راهکارهای دولت و مجلس برای خانه‌دار شدن ایرانی‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: دولت در ابتدا با انتقاد از وضعیت مسکن مهر، قول داد برای حل مشکل مسکن سراغ طرح‌هایی برود که ایرادات مسکن مهر را نداشته باشد. اما این قول خیلی زود فراموش شد. از طرفی وقتی برای حل مشکل مسکن پیشقدم شد و در سال‌های پایانی عمر دولت، طرح «مسکن ملی» را کلید زد، حتی خوش‌بینانه‌ترین کارشناسان این حوزه هم امیدی به موفقیت این طرح نداشتند؛ طرحی که حالا و در ماه‌های پایانی دولت مشخص شده به هیچ عنوان تا سال ۱۴۰۰ تکمیل نمی‌شود.
از طرفی مدیران دولت روحانی در بسیاری موارد به جای آنکه مسوولیت وضعیت موجود را بپذیرند مانند منتقدی سرسخت، به انتقاد از مشکلات و معضلات رو آورده و بدیهیات را بازگو می‌کنند.
در همین رابطه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی بزرگ‌ترین چالش کنونی بازار مسکن را فاصله بین قیمت تمام‌شده واحد مسکونی و قدرت خرید مردم می‌داند!
افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در دولت‌های اول و دوم حسن روحانی، رویای خانه‌دار شدن را به هدفی دور از دسترس مردم تبدیل کرده است. نه افزایش وام مسکن یا طرح‌های من‌درآوردی مانند پرداخت وام اجاره و… نتوانسته دردی از کسانی دوا کند که در بهترین حالت و با در نظر گرفتن تورم صفر درصدی، تا صد سال آینده هم نمی‌توانند خانه‌دار شوند.
راهکار رفع چالش
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی بزرگ‌ترین معضل بازار مسکن را فاصله بین قدرت خرید و قیمت خانه می‌داند. محمود محمودزاده این موضوع را خیلی جدی دانست و با عنوان این مساله که بسیاری از موضوعات در ایجاد فاصله بین قیمت تمام‌شده و قدرت خرید مردم موثر است خواستار تحلیل، بررسی و مورد تجزیه قرار گرفتن این موضوع شد.
وی در خصوص چرایی بروز این اتفاق در بازار مسکن افزود: موارد متعددی در بازار روی قیمت مسکن موثر است؛ مهم‌ترین آنها قیمت زمین است، نرخ مصالح ساختمانی، خدمات و… روی قیمت تمام‌شده مسکن موثر هستند.
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی بیان کرد: وقتی این عوامل بر اثر شرایط عمومی اقتصاد تغییر می‌کند، طبیعتا روی قیمت نهایی مسکن تاثیرگذار است.
محمودزاده اجرای طرح ملی مسکن را یکی از راهکارهای کاهش فاصله قیمت تمام‌شده و قدرت خرید مردم اعلام کرد و گفت: در اکثر استان‌ها و شهرهای کشور پروژه‌های طرح ملی مسکن از نظر فیزیکی قابل مشاهده است. در این طرح یکی از اقدامات عمده این است که یکی از آیتم‌های مهم یعنی زمین که در اختیار دولت است یا تسهیلات می‌تواند قیمت تمام‌شده مسکن را کاهش دهد. وی افزود: این طرح برای واجدان شرایط، موقعیت مناسبی است که می‌توانند از آن برای خانه‌دار شدن استفاده کنند.
قیمت‌های شناور مسکن ملی
پروژه مسکن مهر که استارتش در دولت محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق ایران زده شد و با هدف خانه‌دار کردن قشرهای کم‌درآمد جلو رفت، در دولت یازدهم به نوعی رها شد و عملا نیاز مبرم دهک‌های پایین و مستضعف جامعه در این خصوص نادیده گرفته شد.
اوایل سال ۹۹ تولید و عرضه ۱۹۵ هزار واحد در قالب طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید توسط دولت روحانی برنامه‌ریزی شد که در واقع اجرای طرح معیوب مسکن مهر بود و در ۲۱ شهر جدید ساخته شد اما امروز مشخص شده این طرح هم نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات مردم باز کند.
طرح «مسکن ملی» در حالی کلید خورد که قرار بود با قیمت متری سه میلیون تومان ساخته و تحویل مردم شود. اما پس از گذشت یک سال قیمت هر متر خانه در این طرح به شش میلیون تومان افزایش یافته است.
فرشید پورحاجت درباره اعلام وزارت راه‌و‌شهرسازی مبنی بر شناور بودن قیمت مسکن ملی با توجه به شرایط روز عرضه اظهار داشت: ابتدا باید گفت عملکرد وزارت راه‌و‌شهرسازی در دو سال گذشته در حوزه مسکن کاملا متزلزل بود.
وی تاکید کرد: اقدامات غیرکارشناسی این وزارتخانه خسارت سنگینی را چه برای بخش خصوصی و چه برای مردم ایجاد کرده که مصداق بارز آن موضوع شناور بودن قیمت مسکن ملی و عدم تعیین یک قیمت مشخص برای آن است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه در دو سال گذشته به عنوان نهاد تخصصی در حوزه صنعت ساختمان کشور در ۵۰ صفحه نواقص طرح مسکن ملی را به وزارت راه‌و‌شهرسازی منعکس کردیم، گفت: اولین ایرادی که به این طرح گرفتیم، تیپ قرارداد‌های مسکن ملی با سازندگان بود.
پورحاجت ادامه داد: اعلام کردیم این قراردادها باید رفع ایراد شوند و تیپ قراردادها باید به نوعی باشد که بخش خصوصی به عنوان سازندگان از این پروژه استقبال کند تا دولت به طور مستقیم در ساخت‌و‌‌ساز دخالت نداشته باشد.
وی افزود: اگر دو سال گذشته وزارت راه‌و‌شهرسازی به بلوغ فکری رسیده بود که بخش خصوصی را در کنار خود قبول کند، امروز شاهد پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی پروژه‌های مسکن ملی بودیم و کمترین زیان متوجه مردم می‌شد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با بیان اینکه اگر دو سال پیش به مشاوره بخش خصوصی توجه می‌کردند، مابه‌التفاوت قیمت‌های اعلام‌شده تا قیمت‌هایی که اعمال می‌شود کمتر می‌شد، اظهار داشت: قیمت دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را دو سال گذشته اعلام کردند. باید از وزیر راه‌و‌شهرسازی پرسید چرا دو سال گذشته درباره شناورسازی قیمت‌ها صحبت نکردند.
پورحاجت گفت: تا‌کنون ۱۰۰ هزار نفر بالغ بر۴۰ میلیون تومان پول واریز کرده‌اند. چرا وزارت راه‌و‌شهرسازی بدون اطلاع‌رسانی از شناورسازی قیمت‌ها، آورده‌های اولیه را دپو کرده است. در حالی این تعداد افراد بابت مسکن ملی پول واریز کرده‌اند که هنوز برخی از پروژه‌ها حتی به مرحله جانمایی هم نرسیده است.
وی با بیان اینکه مداخله‌ای که وزارت راه‌و‌شهرسازی در دو سال گذشته در حوزه مسکن داشت، سیاست اشتباهی بوده است، ادامه داد: هر چند آقای آخوندی در بخش مسکن مداخله‌ای نداشتند اما در آن دوران با فوران قیمت هم مواجه نبودیم اما مداخله آقای اسلامی در بازار مسکن بازار مسکن را به تلاطم کشاند و به افزایش قیمت مسکن دامن زد و مردم را نسبت به دولت بی‌اعتماد کرد.
به گزارش ایلنا دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با تاکید بر اینکه بخش اعظمی از افزایش قیمت مسکن به دلیل ناکارآمدی وزارت راه‌و‌شهرسازی بوده است، گفت: به چه زبانی بگوییم جان ۲۰ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی در خطر است و دچار بدمسکنی هستند و این وزارتخانه برای این جمعیت چه اقداماتی انجام داده است.
پورحاجت ادامه داد: در حال حاضر طبق آخرین محاسبات قیمت تمام‌شده برای مسکن ملی برای سازندگان و تولیدکنندگان بیش از چهار میلیون تومان است. اگر وزارت راه‌و‌شهرسازی و وزارت صمت برنامه‌ریزی درستی برای ثبات قیمت نهادها نکنند، به طور قطع این عدد افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به قیمت تمام‌شده مسکن ملی برای متقاضیان گفت: با توجه به اینکه نمی‌دانیم مسکن ملی در چه تاریخی تحویل داده می‌شود و با فرض اینکه قیمت‌ها ثابت بماند با تمام این شرایط، قیمت تمام‌شده مسکن ملی برای افراد در هر متر‌مربع حداقل شش میلیون تومان است که می‌بینیم اختلاف فاحشی با قیمتی که ابتدا اعلام شد، دارد.
تکروی مجلس
مجلس یازدهم از زمان روی کار آمدن تمام تلاش خود را کرده تا تصویری متفاوت از دولت از خود نشان دهد. به همین خاطر علاوه بر بی‌اعتنایی به طرح‌های ارائه شده از سوی دولت، سعی داشته با تصویب طرح‌هایی تازه پا در کفش قوه مجریه کند. طرح «جهش تولید مسکن» از جمله این طرح‌هاست. مجلسی‌ها که راه تقابل سیاسی را با دولت انتخاب کرده‌اند، از هر فرصتی برای خودنمایی استفاده می‌کنند. طرح «جهش تولید مسکن» در حالی مطرح شده که هنوز تکلیف طرح «ملی مسکن» مشخص نیست. حتی «مسکن مهر» هم در بسیاری از شهرها هنوز تکمیل نشده و تا بهره‌برداری فاصله بسیاری دارد.
طرح جهش تولید و تامین مسکن با توجه به بررسی بودجه ۱۴۰۰ فعلا از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است. البته گفته می‌شود تا ماده ۱۷ این طرح در صحن مجلس مطرح شده که بیش از ۱۰ بند به تصویب رسیده و سایر موارد به کمیسیون عمران برگشت خورده است.
نمایندگان مجلس بودجه طرح جهش تولید مسکن را سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده‌اند اما قطعا بدون همراهی نظام بانکی دستیابی به چنین ارقامی میسر نخواهد بود. طبق قانون، بانک‌ها موظفند سالانه ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما بر اساس محاسبات، تسهیلات پرداختی به این بخش به حدود سه درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا بالاترین میزان تسهیلات پرداختی به حوزه مسکن در سال ۱۳۹۱ محقق شده که حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد از سقف تسهیلات بانکی به مسکن را شامل می‌شده است. این عدد در سال ۱۳۹۸ به هفت درصد رسید. تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش ساخت‌و‌‌ساز آمده و البته بخشی از آن مربوط به مابه‌التفاوت مسکن مهر بوده است. در واقع سه تا چهار درصد از کل تسهیلات بانکی به حوزه تولید مسکن اختصاص یافته است و عمده اش تسهیلات تکلیفی بوده که قانون مشخص کرده است؛ مثل وام مسکن ایثارگران، پرسنل ارتش، نخبگان علمی و….
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها عمده تسهیلات خود را به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص می‌دهند؛ چرا که بازده اقساط در این بخش سریع‌تر است و گفته می‌شود بعضی اشخاص حقیقی در حوزه‌هایی بجز مسکن، ظرف سه ماه کل وام دریافتی را با سودش تسویه می‌کنند. طبیعی است که بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای آنکه وام‌های ۱۰ ساله به بخش مسکن بپردازند، آن را به فعالان بازرگانی و خدمات اختصاص دهند.
قرار است برای طرح جهش تولید مسکن صندوقی تحت عنوان «صندوق ملی مسکن» شامل ۴۰ درصد تسهیلات سالانه بانک‌ها از محل مانده تسهیلات سالانه تشکیل شود. بدین صورت که هر بانک، تسهیلاتی که نسبت به سال قبل اضافه می‌کند ۴۰ درصد را به بخش مسکن اختصاص دهد. این اولین بار است که بانک‌ها متعهد به پرداخت این میزان تسهیلات به حوزه مسکن می‌شوند.
اما مهم‌ترین بند طرح جهش تولید و تامین مسکن، تشکیل شورای‌عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور است که می‌تواند نقش مهمی در هماهنگی‌ها داشته باشد. از دیگر مواردی که هنوز در مجلس مطرح نشده نحوه تامین زمین است. پارلمانی‌ها به دنبال آن هستند تا زمین با اجاره ۹۹ ساله را به طرح جهش مسکن اختصاص دهند تا سهم زمین از قیمت تمام شده حذف شود یا به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند.
مسابقه‌ای که بین قوه مجریه و مقننه برای کلید زدن طرح‌های غیر عملی در حوزه مسکن به راه افتاده، به جای آنکه کمک حال شهروندان ایرانی برای خانه‌دار شدن باشد، به میدانی برای منازعه سیاسی بدل شده است. این در حالی است که بازار مسکن در زیر سایه اختلافات سیاسیون هر روز رکوردی تازه را ثبت می‌کند و رویای خانه‌دار شدن را دورتر و دورتر می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکنلینک کوتاه :