حلقه مفقوده بنگاه‌های کوچک و متوسط در رشد صنعتی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان برخی از کارشناسان نبود یک استراتژی مدون صنعتی یا به تعبیری بهتر، عدم توجه به برنامه جامع صنعتی را دلیل اصلی عقب‌ماندگی و ضعف مزیت نسبی صنایع ایران دانسته و برخی دیگر سلسله عواملی همچون تحریم‌های خارجی، بی‌ثباتی اقتصادی، رکود تورمی چندین ساله و عواملی از این دست را از جمله مهم‌ترین موانع دستیابی به جهش و تقویت تولید ملی می‌دانند.
فارغ از تمامی عوامل مطرح شده که هر یک می‌تواند به عنوان مانعی در جهت تولید صنعتی ایران به حساب بیایند، اکنون برخی از تحلیلگران اقتصادی با برجسته کردن نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط «SME»ها، از تاثیر بسیار زیاد آنها در وضعیت صنعتی و اقتصادی هر کشوری نام برده و معتقدند که این بنگاه‌ها به واسطه نقش پیشران، چابک و نیز پاسخگویی که دارا هستند، به صورت مستقیم در رشد اقتصادی، میزان اشتغالزایی و نیز سطح درآمد سرانه هر کشوری ایفای نقش می‌کنند.
در واقع نقش این نوع از کسب‌وکارها در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز کاملا مشخص است و تقریبا همه کشورهای توسعه‌یافته یا حتی در حال توسعه، دارای برنامه‌های مدون و منظم برای حمایت و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند. بنا بر گزارشی که دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید منتشر کرده، در این کشورها فشار حوزه اشتغال و ایجاد کار عمدتا روی دوش این بنگاه‌هاست اما در ایران این نوع از کسب‌وکارها کمتر در کانون توجه بوده و آنچنان که باید، توسعه نیافته‌اند. در سال ۱۳۹۰ درصد اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط نسبت به کل شاغلان بنگاه‌های صنعتی تنها ۶/۳۰ بوده است. این در حالی است که ۹/۸۴ درصد از بنگاه‌های صنعتی خصوصی کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. برای مثال در چین نسبت اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط به کل اشتغال، بیش از ۸۳ درصد در سال۲۰۱۰ بوده است و در سال ۲۰۱۳ در منطقه یورو این نسبت ۸/۶۶ درصد بوده است.
ناکارآمدی در مقررات‌زدایی
در این راستا هر چند علت ضعف بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران را می‌توان در عوامل مهمی همچون مشکلات تامین مالی و روش‌های آن و نیز مساله استقراض یا تسهیلات بانکی دانست اما ناظران معتقدند ریشه اصلی این موضوع در قوانین مخل کسبوکار و فرآیند پیچیده اخذ مجوزها نهفته است. به همین دلیل است که چون در ایران ساختار هدفمند منسجمی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد و سازمان‌ها به صورت مجزا و جزیره‌ای زیر نظر وزارتخانه‌های مختلف به ارائه خدمات به این بنگاه‌ها می‌پردازند، در کنار موضوع مهم قوانین و مقررات، لازم است فضای زیستی آنها در کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
طبق برآوردهای صورت گرفته در شرایطی که کشورهای پیشرفته در حال رقابت برای ارائه مجوزهای لازم جهت کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در کمترین زمان بوده و گفته می‌شود در این میان نیوزیلند به رکورد ۱۵ دقیقه دست پیدا کرده است، در ایران حدود ۲۲۰۰ مجوز حاکمیتی و دولتی برای ایجاد یک کسبوکار وجود دارد که خود به عنوان اصلی‌ترین گلوگاه ضد کسبوکار عمل می‌کند. در این راستا سال‌هاست که از قوانین مخل کسبوکار و ضدتولید و لزوم اصلاح آنها صحبت می‌شود، اما آنچه تاکنون مشخص شده، این است که روز‌به‌روز بر تعداد مجوزها و قوانین افزوده می‌شود.
طی تحقیقی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، نهادهای مختلفی از وزارت صمت تا اقتصاد و نیز سایر نهادها مانند هیات مقررات‌زدایی در کشور در حال فعالیت در این عرصه هستند و آنچه در عمل رخ داده و همچنان تداوم دارد، انبوهی از مقررات و مصوبات نهادهای متعددی است که با اهدافی مشابه به تصویب رسیده‌اند اما به دلیل همپوشانی‌ها، تعارض‌ها و ناهماهنگی‌ها، نه‌تنها در دستیابی به اهداف مورد نظر کمکی نمی‌کنند بلکه برای نظام اجرایی و به طور کلی نظام حکمرانی، تبدیل به مسائلی بغرنج می‌شوند. شرح وظایف هر یک از این نهادهای چندلایه و پیچیده و تفکیک وظایف و صلاحیت‌های هر یک، اگر نه امری غیرممکن، دست‌کم بسیار دشوار است.
در این میان شواهد نشان می‌دهد دستاورد قطعی هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در حوزه مقررات از ابتدای فعالیت در بهمن ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹، تصویب یک مقرره، ارائه پیشنهاد برای اصلاح یک آیین‌نامه اجرایی، لغو چهار بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده است. به همین دلیل این هیات همچنان به حوزه قوانین هیچ ورودی نداشته و صرفا در سطح مقررات، اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است.
حلقه مفقوده
از این رو در جهت تقویت کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد صنعتی و تولیدی در دو بخش اصلی همچنان ضعف‌های اساسی وجود دارد؛ بخش نخست همان‌طور که توضیح داده شد در خصوص اصلاح و رفع مقررات مخل کسبوکار و تولید است که شواهد بیانگر عدم توفیق دستگاه‌های نهادی در این زمینه است.
در بخش دوم سیاستگذاری‌های دولتی است که نشان می‌دهد به جای توجه به این امر مهم و بنیادین، راه‌حل‌های آزمایش شده قبلی و مقطعی همچنان در دستور کار قرار دارد. به عنوان نمونه از آنجا که به واسطه شرایط اقتصادی در ایران، تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری بلندمدت و نیز فعالیت‌های تولیدی وجود ندارد، وزارت صمت منابع قابل ملاحظه‌ای را در جهت احیای واحدها و بنگاه‌های تعطیل یا نیمه‌تعطیل اختصاص داده است. این موضوع هر چند می‌تواند به واسطه تامین مالی این بنگاه‌ها، مجدد آنها را به چرخه تولید بازگرداند اما هیچ‌گونه تضمینی وجود ندارد که چنین واحدهایی مجددا به ورطه تعطیلی کشانده نشوند. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند اگرچه این اقدام می‌تواند خروجی مشخصی داشته باشد اما در بهره‌ور بودن آن شک و شبهه وجود داشته و می‌تواند منجر به هدررفت منابع شود. به همین دلیل به موازات اصلاح قوانین مخل کسبوکار و تولید بهتر است از چنین تزریق منابعی در جهت راه‌اندازی، گسترش و رفع موانع از تاسیس بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده شود؛ امری که در صورت تحقق آن، علاوه بر رشد اقتصادی و افزایش میزان اشتغالزایی، به تقویت تولید داخلی نیز کمک می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :