بورس در محاصره سیاست‌های پرریسک

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در همین حال، طی سال جاری نیز بانک مرکزی این نرخ را به تدریج افزایش داده است؛ به نحوی که نرخ بهره بانکی از حدود ۱۷ درصد در فروردین‌ماه امسال به آستانه ۲۴ درصد در هفته پایانی آبان‌ماه رسیده بود. گفتنی است این سیاست خلاف ادعای رییس کل بانک مرکزی مبنی بر حمایت این بانک از منافع سهامداران بوده است. طی ماه‌های گذشته نیز عبدالناصر همتی اعلام کرده بود که بانک مرکزی در نظر دارد نرخ بهره را تا ۱۸ درصد کاهش دهد؛ وعده‌ای که البته هنوز عملی نشده و آن‌گونه که وی روز گذشته اعلام کرد، میانگین نرخ سود بین بانکی در هفته دوم اسفندماه به ۷/۱۹ درصد رسیده است. ناظران بازار سرمایه این نرخ را برای روند بازار همچنان آسیب‌زا ارزیابی می‌کنند. با این حال برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند کاهش نرخ سود بانکی اگر چه به نفع بازار سرمایه است اما برای شرایط کلان اقتصادی مطلوب نیست. حمیدرضا کاهدی- کارشناس بازار سرمایه- نیز در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید در نگاه واقع بینانه، دولت در حال حاضر عملا امکان کاهش نرخ بهره را ندارد. او تاکید می‌کند دولت همچنان به دنبال فروش اوراق است و از همین رو نرخ‌ها را افزایشی نگه خواهد داشت.

مخالفان کاهش نرخ بهره بانکی بر این باورند که این اقدام به صلاح اقتصاد کلان و حتی احتمالا بازار سرمایه نیست؛ زیرا سبب تورمی شدن اقتصاد می‌شود. بر این اساس بازار سرمایه برای بهبود شرایط خود باید در انتظار بهبود متغیرهای واقعی اقتصادی باشد. از سوی دیگر اما موافقان کاهش نرخ بهره عنوان می‌کنند که این روند افزایشی می‌تواند P/E  بازار را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و ریسک‌های سیستماتیک را به دنبال خواهد داشت. گفته می‌شود نرخ سود بانکی در موازات بازار سرمایه عمل می‌کند و چنانچه با افزایش همراه شود، آثار منفی بلندمدتی بر ارزش سهام صنایع بورسی خواهد داشت. در این میان شرکت‌هایی که با نوسان قیمت، سود سهامداران خود را تامین می‌کنند، از افزایش نرخ سود بانکی متضرر می‌شوند؛ نمادهایی که با توجه به تورم بالای اقتصاد و آمارهای پایین تولید، بخش بزرگی از بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. همچنین افزایش نرخ سود بانکی عملکرد شرکت‌هایی را که برای ادامه مسیر، نیازمند دریافت وام هستند تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ این شرکت‌ها در واقع با افزایش هزینه‌ها برای توسعه و تداوم فعالیت مواجهند که می‌تواند درصد سودآوری آنها را کاهش دهد. در همین حال افزایش نرخ بهره سبب کوچ نقدینگی از بازار سهام به سمت بازار پول خواهد شد که نه‌تنها بازار مبدا خود را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه برای کلیت اقتصاد کشور نیز زیان‌آور خواهد بود.

کاهش نرخ سود متصور نیست

حمیدرضا کاهدی – کارشناس بازار سرمایه- در خصوص دلایل اعتراض فعالان بازار سرمایه نسبت به نرخ بالای بهره بانکی و بین بانکی، به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «اصلی‌ترین دلیل نارضایتی اهالی بازار از نرخ بالای بهره این است که در واقع بالا بودن نرخ بهره بین بانکی، هزینه پول را افزایش می‌دهد؛ در همین حال اثرگذاری مستقیمی بر P/E بازار دارد.» او توضیح می‌دهد: «عملکرد نرخ بهره بانکی و P/E بازار معکوس یکدیگر است. به این نحو که هر زمان نرخ بهره بانکی خیلی بالا باشد،  P/E بازار سرمایه کاهش می‌یابد و به همین دلیل هم نرخ فزاینده بهره بانکی چندان مطلوب بازار سهام نیست.» این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که با توجه به سیاست‌های کنونی مبنی بر ایجاد رضایت در میان سهامداران زیان دیده، آیا ممکن است نرخ بهره  در سال آینده کاهش یابد، می‌گوید: «مشکلات دولت و بانک‌ها تنها محدود به بازار سرمایه نیست. در واقع فکر می‌کنم موضوع تامین بودجه سال آینده، برای دولت بحث بزرگ‌تر و مهم‌تری نسبت به بازار سرمایه باشد. از همین رو شاید در سال آینده بازار سرمایه تا این میزان دیده نشود.» کاهدی ادامه می‌دهد: «این احتمال بسیار بالاست که بازار سرمایه پس از یک تا دو سال در جا زدن، مجددا شاهد ورود پول و بازگشت نقدینگی باشد.» این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: «اما من گمان نمی‌کنم نرخ بهره را برای حمایت از بازار سرمایه کاهش دهند؛ زیرا در حال حاضر با مشکل بزرگتری مواجه هستند.» او می‌افزاید: «طی سال جاری اوراق به طور فزاینده‌ای منتشر شده و بخش بزرگی از مشکلات خود را از این طریق حل کرده است. طی سال آینده نیز همین روند مجددا تکرار می‌شود زیرا فعلا توافقی صورت نگرفته و مشخص نیست که در سال آینده دولت بتواند از طریق فروش نفت، کسری‌های خود را پوشش دهد. از همین رو به نظر می‌رسد ریسک افزایش نرخ دلار و تورم همچنان وجود دارد. در همین حال دولت احتمالا همچنان از محل بودجه‌های عمرانی برای هزینه‌های دیگر برداشت خواهد کرد و این عملکرد ناصحیح ادامه خواهد داشت.» کاهدی اضافه می‌کند: «به دلیل شرایطی که شرح داده شد گمان من این است که در سال آینده نیز مجددا دولت اوراق منتشر کند و برای آنکه نتیجه مطلوب باشد و در بازار خریداری شود، همچنان باید نرخ آن سود بالا باشد. در حقیقت دولت نمی‌تواند برای خدمت به بازار سرمایه نرخ سود اوراق را نیز کاهش دهد.»

بهبود روند بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه مشکل مهم کنونی، فروش اوراق دولتی است، می‌افزاید: «البته سال آینده ما بحث انتخابات و تغییر دولت را نیز پیش رو داریم. نهایتا تا شش ماهه نخست، همچنان اجرای سیاست‌های دولت دوازدهم ادامه داشته باشد اما پس از آن تفکرات رییس‌جمهوری بعدی اجرایی خواهد شد که تاکنون به نظر می‌رسد بیشتر مقاومتی باشد.» کاهدی ادامه می‌دهد: «ممکن است دولت بخواهد در نیمه دوم سال مجددا سیاست‌هایی را برای مهار تورم در پیش بگیرد. در واقع همان اقداماتی که دولت‌های پیشین هم از روی دست هم انجام داده‌اند! به این ترتیب که در سال‌های نخست دولت، نرخ دلار را سرکوب کرده و پایین نگه می‌دارند و بعد هم این فنر جمع‌شده، رها می‌شود و مصیبت بزرگی را برای مردم به دنبال می‌آورد.» او اضافه می‌کند: «من فکر می‌کنم روند جدیدی طی نخواهد شد و همین سیاست‌ها ادامه می‌یابد. البته باید نوع تفکر دولت جدید را هم مورد بررسی قرار داد زیرا موضوع مهمی است اما حدس من این است که بحث تورم و مردم مطرح شود و مجددا مسکن‌های کوتاه‌مدت برای اقتصاد تجویز شود؛ مسکن‌هایی نظیر برخوردهای پلیسی و سرکوب نرخ دلار. در حالی که همه می‌دانیم نهایتا این فنر رها خواهد شد؛ حالا یا مانند دوره آقای احمدی‌نژاد نرخ دلار چهار برابر می‌شود یا مانند دوره آقای روحانی ۱۰ برابر. اما به هر حال دائما همین سیاست تکرار می‌شود.» این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «از همین رو گمان نمی‌کنم بتوانیم انتظار نرخ‌های پایین برای بهره‌های بانکی داشته باشیم و دست‌کم در حال حاضر نمی‌توانند نرخ را تغییر دهند. از سوی دیگر هم به نظر من بازار سرمایه کار خود را درست انجام می‌دهد. در واقع سیکل‌ها و دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی در تمامی بازارهای جهان وجود دارد به نحوی که مدتی رشد و سپس افت می‌کند و مجددا این روند تغییر می‌کند.» کاهدی اظهار می‌کند: «از همین رو نباید در سال آینده انتظار عجیبی از بازار سرمایه داشت اما قیمت‌های مناسب هم قطعا برای خرید در بازار وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر بازار سرمایه قطعا راه خود را پیدا می‌کند اما نه به آسانی. با توجه به پولی که در بازار سوخت شده است، زمانی حدودا یک یا دو ساله طول می‌کشد تا افراد مجددا اعتماد کنند و به بازار بازگردند. اما به طور کلی حدس من این است که در سال آینده وضعیت بازار سرمایه بهتر از امسال خواهد بود.»