موافقت مجلس با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مشروط به تشکیل کارگروه نظارتی است

  به گزارش جهان صنعت نیوز: محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تصویری با استودیو خبر ۲۱ یکشنبه شب شبکه یک سیما درباره ساز وکار نظارت بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: ما در ابتدا در لایحه دولت درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدلیل اینکه نتوانسته بود به هدف خود در دسترسی مردم به کالا‌های اساسی با نرخ‌های ترجیحی برسد با این موضوع مخالفت کردیم، اما با پیگیری‌ها و اسرار دولت، کمیسیون تلفیق و مجلس به توافق رسیدند که ارز ۴۲۰۰ باقی بماند.

وی ادامه داد: برای اینکه نظارت بیشتری بر قیمت کالا‌های اساسی که با نرخ ارز ترجیحی منابع آن تامین می‌شود و مردم بتوانند از این کالا‌ها با نرخ‌های قابل قبولی استفاده کنند مقرر شد کار گروهی با مسئولیت دولت تشکیل شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این کارگروه ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند البته به تناسب موضوعات در بخش دارو هم وزیر بهداشت و همچنین در بخش کشاورزی و دامی وزیر جهاد کشاورزی حضور خواهد داشت.

وی افزود: در مصوبه مجلس این کمیته تخصصی با هدف نظارت، عملیات تخصیص، توزیع و تامین کالا‌های اساسی در کشور تشکیل شد که بصورت مشترک باید پاسخگوی مجلس باشند و گزارش عملکرد را بطور مستمر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایرکمیسیون‌های تخصصی ارائه کنند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه در خصوص دارو هم تمهیدات لازم اتخاذ شده است تصریح کرد: درباره سایر اقلام کالا‌های اساسی نیازمند ساختار جدید بودیم که امیدواریم با این ساختار جدید و تعهدات دستگاه مربوطه در این فرآیند بتوانیم شرایط تامین کالا و قیمت‌های قابل قبول برای مردم براساس نرخ ترجیحی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی هم گفت: در خصوص بازنشستگان کشوری بخشی از این اقدام صورت گرفت، اما برای مجموعه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام نشده و این رویکرد موجب نارضایتی در بین بازنشستگان شد.

وی افزود: حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع این بخش در مجلس تصویب شد و آنچه را که بعنوان مطالبات بخش بازنشستگی در حوزه کشوری، نیروی‌های مسلح و سایر صندوق‌هایی که مطالبه دارند و قرار شده در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کنند بخصوص حوزه سازمان تامین اجتماعی تصمیم گیری شود که مجموع این منابع براساس ضوابط و مقررات افزایش حقوق و برنامه ششم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: امیدواریم با این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بتوانیم خواسته بازنشستگان را در سال ۱۴۰۰ برای تعهدات درصندوق تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری فراهم کنیم.