راهکارهای گذر از بحران ارزی
جهان صنعت نیوز| اگر یک ایرانی در آینده سال ۱۳۹۷ را یاد کند، به احتمال زیاد در کنار بسیاری از مسائل و اتفاقات شخصی و خانوادگی، افزایش مداوم نرخ ارز، طلا، مسکن و خودرو را به یاد خواهد آورد. اما این رخداد یک استثنا نیست. نه در تاریخ اقتصاد ایران یک استثناست و نه در تاریخ اقتصاد جهان. از جمله مثال‌های تاریخی کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه آرژانتین، برزیل و مکزیک در دهه ۱۹۸۰ ناشی از انباشت بدهی‌های خارجی، کشورهای شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ در پی خروج سرمایه از کشور و ترکیه در سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۰۰ میلادی هستند که دچار بحران ارزی شده‌اند.
بحران ارزی (که در ادبیات اقتصادی عمدتا به Currency Crisis معروف است)، زمانی رخ می‌دهد که عوامل اقتصادی به توانایی بانک مرکزی و دولت آن کشور در حفظ ارزش پول ملی شک داشته باشند. در این صورت به سرعت به بازار هجوم می‌آورند و در نتیجه تقاضای ارز افزایش می‌یابد. این بحران عمدتا ناشی از بدتر شدن وضعیت تراز پرداخت‌های یک کشور است و به همین علت به «بحران تراز پرداخت‌ها» نیز مشهور است به این معنا که عاملان اقتصادی حدس می‌زنند به دلیل کاهش شدید صادرات یک کشور یا خروج سرمایه یا ترکیبی از این دو، بانک مرکزی توانایی حفظ ارزش پول ملی را نخواهد داشت.
بنابراین بازار ارز با هجوم سفته‌بازان روبه‌رو میشود که در واقع تلاشی است از سوی عاملان اقتصادی برای پوشش ارزش دارایی‌های خود پیش از شروع بحران و البته انگیزه سودجویانه فعالان بازار ارز. در محافل کارشناسی، متهم اصلی برای افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، افزایش بی‌رویه نقدینگی شناخته میشود. از فروردین ۱۳۹۲ که نزدیک‌ترین زمان به پایان بحران ارزی در دوره قبل بود تا خرداد ۱۳۹۷ که آخرین آمار رسمی بانک مرکزی درباره متغیرهای پولی منتشر شده است، نقدینگی تقریبا ۲۴۴ درصد افزایش یافته است. در همین فاصله شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نیز تقریبا ۹۰ درصد افزایش یافته است.
اگر با اغماض رشد اقتصادی بهار سال ۱۳۹۷ را نیز (که هنوز منتشر نشده است) در نظر نگیریم، در فاصله بهار ۱۳۹۲ تا زمستان ۱۳۹۶ نیز تولید ناخالص داخلی تقریبا ۲۳ درصد افزایش یافته است. در همین مدت یعنی از بهار ۲۰۱۳ تا بهار ۲۰۱۸ میلادی شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (به عنوان شاخصی از تورم دلار) تقریبا ۵/۸ درصد افزایش یافته است. در این صورت اگر ارقام مجموع رشد اقتصادی، تورم دلار و تورم داخلی را از رشد نقدینگی کم کنیم، به رقمی حدود ۱۲۳ درصد برای افزایش نرخ ارز می‌رسیم که اگر نرخ دلار در فروردین سال ۱۳۹۲ را مبنای آن بگیریم، در این صورت با این محاسبات، نرخ دلار در پایان خردادماه و ابتدای تیرماه۱۳۹۷ تقریبا ۸۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. اگر به ارقام نرخ دلار در تیرماه ۱۳۹۷ توجه کنیم متوجه می‌شویم که ارقام مذکور در تیرماه محقق شده بود.
در حال حاضر نیز ارقام نرخ ارز در سامانه نیما در بازار ثانویه بین ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان در نوسان است. اما آیا این ارقام به این معناست که بازار ارز باید در حدود رقم ۸۰۰۰ تومان متوقف می‌شد؟ پاسخ این است که لزوما چنین تضمینی وجود ندارد هر چند محاسبات مذکور این نرخ را نشان بدهند چرا که این محاسبات گذشته‌نگر هستند و انتظارات را نادیده می‌گیرند. تحولات بازار خودرو و اختلاف قیمت کارخانه با قیمت بازار و هجوم مردم برای خرید خودروی پیش‌فروش در روزهای اخیر و نیز حباب قیمت سکه (که به معنی لحاظ کردن نرخ ارزی بالاتر از نرخ رایج در بازار در محاسبات قیمت سکه است) همه نشانه‌هایی است مبنی بر اینکه انتظارات مردم به درستی مدیریت نشده و هنوز این باور در بین آنها به وجود نیامده است که کاهش ارزش پول ملی به مرحله پایانی خود رسیده باشد.
از ابتدای بحران در سال ۱۳۹۶ دولت اقدامات مختلفی انجام داده است که لزوما همگی مبتنی بر یک رویکرد واحد و سازگار نبوده است. ابتدا دولت با ابزار نرخ سود بانکی به طور موقت سعی کرد تقاضا برای ارز را کاهش دهد اما به دلیل موقتی بودن آن، مجددا بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو شد. پیش‌فروش سکه، اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی و تشکیل بازار ثانویه همگی از اقدامات دولت در راستای کنترل بازار ارز بوده‌اند. اگر هدف از این سیاست‌ها جلوگیری از افزایش نرخ ارز و افزایش تورم بوده باشد، باید گفت این سیاست‌ها چندان موفق نبوده‌اند.
حقیقت این است که این هدف برای سیاست ارزی در هر کشوری و در شرایط مشابه موفق نخواهد بود چرا که نیروهای اقتصاد به هر حال به سمت تعادل جدید خود حرکت خواهند کرد. پیشنهاد مناسب این است که دولت رویکرد خود را تغییر داده و به جای سرکوب قیمت‌ها، سیاست ترمیم قدرت خرید اقشار مختلف مردم و پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده (و نه تولیدکننده) و اصلاحات ساختاری را دنبال کند. با توجه به تجربیات قبلی در اقتصاد ایران، و با توجه به تجربیات مشابه در کشورهای مختلف، می‌توان راهکارهای زیر را پیشنهاد داد:
۱- به رسمیت شناختن تقاضای ارز به منظور حفظ ارزش دارایی‌ها توسط دولت و بانک مرکزی. به هر حال بخشی از تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی است. حتی اگر هیچ ارزی به این تقاضاها تخصیص داده نشود، از طریق تقاضا برای طلا، خودرو و مسکن این تقاضاها باعث افزایش غیرمستقیم تقاضا برای ارز می‌شوند و اثرات نامطلوب خود را بر قیمت‌ها خواهند گذاشت. لذا هدایت آنها و تلاش برای کاهش تقاضا برای اسکناس ارزی راه‌حلی مناسب‌تر خواهد بود. به عنوان مثال، ایجاد ابزارهای جدید مبتنی بر طلا از جمله ایجاد صندوق‌های مبتنی بر سکه طلا یا اوراق گواهی سپرده مبتنی بر طلا با سررسید طولانی (بیش از یک سال) و انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی (با سررسید طولانی) و قابل مبادله در بازار ثانویه می‌تواند بخشی از تقاضا را به این سمت هدایت و از بازار ارز دور کند.
۲- افزایش نرخ سود بانکی با تاکید بر سپرده‌های بلندمدت. اگرچه این سیاست مخالفان زیادی دارد اما باید توجه کرد که هر سیاستی در زمان خود مناسب خواهد بود ولی ممکن است در زمان دیگری اصلا مناسب نباشد، لذا باید برای هر سیاستی هزینه و فایده آن با هم مقایسه شوند. در طول بحران ارزی اخیر نیز دولت و بانک مرکزی تاکنون از افزایش نرخ سود بانکی پرهیز کرده‌اند. دلایل این پرهیز نیز به طور عمده عدم افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها از یک سو و نیز مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها اعلام میشود.
اما باید توجه کرد که افزایش هزینه تامین مالی بنگاه‌ها در مقایسه با افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی نرخ ارز اصلا قابل مقایسه نیست و اگر این سیاست بتواند نرخ ارز را به ثبات برساند کمک بزرگی نیز به تولیدکنندگان کرده است به ویژه با تعریف مجدد سپرده‌های بلندمدت می‌توان بخشی از منابع را از بازار ارز به سمت بانک‌ها هدایت کرد و قدرت وام‌دهی آنها را افزایش داد. از سوی دیگر ترازنامه بسیاری از بانک‌های کشور نیز با افزایش ارزش اسمی املاک و مستغلات آنها ترمیم شده است. لذا این سیاست در زمان حاضر مفید خواهد بود. وانگهی در حال حاضر نیز کشورهای ترکیه و آرژانتین که با بحران ارزی روبه‌رو هستند نیز از این سیاست استفاده کرده‌اند. بنابراین بانک مرکزی نباید خود را از این ابزار سیاستی مکمل و لازم برای ثبات بازار محروم کند.
۳- تسهیل مسیر انتقال اسکناس به کشور و ایجاد اطمینان در این مسیر برای شبکه صرافی‌های مجاز. یکی از دلایل اختلاف بین قیمت بازار ثانویه و بازار صرافی‌ها، تفاوت بین حواله ارزی و اسکناس است. باید به صرافی‌ها این اطمینان داده شود در صورتی که در این مسیر اقدام کنند، با آنها برخورد نخواهد شد، چرا که در این صورت می‌توان عرضه اسکناس ارز به داخل را تسهیل نمود و تقاضای کم‌عمق بازار غیررسمی برای ارز را (که عمدتا ناشی از تقاضا برای پوشش ارزش دارایی است) پاسخ داد و بازار را به ثبات رساند.
۴- توسعه ابزارهای آتی مبتنی بر ارز. ایجاد بازار ثانویه که در آن حواله ارزی بین متقاضی و عرضه‌کنندگان عرضه میشود اقدام مثبتی در جهت نهادسازی در بازار ارز است. با این حال باید برای پوشش ریسک تولیدکنندگان و واردکنندگان که در آینده نیاز به ارز دارند نیز ابزاری در نظر گرفته شود. اقدام اساسی و اصولی در این زمینه، ایجاد ساز و کاری مشابه بورس است که در آن ابزارهای آتی مبتنی بر ارز مبادله شوند تا کسی که سه ماه آینده به ارز نیاز دارد، بتواند با پیش‌خرید آن و بازی با موقعیت‌های مختلف بازار ریسک خود را پوشش دهد.
۵- کنار گذاشتن سیاست ارز چند نرخی و جایگزینی آن با سیاست یارانه‌ای. یکی از سیاست‌هایی که در مواقع بروز بحران ارزی به طور معمول در ایران دنبال شده است، چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز با قیمت‌های مختلف به طبقات و نیازهای مختلف با نرخ‌های مختلف است. تجربه نشان داده است که علی‌رغم پرداخت هزینه این سیاست به صورت ارز ارزان‌قیمت از طرف دولت، مردم منافعی از آن دریافت نمی‌کنند. بنابراین بهتر است سیاست اصولی یکسان‌سازی نرخ ارز مبتنی بر بازار و عرضه و تقاضا و دریافت مالیات از واردات برخی از کالاهای مصرفی نهایی غیرضروری و در مقابل تامین یارانه مصرف‌کننده (و نه تولیدکننده) برای کالاهای اساسی دنبال شود.
۶- پرهیز از سرکوب قیمت‌ها. به طور مشخص هدف دولت‌ها در این شرایط این است که از اقشار ضعیف و متوسط جامعه حمایت شود، اما راه‌حل مناسب این است که افزایش قیمت‌ها پذیرفته شود و به جای آن دولت منابع ناشی از افزایش قیمت ارز فروش رفته را که نصیب خود میشود صرف ترمیم دستمزدها و نیز پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان کند، چرا که این سیاست تاثیر مطمئن‌تر و مشخص‌تری برای حمایت از این اقشار خواهد داشت.
۷- انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد. اگرچه در زمان بحران صحبت از اصلاحات ساختاری، کمی لوکس به نظر می‌رسد اما متاسفانه در شرایط عادی معمولا این توصیه‌ها در عمل به فراموشی سپرده میشود و به آینده موکول میشود. در زمان بحران دولت‌ها مجبور می‌شوند این اصلاحات را بپذیرند. از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری که باید دنبال شود، ایجاد ساز و کار مالیات بر عایدی سرمایه است. این سیاست در راستای سیاست جامع‌تر گسترش پایه مالیاتی است. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز، ارزش دارایی‌های فیزیکی دولت نیز افزایش یافته است. از جمله این دارایی‌ها، طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام هستند.
در این شرایط دولت با فروش یا مشارکت با بخش خصوصی در برخی از طرح‌ها (به قیمت‌های جدید) می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز خود را تامین کند. اصلاح نظام بانکی و فروش اموال مازاد و شرکت‌های بانک‌ها نیز در این شرایط اقدام مثبتی خواهد بود. به‌ویژه املاک و مستغلات بانک‌ها در شرایط فعلی ارزشی بالاتر پیدا کرده‌اند که فروش آنها می‌تواند بخشی از تقاضای غیرمستقیم ارز را به خود جذب کند، ضمن اینکه بانک‌ها نیز به فعالیت‌های اصلی خود متمرکز خواهند شد.
۸- اصلاح سیاست پولی و مالی. در نهایت توصیه قدیمی اما مهم اقتصاددانان این است که باید ساز و کار فعلی سیاست پولی و مالی اصلاح شود. استقلال واقعی بانک مرکزی، کنترل ارقام بودجه و قرار دادن سقف برای رشد اقلام بودجه، حذف بودجه‌های غیرضروری، اصلاح ساختار بانک‌ها و در نظر گرفتن سقف برای هر یک از اقلام پایه پولی در مراحل ابتدایی می‌توانند اقدامات موثری برای کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی باشند که ریشه اصلی بحران فعلی (در کنار شوک‌های سیاسی) بوده است.
*پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
یادداشتلینک کوتاه :