درگیری تازه پاستور و بهارستان
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این برنامه قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به فضاسازی‌ها در خصوص این مصوبه مجلس و تبعات آن‌که مربوط به افزایش قیمت اینترنت می‌شود، توضیح داد و گفت: ما هم‌اکنون فصل درآمدی بودجه را بررسی کردیم و پیش‌بینی نهایی از فصل هزینه‌ای نیز در حال انجام است. علاوه بر فضاسازی‌های اخیر، خبری نیز به تازگی مبنی بر عقب‌نشینی مجلس از این مصوبه پخش شد که در سلسله اخبار کذب قبلی منتشر شد و باید شفاف بگوییم که اصلا چنین بحث‌هایی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه تعیین حق‌السهم دولت از درآمد اپراتور مربوط به حدود ۱۵ سال پیش و پس از قرارداد اپراتور دوم می‌شود، گفت: دولت این حق‌السهم را عدد ۱/۲۸ درصد تعیین کرده است.
قاضی‌زاده‌هاشمی افزود: تعرفه‌گذاری همیشه در اختیار هیات وزیران بوده و ما راجع به اپراتورهای دیگر قانونی نداریم. قالب اینها مصوبات هیات وزیران است اما امسال مجلس در این حوزه ورود کرده است. ما تصریح کردیم که هیات وزیران حق گران کردن تعرفه اینترنت را ندارد؛ اختیاری که پیش از این داشت. ما این اختیار دولت را در سال ۱۴۰۰ محدود کردیم. آنهایی که بر متن قرارداد تاکید دارند، از نظام قانونگذاری اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که قانون اولی‌تر بر قراردادها و مصوبات است.
محمدجواد آذری‌جهرمی در گفت‌وگوی تلفنی در برنامه عیار شبکه افق با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی گفت: فرکانس یکی از منابع عمومی کشور است که به عنوان انفال محسوب می‌شود و در اختیار دولت قرار دارد. دولت به نمایندگی از ملت از این منبع، ایجاد درآمد می‌کند و بخش خصوصی به واسطه استفاده از این منبع عمومی، در کشور سرمایه‌گذاری می‌کند.
آذری‌جهرمی: مداخله مجلس اشکال فقهی دارد
وزیر ارتباطات ادامه داد: معنای حق‌السهم مربوط به مشارکت دولت در یک سرمایه‌گذاری است. بر اساس قانون دولت با اعلام مزایده، بهره‌برداری از خدمات ارتباطی را به اپراتورها سپرده و در این سرمایه‌گذاری مشارکت کرده است. بخش خصوصی نیز به واسطه این شراکت، شبکه دایر می‌کند. در این شراکت مدل سرمایه‌گذاری هر یک از اپراتورها و حق‌السهم درآمدی آنها متفاوت است. براساس قرارداد فی‌مابین ۱/۲۸ درصد درآمد ایرانسل و همراه اول و ۲۳ درصد درآمد رایتل در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
وی افزود: از آنجا که این عهد مشارکت بسته شده است، مداخله مجلس در تغییر حق‌السهم در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی به لحاظ فقهی اشکال دارد. باید توجه داشت که موضوع تنها وجود قدرت در قانونگذاری نیست و باید اصول فقهی و قانون اساسی را نیز در نظر گرفت. افزودن ۱۰ درصد به حق‌السهم یک شراکت، به معنای تغییر در شرایط مشارکت است.
آذری‌جهرمی با اشاره به اینکه آقایان می‌گویند چون تیرماه سال ۱۴۰۰ یکی از این قراردادهای اپراتورها به اتمام می‌رسد، این مصوبه را تصویب کرده‌ایم، گفت: حرف درستی است. اما در همان قراردادی که در سال‌های ۸۴ و ۸۵ منعقد شد، بدون تغییر شرایط مالی، این قرارداد تمدید می‌شود. پس در مصالحه اول و قرارداد دولت با سرمایه‌گذار خارجی، بنیاد مستضعفان و وزارت دفاع شرط شد که حق‌السهم دولت از مشارکت ۲۸ درصد باشد و این طبق قانون قابل تغییر نیست. تغییر در این قرارداد قطعا بدعهدی است و تبعات سنگین بین‌المللی دارد.
وی گفت: طبق قاعده حقوقی قرارداد شراکت دولت و اپراتور بخش خصوصی را نمی‌توان تغییر داد و این تبدیل به چالش می‌شود. اما آقایان می‌گویند ما می‌توانیم قیمت همه چیز را تعیین کنیم. سوال این است که اگر شما می‌توانید قیمت تعیین کنید، چرا در مجلس برای متراژ خانه قیمت نمی‌گذارید؟ چرا برای تخم‌مرغ و مرغ قیمت نمی‌گذارید؟
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اپراتوری که سرمایه‌گذاری می‌کند، برای برگشت سرمایه خود مدل اقتصادی می‌بیند و اگر منابعش تامین نشود، حتما قیمت را بالا می‌برد، ادامه داد: می‌گویند درآمد دولت از اپراتورها شفاف نبوده است. اگر تفاوت گردش مالی (ترنور) و درآمد را نمی‌دانید از صاحبان دانش اقتصادی بپرسید که گردش مالی و ورودی حساب با درآمد چه فرقی دارد. درآمد غیرعملیاتی اپراتور را نباید به عنوان حق‌السهم در نظر گرفت.
وی در پاسخ به این سوال که در رفت‌و‌آمد بودجه، چرا دولت تغییر درآمد حق‌السهم از هفت هزار به ۱۰ هزار میلیارد تومان را قبول کرده است، گفت: بودجه یک بخش درآمد و یک بخش هزینه دارد. ما پیش‌بینی درآمد را برای سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه، هفت هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کردیم. اما دولت در بالانس جداول هزینه، هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پیش‌بینی درآمد ما در بودجه گذاشت و مورد تایید ما نیز بود. این رقم زمانی که به مجلس رفت در کمیسیون تلفیق سه هزار میلیارد تومان افزوده شد. سوال این است که مجلس این سود را به کجا می‌خواهد بدهد؟ این را آقایان شفاف کنند.
قاضی‌زاده‌هاشمی: اظهارات وزیر ارتباطات غیرکارشناسی است
در این گفت‌وگو، احسان قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مجلس در پاسخ به اظهارات وزیر ارتباطات گفت: آقای جهرمی در اظهارات‌شان همه چیز را قاطی و به نوعی خلط مبحث کرده است. بحث غیرفنی و غیرکارشناسی می‌کند. وقتی سازمان برنامه و بودجه، اطلاعات وزیر تخصصی را قبول ندارد و حرف مجلس را تایید می‌کند، دیگر صحبتی نمی‌ماند.
وی افزود: قراردادی بسته شده که در سال ۱۴۰۰ تمام می‌شود اما وزارت ارتباطات می‌گوید ما یک شرطی گذاشتیم. نمی‌توانیم تغییر دهیم، آیا این شرط بالاتر از حکم قانون است؟ مگر می‌شود اپراتوری بگوید این قانون را قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم؟ با پذیرفتن این شرط، برای یک اپراتور انحصار به وجود آورده‌ایم.
قاضی‌زاده‌هاشمی با تاکید بر اینکه حکم نهایی در گزارش کامل بودجه مصوب مجلس پس از تایید شورای نگهبان ارائه می‌شود، در مورد گرانی اینترنت که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده بود، گفت: ما کجا گفتیم که اینترنت را گران می‌کنیم؟ متن صریح مصوبه وجود دارد. چرا یک مطلب کاملا دروغ را به افکار عمومی القا می‌کنید. این تشویش اذهان است.
وی ادامه داد: تغییر در سهم دولت از قرارداد درآمد اپراتورها، هیچ ربطی به قیمت مرغ و تخم‌مرغ ندارد و اتفاقا قیمت اینها دست دولت است. با وجود مخالفت مجلس و با وجود اینکه صدها هزار میلیارد فساد پنهانی که در آن وجود داشت، ارز ۴۲۰۰ تومان حفظ شد. بحث ما در این مصوبه حق‌السهم آنچه به دولت می‌رسد است نه قیمت‌گذاری.
این نماینده مجلس تاکید کرد: حرف ما کاملا مشخص است. دولت در رفت و برگشت لایحه بودجه درآمد مربوط به وزارت ارتباطات را پذیرفته، کمااینکه عدد مجلس را نسبت به قیمت نفت و مالیات بر ارزش‌افزوده نپذیرفته است. آنچه ملاک مجلس است، آذری‌جهرمی نیست. چرا که ایشان فقط وزیر دولت است اما مبنا و سند دولت در لایحه بودجه آن چیزی است که مصوب هیات دولت بوده و از طریق سازمان برنامه و بودجه تقدیم مجلس می‌شود.
تحقیق و تفحص از کم‌اظهاری درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها
این نماینده مجلس گفت: سازمان برنامه و بودجه کم‌اظهاری وزارت ارتباطات در درآمد از اپراتورها را کاملا تایید کرده و ما سند داریم که عددی که برای ما ارسال شده، عددی است که مجلس پیش‌بینی کرده است. ما قطعا درباره این کم‌اظهاری و شفاف شدن درآمد وزارت ارتباطات از اپراتورها، تحقیق و تفحص خواهیم کرد.
قاضی‌زاده‌هاشمی با تاکید بر اینکه در این مصوبه حق‌السهم دولت از اپراتورها باید به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد و کاری نداریم که قبلا این سهم، چند درصد بوده است، تاکید کرد: مطابق این مصوبه، دولت حق گران کردن تعرفه اینترنت ۱۴۰۰ را ندارد. این افزایش درآمد نیز ربطی به سازمان صداوسیما ندارد و صرف حمایت از تولید محتوا و نظارت بر فضای مجازی می‌شود.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه عدد ما را تایید کرده و ما این عدد درآمدی را شفاف کردیم و حتی پیش‌بینی ما عددی بیش از اینهاست چرا که با جلساتی که با اپراتورها داشتیم اذعان کردند که با توجه به درآمدها و حاشیه سودشان، تا ۵ هزار میلیارد تومان هم می‌توانیم به این بودجه اضافه کنیم.
آذری‌جهرمی: مصوبه را عینا منتشر کنید
آذری‌جهرمی نیز در پاسخ به اظهارات قاضی‌زاده‌هاشمی افزود: اگر بحث تخصصی است، ما هم می‌توانیم تخصصی بحث کنیم و علم اقتصاد می‌آوریم. می‌توانیم توضیح دهیم که حق‌السهم و سرمایه‌گذاری چیست و درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی به چه معنی است. به طور قطع اگر فرد متخصص در مقابلم باشد من هم تخصصی پاسخ می‌دهم. اما آقای قاضی‌زاده، استاد ما در حوزه فرهنگ هستند و در حوزه ارتباطات و اقتصاد ارتباطات قطعا تخصص ندارند.
وی تاکید کرد: موضوع درآمد و حق‌السهم دولت از اپراتورها، موضوعی سالانه نیست و قرارداد دولت با سرمایه‌گذار ۱۰ساله و ۱۵ساله است و این‌گونه نیست که ما هر سال، بتوانیم این حق‌السهم را تغییر دهیم.
وزیر ارتباطات گفت: در برابر عدد درآمدی از محل اپراتورها هم سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات که از ما نیستند، می‌توانند نظر دهند. بروند پرونده جرائم تشکیل دهند و ما جواب دهیم. مگر می‌شود یک ریال از پول دولت را از اپراتور وصول نکنیم؟ یعنی خزانه‌داری کل کشور بیکار نشسته است؟
جهرمی خطاب به قاضی‌زاده‌هاشمی خاطرنشان کرد: بخش درآمدی در بودجه، فقط پیش‌بینی است و بخش هزینه، قطعی است. بخش بزرگی از تامین‌کننده منابع دولت در حق‌السهم اپراتورها را شرکت‌هایی تامین می‌کنند که در بورس هستند. شما با این حرف نادرست تمام اقتصاد و شفافیت کشور و سازمان بازرسی را زیر سوال می‌برید. ما چیزی از شما نمی‌خواهیم. فقط شجاعت داشته باشید و متن مصوبه‌تان را عینا برای همه بخوانید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :