نیاز به اتاق بازرگانی شفاف و پاسخگو

محمد‌علی دیده‌روشن * آخرین باری که در قانون اتاق‌های بازرگانی اصلاحاتی انجام شده است، به ۳۱ سال پیش یعنی سال ۱۳۶۸ برمی‌گردد. به همین دلیل است که کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی که به تازگی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته، به تصویب رسید تا به این ترتیب علاوه بر رفع ضعف‌های موجود، توانمندی‌های بخش خصوصی نیز ارتقا پیدا کند.

در واقع اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امری ضروری به نظر می‌رسد که در صورت بررسی مناسب و استفاده از نظرات اهالی فن می‌تواند منجر به شکل‌گیری اتاقی شفاف و پاسخگو شود، آن هم در زمانی که به وضوح روشن است قانون سال‌های گذشته در شرایط فعلی قابلیت اجرا ندارد و منجر به شکل‌گیری منافعی برای عده‌ای خاص شده است. در حالی که نگاهی به پیشینه و تاریخ اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که جایگاه بخش خصوصی در جامعه نسبت به سالیان گذشته افول کرده است.

تقریبا ۱۴۰ سال است که از تاسیس مجلس وکلای تجار به ابتکار حاج محمدحسین امین‌الضرب در سال ۱۲۶۳ می‌گذرد. با توجه به اینکه اتاق بازرگانی در آن زمان در امور اقتصادی پیشرو بود، حتی در مسائل سیاسی هم صاحبنظر بود. البته شاید عموم ایرانیان از جنبش مشروطه آگاهی داشته باشند اما از نقش تجار در این جنبش به درستی آگاهی ندارند. اما نکته جالب توجه این است که قانون مشروطیت برای اولین بار در منزل حاج محمدحسین امین‌الضرب که اولین رییس مجلس وکلای تجار بود، خوانده شد. اتفاقی که نشان می‌دهد جایگاه اتاق بازرگانی و افرادی که در این اتاق حضور داشتند، تا چه میزان پررنگ بوده است. در رده‌بندی‌های اجتماعی نیز تجار همیشه به عنوان یکی از طبقات برجسته و امین ، از احترام قابل توجهی برخوردار بودند و همیشه به عنوان اشخاصی شریف و قابل اعتماد آنها را می‌شناختند. این در حالی است که با توجه به تماس و ارتباط تجار با خارج کشور که از طریق اتاق بازرگانی شکل گرفته بود، این فعالان اقتصادی در کارهای عام‌المنفعه از جمله ساخت کاروانسراها، مدارس، بیمارستان و… هم همیشه پیشقدم بودند. به همین دلیل نیز حکومت‌های زمان‌های مختلف به رابطه با این تجار بزرگ نیازمند بودند.

منافع شخصی از منافع جمعی حاصل می‌شود

تا همین ۷۰ سال گذشته نیز اشخاصی در اتاق بازرگانی حضور داشتند که با امکانات کم و سرمایه خرد و محدود توانستند برندهایی را به وجود بیاورند که پس از سال‌ها همچنان ماندگار است. به عنوان مثال شخصی در آن زمان ۱۳ کارخانه لوازم خانگی با برندهای بین‌المللی، آلمانی و ژاپنی تاسیس کرد که علاوه بر افتخار ملی، ۱۲۰۰ شغل ایجاد کرد. به واقع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در دهه ۴۰ تا ۵۰ دارای ویژگی خاصی بودند و آن اینکه با جان و دل از سرمایه‌های کم و هر آنچه که داشتند برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی مایه می‌گذاشتند. اصلی که همگی آنها به آن باور داشتند این بود که منافع شخصی از منافع جمعی حاصل خواهد شد. از این رو اقداماتی را دستور کار قرار می‌دادند که منافع برای جمع حاصل شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن روزهای دهه ۴۰ تا ۵۰ با حضور چنین اشخاصی در اتاق بازرگانی، رشد اقتصادی ۱۲ درصد و تورم ۵/۱ درصد بود در حالی که ما دیگر چنین وضعیتی را در سال‌های اخیر مشاهده نکردیم. این در حالی است که متاسفانه بعد از ۱۴۰ سال که باید دست‌کم ۱۴۰ هزار نفر مثل امین‌الضرب و این دوستان داشته باشیم، حتی ۱۴ نفر را هم نمی‌بینیم که به سبک و سیاق او و امثال او به فکر منافع جمعی و رشد اقتصادی کشور باشند.

در واقع اشخاص کارآفرین وعلاقه‌مند به توسعه اقتصاد و شکوفایی کشور این روزها درصد بسیار کمی هستند. در مقابل شاهد حضور اشخاصی هستیم که برای مسائل شخصی و حل مشکل و گرفتاری‌های خودشان به اتاق بازرگانی می‌آیند. در صورتی که هدف از تشکیل اتاق‌های بازرگانی، حضور افرادی است که برای ارائه ثمره یک عمر تلاش و موفقیت‌های خود و اشتراک آنها با مابقی همکارانشان به اتاق بیایند. اما متاسفانه وضعیت به شکلی پیش رفته که حتی برخی آقایان برای گرفتن کرسی‌های اتاق بازرگانی، دست به تقلب می‌زنند. این در حالی است که قطعا فردی که می‌خواهد برای خدمت به همکاران و کشور خود از وقت و آبروی خود مایه بگذارد، متوسل به تقلب نخواهد شد.

همین اقدامات شرایطی را فراهم کرد که حتی اختیار صدور کارت بازرگانی نیز از اتاق بازرگانی سلب شد چراکه تخلفات زیادی در این حوزه رخ داد که همگی ناشی از ضعف اتاق بازرگانی فعلی در این حوزه بوده است، چرا که اهلیت یک بازرگان باید از طریق اتاق بازرگانی احصا شود. در واقع مسوولیت تایید این اهلیت بر دوش اتاق بازرگانی است و این شانه خالی کردن، باعث می‌شود که این گرفتاری‌ها پیش آید.

برابری بودجه اتاق‌های مشترک با بودجه باغبانی اتاق ایران

از دیگر مواردی که در خصوص فعالیت اتاق بازرگانی ایران جالب توجه است، بودجه این اتاق و همچنین دریافت بودجه برای موسساتی است که این موسسات در شرایط تحریم هیچ‌گونه فعالیتی ندارند. این در حالی است که همین روزها نیز قرار است ۳۲۵ میلیارد تومان بودجه برای ۲۰۰ روز کاری اتاق بازرگانی ایران در جلسه هیات نمایندگان تصویب شود که به معنای اعطای روزی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به این اتاق است که انتظار می‌رود در نهایت منجر به تغییرات ملموسی در شرایط کار فعالان اقتصادی شود در حالی که در عمل نتیجه خاصی را نمی‌بینیم. نکته قابل تامل اینکه بودجه اتاق ایران به همراه بودجه ۳۳ اتاق بازرگانی شهرستان‌ها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود که البته بودجه اتاق بازرگانی شهرستان‌ها عدد بسیار کمی است. مقایسه بودجه اتاق ایران با بودجه اتاق‌های مشترک نیز نشان می‌دهد که عدد اختصاص داده شده به کل بودجه برای اتاق‌های مشترک به اندازه بودجه و هزینه‌های خدماتی و باغبانی اتاق بازرگانی ایران است که جای تاسف دارد. به این ترتیب کل بودجه اختصاص داده‌شده به اتاق‌های مشترک در سال ۱۴۰۰، سه میلیارد تومان و بودجه خدمات و باغبانی اتاق بازرگانی ایران سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دیده شده که بسیار جای تامل دارد.

تعارض منافع در قانون

در این سال‌ها البته جلساتی هم با عنوان جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای حل مشکلات فعالان بخش خصوصی برگزار شده که چندان نتیجه‌ای به دنبال نداشته است. آن هم در شرایطی که این هزینه‌ها از جیب این فعالان اقتصادی که امروز با سیلی صورت خودشان را سرخ می‌کنند، پرداخت می‌شود. در واقع این هزینه‌هایی که دریافت می‌شود، باید در راه رفع مشکلات بازرگانان هزینه شود و اتاق بازرگانی باید در این زمینه پاسخگو باشد اما نگاهی به شرایط فعلی نشان می‌دهد که این اتفاق نیفتاده است.

بنابراین بنده به عنوان فردی که حدود ۲۰ سال است در اتاق بازرگانی حضور دارم، بر این عقیده هستم که اصلاح قانون اتاق بازرگانی امری اجتناب‌ناپذیر است. این در حالی است که آخرین باری که در قانون اتاق‌های بازرگانی اصلاحات صورت گرفته است، به سال ۶۸ یعنی ۳۱ سال پیش برمی‌گردد. البته به طور حتم این قانون برای افرادی که در آن سال‌ها در اتاق بازرگانی حضور داشتند، قابل قبول و راهگشا بوده اما ما طی سال‌های اخیر به این باور رسیده‌ایم که در اتاق بازرگانی یک مشکل قانونی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. مشکل قانونی ما در خود قانون این‌طور است که تعارض منافع وجود دارد به این معنا که این قانون به شکلی نوشته شده است که قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح شود.

واقعیت این است که اتاق بازرگانی در حال حاضر محل حضور یک شرکت نیست و تعداد زیادی از فعالان بخش خصوصی و اهالی کسب‌و‌کار در آن حضور دارند. اتاق بازرگانی نیز با دریافت هزینه‌های مالی از فعالان اقتصادی و فعالیت در حوزه‌هایی ازجمله صدور کارت بازرگانی و… کاری حکومتی را پذیرفته است که باید در قبال آن پاسخگو باشد و در حوزه نظارت نیز قوی ظاهر شود. این در حالی است که متاسفانه نه‌تنها شفافیتی وجود ندارد بلکه پاسخگویی و نظارتی هم دیده نمی‌شود. در این میان اتاق بازرگانی به محلی برای ورود بازنشستگان ادارات و وزارتخانه‌های دولتی تبدیل شده است در حالی که به عقیده بنده، این افراد اگر می‌توانستند کار مثبتی انجام دهند، در همان زمانی که دارای منسب دولتی بودند این کار را انجام می‌دادند.

بنابراین تمرکز نمایندگان مجلس بر اصلاح قانون اتاق بازرگانی امری پسندیده به حساب می‌آید که علاوه بر اینکه باعث می‌شود اتاق بازرگانی نظارت را از سوی سازمان بازرسی کل کشور بپذیرد بلکه مانع از حضور بازنشستگان دولتی در میان فعالان اتاق بازرگانی خواهد شد. هرچند با تصویب کلیات طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اعتراض و انتقاد بسیاری از فعالان اتاق بازرگانی نسبت به عملکرد سال‌های اخیر این اتاق شنیده شده است اما به نظر می‌رسد که برخی آقایان قصد دارند این اصلاحات را نیز به گونه‌ای پیش ببرند که باز هم ضامن منافع آنها باشد. با این حال ما انتظار داریم اصلاحاتی در قانون اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گیرد که در نهایت باعث شود اتاق بازرگانی به جایگاه شایسته سال‌های پیشین خود در زمان امین‌الضرب بازگردد. به این ترتیب حضور افراد شایسته و متعهد در اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور نیز افزایش پیدا خواهد کرد و زمینه برای رشد و شکوفایی اقتصادی نیز فراهم خواهد شد. در پاسخ به اظهارنظر محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران در مورد تجارب کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نیز باید بگویم که شما اگر مردانه به این حرف معتقدید، همین فردا پیشنهاد مکتوبی از اتاق به مجلس ارائه دهید و متقاضی حذف ۱ در هزار و ۳ در هزار شوید.

اخبار برگزیدهیادداشت