ابزار کنترل‌گر تورم
به گزارش جهان صنعت نیوز: کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی عموما در شرایطی اتفاق می‌افتد که سیاستگذار نسبت به کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد اطمینان دارد، به این ترتیب این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی پیش‌بینی خود از نرخ تورم را پایین آورده و متناسب با آن درصدد کاهش این متغیر برآمده است. با این وجود روند ماهانه تغییرات نرخ تورم چنین موضوعی را تایید نمی‌کند. در همین حال به نظر می‌رسد حجم مبادلات بانکی با کاهش مواجه شده و نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تسویه بین‌بانکی روند نزولی به خود گرفته است که این مساله می‌تواند دلیل منطقی‌تری برای کاهش نرخ بهره بین‌بانکی باشد.
بانک مرکزی در روزهای گذشته انتشار تغییرات روزانه نرخ بهره بانکی را آغاز کرده است. بر اساس آخرین گزارش‌های این بانک، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی به زیر ۲۰ درصد رسیده و در نرخ ۸۱/۱۹ درصد متوقف شده است. پیش از این و از اواخر مهرماه نرخ بهره بین‌بانکی با دستور بانک مرکزی به تدریج روند افزایشی به خود گرفت و در مقاطعی به ۲۲ درصد هم رسید. بانک مرکزی مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف و همچنین مسوولیت‌های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی را دلیل موافقت خود با افزایش نرخ سود بین‌بانکی و رسیدن آن به سقف کریدور اعلام کرده بود. آمارها نشان می‌دهد که در زمان موافقت بانک مرکزی با افزایش نرخ سود بین‌بانکی نرخ تورم ماهانه به عدد قابل ملاحظه هفت درصد رسیده بود که بعد از تورم ۱/۷ درصدی مهرماه ۹۷ بالاترین نرخ ثبت‌شده محسوب می‌شود.
با این حال روند ماهانه نرخ تورم تا آخر بهمن ماه نشان از تخلیه شدن شوک‌های روانی ناشی از افزایش قیمت ارز دارد. به نظر می‌رسد به دلیل شرایط سیاسی حاکم بازار مقداری روی آرامش به خود گرفته و انتظارات تورمی تا اندازه زیادی کاهش یافته است. با این حال تداوم این روند بستگی زیادی به رخدادهای پیش روی سیاسی دارد و به این ترتیب نمی‌توان با قطعیت در خصوص روند نرخ تورم در ماه‌های پیش رو اظهار نظر کرد. با این وجود به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی پیش‌بینی خود از نرخ تورم را پایین آورده و اثرگذاری کل‌های پولی بر افزایش قیمت‌ها را نادیده گرفته است. حرکت بر مسیر کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی چنین موضوعی را تایید می‌کند.
سیاستگذار عموما پولی زمانی که شرایط را برای کاهش سطوح قیمت‌ها مناسب می‌بیند ابزارهای سیاستگذاری خود را به کار می‌گیرد و با کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی مقدمات لازم برای کاهش نرخ سود سپرده را نیز فراهم می‌کند. این اقدام سیاستگذار را قادر می‌سازد از افزایش‌های احتمالی نرخ سود تسهیلات بانکی جلوگیری کند و به عبارتی قدرت وام‌دهی بانک‌ها را بالا ببرد. اما با وجود اثرگذاری مستقیم کاهش نرخ بهره بین‌بانکی بر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، واکنشی به این تغییر نشان نمی‌دهد و وام‌دهی با نرخ‌های قبلی تداوم می‌یابد. با این حال اگر افزایشی در نرخ سود بین‌بانکی و به تبع آن نرخ سود سپرده اتفاق بیفتد بانک‌ها به نرخ سود تسهیلات کنونی اکتفا نخواهند کرد و وام و تسهیلات را با نرخ‌های بالاتری به متقاضیان عرضه می‌دارند، از همین‌رو است که سیاستگذار پولی بر مسیر بی‌بازگشت تورم قدم گذاشته و مجوز کاهش نرخ سود را صادر کرده است. هرچند سیاستگذار با احتمال پیش‌بینی‌پذیر بودن وضعیت اقتصاد در ماه‌های پیش رو قدم در چنین راهی گذاشته است اما روند ماهانه نرخ تورم نشان از فعال شدن دوباره موتور رشد قیمت‌ها دارد. به عبارتی هیجانات روانی پیش از انتخابات آمریکا در حال تخلیه شدن در این بازار است و به افزایش وسیع قیمت‌ها منجر شده است.
علاوه بر این کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی تحت تاثیر تقاضاهای موجود در اقتصاد و ماندگاری و عدم ماندگاری سپرده‌های بانکی نیز اتفاق می‌افتد. به طور کلی زمانی که بازار بین‌بانکی دچار کفایت یا کسری نقدینگی می‌شود بانک مرکزی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را تغییر می‌دهد. در صورتی که بانک‌ها دچار کسری نقدینگی باشند نرخ بهره بین‌بانکی افزایش می‌یابد تا نقدینگی موردنیاز بانک‌ها تامین شود. در عین حال زمانی که بانک‌ها مازاد نقدینگی داشته باشند نرخ سود بین‌بانکی با کاهش همراه می‌شود. این افزایش یا کاهش با نظارت مستقیم بانک مرکزی انجام می‌شود. بانک مرکزی با ابزارهای در اختیار خود نرخ بهره بین‌بانکی را به نرخ بهره سیاستی خود نزدیک می‌کند تا از محدوده مجاز تعیین‌شده عبور نکند.
اما چه زمانی بانک‌ها دچار کسری نقدینگی می‌شوند؟ به نظر می‌رسد در شرایطی که تقاضا برای پول در اقتصاد افزایش می‌یابد بانک‌ها دچار کسری نقدینگی می‌شوند و در نتیجه بخشی از منابع مورد نیاز خود را از بازار بین‌بانکی تامین می‌کنند. این اقدام بانک‌ها را قادر می‌کند تا معاملات روزانه خود را تسویه کنند. بدیهی است در صورتی که نرخ سود سپرده بانکی کاهش یابد ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها کاهش می‌یابد و تقاضا برای پول در اقتصاد افزایش می‌یابد. به این ترتیب کسری نقدینگی در بانک‌ها اتفاق می‌افتد. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که حجم مبادلات بانکی کاهش یافته و نقدینگی در بازار بین‌بانکی به حد کفایت موجود است. این مساله نه به دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده، بلکه به دلیل بی‌ثباتی‌های اخیر اقتصادی اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد ریزش شدید بازار سرمایه یکی از دلایل افزایش حجم سپرده‌های بانکی باشد. به بیانی دیگر تقاضا برای پول در اقتصاد مقداری فروکش کرده و حجم مبادلات بین‌بانکی نیز با کاهش همراه شده است.
به نظر می‌رسد این موضوع یکی از دلایل اصلی کاهش تدریجی نرخ سود در بازار بین‌بانکی باشد. با این حال کارشناسان معتقدند که کاهش نرخ سود بین‌بانکی در شرایطی که تورم در حال افزایش است می‌تواند به افزایش دوباره تقاضا در اقتصاد و افزایش مجدد قیمت‌ها بینجامد. از آنجا که نرخ بهره بین‌بانکی به نرخ سود سپرده نیز سیگنال می‌دهد و آن را در مسیر کاهشی قرار می‌دهد احتمال خروج سپرده‌ها از بانک‌ها وجود دارد. در این شرایط نقدینگی این بار از مسیر دیگری هم به جریان می‌افتد که می‌تواند به افزایش دوباره قیمت‌ها منجر شود، در این حالت بانک مرکزی از نرخ تورم سیاستی خود یعنی نرخ تورم ۲۲ درصدی فاصله بیشتری می‌گیرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد راهکار سیاستگذار برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم از مسیر کاهش نرخ سود اتفاق نمی‌افتد.
با وجود اینکه گام‌های اولیه در خصوص کاهش نرخ سود بین‌بانکی برداشته شده است پیش‌بینی می‌شود که این نرخ از سطح ۵/۱۸ درصد پایین‌تر نرود. این پیش‌بینی از آن جهت صورت می‌گیرد که رییس بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده بود که نرخ بهره بین‌بانکی باید در محدوده ۱۸تا ۵/۱۸ درصد قرار داشته باشد. بر همین اساس بعید به نظر می‌رسد که کاهشی بیش از این در نرخ سود بین‌بانکی اتفاق بیفتد. ضمن آنکه این نرخ در ابتدای سال نیز در محدوده ۱۸ درصد قرار داشت و اکنون با سیاستگذاری بانک مرکزی قرار است بار دیگر در چنین محدوده‌ای قرار گیرد. ریزش نرخ بهره بین‌بانکی به زیر ۵/۱۸ درصد می‌تواند علامت خطر افزایش تقاضا در اقتصاد و افزایش تورم و قیمت‌ها باشد. از این رو سیاستگذار باید با احتیاط بیشتری روند معاملات بازار را زیر نظر بگیرد و دست به سیاستگذاری بزند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :