زورشان به دولت نمی‌رسد، کسری‌ها را از جیب مردم طلب می‌کنند!
به گزارش جهان صنعت نیوز: در آن زمان حسن خلیل‌آبادی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد: «برای اینکه بتوانیم ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی را سرپا نگه داریم، به ناچار مجبور به طرح افزایش دوباره کرایه‌های حمل‌و‌نقل عمومی شده‌ایم.» در پی آن محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم در یک سال دو بار افزایش نرخ‌ها را بیشتر از ۲۰ یا ۲۵ درصد تعیین کنیم، این مصوبه را رد کرد، زیرا وی بر این عقیده بود که مقدار درآمدی که این افزایش نرخ برای شهرداری حاصل می‌کند مشکلی را از حمل‌و‌نقل عمومی حل نمی‌کند چرا که کمبود در این زمینه ۲۰۰ میلیارد تومان است و درآمدی که حاصل می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان است.
این در حالی است که براساس گزارش‌ها شهرداری تهران از دولت و شهردار سابق مطالبات هزار میلیارد تومانی دارد. طبق آنچه گفته شده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به مدیریت شهری است. طی هشت سال ریاست روحانی آنچه مسلم بوده رابطه پرتنش بین دولت با شهرداری بوده است چرا که بعد از این همه سال دولت هنوز بدهی‌های خود را به شهرداری پرداخت نکرده است. همین امر منجر شده تا مدیریت شهری با مشکلات زیادی اعم از کمبود اتوبوس، واگن و… روبه‌رو شود. اگرچه شهرداری هم در خصوص بازپسگیری حقوق مالی‌اش اهمال جدی کرده است چراکه شهردار تهران موظف بود از قالیباف بابت بدهی‌هایش طرح دعوی کند. همچنین دولت را مجبور به پاسخگویی در خصوص بدهی‌هایش می‌کرد. اما در حال حاضر شهرداری تهران فقط زورش به شهروندان می‌رسد. تنها علل افزایش نرخ حمل‌و‌نقل عمومی برطرف کردن بودجه مدیریت شهری است. به بیانی دیگر دیواری کوتاه‌تر از مردم پیدا نکرده‌اند! مردم ایران از آغاز سال ۹۹ درگیر ویروس کرونا و از دست دادن عزیزانشان بودند. در پی آن هم دولت به قول خودش آرام‌آرام گرانی را بر مردم وارد کرد. حال اکثر افرادی که از وسایل حمل‌و‌نقل عمومی استفاده می‌کنند قشر کارمند، دانشجو و کارگر هستند؛ قشری که درآمد آنچنانی هم ندارند.
با این اوصاف دیروز بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان اعضای شورای شهر تهران به افزایش ۷۵/۲۴ درصد نرخ بلیت مترو و ۳۵ درصدی نرخ بلیت تاکسی و همچنین متوسط افزایش ۲۵ درصد نرخ بلیت اتوبوس ۱۴ رای موافق دادند. با اینکه سهم شهروندان از قیمت‌های تمام‌شده ۹ درصد است. اما همین افزایش میزان هم برای شهروندان تهرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، کمر آنها را می‌شکند.
از جیب مردم به کام شهرداری
البته تعدادی هم در این امر رای مخالف دادند، یکی از آنها الهام فخاری عضو شورای شهر تهران بود که در این خصوص به «جهان‌صنعت» می‌گوید: بنده جزو مخالفان افزایش قیمت بلیت مترو و اتوبوس بودم. اگرچه درباره افزایش نرخ تاکسی‌ها موضوع متفاوت است. به عقیده من نباید به دلیل عدم وصول مطالبات از دولت فشار روی مردم افزایش پیدا کند. مساله اصلی فشاری است که با گسترش بیماری کرونا بر بخش حمل‌و‌نقل عمومی وارد شد و یکی از علت‌های اصلی آن عدم اجرایی تعهدات دولت است. البته همچنان بر این عقیده‌ام که اگر شهرداری نمی‌تواند مطالبات خود را از دولت وصول کند نباید سهم آن را از مصرف‌کننده و شهروندان جامعه بگیرد. شهرداری باید راهی برای وصول مطالبات خود از دولت پیدا می‌کرد.
وی افزود: البته سیستم حمل‌و‌نقل عمومی هم با توجه به وضعیت کرونا و مسائل اقتصاد شهری دچار مشکل شده است ولی نباید این کسری را از جیب مردم به دست آورد، علی‌الخصوص در این سال سخت که مردم به اندازه کافی تحت فشار اقتصادی قرار گرفتند.
فخاری درباره نحوه وصول مطالبات از دولت بیان کرد: نحوه وصول مطالبات طرق‌های مختلفی دارد. یکی از راه‌های آن شکایت است وگرنه به نظرم تاکنون می‌توانستند از راه تعامل بدهی را وصول کنند. اما در هر صورت باید دولت را در خصوص وظایفش در قبال شهرداری مورد پاسخگویی قرار داد. تاکنون دولت به تعهدات خود عمل نکرد است. این افزایش نرخ‌ها برای حل این معضل است زیرا امروزه تعداد مسافرها به دلیل شرایط کرونایی کاهش پیدا کرده است. منتهی راهش وصول مطالبات از دولت یا راه‌حل‌های ترکیبی دیگر باید باشد. به عقیده من بهتر بود با متخصصان این حوزه مشورت می‌شد تا تامین کسری بودجه شهرداری با فشار کمتری به مردم محیا شود.
او با اشاره به اینکه چاره‌ای جزو افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها نداشتیم، اظهار کرد: افزایش نرخ تاکسی‌ها به دلیل اینکه هزینه نگهداری بسیار است چاره‌ای جز افزایش نرخ تاکسی‌ها نداشتیم. اما حمل‌و‌نقل عمومی متعلق به ملت است. با این اوصاف در چنین سالی باید تصمیم‌ها هم کمی متفاوت و عقلانی‌تر بود اما متاسفانه شورا در خصوص آن رای داد و تصویب شد.
ماهی ۷۰۰ هزار تومان خرج تاکسی می‌دهم!
سینا در یک شرکت خصوصی واقع در میدان فاطمی شاغل است. او هر روز از شهرزیبا تا میدان فاطمی را با تاکسی می‌رود. به «جهان‌صنعت» این‌گونه می‌گوید: من تا پیش از شیوع کرونا برای سرکار رفتن از مترو استفاده می‌کردم اما در این یک ساله به خاطر سلامتی خود و خانواده‌ام مجبورم با تاکسی تردد کنم. ماهی دو میلیون و پانصد هزار تومان حقوق من است. به طور تقریبی از شهرزیبا تا آریاشهر شش هزار تومان و از آریاشهر تا میدان فاطمی ۱۰ هزار تومان و بالعکس روزانه حدود ۳۲ هزار تومان هزینه سرکار رفتن من می‌شود. این مبلغ در ماه چیزی حدود یک میلیون تومان می‌شود. یعنی آخر ماه تنها یک میلیون و پانصد هزار تومان در این گرانی‌ها برای من باقی می‌ماند. با این درآمدهای ناچیز افزایش ۳۵ درصدی کرایه‌های تاکسی مشکلات مردم را چندین برابر می‌کند. در حالت عادی خانواده‌ها شش ماه است که گوشت و برنج نخوردند. حالا با این وضعیت، حقوق ما فقط کفاف ترددمان را می‌دهد.
بدهی دولت به شهرداری تمامی ندارد
محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر با تاکید اهمال‌کاری شهرداری تهران در خصوص وصول مطالبات خود از دولت به «جهان‌صنعت» گفت: امسال برای همگان سالی سخت بود، علی‌الخصوص مردمی که به دلیل ترس از مبتلا شدن به کرونا و کمبود واگن مترو و اتوبوس مجبور به تردد با وسایل شخصی یا استفاده از تاکسی‌های آنلاین شدند. همین امر منجر شد تا درآمدهای شهرداری از وسایل حمل‌و‌نقل عمومی کاهش پیدا کند. در طول هشت سال گذشته دولت یک اتوبوس یا واگن به شهرداری تحویل نداده است. در صورتی که یکی از وظایف دولت در نظر گرفتن بودجه برای بازسازی و تهیه اتوبوس و واگن‌های مترو است. دولت در این مدت کم‌کاری‌های جدی کرده است. میزان بدهی دولت در طول این سال‌ها تبدیل به مبلغ باور نکردنی شده است. اگر در طول این سال‌ها دولت بدهی و حقوق شهروندان را که ۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده، پرداخت می‌کرد حداقل ما توانایی واردات اتوبوس و واگن را داشتیم.
وی افزود: اگر دولت بدهی‌های خود را به شهرداری پرداخت می‌کرد، خود به خود بخشی از مشکلات شهری از جمله آلودگی هوا و ترافیک حل می‌شد. اگرچه در تمام دولت‌ها، نگاه آنها همراهانه و مهربانانه با شهرداری نبوده است. این بدهی‌ها هر سال از دولتی به دولت دیگر انتقال پیدا می‌کند. همچنان شاهد تضعیف حقوق شهروندان هستیم. امیدوارم با روی کار آمدن دولت بعدی ابتدا پرونده فساد شهرداری سابق تسریع بخشد و در ادامه آن دولت بدهی‌های خود را با شهرداری تسویه کند تا حداقل باری از دوش پایتخت‌نشنینان و شهرداری برداشته شود. خیلی تلاش کردیم که افزایشی در نرخ مسائل حمل‌و‌نقل عمومی صورت نگیرد اما چاره‌ای نداشتیم. شهرداری از لحاظ مالی وضعیت مناسبی ندارد زیرا نه شهرداری سابق بدهی‌ها خود را وصول کرده نه دولت. از سوی دیگر شهرداری فعلی هم در بازپسگیری این بدهی‌ها اهمال جدی می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :