تدبیر دولت برای کاهش پیچیدگی‌ها

علی بیگدلی * سفر آقای گروسی به تهران و مذاکراتش نتیجه بسیار خوبی داشت و همان‌طور که انتظار می‌رفت، موجب تاخیر در توقف نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شد. البته این به معنای دور زدن مصوبه مجلس و نقض قانون اقدام راهبردی لغو تحریم نیست چراکه دولت به لحاظ قانونی چنین حقی ندارد و اگر اکنون در تفاهم با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک مهلت سه ماهه برای تداوم بازرسی‌ها در نظر گرفته است، حتما با اجازه رهبری بوده است زیرا دولت نمی‌توانست با وجود مصوبه مجلس، راسا در این باره تصمیم بگیرد.

واکنش‌های تند مجلس به این تفاهم اما به اعتقاد من بیشتر در راستای حفظ هواداران خود و افکار عمومی است زیرا مجلس نیز به خوبی می‌داند که دولت سعی کرده تا حد امکان به نحوی عمل کند که رضایت مجلس جلب و قانون اخیر اجرایی شود.

بهتر است به این نکته توجه داشته باشیم که سفر آقای گروسی به تهران دو جنبه فنی و سیاسی داشت؛ او از یک سو در راستای وظایف فنی آژانس آمده و گزارش خود را ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر نیز در این مقطع حساس حامل پیام‌هایی از سوی اروپا و حتی آمریکا بود. شاید بتوان این سفر را اتمام حجت طرف غربی برجام با ایران دانست. می‌دانیم که اگر ایران اکنون از پروتکل خارج می‌شد، این امکان وجود داشت که مساله هسته‌ای ایران پیچیده‌تر از قبل شده و حتی به شورای امنیت برود و دوباره ذیل فصل هفتم قرار بگیریم. سه ماه مهلت تعیین شده اما این ظرفیت را ایجاد می‌کند که بتوان از طریق مذاکره به یک نقطه مشترک رسید.

طبق انتظار مجلس اما ایران باید ضمن توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، همه نظارت‌های آژانس بر ایران را محدود می‌کرد. خروج از پروتکل نیز اگرچه لطمه اساسی به برجام نمی‌زد اما در شرایط فعلی که افزایش غنی‌سازی تا بالای ۲۰ درصد، ساخت اورانیوم فلزی و … ایران را از جهاتی مورد اتهام قرار داده است، می‌توانست مشکل‌آفرین بوده و مساله را پیچیده کند بنابراین دولت با یافتن یک راه میانه سعی کرد هم نظر مجلس را جلب و اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند و هم همه نظارت‌های آژانس را قطع نکند.

دقت داشته باشید که نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران قابل تقسیم به دو بخش است؛ یک بخش نظارت‌های سرزده که ایران پیش‌تر نیز با ادامه آن مخالفت کرده بود و اکنون در قالب اجرای مصوبه مجلس و خروج از پروتکل الحاقی متوقف می‌شود و دوما ادامه نظارت‌های موجود از طریق حضور بازرسان و فعالیت‌های دوربین‌های آژانس که تا سه ماه آینده طبق تفاهم اخیر ادامه خواهد یافت.

به این ترتیب می‌توان گفت که دولت چنانچه بارها گفته و توضیح داده است، مصوبه اخیر مجلس را دور نزده و اجرایی خواهد کرد اما با در نظر گرفتن شرایط و احتمالا کسب اجازه از رهبری تدبیری اندیشیده تا از پیچیده شدن پرونده در این وضعیت حساس جلوگیری شود.

عکس‌العمل نمایندگان مجلس به این رویکرد دولت نیز به نظر خیلی قابل اعتنا نبوده و زودگذر است. همان‌طور که گفته شد، این رویه تلاشی برای حفظ موضع پیشین و جلب نظر هواداران این رویکرد است که در نهایت فروکش می‌کند.