد عدم تحقق را نشان می‌دهند. بر اساس جدول شماره ۴ قانون برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸ قرار بود به ۵/۸ درصد ارتقا یابد که عملکرد آن تنها ۶/۶ درصد بوده که حاکی از ۹/۱ واحد درصد عدم تحقق است. عملکرد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با عملکرد سال‌های ۹۷ (۵/۶ درصد) و ۹۶ (۸/۷درصد) نیز نشان‌دهنده این موضوع است. عملکرد منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۹۸ (۷/۴۷۰ هزار میلیارد ریال) حدود ۵۶ درصد کمتر از هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بوده است. از طرفی، نسبت منابع نفتی به کل منابع عمومی معادل ۸/۱۰ درصد بوده که نسبت به هدف برنامه، ۱۷ واحد درصد کمتر است.
واگذاری دارایی‌های مالی، عملکردی معادل ۵/۱۶۹۸ هزار میلیارد ریال داشته که حدود چهار برابر هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه است. در این خصوص، اگرچه منابع حاصل شرکت‌های دولتی (۴/۵۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به هدف برنامه به ترتیب ۲/۱۳ درصد کمتر حاصل شده است، وصول ۴/۱۱۳ هزار میلیارد ریال از محل منابع حاصل از تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و ۶/۶۵۳ هزار میلیارد ریال استفاده از صندوق توسعه ملی (در مقایسه هدف ۸/۶ هزار میلیارد ریال برنامه) موجب افزایش شایان توجه واگذاری دارایی‌های مالی شده است. در طرف مصارف، اعتبارات هزینه‌ای (۵/۳۴۱۴ هزار میلیارد ریال) و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (۷/۴۵۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به ارقام متناظر برنامه ششم توسعه به ترتیب ۱۸ درصد مازاد تحقق و ۲/۴۱ درصد عدم تحقق داشته‌اند و از طرف دیگر، اعتبارات تملک دارایی‌های مالی (۷/۷۴۱ هزار میلیارد ریال) ۶/۲ برابر هدف تعیین شده برنامه محقق شده است. دلیل اصلی این افزایش، رقم جمعی- خرجی جدید معادل ۵/۱۱۳ هزار میلیارد ریال مصارف مربوط به تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. نتیجه عملیات مالی دولت در سال ۹۸، کسری ۷/۱۲۴۲ هزار میلیارد ریالی تراز عملیاتی بوده که نسبت به هدف تعیین شده در برنامه (۴/۶۳۴- هزار میلیارد ریال)، حدود ۹۶ درصد بیشتر است.
منابع و مصارف بودجه ۹۹
بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، منابع عمومی دولت در هفت ماهه سال ۹۹ به ۹/۲۸۹۸ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نسبت به رقم مشابه سال قبل، از رشد ۴/۴۲ درصد برخوردار بوده و در مقایسه با رقم ۷ ماهه مصوب، ۸۷ درصد تحقق داشته است. مصارف عمومی دولت هم در این مدت با تحقق ۸/۹۰ درصدی نسبت به رقم مصوب معادل ۶/۳۰۲۴ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم ۸ ماهه سال ۹۸ رشدی معادل ۳۱ درصد داشته است. بدین ترتیب طی دوره مورد بررسی بودجه عمومی دولت با ۷/۱۲۵ هزار میلیارد ریال ناترازی مواجه بوده که با استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی تامین شده است. از منابع عمومی دولت در هفت ماهه سال ۹۹، ۳/۵۰ درصد را درآمدها، ۲/۲ درصد را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۵/۴۷ درصد را واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل داده است که نسبت به ارقام مشابه سال ۹۸، درآمدها و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب ۸/۲۰ و ۱/۲۴۲ درصد افزایش و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲/۳۲ درصد کاهش داشته‌اند. در مقایسه با سال ۹۸، سهم درآمدها از ۶/۵۶ به ۲/۵۰ درصد کاهش، سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۹/۱۲ به ۲/۲ درصد کاهش و سهم واگذاری دارایی‌های مالی از ۵/۳۰ به ۵/۴۷ درصد افزایش یافته است. از ۶/۱۴۵۴ هزار میلیارد ریال درآمدهای وصول شده طی دوره مورد بررسی، ۵/۷۷ درصد را درآمدهای مالیاتی و ۵/۲۲ درصد را سایر درآمدها تشکیل داده است که نسبت به ارقام متناظر سال ۹۸، به ترتیب ۳/۳۱ و ۵۱۲ درصد افزایش داشته‌اند. ۵/۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر واردات و ۵/۹۳ درصد را سایر درآمدهای مالیاتی تشکیل داده است که به ترتیب نسبت به ارقام متناظر سال ۹۸، ۸ درصد کاهش و ۳/۳۵ درصد افزایش داشته‌اند. از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۴/۹۲درصد مربوط به صادرات نفت‌خام و میعانات گازی و بقیه مربوط به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بوده است و در مورد واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشابه سال‌های قبل مبلغ ناچیزی (۴ میلیارد ریال) وصول شده است. این نکته به رغم این است که زمینه‌های لازم برای این کار فراهم شده و از اولویت‌های مهم به شمار می‌رود.
بررسی ترازهای اساسی بودجه در هفت ماهه سال ۹۹ نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی به حدود ۱/۹۴۱- هزار میلیارد ریال بالغ شده که ۶/۹ درصد بیشتر از هفت ماهه مصوب بوده و ۸/۴۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. تراز دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۷/۳۳۴- میلیارد ریال بوده و به مفهوم این است که میزان واگذاری دارایی‌های موجود، ۷/۳۳۴ هزار میلیارد ریال کمتر از تولید دارایی‌های جدید بوده که این کسری بر کسری تراز عملیاتی افزوده است. تراز دارایی‌های سرمایه‌ای در هفت ماهه سال ۹۸ با ۲/۴۶ هزار میلیارد ریال کسری روبه رو بود. تراز دارایی‌های مالی نیز با مبلغ ۱/۱۱۵۰ هزار میلیارد ریال، حدود ۱۵۰ درصد نسبت به رقم مشابه سال گذشته افزایش داشته است. بدین ترتیب مازاد دارایی‌های مالی معادل ۷/۱۲۵ هزار میلیارد ریال کمتر از کسری تراز عملیاتی و تراز دارایی‌های سرمایه‌ای بوده که از محل تنخواه‌گردان بانک مرکزی تامین شده است.
جلب مشارکت مردم در توسعه کشور
در سال‌های اخیر با توجه به حجم وسیع تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین محدودیت منابع مالی دولت، اقداماتی به منظور مشارکت دولت و بخش خصوصی در اجرای طرح‌ها یا واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی انجام شده است که سازوکار آن در تبصره ۱۹ قوانین بودجه سنواتی آورده شده است. مهم‌ترین سرفصل‌های اقدامات انجام شده در حوزه سیاستگذاری شامل تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی، راه‌اندازی سامانه جمع‌آوری اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌ها و پیش‌بینی منابع و مشوق‌ها می‌شود. با توجه به بررسی‌های انجام شده روی ظرفیت‌های موجود کشور، اگرچه فرصت‌های مناسبی در راستای توسعه مشارکت بخش خصوصی در ارائه کالا و خدمات در طرح‌های زیرساختی وجود دارد اما با این حال هنوز برخی موانع و مشکلات مهم از بهبود فضای کسب‌و‌کار برای بخش خصوصی از قبیل منابع مالی پایدار برای تامین مابه‌التفاوت خدمات، سازوکار ارائه تضامین بانک‌پذیر از طرف بخش عمومی، مشکلات در تامین مالی پروژه و سایر موارد وجود دارد که نیاز به ایجاد و تحکیم راهکارهای سیاستی و قانونی دارد. از طرف دیگر، به رغم اتخاذ تصمیمات و قوانین مختلف برای تسهیل امر واگذاری پروژه به بخش خصوصی، مشکل اصلی در نبود تقاضا برای پروژه‌های عمرانی است و به منظور نیل به این هدف، تغییر در رویه‌ها شاید تنها راهگشا نباشد چراکه ممکن است در نهایت انبوهی از مجموعه قوانین و مقررات با عدم مراجعه سرمایه‌گذار بی‌اثر بماند. در فضای فعلی اقتصاد کشور و با در نظر گرفتن نرخ سود بانکی و سایر شاخص‌های اقتصادی، سرمایه‌گذار برای انتخاب یک پروژه برای سرمایه‌گذاری، سایر جایگزین‌های موجود در اقتصاد کشور را مقایسه کرده و بهینه‌ترین را انتخاب می‌کند. به بیان دیگر، واگذاری پروژه‌ها یک متغیر مستقل نبوده و وابسته به همه عوامل اقتصادی موجود در فضای کسب‌و‌کار کشور است.
توجه ویژه به تولید و اشتغال
در راستای اجرایی کردن بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و سال ۹۸ کل کشور، برنامه‌های تولید و اشتغال گسترده و مولد در ۱۴ حوزه با همکاری دستگاه‌های اجرایی تدوین و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌های کشور ابلاغ شده است. در مجموع طی دو سال ۹۷ و ۹۸ در هشت برنامه یادشده برای ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی برنامه‌ریزی شده است. بیشترین میزان فرصت شغلی به ترتیب از طریق اجرای برنامه سیاست‌های فعال بازار کار (۳۳۸ هزار نفر)، صنعت و معدن (۲۷۰ هزار نفر) و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری (بیش از ۱۲۰ هزار نفر) ایجاد خواهد شد. تفاهم شده است از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی حدود ۴۸۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شود. برای کاهش نرخ سود تسهیلات تلفیقی یادشده از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی، حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال یارانه نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده است. افزون بر این، حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال کمک بلاعوض به برنامه‌های یادشده اختصاص خواهد یافت. همچنین حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال نیز به شکل وجوه اداره‌شده به منظور اجرای برنامه‌های مصوب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بر اساس مفاد تبصره ۱۹ قانون بودجه کل کشور در سال‌های ۹۷ و ۹۸ سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی و تفاهمات انجام شده، صندوق توسعه ملی برای اجرای شش برنامه بخش کشاورزی، میراث فرهنگی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، برنامه‌های حوزه صنعت، وزارت نیرو و بخش تعاون مکلف به سپرده‌گذاری ریالی نزد موسسات عامل جمعا به مبلغ ۱۹۶۸۵۵ میلیارد ریال شد. تاکنون از این میزان مبلغ ۱۱۰۶۵۰ میلیارد ریال توسط صندوق توسعه ملی سپرده‌گذاری شده است. سایر منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های مورد تفاهم به صورت تسهیلات بانکی از محل منابع داخلی موسسات عامل برنامه‌های مزبور تامین می‌شود.
در مجموع ۱۰۷۳۵۶ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به متقاضیان این تسهیلات برای ایجاد تولید و اشتغال پرداخت شده که به منظور کاهش نرخ سود تسهیلات مورد اشاره مبلغ ۳۹۱۹ میلیارد ریال وجوه اداره شده و مبلغ ۷۹۳۸ میلیارد ریال یارانه نرخ سود اختصاص یافته است. به علاوه مبلغ ۸۴۲۵ میلیارد ریال کمک بلاعوض دولتی از منابع بودجه عمومی برای اجرای برنامه‌های مزبور صرف شده است. برنامه‌های بخش صنعت و معدن و بخش کشاورزی به ترتیب با پرداخت ۶۳۷۳۴ میلیارد ریال و ۲۱۵۲۱ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.
هدفمند کردن یارانه‌ها و کاهش فقر مطلق
بر اساس گزارش مقدماتی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، عملکرد دریافتی‌های سازمان از محل منابع پیش‌بینی شده در سال ۹۸ حدود ۱۲۶۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم مصوب تحقق حدود ۹۰ درصد را نشان می‌دهد. عملکرد مصارف نیز به شرح زیر بوده است:
پرداختی به شرکت‌ها ۴۸۶ هزار میلیارد ریال
یارانه نقدی و غیرنقدی ۴۵۴ هزار میلیارد ریال
معیشت بنزین ۱۰۵ هزار میلیارد ریال
سازمان بهزیستی و کمیته امداد ۸۷ هزار میلیارد ریال
کمک به هزینه‌های سلامت ۶۲ هزار میلیارد ریال
یارانه نان و خرید تضمینی گندم ۳۴ هزار میلیارد ریال
پرداختی بابت ردیف ۲۲ جدول تبصره ۱۴ ۳۷ هزار میلیارد ریال
در مجموع ۱۲۶۵ هزار میلیارد ریال برای این منظور پرداخت شده است.
بر اساس برآورد انجام شده در سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس ارقام مصوب بودجه ۹۹ مجموع هزینه‌های ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانه آشکار (شامل بودجه‌ای و فرابودجه‌ای) و پنهان متحمل می‌شود برابر ۸۹۰۰ هزار میلیارد ریال است. این رقم در حدود ۶/۱ برابر بودجه عمومی دولت است. همچنین پیش‌بینی شده تسهیلات تکلیفی و تحت تضمین دولت که توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود برابر ۷۲۰ هزار میلیارد ریال باشد. به رغم توجه زیادی که برای تخصیص بودجه صورت می‌گیرد، نحوه فعلی توزیع این یارانه‌ها با نظارت و کارایی اندک همراه است. بر اساس همین گزارش، سرانه اعطایی به هر فرد معادل ۱۰۹ میلیون ریال در سال است. این رقم حدود ۲۱ برابر یارانه نقدی دریافتی افراد تخمین زده می‌شود. ابعاد ارقام برآورد شده نشان می‌دهد افزایش کارایی نحوه توزیع این منابع می‌تواند معیشت بخش بزرگی از جامعه را بهبود بخشد. در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ منابع و مصارف یارانه‌ها معادل ۲۵۰۷ هزار میلیارد ریال تعیین شده است که نسبت به رقم سال ۹۸ از افزایش معادل ۹۸ درصد برخوردار است. پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها با کاهش ۷/۵ درصد نسبت به رقم عملکرد ۹۷ معادل ۴۲۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. بر اساس گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در شش ماهه اول سال ۹۹ جهت تامین مصارف تعیین شده در جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه، معادل ۲۲۶۲۶۶ میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی پرداخت کرده است.
برای اعطای یارانه با هدف حمایت موثر از اقشار کم‌برخوردار و حتی رونق تولید لازم است با رویکرد حمایت مستقیم از خانوار بوده تا نظام‌های انگیزشی در سطوح مختلف زنجیره تولید اصلاح شوند برای تحقق این اهداف، اصلاح سیاست‌های حمایت یارانه‌ای باید در سه بخش انجام شود:
حوزه اول، اصلاح سیاست حمایتی کالاهای اساسی است. با هدف استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی، به ویژه در شرایطی که تحریم؛ جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی برداشته شود و منابع حاصل صرف حمایت از معیشت خانوار (به ویژه اقشار آسیب‌پذیر) و کمک به تامین سرمایه در گردش تولید کالاهای اساسی شود. بخش دوم، اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای در بخش تولید و کشاورزی است. به منظور بهبود ضریب اصابت یارانه‌های تولید و کشاورزی و تقویت امنیت غذایی و با رویکرد جایگزینی یارانه قیمتی در بخش تولید با یارانه نقدی در بخش مصرف، فهرست این اقلام بازنگری می‌شود و مطابق با برنامه‌های توسعه و از طریق بهبود ساز‌و‌کارهای قیمت‌گذاری، هزینه‌هایی که صرف خرید تضمینی و کالاهای کشاورزی می‌شوند بهبود یابند. منابع حاصل نیز به منابع سیاست‌های حمایتی افزوده می‌شود. با تغییر رویکرد اعطای یارانه از سمت تولید به مصرف، می‌توان پروژه‌هایی نظیر اعطای یارانه نقدی به خانوارها و وام مناسب به خریداران مسکن را تامین مالی کرد.
درنهایت، بخش سوم که سیاست‌های حمایتی یارانه‌ای باید اصلاح شوند، طرح تحول سلامت است. به منظور کارآمدتر کردن یارانه‌های بخش سلامت، طرح تحول سلامت به طور مشخص بازبینی و اصلاح می‌شود تا هزینه حوزه سالامت کاراتر و با کاهش کژمنشی وکژگزینی آحاد درگیر عادلانه تقسیم شود. برنامه بازنگری در شمول مشمولین، پوشش خدمات درمانی و همچنین نحوه تامین مالی طرح تحول سلامت با هدف افزایش کارایی و تامین توازن مالی در این طرح تهیه و اجرا می‌شود. در چارچوب اصلاحات ساختار بودجه‌ریزی و در جهت شفاف‌سازی نظام یارانه‌های بودجه، در سال ۹۹ برخی از منابع و مصارف بودجه دولت که ماهیت یارانه دارند از جداول اصلی بودجه حذف و در جدول ۱۴ علاوه بر منابع و مصارف فعلی منظور شده‌اند و حجم منابع و مصارف جدول به ۲۵۰۷۲۱۰ میلیارد ریال بالغ شده است که نسبت به رقم مشابه سال ۹۸ معادل ۷۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
تحلیل پایداری بدهی‌های دولت
بر اساس اطلاعات وزارت امور اقتصادی، حجم مانده بدهی‌های دولت از ۲/۵۹۵۰ هزار میلیارد ریال در اسفند ماه سال ۹۸ به ۳/۵۸۳۸ هزار میلیارد ریال در خرداد ماه ۹۹ کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهشی معادل ۹/۱ درصد است. بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری با ۹/۲۳۰۶ هزار میلیارد ریال (۴۰ درصد از کل) بالاترین سهم را در بدهی‌های دولت داشته‌اند که پس از آن به ترتیب مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی و خصوصی با ۱/۲۲۲۸ هزار میلیارد ریال (۳۸ درصد از کل بدهی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با ۲/۱۳۰۳ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد از کل بدهی) قرار دارند. کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان خرداد سال ۹۹ معادل ۷/۱۱۲۸۶ هزار میلیارد ریال گزارش شده است که نسبت به رقم مشابه پایان ۹۸ (۶/۱۱۶۸۵ هزار میلیارد ریال)، ۴/۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
در احکام تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰، درمجموع ۴۳۰ هزار میلیارد ریال فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است که از این مبلغ، ۲۹۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، ۱۳۰ هزار میلیارد ریال مربوط به تادیه مطالبات قطعی شده طلبکاران مورد تایید ذی حسابان یا مدیران دستگاه‌های اجرایی و ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی آموزش‌و‌پرورش می‌شود.
سنجه‌های پایداری بدهی
در خصوص بررسی پایداری بدهی‌ها، نکته شایان توجه این است که صرف ایجاد بدهی پدیده‌ای نامطلوب نیست و بستگی به نوع مصرف آنها دارد. ایجاد بدهی به عنوان منبعی برای تامین مالی دولت در راستای نیل به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه، امری اجتناب‌ناپذیر است. آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، توانایی بازپرداخت بدهی‌ها در آینده بر اساس ظرفیت‌های آتی بودجه‌ای و با حفظ سیاست‌های مالی، بدون نیاز به تعویق بدهی‌هاست. به منظور تحلیل پایداری بدهی‌ها، شاخص‌های مختلفی توسط مراجع بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته که مهم‌ترین آنها شاخص موجودی یا انباشت بدهی و شاخص نیاز به تامین مالی ناخالص هستند. شاخص‌های مزبور به صورت نسبتی از مبنای شاخص به تولید ناخالص داخلی بیان می‌شوند. بر اساس هنجارهای بین‌المللی، دامنه حساس برای شاخص نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی آستانه هشدار ۲۵ درصد و شرایط ناپایدار بیش از ۳۵ درصد است و برای شاخص نیاز به تامین مالی ناخالص دامنه حساس بین ۵ تا ۵/۷ درصد و شرایط ناپایدار بیش از ۱۰ درصد است. در قانون برنامه ششم توسعه نیز سقف شاخص نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سطح ۴۰ درصد تعیین شده است. عملکرد شاخص‌های یادشده در مورد ایران نشان می‌دهد که شاخص نسبت انباشت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از ۱۵ درصد در سال ۸۵ به ۱/۳۸ درصد در سال ۹۷ رسیده است و در سال ۹۸ به ۴۹ درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ به ۵۴ درصد برسد. در صورت ادامه روند موجود شاخص نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۱۴۰۳-۱۴۰۰ به بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در خصوص شاخص تامین مالی ناخالص (GFN) نسبت تامین مالی ناخالص از ۷ درصد در سال ۸۵ به ۵/۳ درصد در سال ۹۷ کاهش یافته است و در سال ۹۸ به ۵ درصد رسیده و برای سال ۹۹ معادل ۳/۱۰ درصد پیش‌بینی می‌شود و با ادامه همین روند در پایان دوره ۱۴۰۳-۱۴۰۰ بیش از ۹۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. البته تحلیل فوق بر مبنای اطلاعات تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی انجام شده است. اگر اطلاعات مرکز آمار ایران در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ معادل ۲۷ درصد و در سال ۹۸ معادل ۹/۳۴ درصد خواهد بود. در هر حال برای افزایش پایداری بدهی‌ها، رویکرد دولت باید تلاش در جهت ثبات و اجتناب از ایجاد تنش در تعاملات بین‌المللی، تحریک ظرفیت‌های اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی مانند کاهش نرخ سود و ارتقای شفافیت از طریق یکسان‌سازی نرخ ارز باشد.
سیاست‌های پیشنهادی
اصلاح و بازنگری چارچوب سیاستگذاری پولی از طریق بهره‌گیری از ظرفیت اجرای عملیات بازار باز بانک مرکزی روی اوراق دولتی به شکل استاندارد
انجام اصلاحات جدی در رویه‌های موجود در بازار سرمایه با هدف جذب اوراق دولتی
اعمال اصلاحات لازم در بازار اولیه اوراق و بهره‌گیری از نظام معامله‌گران اولیه
اعمال اصلاحات کافی در خصوص نظام تسویه اوراق
تسهیل در نهایی‌سازی لایحه مدیریت بدهی‌های دولت با هدف ارتقا و آسیب‌شناسی بستر حقوقی
بهبود در متغیرهای کلان اقتصادی
استقرار نظام کنترل تعهدات و تضامین دولت
استقرار نظام حاکمیت شرکتی بخش عمومی با هدف افزایش شفافیت و کسب اعتماد آحاد جامعه به اوراق بهادار دولتی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :