جایگاه «رمزارز» در معاملات ایرانیان

به گزارش جهان صنعت نیوز: در ایران نیز موج تازه‌ای از ورود معامله‌گران به این بازار به راه افتاده است؛ موجی که حالا از ثبت رکوردهای ایرانیان در موتورهای جست‌وجوگر قابل ردیابی است. در مقابل سیاستگذاران بازارهای مالی در ایران از این موج جا ماندند. ورود اجتناب‌ناپذیر این بازار به کشور نیازمند تدوین سازوکارهایی است که ضمن حفظ حقوق مالکیت و احترام به قواعد تجارت آزاد زمینه‌های انتفاع معامله‌گران را فراهم کند. با این وجود مجموعه رفتارهای سیاستگذار نشان می‌دهد که این بازار هنوز مورد پذیرش سیاستگذاران قرار نگرفته است.

رمزارزها و ابزارهای دور زدن تحریم

ارزهای دیجیتال توسط هیچ دولت یا نهادی قابل پیگیری و بلوکه شدن نیستند و به همین دلیل ابزارهای بسیار مناسبی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به شمار می‌روند. با این حال همین حسن بزرگ، در ایران از جانب دولت به عنوان تهدید قلمداد شده و از همین رو فعالیت در زمینه رمزارزها برای مردم ممنوع و برای حاکمیت اقتصادی مجاز اعلام شده است. این تبعیض قانونی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد و از ورود سرمایه‌های جدید به حوزه ارزهای دیجیتال جلوگیری کند اما باید توجه داشت که جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازار در نهایت بر ممنوعیت‌ها چیره خواهد شد و جذب سرمایه به سمت این بازار نوین ادامه خواهد یافت. سال گذشته نیز اخباری مبنی بر ممنوع شدن فعالیت صرافی‌ها در حوزه رمزارزها منتشر شده بود؛ با این حال این‌گونه طرح‌ها نه‌تنها نتوانست مانع ورود سرمایه‌ها به این بازار شود بلکه آسیب دیگری به نام فرار سرمایه از کشور را به دنبال داشت. این در حالی بود که این مسیر تازه، می‌توانست روند ورود ارز به کشور را تسهیل کند اما تداوم برخوردهای قهری سیاستگذاران با پدیده‌های جدید، تنها به خروج ارز از کشور منجر شد.

بازار ۲۵ هزار میلیارد تومانی

در حال حاضر برآورد می‌شود بیش از ۵/۱ میلیون نفر از ایرانیان بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه وارد بازار ارزهای دیجیتال کرده‌اند. در همین حال، متخصصان حوزه برنامه‌نویسی هم اکنون نیز مشتاقانه در این عرصه فعالیت می‌کنند و از همین رو می‌توان این حوزه را به عنوان بستر جدیدی برای اشتغالزایی مطرح کرد. از سوی دیگر نیز می‌توان نقل‌و‌انتقالات مالی حوزه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی را نیز در زمینه ارزهای دیجیتال بازتعریف کرد تا عرصه‌های جدیدی برای تجارت بین‌الملل ایران ایجاد شود. باید توجه داشت که نقدینگی موجود در بازار رمزارزها که می‌تواند به عنوان یک فرصت اقتصادی تلقی شود، در صورت ورود به بازارهای دیگر تبدیل به تهدید خواهد شد.

جایگاه رمزارز در بازارهای مالی

در همین حال، سیاستگذاران برای توجیه رفتار غیرکارشناسی خود، بازار ارزهای دیجیتال را رقیب بازار سرمایه ایران می‌خوانند. این در حالی است که این دو بازار عملا تهدیدی برای یکدیگر محسوب نمی‌شوند.

به گفته کارشناسان بازار سرمایه، بورس و رمزارز دو ابزار مالی با عملکردهای متفاوت هستند که در نهایت هیچ‌کدام نمی‌توانند یکدیگر را تحت‌الشعاع قرار دهند. از همین رو آیا بهتر آن نیست که سیاستگذاران اقتصادی ایران نیز این بازار نوین جهانی را به رسمیت بشناسند و به جای ممنوعیت فعالیت سرمایه‌گذاران در این بازار، با طراحی ساز‌و‌کارهای مناسب، عرصه را برای تولد یک بازار جدید در اقتصاد ایران مهیا کنند؟

رمزارزها و بورس

مخالفت‌ها با افزایش ضریب نفوذ بازار رمزارزها در همان ابتدا با بهانه‌ای به نام «خطر خروج پول از بازار سرمایه» توجیه می‌شد. حال آنکه تحلیلگران بازار سرمایه اصولا نه چنین خطری را احساس کرده‌اند و نه نقدینگی‌های خرد موجود در بازار سهام را در اندازه‌های ورود به بازار ارزهای دیجیتال می‌دانند. از همین‌رو مخالفت با بازار رمزارزها اصولا توجیه قابل پذیرشی نداشته است. بررسی روند ورود و خروج پول در بازار سرمایه نشان می‌دهد عموما پول‌های خروجی از سهام در بستر همان بازار و در قالب صندوق‌ها یا حساب کارگزاری‌های پارک شده‌اند و میزان کمی از نقدینگی حاصل از فروش سهام به کلی از بازار سرمایه بیرون رفته است. در همین حال نمی‌توان مشکلات کنونی بازار سرمایه را به گردن بازار رمزارزها انداخت. عوامل ریزش بازار در مردادماه سال جاری و زیان مالی بزرگ سهامداران دیگر بر کسی پوشیده نیست و نمی‌توان از این روند معیوب به عنوان بهانه‌ای برای ممنوع کردن ورود سرمایه‌گذاران به بازار رمزارزها استفاده کرد. کارشناسان بازار سرمایه نیز بر این باورند که بازار رمزارزها به دلیل مکانیسم متفاوت از سایر بازارها عموما به عنوان رقیب بازار سرمایه محسوب نمی‌شوند بلکه حتی ممکن است بتوانند در صورت افزایش ریسک‌های اقتصادی در سایر بازارها به مامن رشدیابنده‌ای برای سرمایه‌های سرگردان تبدیل شوند و از مسیر درست و قانونی که سیاستگذاران اقتصادی برای آن ترسیم کرده‌اند مجددا به اقتصاد ایران بازگردند.

خروج سرمایه‌ها در صورت غفلت

واقعیتی که سیاستگذاران اقتصادی باید به آن توجه داشته باشند این است که اکنون دیگر نمی‌توان سرمایه‌گذاری عظیم ۲۵ هزار میلیارد تومانی ایرانیان در این حوزه را نادیده انگاشت و با وضع قوانین محدود‌کننده‌ای نظیر عدم خدمات‌رسانی صرافی‌ها به فعالان این حوزه، راه را برای ورود به بازار تازه متولدشده رمزارزها بست. به ویژه باید توجه داشت که این ممنوعیت‌ها بیش از آنکه در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد، موجب هدایت سرمایه‌های داخلی به سوی صرافی‌های بین‌المللی می‌شود که پیش از این نیز در برخورد با سرمایه‌های ایرانیان سابقه بدی از خود به یادگار گذاشته‌اند. این صرافی‌ها هرچند در سطح بین‌المللی فعالیت بسیار مطمئنی دارند اما در مواجه با کاربران ایرانی سیاست‌های قهری در پیش گرفته‌اند. بلوکه شدن دارایی کاربران ایرانی برای سال‌ها یکی از اتفاقات معمول در این صرافی‌های بین‌المللی است. صرافی‌های بایننس و بیترکس به عنوان دو غول بین‌المللی ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر بارها سرمایه کاربران ایرانی را از بین برده‌اند. بیترکس سابقه‌ بلوکه کردن حساب کاربران ایرانی برای دو سال را هم در کارنامه دارد. متاسفانه کاربرانی که در این صرافی‌ها دچار مشکلات حاصل از سیاست‌های تحریمی می‌شوند در عمل امکان بررسی قانونی و پیگیری شکایت‌های خود را ندارند. این روند به تدریج تبدیل به خروج سرمایه از کشور بدون بازگشت آن می‌شود به نحوی که حتی صاحبان سرمایه نیز دیگر به آن دسترسی نخواهند داشت. این در حالی است که در صورت قانونی شدن معاملات ارزهای دیجیتال در کشور و نقل‌و‌انتقال پول از طریق صرافی‌های داخلی، هر گونه مشکلات احتمالی را می‌توان از طریق قانونی پیگیری کرد.

تصمیم‌های غیرکارشناسی

تصمیم‌های غیرکارشناسی در برخورد با پدیده‌های نوین در ایران در حالی همچنان ادامه دارد که اکثر دولت‌های دنیا در حال تنظیم مقررات خود با این پدیده هستند. ممنوعیت فعالیت حوزه‌های جدید همواره آسان‌ترین نوع برخورد با آنها بوده است. بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد همواره نخستین اقدام سیاستگذاران با ابزارهای جدید ممنوع کردن حوزه فعالیت آنها و برخورد قهری و پلیسی با آن بوده است بدون آنکه کار کارشناسی دقیقی روی عملکرد و مزایای پدیده جدید انجام شود. این برخورد اکنون گریبان حوزه ارزهای دیجیتال را نیز گرفته است. به عنوان مثال تصمیم غیرکارشناسی شاپرک برای مسدود کردن تراکنش‌های فعالان بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان مد نظر قرار داد. با این حال این نوع برخورد نیز نتوانسته مشکلی برای حساب کاربرانی که در حال حاضر سرمایه‌ خود را وارد این بازار کرده‌اند، ایجاد کند چراکه اصل سرمایه‌ کاربران نزد صرافی‌ها محفوظ است و این صرافی‌ها بازگشت این سرمایه‌ را تضمین می‌کنند. مشتریان این صرافی‌ها می‌توانند هر زمان که بخواهند سرمایه‌ خود را به هر مقصدی که بخواهند منتقل کنند. و چه بهتر که این مقصد، اقتصاد داخلی باشد که این مهم نیز در صورت نرمش کارشناسانه و معقول سیاستگذاران اقتصادی محقق خواهد شد. همچنین بازار مبادله‌ رمزارز به رمزارز همچنان فعال است و امکان مسدود کردن این بازار برای هیچ نهادی در هیچ کشوری وجود ندارد. با توجه به اینکه این بازار بین‌المللی و بسیار فعال است، صرافی‌های داخلی مشکلی برای تامین سرمایه‌های کاربران خود نخواهند داشت چراکه به ازای فروشندگان ایرانی، خریداران بین‌المللی آماده تامین این سرمایه هستند. در همین حال باید توجه داشت که براساس نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام هیچ فعالیتی «جرم» نیست مگر اینکه در قانون برای انجام آن جزا یا جریمه‌ای در نظر گرفته شده باشد. بر همین اساس و با توجه به نبود جزا یا جریمه برای فعالیت در این حوزه، باید گفت خرید، نگهداری و فروش ارزهای دیجیتال ممنوع نیست. ناگفته پیداست که تا زمان وضع قوانین مرتبط با جرم و جزای فعالیت رمزارزها، امکان برخورد قانونی با فعالان این حوزه از نظر قانونی وجود ندارد. متاسفانه نهاد قانونگذاری و رگولاتوری در ایران با تعلل و سکوت خود باعث ایجاد فضای نامشخص قانونی برای فعالان حوزه ارزهای دیجیتال شده‌اند. باید تاکید کرد که نبود قانون در این باره نشانه‌ غیرقانونی بودن نیست بلکه نشانه تعلل قانونگذار است. با این حال همچنان امید آن می‌رود که سیاستگذار بتواند با درکی بهتر از حوزه نوین ارزهای دیجیتال و مزایای آن برای اقتصاد ایران، نگاه منصفانه‌تری به این بازار داشته باشد و در تدوین قانون نیز جامع‌تر عمل کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه