برقی کردن خودروها جدی شد
جهان صنعت نیوز| بر اساس برنامهریزی انجام شده از سوی وزارت نیرو باید تا سال ۲۰۵۰ حدود ۷۰ درصد خودروها و موتورسیکلتها برقی شوند که البته با توجه به اینکه موتورسیکلتها چهار برابر خودروهای معمولی آلودگی ایجاد میکنند، برقی کردن این وسیله نقلیه در اولویت قرار دارد.
به طور کلی وزارت نیرو در حال فراهم کردن شرایطی است تا در زمانهای غیر پیک با نصب تجهیزات مورد نیاز، خودروهای برقی را در مکانهای مورد نظر شارژ کند. همچنین به دنبال ایجاد شرایط ارتباط مناسب تولید باتری و خودرو برقی در ایران است.
از سوی دیگر اکنون در ایران حدود ۱۷ میلیون خودرو و ۱۳ میلیون موتورسیکلت وجود دارد که عباس علیآبادی – مدیر عامل شرکت مپنا – از ایجاد ساز و کاری برای برقی کردن این خودروها خبر داده و اعلام کرده که در حال حاضربا دو خودروساز خصوصی برای برقیکردن ماشینهای فعلی صحبت کردهایم تا بتوان با تدابیری، خودروهای فعلی را دو موتوره کرد.
به گفته وی، به زودی در برج میلاد اولین ایستگاه شارژ خودروهای برقی افتتاح میشود و این ایستگاهها میتوانند در کمتر از یک ربع تا ۲۰ دقیقه برای ۲۵۰ کیلومتر خودروی برقی را شارژ کنند.
علاوه بر این، اخیراً سید زمان حسینی – معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر – با بیان اینکه با برنامهریزیها و اقدامات صورت گرفته هیچ مشکلی از سوی توانیر برای تأمین برق خودروها و موتورسیکلتهای برقی وجود ندارد، اظهار کرده که طبق سیاست دولت برای اجرای این طرح اکنون در مجلس مذاکراتی در حال انجام است تا بتوان هر سال تولید ۱۰ درصد موتور سیکلتهای معمولی کاهش پیدا کند و به موتورسیکلت برقی تبدیل شود که در این شرایط ما برای تأمین برق هیچ مشکلی نداریم.
وی با بیان اینکه هر یک موتورسیکلت به اندازه چهار خودروی معمولی در محیط آلودگی ایجاد میکند، معتقد است قطعاً سیاست توسعه موتور و خودرو برقی میتواند در کاهش آلودگیها مؤثر باشد.
هفته گذشته نیز سمیناری تحت عنوان بررسی چالشهای توسعه خودروهای برقی در ایران برگزار شد که در آن سید محسن مرجانمهر – معاون فناوری پژوهشگاه نیرو – ضمن تشریح پژوهشها و اقدامات انجام شده در پژوهشگاه نیرو در راستای توسعه خودورهای برقی، از همکاری این پژوهشگاه با شرکت تاکسیرانی در خصوص راهاندازی چند نمونه پایلوت و نصب ایستگاههای شارژ در شهر تهران خبر داد.
وی با بیان اینکه در پژوهشگاه نیرو رویکرد بومیسازی استفاده از فناوری در کشور را در دستور کار داریم که پارامترهای مختلفی نیز برای آن در نظر گرفتهایم، ابراز کرد که پژوهشگاه استفاده از فناوری خودرو برقی و هیبرید را دنبال میکند و بحث زیرساختها و تأمین برق نیز موردنظر پژوهشگاه نیرو است.
همچنین اسکویی – رئیس مرکز توسعه فناوری خودروهای برقی پژوهشگاه نیرو – به فرهنگسازی در زمینه استفاده از خودروهای برقی، انجام آزمونهای میدانی برای تاکسیهای برقی وارداتی و تولید داخل، تأمین توان الکتریکی ایستگاههای شارژ مورد نیاز و ایستگاههای شارژ سریع و تعیین تعرفه فروش برق و راهکارهای بهرهبرداری به عنوان موارد پیش روی توسعه خودروهای برقی اشاره کرد.
وی به تأمین ایستگاههای شارژ، تعامل با شرکتهای خصوصی و دانش بنیان جهت تأمین خودرو، آمادهسازی یک نمونه ایستگاه شارژکن در مرکز خودرو برقی پژوهشگاه نیرو، مذاکره با شرکت توزیع برق تهران در خصوص اخذ مجوز شارژ و تعیین تعرفه در ایستگاههای شارژ و… به عنوان اقدامات انجام شده از سوی پژوهشگاه نیرو و وزارت نیرو به منظور توسعه خودروهای برقی اشاره کرد و از تعیین ۹ مسیر کاندید برای پایلوت تاکسی برق و چند پایانه و بررسی میدانی و نقشه برداری و ارزیابی فنی و مسیر و اعلام مسیر انتخابی و تعامل با شهرداری و اخذ تأیید اولیه خبر داد.
همچنین فرنیا – مدیر پروژه خودرو برقی در سایپا – اعلام کرد که در زمینه خودرو برقی دو طرح پایلوت پنجساله ارائه شده و ظرفیت تولید ۲۵ تا ۳۰ هزار دستگاه خودرو برقی در ۹ سال وجود دارد که با همکاری وزارت نیرو و صنعت امید است محقق شود.
وی با اشاره به مشوقهای توسعه خودرو برقی گفت: در خصوص بحث عوارض و ارزش افزوده، مصوبه وجود دارد. همچنین یک سری زیرساختها در حوزه برنامهریزی و طرح فهام است که بسیار هوشمندانه به این موضوع پرداخته شده که چگونه شارژ را مدیریت کنیم تا حداقل هزینه و تغییرات را در زیرساخت داشته باشیم و همچنین سرمایهگذاری صبا باتری در بحث تولید باتریهای لیتیومی از جمله این موارد است.
گفتنی است، در برخی از کشورها کارخانهها ملزم شدهاند حدود ۲۰ درصد از تولید سالانه خود را به تولید خودروهای برقی اختصاص دهند که این مسأله باعث میشود تا در چند سال آینده کلیه خودروهای جدید آنها برقی شود. بهطور کلی باید گفت که اگر برنامه این است که خودروهای برقی در کشورمان توسعه یابد، میبایست پیش از آن الزامات قانونی محکمی برای آن در نظر گرفت، چراکه در حال حاضر در زمینه توسعه خودروهای برقی در کشور قانون محکمی وجود ندارد.
عمومی
لینک کوتاه :