دست و پا زدن در گرداب خودساخته

به گزارش جهان صنعت نیوز:  رییس سازمان بورس در حالی با اعلام این مصوبه جدید، رسالت و هدف صندوق توسعه بازار را کمک به پایداری و ثبات بازار عنوان کرده که طی روزهای گذشته هیچ‌گونه پاسخی به انتقادات فعالان بازار نسبت به عرضه گسترده اوراق دولتی در بازار سرمایه نداده است. در همین حال منتقدان، مصوبات اخیر شورای عالی بورس را در روند کلی بازار بلااثر و در خوش‌بینانه‌ترین حال، مصداق دست و پا زدن مدیران بورس در برابر روند واقعی بازار می‌دانند. گفته می‌شود بازار سرمایه به صورت طبیعی نیازمند اصلاح قیمتی است در حالی که تصمیم‌گیران صرفا با هدف کاهش فشارهای روانی بر سهامداران خرد، از طریق مصوبات اخیر، سرعت روند ریزش آن را به شکلی تصنعی کنترل کرده‌اند. از همین ‌رو بازار سرمایه این روزها گرفتار روندی فرسایشی شده است. این در حالی است که تزریق منابع مالی جدید به ویژه از سوی صندوق توسعه ملی- آن گونه که وعده داده شده بود- و همچنین عدم دستکاری و دخالت در روند طبیعی بازار، می‌توانست روزهای بهتری را برای بازیگران بازار رقم بزند.

محمدعلی دهقان‌دهنوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته است: پیشنهادی مبنی بر حمایت از سهامداران خرد برای روند آینده بازار مطرح شد و بر اساس این پیشنهاد، سهامدارانی که در تاریخ امروز ارزش پرتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر بوده و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا امروز اتفاق افتاده است، بتوانند روی پرتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند.  محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) جزئیات بیشتری از این طرح ارائه داده است. او تاکید  طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد را ایجاد دید بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و در راستای حمایت از سهامداران خردی دانسته که امسال وارد بازار شده‌اند. خدابخش توضیح داده است: از بین افرادی که از ابتدای سال ۹۹ اولین معامله خود را انجام دادند و تعداد آنها به  شش میلیون و ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد‌، حدود  چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای پرتفوی کمتر از ۱۰ میلیون تومان هستند که در راستای رفع نگرانی‌ها  و انتفاع این افراد از سود بازار سرمایه، مقرر شد که یک اختیار فروش در سررسید اردیبهشت ۱۴۰۱ برای این افراد منتشر شود. مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با ذکر مثالی در این خصوص گفته است: به عنوان مثال اگر امروز شخصی ۱۰ میلیون تومان پرتفوی داشته باشد و ارزش همین تعداد سهام بدون اینکه طی  ۱۴ ماه کاهش دهد،  در اردیبهشت ۱۴۰۱ کمتر از ۱۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، مابه‌التفاوت آن به این افراد پرداخت خواهد شد و اگر هم بیشتر از این رقم باشد، سود آن برای سهامدار محفوظ خواهد بود. کسانی که وارد این طرح شوند، قاعدتا از بازدهی حداقل ۲۵ درصدی برخوردار خواهند بود و اگر هم در سررسید اردیبهشت۱۴۰۱،  بازدهی بیشتری داشته باشند، متعلق به خود آنها خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی در خصوص مکانیسم اجرای این طرح هم گفته است: نمادی در بورس تهران  ایجاد خواهیم کرد تا افرادی که برای حضور در این طرح اعلام آمادگی می‌کنند،  این اختیار را تهیه کنند. البته تهیه این اختیار مانع از فروش آن نخواهد بود یعنی اگر این سهامداران در طول دوره احساس کردند قیمت بالا رفته و تصمیم به فروش بگیرند مختارند اما  این اختیار از آنها سلب خواهد شد. خدابخش تاکید کرده است: در تاریخ سررسید هم چه بسا ارزش این پرتفو از بازدهی ۲۵ درصدی بالاتر باشد که در این صورت، باز در اختیار خود سهامدار است که این دارایی را نگه دارد یا اقدام به فروش کند  که البته در صورت فروش،  اختیار از آنها سلب خواهد شد.

آزمون و خطای پرریسک مدیران بورس

ادعای حمایت از سهامداران مشمول مصوبه اخیر که گفته می‌شود کدهای معاملاتی آنها ۵/۴ میلیون تومان است نمی‌تواند نتیجه ملموسی بر روند بازار داشته باشد. به ویژه آنکه قسمت اعظم این کدهای معاملاتی را سهامداران صندوق‌های دولتی تشکیل می‌دهند که عموما با معامله‌گری در بازار مشغول نیستند. از سوی دیگر، این طرح در برگیرنده پرتفوهای با ارزش کمتر از ۱۰ میلیون تومان است که اصولا در روندسازی در بازار اثر چندانی ندارند. نگاهی دیگر به مصوبه اخیر شورا نشان می‌دهد تضمین سود ۲۵ درصدی از طریق اختیار فروش با حداقل بازدهی تضمینی صندوق‌های با درآمد ثابت برابری می‌کند و از همین‌رو نمی‌توان این تضمین را به عنوان یک اقدام ویژه ارزیابی کرد. در این میان باید توجه داشت که چنین اقدامی در گذشته در مورد برخی نمادها انجام شده بود اما نه تنها نتیجه مثبتی نداشت بلکه سرنوشت آن نیز مبهم ماند. از سوی دیگر مشخص نیست در صورتی که شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهامداران طی بازه زمانی تعیین شده با خطر ورشکستی مواجه شوند، تکلیف اختیار فروش آنها چه می‌شود؟ اعضای شورای عالی بورس، به ویژه رییس سازمان بورس در حالی پی در پی از طرح‌ها و مصوبات متنوع خود رونمایی می‌کنند که واقعیت بازار سرمایه را نادیده گرفته و در باتلاقی که دولت ایجاد کرده است گرفتار شده‌اند. در همین حال بی‌اعتنایی‌های عامدانه نسبت به آثار پررنگ فروش سنگین اوراق دولتی در بازار و جذب بخش عمده نقدینگی به این سمت، انتقاد ناظران را به دنبال داشته است. صندوق‌های با درآمد ثابت که حالا با مصوبه کم اثر شورای عالی بورس با افزایش بازه سهامداری روبه‌رو هستند، طی هفته‌های گذشته رکورد بیشترین خرید اوراق دولتی در بازار را از آن خود کرده‌اند. به نحوی که طی هفته جاری دست‌کم ۷۱ هزار میلیارد تومان از پول این صندوق‌ها به بازار اوراق رفته است. آمارها همچنین بیانگر خرید ۲۷ هزار میلیارد تومانی اوراق توسط این صندوق‌ها در روز گذشته هستند! بی‌اعتنایی به عوامل اصلی اثرگذار بر روند بازار سرمایه به این مورد محدود نمی‌شود. نرخ بهره بین بانکی که به اذعان کارشناسان بازارهای پول و سرمایه آثار مستقیمی بر روند معاملات بازار سهام دارد، همچنان بالاست و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی تمایلی برای کاهش آن داشته باشد. از سوی دیگر نیز اخباری مبنی بر خلف وعده صندوق توسعه ملی در واریز کامل مبالغ تعیین شده به صندوق تثبیت بازار برای حمایت از بازار سرمایه به گوش می‌رسد. در حالی که تزریق منابع مالی به بازار می‌تواند اثر بهتری بر روند کنونی داشته باشد؛ تصمیم‌گیران به تغییرات در ریزساختارهای معاملاتی بازار که در آینده ریسک‌های بسیاری را به دنبال دارد چنگ انداخته‌اند. بدین ترتیب بازار سرمایه از یک سو از کمبود نقدینگی و بهره‌وری حداکثری دولت از پول موجود در بازار رنج می‌برد و از سوی دیگر بازیچه آزمون و خطای پرریسک تصمیم‌گیران شده است.