تعطیلی معدن گل‌گهر (۵) با بهره‌های مالکانه
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این خصوص می‌توان به تعطیلی معدن گل‌گهر (۵) در پی سیاست‌هایی از جمله ممنوعیت صادرات، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین بهره‌های مالکانه ایمیدرو اشاره کرد؛ سیاست‌هایی که تولیدکنندگان را در شرایطی قرار داده که باید برای ادامه فعالیت در بخش‌های مولد اقتصاد، از جیب خود مایه بگذارند و هزینه‌هایی غیرعادلانه و اجباری را به وزارت صمت پرداخت کنند که تناسبی با قراردادهای اولیه آنها ندارد و به دنبال افزایش پی‌درپی ارز ایجاد شده است.
به عنوان مثال در حالی که هزینه عیارسازی و ریکاوری هر تن سنگ با عیار ۵۰ درصد حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود اما تامین سنگ ورودی برای کارخانه‌ها با هزینه دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان صورت می‌گیرد و نکته جالب توجه اینکه محصول تولیدی کنسانتره در نهایت با قیمت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اجازه فروش دارد در حالی که نگاهی به این اعداد نشان می‌دهد وزارت صمت توقع دارد تولیدکنندگان محصولاتی با این اهمیت در کشور، با ضرر به تولید بپردازند و محصولات خود را نیز بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده به فروش برسانند.
ممنوعیت صادرات
ماجرا از این قرار است که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت قراردادهایی را در اوایل این دهه با سرمایه‌گذاران معدنی با پیش‌فرض صادرات منعقد کرده است در حالی که در شرایط فعلی نه‌تنها اجازه صادرات را به تولیدکنندگان گندله و کنسانتره نمی‌دهد بلکه با توجه به افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ جهانی سنگ آهن، خوراک ورودی برای کارخانه‌های این سرمایه‌گذاران را بر مبنای ارز فعلی و شرایط موجود در بازار جهانی محاسبه می‌کند اما در مقابل علاوه بر ممنوعیت صادرات که برخلاف قراردادهای اولیه است، برای فروش محصولات نهایی قیمت‌گذاری دستوری نیز انجام می‌دهد.
در واقع طی سالیان گذشته ایمیدرو طبق بند ت ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، نسبت به برگزاری مزایده‌هایی جهت سرمایه‌گذاری در بخش معدن اقدام کرد و بر اساس پیش‌فرض‌هایی از جمله آزاد بودن صادرات و عدم وجود عوارض صادراتی و اختیار تبدیل ارز به قیمت آزاد، سرمایه‌گذاران نسبت به ایجاد کارخانجات کنسانتره سنگ‌آهن و فعال کردن معادن کوچک و سنگ‌های کم‌عیار هماتیتی غیرقابل استفاده اقدام کرده‌اند بنابراین قیمت خوراک ورودی این نوع قراردادها بر اساس نرخ ارزش دلار در بازار آزاد و همچنین قیمت سنگ آهن صادراتی به چین به صورت FOB بندرعباس در روز تحویل سنگ تنظیم شده است.
مبنای محاسبه نرخ ارز به طور غیرقانونی
اما از سال ۹۷ که تولید این کارخانه‌ها به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد کاملا غیراقتصادی شده است، از جانب ایمیدرو تغییری نسبت به روال قبلی ایجاد نشده و تنها نسبت به قطع خوراک ورودی این کارخانه‌ها اقدام شده است. همین موضوع منجر به تعطیلی برخی از خطوط تولید این کارخانه‌ها شده و بیکاری بسیاری از کارگران در نقاط مختلف کشور را به دنبال داشته است. در این خصوص شنیده‌ها حاکی از آن است که علاوه بر تعطیلی معدن گل‌گهر (۵)، کارخانه جلال‌آباد در زرند کرمان نیز با قطع خوراک ورودی از جانب ایمیدرو روبه‌رو شده است که بیکاری کارگران در نزدیکی شب عید را به دنبال دارد.
در همین خصوص مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان علاوه بر بیان بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای این هلدینگ، به مشکلاتی از جمله تعطیلی معدن گل‌گهر (۵) به دنبال بهره‌های مالکانه ایمیدرو و چند برابر شدن حقوق دولتی اشاره کرد.
محمدحسین بصیری به مشکل قدیمی این مجموعه با ایمیدرو اشاره کرد و گفت: ۲۰ درصد مالکیت کارخانه احیا استیل از آن ایمیدرو، ۲۰ درصد متعلق به بانک صنعت و معدن و ۶۰ درصد دیگر متعلق به بخش خصوصی است. همچنین در معدن گل‌گهر (۵) نیز ۵/۴۰ درصد متعلق به ایمیدرو و ۵/۵۹ درصد متعلق به مجموعه ماست.
وی بیان کرد: علی‌الظاهر ما باید ۴۰ درصد سنگ آهن یا فروش آن را به ایمیدرو بدهیم اما بر اساس فرمولی که مبنای محاسبه ارز آزاد بوده و از قیمت‌های یو متال استفاده می‌کنند، بیش از ۸۵ درصد درآمدمان را باید به ایمیدرو بدهیم در حالی که شراکت آنها با ما ۵/۴۰ درصد است.
بصیری اظهار کرد: اوایل کار معدن گل‌گهر (۵) از این طریق به شدت زیان‌ده بود اما آن را به سایر حلقه‌های تولید می‌بردیم تا کمی سودده باشد. این در حالی است که در شرایط فعلی که مبنای محاسبه نرخ ارز به طور غیرقانونی ارز آزاد است، با وجود فروش ۲۶۰۰ میلیارد تومانی، باید بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان آن را به عنوان بهره مالکانه به ایمیدرو بدهیم.
افزایش ۱۰ برابری حقوق دولتی
بصیری ادامه داد: علاوه بر آن حقوق دولتی نیز بیش از ۱۰ برابر شده و به ناگاه یک فاکتور ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ما فرستاده شده که توان پرداخت آن را نداشتیم و حتی درخواست اقساطی شدن پرداخت آن را کردیم و در نتیجه به بحران خورده‌ایم.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان خاطرنشان کرد: در این زمینه با وزرای پیشین صمت، همچنین معاونان وزیر جدید مکاتبه داشته‌ایم و جالب این است که مدیرعامل شرکت تهیه و تولید و آقایان سرقینی و اسماعیلی معاونان پیشین امور معادن وزارتخانه نیز به ما حق می‌دهند که در صورت ادامه این مسیر حتما ورشکسته خواهیم شد اما تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است و به تازگی با رزم‌حسینی، وزیر جدید صمت نیز مکاتبه کرده‌ایم و از رییس هیات عامل ایمیدرو وقت ملاقات برای مطرح کردن مشکل درخواست کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: در سال موسوم به «جهش تولید»، انتظار می‌رود موانع از سر راه تولیدکنندگان برداشته شود نه اینکه مشکلاتی اضافه شود.
بحرانی جدید در پیش است
بصیری گفت: اکنون دو هفته‌ای است که معدن گل‌گهر یک تعطیل شده و در ادامه کارخانه گندله‌سازی آن نیز تعطیل شده یا تولید آن کاهش می‌یابد و بر این اساس بحرانی جدید در پیش داریم.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود ایمیدرو با دارا بودن سهم ۵/۴۰ درصدی، به همین میزان سنگ آهن تولیدی یا درآمد آن را بردارد. این در حالی است که شرایط به گونه‌ای است که انگار به جای یک تن سنگ آهن، پول یک تن گندله را به ایمیدرو می‌دهیم یعنی ۵/۱ برابر قیمت سنگ آهن را به ایمیدرو به عنوان بهره مالکانه پرداخت می‌کنیم و اضافه شدن حقوق دولتی نیز بر مشکلات افزوده است که فعالیت در حوزه تولید را هر روز دشوارتر می‌کند.
بصیری همچنین در ادامه اظهار کرد: هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان یک مجموعه جوان است که از زیرمجموعه‌های آن می‌توان به معدن گل‌گهر (۵) با ظرفیت سالانه سه میلیون تن قابل اشاره کرد که با ذخیره ۳۲ میلیون تنی، برای بیش از دو هزار نفر اشتغالزایی دارد.
به گفته وی، کارخانه آهن اسفنجی در بافت نیز از زیرمجموعه‌های این هلدینگ است که سنگ آهن را از گل‌گهر(۵) دریافت و به گل‌گهر یک سوآپ می‌کند و در مقابل گندله دریافت می‌کند. این گندله نیز به بافت حمل شده و در تولید آهن اسفنجی مصرف می‌شود.
وی ادامه داد: پس از آن، بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی وزارت صمت، ۵۰ درصد این آهن اسفنجی به کارخانه بناب برای تبدیل شدن به شمش ارسال می‌شود تا مجدد در کارخانه‌های فولاد بناب به انواع مقاطع فولادی تبدیل شود.
بصیری یادآور شد: پارسال کارخانه آهن اسفنجی بافت به ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن راه‌اندازی شد که در آن دو کارخانه یک میلیون تنی آهن اسفنجی و ۵/۲ میلیون تنی گندله‌سازی در نظر گرفته شده و با حضور رییس‌جمهوری افتتاح شد اما هنوز نتوانسته‌ایم فاینانس ۲۷۰ میلیون یورویی آن را جاری کنیم.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان خاطرنشان کرد: کارخانه ۸۰۰ هزار تنی بافت سالانه سه هزار میلیارد تومان فروش دارد و آهن اسفنجی آن به بناب ارسال می‌شود که ظرفیت آن ۴۵۰ هزار تن در سال است و نزدیک به یک میلیون تن نورد هم در آن تعریف شده است. بر این اساس حدود ۵۰ درصد ظرفیت خالی شمش در آن وجود دارد.
وی گفت: کارخانه بناب از دو زیرمجموعه تشکیل شده که اولی کوره‌های قوس الکتریک است که از طریق میکس شدن با قراضه به تولید شمش می‌پردازد و دومی، کوره‌های القایی است که آهن اسفنجی را به شمش تبدیل می‌کند.
بصیری گفت: در حال حاضر نبود کارخانه کنسانتره در مجموعه سبب وابستگی‌مان شده و هر چند در دوره معاونت پیشین امور معادن وزارتخانه با ساخت کارخانه کنسانتره موافقت نشد، اما اکنون دوباره به دنبال کسب مجوز برای آن هستیم. این در حالی است که مجوز ۳۸۰ هزار تنی کنسانتره را داریم، اما جوابگو نیست و نیازمند ظرفیت ۵/۲ میلیون تنی هستیم.
وی بیان کرد: در بحث زیربنایی نیز اکنون برای انتقال برق از فاصله ۱۱۰ کیلومتری به مجموعه، باید همه مراحل مالکیت اراضی مردم، ساخت پست‌های برق و انتقال را خودمان به انجام برسانیم، علاوه بر آن گازکشی به مجموعه نیز میلیاردها تومان هزینه دارد و فقط برای آب با توجه به نزدیک بودن سد، مشکلی نداریم.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان تاکید کرد: در طرح‌های توسعه‌ای، به شدت به دنبال توسعه همه زنجیره فولاد هستیم و حتی اکتشاف در زمینه‌های مس، سرب و روی و سایر فلزات را دنبال می‌کنیم.
ورود به بورس
بصیری در ادامه گفت: این هلدینگ در ادامه برنامه‌های خود به دنبال وارد کردن همه طرح‌های خود به بورس است تا به سهامی عام تبدیل شود. در این راستا از بخش معدن کار خود را آغاز کردیم که تاکنون ۸۰ درصد اقدام‌های لازم برای معدن بافت انجام شده و به احتمال زیاد در آغاز سال ۱۴۰۰ وارد بورس خواهد شد.
وی افزود: سال آینده همچنین معدن سنگ‌آهن گل‌گهر ۵ و شرکت احیا استیل بافت وارد بورس شده و به سهامی عام تبدیل می‌شود.
مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان با اشاره به گران بودن انرژی در کشورهای همسایه که فعالیت ذوب را برای آنها غیراقتصادی می‌کند، از طرحی خبر داد که در قالب آن می‌توان برخی مواد معدنی و معادن آنها را با قیمت اندک خریداری کرد یا در طرح‌هایشان مشارکت کرد و تحقق این مهم می‌تواند صنایع پایین‌دستی را در این هلدینگ فعال کند؛ البته این طرح در مرحله مطالعه است.
وی گفت: در استراتژی صیانت، در حقیقت با ورود به بورس حفظ و ارتقای حقوق سهامداران دنبال می‌شود و به این منظور در حال کار کردن روی یک سیستم کنترل و نظارت هستیم تا با کنترل‌های مالی و بودجه‌ای بتوانیم مجموعه‌ای شفاف و سلامت داشته باشیم.
بصیری همچنین با اشاره به استراتژی حمایت یادآور شد: در گذشته زیرمجموعه‌ها کمتر با هم هماهنگ بوده و جزیره‌ای عمل می‌کردند، اما اکنون در هلدینگ با حمایت از واحدها به دنبال ایجاد یک هارمونی هستیم تا مثلا اگر کارخانه بافت روزی نیازمند اورهال و توقف ۱۰ تا ۱۵ روزه بود، برای تامین مواد اولیه مورد نیاز آن با کارخانه بناب و… هماهنگ باشد.
بیکاری بیش از ۴۰۰ نفر پرسنل
در این میان شنیده‌ها حاکی از آن است که تناقض دستورالعمل‌های وزارت صمت موجب توقف اولین کارخانه کنسانتره هماتیتی کشور یعنی کارخانه جلال‌آباد و بیکاری بیش از ۴۰۰ نفر پرسنل مربوطه این کارخانه در سال جهش تولید نیز شده است.
ماجرا از این قرار است که شرکت مهندسی فکور صنعت به عنوان پیشتاز طراحی کارخانجات کنسانتره کشور بر اساس دانش فنی به‌روز خود موفق شد در سال ۹۳ از سنگ‌های باطله کم‌عیار هماتیتی معدن جلال‌آباد که بلااستفاده بودند، کنسانتره هماتیتی تولید کند. اما از سال ۹۷ تولید کارخانه کاملا غیراقتصادی شده و با وجود اذعان همه کارشناسان و مدیران ایمیدرو به این موضوع و مکاتباتی که با مسوولان وزارت صمت شده است، اقدامی صورت نگرفته و تنها به کرات نسبت به قطع خوراک کارخانه اقدام شده که در بین بیش از ۴۰۰ نفر خانواده کارگری کشور ایجاد ناامنی شغلی و اضطراب کرده است.
نقض پیش‌فرض‌های قرارداد
این در حالی است که معاونت معدنی وزارت صمت در سال ۹۸ و ۹۹ طی سه دستورالعمل محصول تولیدی این کارخانه را سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری دستوری کرده و عملا تمام پیش‌فرض‌های قرارداد سرمایه‌گذاری توسط خود وزارت صمت کاملا نقض شده و عملا شرایط غیرقابل پیش‌بینی اتفاق افتاده است.
نکته قابل تامل اینکه به علت افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار آزاد به میزان ۱۰ برابر و همزمان افزایش قیمت جهانی سنگ‌آهن، اگر بر اساس فرمول قراردادی قیمت کلوخه کم‌عیار هماتیتی محاسبه شود، قیمت تمام‌شده کنسانتره تولیدی معادل ۳۰ درصد شمش فولاد خوزستان تمام می‌شود در حالی که در بخشنامه‌های معاونت معدنی در سال‌های گذشته، نرخ فروش ۱۶ درصد شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شده است.
بنابراین لازم است تیم کارشناسی نسبت به این اختلاف قیمت بررسی‌های لازم را به عمل آورند و وزارت صمت نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت به تولیدکنندگان اقدام کند چرا که طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفات قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا، پرداخت کند و یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند. در غیر این صورت، روند تعطیلی کارخانه‌های تاثیرگذار در حوزه معدن ادامه‌دار خواهد بود که جایگاه بخش معدن در حوزه اقتصاد را با تضعیف بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :