بودجه ۱۴۰۰ تورم‌زاست
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این نشست مطرح شده که سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور بوده است. با اینکه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته همیشه با چالش‌های مختلفی درگیر بوده، اما در سال ۹۹ علاوه بر چالش‌های ساختاری اقتصاد سه چالش جدید افزایش تحریم‌ها، کاهش درآمد نفتی و همه‌گیری کووید ۱۹ نیز به آن اضافه شد که همه این عوامل باعث شد عرضه و تقاضا را به شدت درگیر کند.
به گزارش تسنیم، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بودجه سال آینده تورم‌زاست به مشکلات مدیریتی دولت اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه با توجه به منفی بودن تولید ناخالص داخلی خوشبختانه در پاییز امسال رشد یک‌دهم درصدی داشتیم، افزود: میانگین ۹ ماه گذشته هنوز ۲/۱ درصد رشد تولید ناخالص منفی است و با توجه به منفی بودن رشد تولید ناخالص دو سال گذشته اگر قرار باشد به رشد ناخالص سال ۹۶ برسیم با چنین آهنگ رشدی رسیدن به این هدف هم سخت است.
رشد صادراتی منفی و بسیار کمرنگ
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: هر چند رکود در بخش تقاضا تشدید نیافت که علت اصلی آن افزایش تقاضای بخش دولتی بود، اما در عمل بخش خصوصی و رشد صادراتی متاسفانه منفی و بسیار کمرنگ بود و به خاطر کاهش درآمد سرانه واقعی مصرف بخش خصوصی نیز افت زیادی کرد. موضوع دیگری که وجود داشت این بود که صادرات بدون نفت‌خام کشور در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد دلار و واردات به ۳۸ میلیارد دلار رسید که تقریبا نسبت به سال ۹۸ واردات ۱۵ درصد و صادرات ۱۸ درصد کاهش داشت.
خوانساری تصریح کرد: جهش نرخ ارز یکی از این عوامل بود. نرخ ارز سال ۹۹ به مانند سال ۹۷ جهش زیادی داشت و این جهش می‌توانست عاملی برای صادرات غیرنفتی باشد ولی متاسفانه اثر خود را روی افزایش قیمت واردات کالاها و همچنین مواد اولیه تولید گذاشت که عامل اصلی عدم انتفاع را می‌توان در سردرگمی صادرکنندگان و فرآیند پیچیده و غیرشفاف بخشنامه‌های دولتی که لطمه زیادی به صادرات کشور زد جست‌وجو کرد. متاسفانه از موقعیتی که می‌توانستیم برای افزایش صادرات استفاده کنیم، بهره کمی بردیم.
۶۶ درصد افزایش در اقلام خوراکی
رییس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: بر اساس اعلام گمرک در ۱۱ ماه سال ۹۹ به میزان ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده شد که انتظار می‌رفت این ارز که مابه‌التفاوت با قیمت ارز بازار آزاد داشت، در شاخص اقلام خوراکی تاثیر بگذارد که طبق گزارش مرکز آمار ۶۶ درصد افزایش در اقلام خوراکی داشتیم.
ارز دونرخی
به گفته خوانساری، اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می‌شد و برای خانواده‌های آسیب‌پذیر یارانه نقدی و مستقیم می‌دادیم، مسلما اثر آن بیشتر بود و عدالت اجتماعی بیشتر رعایت می‌شد. متاسفانه با هشدارهای مکرر بخش خصوصی اتاق به این موضوع توجه نشد و تاسف‌بار‌تر اینکه دولت امسال در بودجه ارز دونرخی را پیشنهاد داد! انتظار می‌رفت مجلس این را تصویب نکند که متاسفانه تصویب کرد و ما در سال آینده باز هم ارز دونرخی را خواهیم داشت.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: بازارهای مالی کشور در سال ۹۹ تحت تنش و تلاطم شدید قرار گرفت یکی از بازارهایی که می‌توانست به کمبود منابع مالی بنگاه‌ها کمک کند، بازار سهام بود که متاسفانه به علت عدم برنامه‌ریزی صحیح و نبود نظارت بر این بازار چنین هدفی حاصل نشد و خیلی از خانواده‌ها و افراد زیان‌های زیادی دیدند و عملا موجب سلب اعتماد عمومی از سیاستگذاران این بخش شد.
استمرار تورم چالش مهم اقتصادی است
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه چالش بعدی اقتصاد که شاید مهم‌ترین چالش نیز باشد استمرار تورم بالاست، اظهار کرد: تورم ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تورم ۳۶ درصدی داشته باشیم. با توجه به هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم ۲۲ درصدی بنابراین اختلاف زیادی بین هدف‌گذاری و واقعیت تورم وجود دارد.
وی افزود: تمام کشورهای در حال توسعه یا نوظهور تورم تک‌رقمی دارند و ۹ کشور فقط تورم دو‌رقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آنهاست و باز هم مشخص است که در سال آینده تا چه میزان قرار است هزینه ناکارآمدی و سوء‌مدیریت اقتصادی و کسری بودجه در قالب تورم و تضعیف توان مالی به خانوارها و اقتصاد کشور تحمیل شود.
خوانساری تصریح کرد: موضوع بعد نااطمینانی از وضعیت اقتصاد در کشور در سال آینده است. این موضوع نگرانی مهمی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. برخی از متغیرهای اقتصادی همچنان وضعیت نامشخصی دارد که می‌توان به نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی اشاره کرد. در سال ۹۹ شاهد نوسانات شدید ۸۰ درصدی نرخ ارز بودیم، اگرچه هشدارهای زیادی داده شد.
امکان تورم بالا در سال آینده
به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران، ممکن است در سال آینده با توجه به بودجه‌ای که دولت ارائه داده و مجلس در حال تصویب آن است تورم بالایی داشته باشیم و مجددا فنر ارز از جا در رود و شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
خوانساری در ادامه با جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مطالب اظهار کرد: یکی از مسائل و آثار اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاستگذاران است. در حوزه فعالیت‌های اقتصادی نیز تغییر مکرر سیاست‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها کسب‌و‌کارها را دستخوش وضعیت نابسامانی کرد که هر گونه عکس‌العمل به موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را هم از آنها سلب کرده است.
وی اشاره کرد: بخش مهمی از زمان آنها صرف مسائل ناشی از سوء‌مدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود. شاید از این لحاظ سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور باشد. مهم‌ترین مطالبه عمومی جامعه به ویژه خانوارهای کشور و فعالان اقتصادی تک‌رقمی کردن تورم است. این خواسته جزو بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مطالبات و در عین حال مهم‌ترین مساله اقتصاد کشور است.
ضرورت ایجاد کرسی اتاق در نهادهای سیاستگذار پولی و بانکی
همچنین محمدحسن دیده‌ور عضو صنعتی هیات نمایندگان اتاق تهران طی سخنانی به موضوع بدهی‌های دولت و اثرات آن بر تورم، بیکاری و وابستگی بیشتر به اقتصاد دولتی اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارها، طی یک سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۵۰ درصد رشد کرده و با اینکه برخی کارشناسان معتقدند این موضوع احتمالا به دلیل تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اتفاق افتاده اما به هر حال روی نقدینگی و تورم تاثیر قابل توجهی گذاشته است.
دیده‌ور با بیان اینکه میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور به ۴۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که با رشد ۲/۳۷ درصدی نسبت به سال گذشته رو به‌رو است، افزود: مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به نظام بانکی کشور به ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، علت بالا رفتن بدهی‌های دولت، ناشی از این است که دولت منابع را به یک‌سری شرکت‌های خصولتی می‌دهد و نتیجه آن، افزایش بی‌سابقه سهام این شرکت‌هاست. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه افزود: برخی معتقدند که بخش زیادی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه زمانی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ مربوط به اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ است که بر اساس آن، بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده و در نتیجه، موجب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی شده است. بنابراین میزان رشد بدهی، مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و رشد واقعی صرفا همان ۲۰ درصدی است که در سال گذشته اتفاق افتاده است.
دیده‌ور سپس با اشاره به اینکه مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ایران بر پایه نرخ دلار رسمی که دولت در محاسبات بودجه از آن استفاده می‌کند، نزدیک به ۳۶۰ میلیارد دلار است، از تاثیرات مهم این بدهی‌ها را تورم لجام‌گسیخته، بیکاری و وابستگی به اقتصاد دولتی و سیستمی در اقتصاد کشور دانست.
وی در ادامه این پیشنهاد را ضروری دانست که اتاق تهران به عنوان پارلمان بخش خصوصی و در راستای صیانت از توان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، تلاش کند تا در جلسات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هیات دولت و به‌خصوص بانک مرکزی، یک کرسی داشته باشد.
بزرگان چنین می‌کنند؟
در ادامه فرزین فردیس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به محتوای کتاب «بزرگان چنین کنند» نوشته ویل کاپی که در مورد شخصیت‌های مهم تاریخ روایت‌های طنزآلودی را بیان می‌کند، گفت: اگر بخواهیم به تاسی از نویسنده و مترجم این کتاب، داستان برخی اقدامات و مصوبات مجلس طی دو سه هفته اخیر را بازگو کنم، این روایت را مطرح می‌کنم؛ می‌گویند در سرزمینی چاله‌ای ایجاد شد، نمایندگانی از عاقلان شهر جمع شدند تا تدبیری در مورد این چاله بیندیشند. عده‌ای این پیشنهاد را مطرح کردند که آمبولانسی در نزدیکی این چاله مستقر شود تا مصدومان را به بیمارستان برساند. عده دیگری این راهکار را ارائه کردند که بیمارستانی در کنار چاله ساخته شود و اما عده‌ای دیگر پیشنهاد کردند که برای سهولت کار، کنار بیمارستان کنونی، چاله‌ای ایجاد شود.
او در ادامه با بیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌ها در کشور بسان ایجاد چاله در کنار بیمارستان است، گفت: در هفته گذشته، در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ مصوبه‌ای صادر شده که به موجب آن حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت و درآمد حاصل از آن قرار است به سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) برای تولید محتوا و شرکت مخابرات برای مقابله با اینترنت ماهواره‌ای اختصاص پیدا کند.
فردیس ادامه داد: فارغ از اینکه مقابله با اینترنت ماهواره‌ای تا چه حد شدنی است، اما اپراتورها و شرکت‌های کوچک و متوسط طی این سال‌ها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کرده‌اند و شایسته نیست که بخش قابل‌توجهی از سود آنها در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.
قطع خدمات پرداخت الکترونیک کسب‌وکارهای نامتعارف
نایب‌‌رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در ادامه از نامه شاپرک به شرکت‌های خدمات پرداخت سخن گفت و افزود: شاپرک طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواسته است که خدمات پرداخت الکترونیک کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قطع شود. نکته اینجاست که در نامه یادشده، فروش رمزارز را در کنار فعالیت‌هایی مانند فروش VP، سایت‌های شرط‌بندی و قمار آورده است و آن را غیرقانونی دانسته است. به نظر می‌رسد با این حجم از چاله، بخش خصوصی ایران بسیار نجیب است که این مشکلات را تحمل می‌کند و به فعالیت ادامه می‌دهد.
ضرورت بازنگری و اصلاح بخشنامه‌ها
مهراد عباد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در سخنانی بر اهمیت بازنگری روی بخشنامه‌های صادره از سوی دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد و کسب‌و‌کار تاکید و این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی با همراهی تشکل‌ها و مشارکت وزارت صمت و بانک مرکزی، اصلاح و بازنگری بخشنامه‌هایی که به اخلال در کسب‌و‌کار بنگاه‌ها انجامیده، اهتمام ورزد.
وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر، صدور و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت، بار سنگینی بر دوش بنگاه‌های تولیدی در کشور ایجاد کرده، تصریح کرد که با وجود نص صریح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار، در تدوین این بخشنامه‌ها و تبعات آن با بخش خصوصی و تشکل‌ها مشورت نشده‌است.
عباد در همین رابطه به ابلاغ بخشنامه‌های مربوط به سیاست ارزی کشور که طی دست‌کم دو سال اخیر بارها از سوی بانک مرکزی تدوین و صادر شده، اشاره کرد و افزود: ممنوعیت و محدودیت‌های ناشی از سیاست ارزی دولت برای برخی صنایع از جمله صنعت گازهای فشرده، منجر به آن شد که امروز قیمت هر سیلندر گاز فشرده که مصرف آن در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بیماران کروناست، تا ۸۰۰ درصد افزایش یافته است. ممنوعیت و محدودیت واردات کالاها در حالی مصوب می‌شود که با فعالان این حوزه هیچ مشورت و تعاملی در این مورد صورت نمی‌گیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :