ضریب اهمیت اندک مالیاتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: جایگاه نامناسب مالیات در اقتصاد ایران می‌تواند ریشه در دو موضوع اساسی داشته باشد؛ نخست بالا بودن حجم فرار مالیاتی و ناکارآمد بودن طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای دریافت مالیات و دوم نیز توجه زیاد دولت به درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی به منظور جبران هزینه‌های جاری. هر چند به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری و در مقایسه با سال گذشته رشد محسوسی داشته، با این وجود وضعیت نگران‌کننده بنگاه‌های اقتصادی اجازه کسب درآمد بیشتر از محل مالیات‌ها را به دولت نمی‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مالیات، عنصر اصلی درآمدزایی در کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود، به طوری که سهم مالیات از درآمدهای سالانه دولت‌ها در این کشورها از ۳۰ تا ۶۰ درصد و حتی بیشتر متغیر است. ساختار نظام تصمیم‌گیری این کشورها حکم می‌کند که برای حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی باید بر درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از رویه‌های اثرگذار بر کاهش نابرابر اجتماعی تکیه جدی داشته باشیم. در ایران اما شرایط به گونه دیگری طراحی شده است. در تمام این سال‌ها و به ویژه در دوره‌هایی که ایران از ذیل فشار تحریم‌ها راه نجاتی یافته بود، نفت به شکل یکی از ابزارهای اصلی دولت برای درآمدزایی درآمده است و حجم بالایی از هزینه‌های دولت از این محل تامین می‌شود. هر چند تحریم‌های چند سال اخیر خزانه دولت را از دلارهای نفتی خالی کرده با این حال این موضوع هیچ‌گاه به ارتقای جایگاه مالیات در نظام سیاستگذاری منجر نشده است. به نظر می‌رسد در نبود درآمدهای نفتی، دولت بر فروش اوراق و استقراض از بانک مرکزی بیش از سایر درآمدها تکیه کرده و مالیات به اهرم اصلی درآمدزایی دولت تبدیل نشده است.
فارغ از آنکه خام‌فروشی و وابستگی به درآمدهای نفتی تا چه اندازه توانسته منجر به بی‌توجهی به نظام مالیاتی شود، وضعیت بحرانی اقتصاد نیز مزید بر علت شده است. به بیانی، به دلیل رکودی که طی سال‌های گذشته بر اقتصاد ایران حاکم بوده، عملا توان پرداخت مالیات از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی سلب شده و دولت نیز عطای افزایش درآمدهای مالیاتی را به لقایش بخشیده است. برآوردهای جدید نشان می‌دهند که رشد اقتصادی ایران طی یک دهه گذشته منفی ۶/۰ درصد بوده و از سال ۹۷ تا ۹۹ نیز به طور کامل در دام رکود گرفتار شده است. به این ترتیب با وجود آنکه اقتصاد در سال‌هایی توانسته به رشد درخوری طی این سال‌ها دست یابد اما متوسط این رشد منفی برآورد شده و تلاش‌ها برای حرکت در مسیر توسعه به جایی نرسیده است. بدیهی است چنین شرایطی دست دولت را در افزایش مالیات‌ها می‌بندد و نظام مالیاتی را به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در پیشبرد اهداف اقتصادی به حاشیه می‌راند. به این ترتیب دولت تنها زمانی می‌تواند بر درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی درآمدزا تکیه کند که پیش از آن به چند اصلاح در حوزه اقتصادی تن داده باشد؛ نخست آنکه به ساختار عریض و طویل دولتی‌اش پایان دهد و راه را برای عرض اندام بخش خصوصی در اقتصاد باز کند. تنها در این شرایط است که می‌توان در جهت بهبود وضعیت اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های افزایش مالیات حرکت کرد. در همین راستا و در گام دوم به بخش خصوصی بهای بیشتری بدهد و اجازه دهد که فعالیت‌های مولد در اقتصاد جان بگیرد. این مهم جز با خاموش شدن موتور روشن فعالیت‌های غیرمولد امکان‌پذیر نخواهد شد. هرچند دولت در سیاستگذاری‌های جدید خود بر افزایش نقش مالیات‌ها در اقتصاد تاکید می‌ورزد اما در صورتی که آینده پیش‌روی اقتصادی به معنای باز شدن دریچه‌های فروش نفت و افزایش درآمدهای ارزی دولت از این محل باشد، نمی‌توان به افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور امیدوار بود.
مالیات و کاهش نابرابری اجتماعی
بر همین اساس رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ضریب اهمیت مالیات در اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر، شش تا هفت درصد از درآمدهای خالص سالانه در قالب مالیات در اختیار دولت قرار میگیرد.
به گفته امیدعلی پارسا، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان دستگاه تامین‌کننده بخشی از درآمدهای دولت محسوب می‌شود که در آن سوی دیگر، همه دستگاه‌های اجرایی به عنوان دستگاه‌های خرج قرار میگیرند و اگر سازمان امور مالیاتی کشور ماموریت اساسی خود یعنی وصول درآمدهای مالیاتی را به شکل صحیح و اصولی انجام ندهد، بودجه دستگاه‌های اجرایی و هزینه طرحهای عمرانی با مشکل رو‌به‌رو خواهد شد.
رییس کل سازمان گفت: نظام مالیاتی به دنبال تحقق دو مولفه کلیدی یعنی عدالت و کارایی است. عدالت به معنای وصول عادلانه مالیات و ایجاد فضایی امن و آرام از سوی حاکمیت برای فعالان اقتصادی است که براساس آن، افراد با تواناییها و ظرفیتهای مختلف به فعالیت و امرار معاش بپردازند و کارایی نیز به معنای وصول مالیات حقه با کمترین میزان تنش و هزینه و بعبارتی افزایش بهره‌وری سازمان است.
پارسا با بیان اینکه در دنیا، بیش از ۸۵ درصد درآمدهای کشورها از محل مالیات‌ها تامین می‌شود که آن هم از ۱۵ درصد اقشار بالا و پردرآمد جامعه اخذ می شود، تصریح کرد: امروز بخش مهمی از هزینه‌های عمومی کشور اعم از هزینه‌های مربوط به آبادانی و توسعه شهرها و روستاها، دفاع، برقراری نظم و امنیت، بهداشت و درمان، آموزش‌و‌پرورش، راه‌و‌شهرسازی و خدماتی همچون ورزش و سایر خدمات عمومی، از محل مالیات‌ها تامین می‌شود.
رییس کل سازمان اضافه کرد: بدیهی است عدالت مالیاتی به معنای وصول مالیات متناسب با میزان ثروت، دارایی، درآمد و مصرف است و اگر اقشار پردرآمد جامعه به نسبت سود و درآمد خود مالیات نپردازند، رانت و ثروتاندوزی، شکافهای طبقاتی، تبعیض و نابرابریهای اجتماعی در کشور شکل میگیرد.
وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، حدود ۳۰ درصد درآمدهای خالص سالانه در قالب مالیات در اختیار دولت قرار میگیرد، عنوان کرد: این در حالی است که این رقم در کشور ما حدود شش تا هفت درصد است و با این رقم پایین نمی‌توان از پس همه هزینه‌های اجتماعی کشور برآمد و سایر شیوههای تامین مالی از قبیل فروش نفت، استقراض از شبکه بانکی و چاپ پول نیز، نادرست، غیراصولی و با آثار تورمی بسیار بالا هستند.
معاون وزیر اقتصاد تنها راه پایان دادن به این وضعیت نابرابری اجتماعی را اجرای نظام مالیاتی هوشمند در کشور عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم تا پایان دولت فعلی، این نظام مالیاتی را مطابق با استانداردهای تعریف شده در کشور پیادهسازی کنیم. هوشمندسازی نظام مالیاتی به معنای وصول مالیات براساس ریزداده‌های اقتصادی مودیان است و بر اساس آن، تمامی اطلاعات و دیتاهای مربوط به فعالیت اقتصادی مودیان از دستگاه‌های ذی‌ربط اخذ و در سازمان امور مالیاتی کشور مورد استفاده و پردازش قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در حقیقت اطلاعاتی که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار میگیرد، اطلاعاتی غیرقابل کتمان و غیرقابل انکار هستند که براساس آن، مالیات به صورت عادلانه و منصفانه تعیین می‌شود. در شکل ایدهآل، سازمان امور مالیاتی کشور با تکیه بر این اطلاعات، به شکل عالمانه، عادلانه و منطقی و بر اساس قوانین، اظهارنامه پیش فرض مودیان را تولید و به آنان ارائه می‌دهد و به دلیل واقعی بودن اطلاعات و وجود اسناد و مدارک معتبر، امکان اعتراض و اختلاف میان مودی و سازمان به کمترین میزان کاهش مییابد.
پارسا همچنین اظهار کرد: در چارچوب نظام مالیاتی هوشمند، تمام فعالیتهایش اقتصادی و معاملات کشور اعم از واردات و صادرات، شهرداریها، سیستم‌های بانکی و شبکههای بیمه، نیروی انتظامی و تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سامانههای نظام مالیاتی کشور متصل هستند.
وی همچنین از نظام مالیاتی هوشمند به عنوان بهترین راهکار برای مبارزه با فرار مالیاتی در کشور یاد کرد و گفت: نظام مالیاتی هوشمند، فاصله مودی و ممیز مالیاتی را به کمترین میزان کاهش داده و همچنین اشراف سازمان به عملکرد و فعالیت واقعی مودیان را تقویت می‌کند. البته درآمدهای نفتی نباید باعث شود از ظرفیت درآمدهای مالیاتی غافل بمانیم. در حقیقت نفت باید صرف توسعه اقتصادی و عمرانی کشور شود و تنها راه تامین هزینه‌های عمومی کشور و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، پرداخت مالیات است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :