تحقق ۱۰۷ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۱۴۰۰
به گزارش جهان صنعت نیوز: با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی (روند هشت ماهه سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۶۹ هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی حدود ۲۶ درصد نسبت به عملکرد برآوردشده برای سال جاری خواهد داشت. با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اغلب اجزا، قابل تحقق باشد زیرا با عملکرد مالیاتی قانون بودجه سال ۹۹ متناسب است.
البته برخی پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات بر مستغلات، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر املاک لوکس و… کمتر از برآورد واقعی در لایحه بودجه لحاظ شده است. در مجموع انتظار می‌رود (براساس احکام لایحه بودجه ۱۴۰۰ و رویه سنوات قبل سازمان امور مالیاتی) درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ حداکثر تا سقف ۲۶۴۲ هزار میلیارد ریال محقق شود (یعنی تحقق حدود ۱۰۷ درصد از منابع پیش‌بینی شده در لایحه از محل مالیات). گفتنی است چنانچه در سال ۱۴۰۰ با پدیده فرار مالیاتی به خوبی مقابله شود، وصولی مالیات در سال آینده حتی از این رقم نیز می‌تواند بیشتر باشد. همچنین لحاظ پایه‌های جدید مالیاتی، کاهش معافیت‌ها یا افزایش نرخ‌ها در احکام بودجه می‌تواند موجب افزایش درآمدهای مالیاتی شود.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به طور کلی در سال ۱۴۰۰ به چند دلیل ضروری است به درآمدهای مالیاتی توجه ویژه شود. در سال آینده احتمالا همچون دو سال گذشته، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران همچنان ادامه خواهد داشت بنابراین ضرورت دارد تا جایی که امکان دارد از اتکا به درآمدهای نفتی در منابع عمومی فاصله گرفته و به درآمدهای مالیاتی روی آورد. درآمدهای مالیاتی، درآمدهایی پایدار برای کشور هستند که در صورت اجرای درست اصول مالیاتی، آثار نامناسبی همچون تورم برای اقتصاد ندارد. بر همین اساس ضرورت دارد از مشکلات پیش‌آمده در مسیر فروش نفت استفاده کرد و به جای روی آوردن به استقراض و استفاده منابع آینده، به درآمدهای مالیاتی متکی بود. مسیر درون‌زایی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران نیز از همین رهگذر محقق می‌شود. با وجود این ضرورت غیرقابل انکار، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، سهم درآمدهای مالیاتی به پایین‌ترین نسبت در سال‌های گذشته رسیده است و تنها ۲۷ درصد از منابع بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود تا سال ۱۴۰۰ سهم درآمدهای مالیاتی از منابع را به ۸/۴۹ درصد افزایش دهد. در واقع از قانون برنامه ششم تخطی شده و به جای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، سهم این درآمدها به شدت کاهش یافته است.
در سال‌های گذشته نه‌تنها از فرصت تحریم‌ها برای مقاوم‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختار بودجه استفاده نشده است بلکه در قوانین بودجه دو سال گذشته و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از گذشته به منابع شکننده و آسیب‌زا همچون درآمدهای نفتی و روش‌های مختلف استقراض و فروش اوراق روی آورده است. بنابراین ضرورت دارد با حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و تسریع در اصلاح قوانین مالیاتی، ساختار منابع بودجه تحول یابد. از دیگر ملاحظات خاص سال ۱۴۰۰، توجه به شرایط رکود تورمی و همه‌گیری ویروس کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۹ آمار مرکز آمار ایران، میانگین تورم ۱۲ ماه گذشته ۳۰ درصد و تورم نقطه به نقطه آذرماه ۴۴ درصد است. این آمارها به دلیل اینکه بخشی از مالیات وصولی سال ۱۴۰۰ مربوط به عملکرد اقتصادی ۱۳۹۹ است، حائزاهمیت است.
درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۴۷۹ هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (۲۰۴۵ هزار میلیارد ریال) از رشدی معادل ۲۱ درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی (روند هشت ماهه سال جاری) و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۹۶۹ هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی (منابع عمومی) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ رشدی حدود ۲۶ درصد نسبت به عملکرد برآوردشده برای سال جاری خواهد داشت. باید توجه داشت بیش‌برآوردی در درآمدها منجر به شکاف درآمد- هزینه و افزایش کسری بودجه می‌شود که تبعات خسارت‌باری برای اقتصاد دارد. میان عملکرد مالیاتی سال ۱۳۹۹ و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین برآورد درآمدها در لایحه سال ۱۴۰۰ اختلاف‌هایی به چشم می‌خورد. مقایسه سهم پایه‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹، تصویر روشن‌تری از ترکیب مالیات برآوردی و تغییرات آن نشان می‌دهد. پایه اصلی درآمدهای مالیاتی در اقتصاد هر کشور تولید ناخالص داخلی است. درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ بر مبنای عملکرد فعالان اقتصادی در سال ۱۳۹۹ تعیین خواهد شد بنابراین رشد درآمدهای مالیاتی از ترکیب اثر دو متغیر تورم و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی متاثر خواهد بود.
مالیات‌های مستقیم و اجزای آن
مالیات‌های مستقیم از سه بخش اصلی (مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت) تشکیل شده است. هر یک از این بخش‌ها، خود اجزا و زیربخش‌های جزئی‌تری دارند که در ادامه به توضیح جزئیات هر یک از آنها پرداخته شده است.
مالیات اشخاص حقوقی
مالیات اشخاص حقوقی بعد از مالیات بر کالاها و خدمات بیشترین سهم را در درآمدهای مالیاتی دارد. از اجزای این مالیات، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. ارقام پیشنهادی در مورد مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹، حدود ۳۲ درصد افزایش داشته است.
در خصوص ردیف‌های مربوط به مالیات اشخاص حقوقی ذکر چند نکته ضروری است:
از آنجا که بخش عمده مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی، از شرکت ملی نفت وصول می‌شود، یکی از دلایل کاهش ۴۱ درصدی ردیف مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی نسبت به مصوب ۱۳۹۹، کاهش شدید فروش نفت و کاهش درآمد شرکت ملی نفت در سال جاری است.
رقمی که به عنوان برآورد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی آورده شده، بیش از ۴۵۶ هزار میلیارد ریال است که افزایش ۵۴ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ داشته است. اگرچه افزایش آن نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹، چشمگیر به نظر می‌رسد ولی با توجه به عملکرد هشت ماهه، می‌توان تخمین زد که این رقم در سال آینده محقق خواهد شد. در عملکرد هشت ماهه، ۹۶ درصد کل برآورد بودجه ۱۳۹۹ محقق و وصول شده و برآورد می‌شود وصولی کل سال ۱۳۹۹ این ردیف ۴۶ درصد بیش از پیش‌بینی قانون بودجه ۱۳۹۹ باشد. علاوه بر شرایط تورمی و رشد متغیرهای اسمی، رسیدگی همزمان به پرونده‌های مالیات عملکرد و ارزش‌افزوده و سایر اقدامات سازمان امور مالیاتی موجب شده بخشی از فرار مالیاتی شرکت‌های خصوصی شناسایی شود.
ردیف مالیات موضوع ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مربوط به مالیات وصولی ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح است که طبق قانون باید جهت عدالت آموزشی و تامین امکانات آموزشی در مناطق محروم در اختیار وزارت آموزش‌و‌پرورش باشد. رقمی که در این ردیف برای برآورد مالیات وصولی در لایحه سال ۱۴۰۰ درج شده، با عملکرد هشت ماهه و مصوب سال ۱۳۹۹ تناسبی ندارد. این رقم در لایحه ۴۰ درصد نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ کاهش داشته و تقریبا نصف درآمد وصولی هشت ماهه سال ۱۳۹۹ (یک‌سوم پیش‌بینی عملکرد کل سال ۱۳۹۹) است. مالیات وصولی از این محل کمتر از واقع برآورد شده و لازم است رقم آن افزایش یابد.
مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد از شش جزء تشکیل شده است. براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات بر درآمد حدود ۲۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین اجزای مالیات بر درآمد مالیات مشاغل، مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی و مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی است. برآورد مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۴۸۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، رشد ۴۰ درصدی داشته است. به طور کلی این افزایش، متناسب با شرایط تورمی و افزایش حقوق‌هاست.
مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی افزایش بسیار چشمگیر ۱۲۵ درصدی نسبت به قانون مصوب ۱۳۹۹ داشته است. در عملکرد هشت ماهه، بیش از رقم مصوب در قانون سال ۱۳۹۹ از این محل وصول شده است. دلیل اصلی افزایش چشمگیر عملکرد ۱۳۹۹ و برآورد سال ۱۴۰۰، افزایش حقوق کارکنان دولت از محل افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است که طی آن حقوق کارکنان دولت به طور میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر در سال ۱۳۹۹، علاوه بر افزایش حقوق قانون بودجه که ۱۵ درصد بود، ۳۰ درصد افزایش مجدد در نیمه دوم سال رخ داد. بدیهی است در اثر این افزایش چشمگیر حقوق در سال ۱۳۹۹، مالیات این بخش در عملکرد و لایحه، افزایش داشته است. شایان ذکر است سقف معافیت سالانه حقوق در لایحه افزایش ۳۳ درصدی داشته است (از ۳۶۰ میلیون ریال به ۴۸۰ میلیون ریال در سال)
در خصوص مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی نیز شاهد افزایش در عملکرد و لایحه هستیم (البته کمتر از افزایش مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی). در عملکرد سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی می‌شود، بیش از برآورد قانون بودجه سال ۱۳۹۹، تا پایان سال وصول شود. در لایحه نیز این ردیف، افزایش ۷۴ درصدی نسبت به مصوب ۱۳۹۹ دارد. این افزایش ناشی از دو عامل است. عامل اول افزایش دستمزدها در بخش خصوصی و عامل دوم ایجاد پنجره واحد میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی است که هماهنگی سیستماتیک بیشتری در رصد حقوق بخش خصوصی رخ داده و فرار مالیاتی این بخش محدودتر شده است. پس با توجه به عملکرد هشت ماهه سال ۱۳۹۹ و نکات ذکرشده، پیش‌بینی می‌شود رقم برآورد شده در لایحه برای این ردیف در سال آینده محقق شود.
مالیات مستغلات در لایحه کاهش ۴۶ درصدی نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ داشته است. این ردیف مربوط به مالیات از درآمد اجاره است. با توجه به عملکرد سنوات گذشته و عملکرد هشت ماهه سال ۱۳۹۹، می‌توان دریافت رقم مصوب در سال ۱۳۹۹ بیش برآورد و دور از واقع بوده و رقم لایحه با عملکرد سنوات گذشته تناسب دارد. البته گفتنی است که فرار مالیاتی در این بخش به نسبت زیاد است. اگرچه اجاره‌های املاک مسکونی کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان‌ها معاف است، اما با توجه به افزایش اجاره‌ها در سال‌های اخیر انتظار می‌رود وصولی این مالیات از درآمد اجاره املاک مسکونی، اداری و تجاری کل کشور بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال باشد که در لایحه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. بنابراین لازم است سازمان امور مالیاتی با کمک سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت راه‌و‌شهرسازی و شهرداری‌ها جلوی فرار مالیاتی مالکان را بگیرد و وصولی مالیات مستغلات بیش از این باشد. مالیات مشاغل تغییر زیادی نداشته و تنها ۸ درصد نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. اگرچه همه‌گیری کرونا به برخی مشاغل آسیب زده، ولی باید توجه داشت بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی در بخش مشاغل اتفاق می‌افتد.
مالیات بر ثروت
سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد است. مالیات بر ثروت از ۹ جزء تشکیل شده که مهم‌ترین بخش‌های آن عبارتند از: مالیات نقل‌و‌انتقال سرقفلی، املاک و سهام. دو جزء مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و خودروی گران‌قیمت از سال ۹۹ به ردیف‌های بودجه افزوده شد. با توجه به تصویب اصلاح ماده (۵۴) مکرر در سال جاری، ردیفی برای مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در لایحه ۱۴۰۰ لحاظ شده است. رقم مربوط به بخش ثروت از درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۳۵۸۶۸ میلیارد ریال تعیین شده که ۱۷۸ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد داشته است.
در خصوص اجزای مالیات بر ثروت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، توجه به چند نکته ضروری است:
رقم مالیات نقل‌و‌انتقال سهام در لایحه حدودا شش برابر قانون مصوب سال ۱۳۹۹ است و افزایش ۵۱۹ درصدی داشته است. عملکرد هشت ماهه سال ۱۳۹۹ نیز بسیار بالاتر از مصوب سال ۱۳۹۹ برای کل سال است. این افزایش، نتیجه رشد شاخص سهام در نیمه نخست سال ۹۹ و چند برابر شدن فعالان دارای کد بورسی و تعداد معاملات در بازار سرمایه است. شفافیت بازار سرمایه، سهولت آسان وصول این مالیات و عدم امکان فرار مالیاتی در این پایه مالیاتی از دیگر نکاتی است که موجب شده سهم این پایه مالیاتی از مالیات بر ثروت قریب به ۶۰ درصد باشد.
مالیات نقل‌و‌انتقال املاک نیز افزایش ۷۳ درصدی نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۹۹ داشته است. علت این رشد افزایش شاخص بهای مسکن در سال جاری و سال آینده است. با توجه به عملکرد هشت ماهه سال جاری، تحقق رقم برآوردی در لایحه برای این ردیف منطقی و قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد.
رقم مالیات خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت در لایحه دقیقا همان رقم مصوب در سال ۹۹ است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دو پایه مالیاتی به بخش مالیات ثروت افزوده شد. این دو پایه مربوط به اخذ مالیات از خودروهای و خانه‌های لوکس است که فقط افراد ثروتمند و متمول مشمول این مالیات می‌شوند. نکته عجیب در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این است که احکام مربوط به این دو مالیات از ماده واحده حذف شده، ولی برای آن ردیف درآمدی در نظر گرفته است. با گذشت حدود ۹ ماه از آغاز سال ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی هیچ وصولی برای این دو پایه مالیاتی نداشته و حتی آیین‌نامه اجرایی اخذ مالیات از خانه و خودروی لوکس به تصویب نرسیده است. اگرچه طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹، سازمان امور مالیاتی حداکثر تا بهمن ماه فرصت دارد این مالیات را وصول کند، ولی تمهید مقدمات آن و تصویب آیین‌نامه اجرایی، باید طی ۹ ماه گذشته انجام می‌شد. ظاهرا عزم لازم برای اجرای قانون و اخذ این دو مالیات که منجر به افزایش توازن اجتماعی و درآمدهای دولت می‌شد، وجود ندارد. تکرار همان ارقام سال ۱۳۹۹ در لایحه، با وجود افزایش قیمت املاک و خودروها نیز نشان از مصمم نبودن دستگاه اجرایی در وصول این مالیات دارد.
در سال جاری طرح اصلاح ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات بر خانه‌های خالی مورد تصویب قرار گرفت. دولت فرصت زیادی برای وصول این مالیات از محتکران مسکن دارد و تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از یک سال زمان دارد تا از این محل در سال ۱۴۰۰ وصولی داشته باشد. با وجود حدود ۶/۲ میلیون خانه خالی در کشور مطابق آمار مرکز آمار ایران، رقم برآوردی لایحه از این مالیات فقط دو هزار میلیارد ریال است که رقم بسیار کوچکی است. در صورت عزم لازم برای اجرای قانون، مالیات وصولی از این پایه می‌تواند چندین برابر برآورد لایحه باشد. البته از آنجا که طبق طرح جدید، مالیات خانه‌های خالی سال ۱۴۰۰ در سال بعد از آن یعنی سال ۱۴۰۱ وصول می‌شود، جهت وصول درآمد در سال ۱۴۰۰، باید تبصرهای صرفا برای وصول این مالیات در سال ۱۴۰۰ در لایحه بودجه لحاظ شود؛ کیفیت شناسایی و اجرا مطابق ماده (۵۴) مکرر خواهد بود. درمجموع می‌توان گفت اگرچه برخی ارقام مالیاتی در مالیات‌های مستقیم، رشد چشمگیری نسبت به قانون بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ داشته، اما با توجه به مجموعه دلایلی که در قسمت‌های قبل ذکر شد بیش برآورد زیادی رخ نداده است.
مالیات غیرمستقیم و اجزای آن
مالیات‌های غیرمستقیم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در دو بخش کلی شامل مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر واردات تنظیم شده است. طی سال‌های گذشته و خصوصا پس از افزایش سالانه نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و سپس تثبیت نرخ آن در ۹ درصد سهم مالیات‌های غیرمستقیم (به ویژه مالیات بر کالاها و خدمات) نسبت به کل درآمدهای مالیاتی دولت افزایش داشته است. مالیات بر ارزش‌افزوده بنابه دلایلی نظیر بهبود شفافیت معاملات و مبادلات اقتصادی، کمتر بودن هزینه‌های اجرایی (وصول) نسبت به مالیات‌های مستقیم، سهم قابل توجه از کل درآمدهای مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عنوان مثال در سال ۱۳۸۸ سهم مالیات بر کالاها و خدمات از کل درآمدهای مالیاتی دولت حدود ۱۰ درصد بوده است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به ۳۴ درصد و در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده که عمده آن از محل مالیات بر ارزش‌افزوده تامین شده است.
رقم پیش‌بینی شده برای مالیات بر کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود دو درصد افزایش یافته است. عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور در لایحه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۳ درصد کاهش یافته است؛ شیوع بیماری کرونا و کاهش قابل توجه مسافرت‌های خارجی می‌تواند مهم‌ترین توجیه این کاهش باشد. مالیات بر ارزش‌افزوده نیز به عنوان بخش اصلی مالیات بر کالا و خدمات رشد ناچیزی (حدود یک درصد) داشته است.
پیشنهادهایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰
حرکت به سمت مالیات بر مجموع ثروت
مالیات بر ثروت و دارایی، از پایه‌های مالیاتی رایج در دنیاست. مالیات بر دارایی مالیاتی است که بر دارایی‌های ناشی از مالکیت بخش خصوصی وضع می‌شود و دارایی‌هایی مانند زمین، ساختمان و ماشین‌آلات و سایر دارایی‌های حقیقی مانند خودرو، قایق، اموال بنگاه‌ها و… را شامل می‌شود. این مالیات در اغلب کشورهای جنوب اروپا، کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای آسیایی وجود دارد. سهم مالیات بر دارایی در کشورهای OECD از سال ۲۰۰۸ به بعد رو به افزایش است که نشان‌دهنده این واقعیت است که کشورها جهت کاهش فاصله طبقاتی و پوشش درآمدهای مالیاتی هرچه بیشتر به سمت این پایه مالیاتی حرکت می‌کنند. اینکه این مالیات بر چه نوع از دارایی‌ها وضع می‌شود، در هر کشور متفاوت است اما درباره دارایی زمین و ساختمان، اکثر کشورها مشترک هستند. در همین راستا یکی از اقدامات قابل تحسین مجلس در بودجه سال ۱۳۹۹، وضع مالیات بر برخی دارایی‌ها (واحدهای مسکونی و خودرو) بوده؛ که امید است در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به طور دقیق‌تر و جامع‌تر لحاظ شود، به طوری که «مجموع» ارزش واحدهای مسکونی و خودروهای هر شخص مالک اخذ مالیات قرار بگیرد. در خصوص مالیات برمجموع ثروت نیز نظریات و تجارب جهانی بسیاری وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به مطالعات توماس پیکتی اشاره کرد که برای چالش‌های جهانی نابرابری اقتصادی و اجتماعی، ایده‌ای مشابه مالیات بر مجموع ثروت را ارائه می‌دهد. مالیات بر مجموع ثروت به جای مالیات بر دارایی‌های جداگانه می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر دارایی‌های در اختیار هر فرد و مالیات‌ستانی عادلانه‌تر منجر شود؛ هرچند در برخی کشورها علاوه بر مالیات بر ثروت، مالیات بر دارایی‌های دیگر به صورت مضاعف اخذ می‌شود. این الگوی مالیاتی در کشورهایی همچون کانادا، فرانسه، لوکزامبورگ، اسپانیا، نروژ و سوئیس به اجرا درآمده است.
اصلاح و تعدیل معافیت‌های مالیاتی
براساس مبانی نظری و تجارب سایر کشورها، حمایت از فعالیت‌های گوناگون به ندرت از مسیر اعطای معافیت مالیاتی به آن فعالیت‌ها می‌گذرد و یکی از مهم‌ترین دلایل این مهم آن است که وجود چنین معافیت‌های غیرهدفمندی موجب بروز پدیده خزش معافیت‌های مالیاتی (تلاش برای معاف شدن گروه‌های مختلف) و نیز افزایش عدم شفافیت در فعالیت‌های یادشده می‌شود؛ مسائلی که هم اکنون به دلیل دامنه گسترده معافیت‌ها در قوانین مالیاتی ایران شاهد آن هستیم. در واقع از یک طرف فعالیت‌های مختلف اقتصادی با استناد به معافیت سایر فعالیت‌ها به دنبال معاف نمودن خود از پرداخت مالیات هستند و از طرف دیگر جریان وجوه در فعالیت‌های گوناگون غیرشفاف و نامعلوم است. در ایران معافیت‌های مالیاتی زیادی وجود دارد که ازجمله آنها می‌توان به درآمدهای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سود سپرده‌های بانکی، صادرات برخی مواد خام و نهاده‌های تولید، فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، مدارس غیرانتفاعی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری اشاره کرد. این فهرست بلندبالای معافیت‌های مالیاتی در کشور که اکثرا غیرهدفمند، غیرمشروط و دائمی است، ضمن آنکه موجب کاهش شدید درآمدهای مالیاتی شده است، باعث شده در عمل نظام مالیاتی یکی از کارکردهای اصلی خود یعنی بازتوزیع درآمد را به درستی انجام ندهد. در همین راستا حذف معافیت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، اصلاح معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصلاح معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات می‌تواند پیشنهادهایی برای اصلاح معافیت‌ها باشد.
مالیات بر مجموع درآمد
استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، یکی از اموری است که می‌تواند نقش محوری در تحول مالیاتی کشور و افزایش منابع درآمد پایدار بودجه ایفا کند. مالیات بر مجموع درآمد عبارت است از: رویکردی در مالیات ستانی از درآمد اشخاص حقیقی که همه منابع درآمدی فرد به صورت یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع شود و در پایان سال پس از کسر معافیت پایه، اعتبار و هزینه قابل قبول مشمول مالیات شود. در مالیات بر مجموع درآمد بسیاری از معافیت‌های فعلی حذف یا محدود می‌شوند. در عوض اعتبار یا هزینه قابل قبول به گونه‌ای است که نیازهای دهک‌های پایین تامین شود و فشاری متوجه آنها نباشد. در نظام مالیاتی ایران، برخلاف نظام‌های مالیاتی استاندارد، بار مالیاتی بیشتر متوجه شرکت‌های تولیدی است. در حالی که با استقرار مالیات بر مجموع درآمد می‌توان بار مالیاتی شرکت‌ها را کاهش داد و بار مالیاتی را متوجه اشخاص حقیقی پُردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولد کرد. ضروری است جهت افزایش منابع درآمدی بودجه عمومی، عادلانه کردن نظام مالیاتی، بهبود وضعیت بازتوزیع، شفافیت مالی بیشتر، شناسایی دقیق‌تر درآمدها، جلوگیری از فرار مالیاتی و سوق دادن پس‌اندازهای خُرد از فعالیت‌های غیرمولد به سوی فعالیت‌های مولد، مالیات بر مجموع درآمد با پایه گسترده، معافیت‌های محدود و نرخ منصفانه برقرار شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
