حلقه مفقوده چالش‌های خودروسازی در ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان هر یک از تحلیلگران و کارشناسان با برجسته کردن یک مساله، آن را عامل اصلی وضعیت کنونی صنعت خودرو دانسته‌اند و معتقدند برطرف کردن این مورد عامل کلیدی در جهت برون‌رفت از شرایط نابسامان امروز است. برخی معتقدند دولتی بودن صنعت خودرو در ایران مشکل اصلی است و مادامی که این مساله حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت بازار رقابتی و ورود به عرصه جهانی در صنعت خودرو محقق شود.
از سوی دیگر فقدان بخش خصوصی قوی در صنعت خودرو از دیگر عوامل مهمی است که ناظران روی آن تاکید کرده و معتقدند به منظور انحصارزدایی از این صنعت لازم است شرایط برای ورود بخش خصوصی واقعی به این عرصه فراهم شود.
با این حال بررسی شواهد نشان می‌دهد صنعت خودروسازی ایران همواره دچار مشکلاتی بوده که هر یک از آنها در زمان‌های خاص برجسته شده و نمود بیشتری پیدا می‌کنند و هر یک از مسوولان و سیاستگذاران نیز با وجود ارائه راهکارهای متعدد نه‌تنها قادر به حل مشکلات نبوده بلکه رفته‌رفته با تجمیع آنها به تشدید چالش‌ها نیز دامن زده‌اند.
ذی‌نفعان صنعت خودرو
در یک دسته‌بندی کلی می‌توان چالش‌های این صنعت را در پنج زیرگروه ذی‌نفعان یعنی مشتریان، خودروسازان، قعطه‌سازان، بانک‌ها و دولت دانست. طبق مقاله‌ای که اخیرا حمیدرضا فرتوک‌زاده استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر منتشر کرده، در بخش چالش‌های مشتریان دو عامل اصلی، کیفیت و قیمت خودروهاست که در سال‌های اخیر هر دو شاخص آن با افت مواجه بوده است. از ابتدای امسال تاکنون قیمت اکثر خودروهای ساخت داخل به صورت قابل توجهی افزایش یافته و حتی اگر مشتریان امکان تامین هزینه خودرو را داشته باشند، با عرضه محدود و کمبود در بازار مواجه می‌شوند. به عنوان نمونه در تابستان ۹۹ برای پیش‌فروش تعداد محدودی خودرو (۲۵ هزار خودرو) بیش از سه میلیون نفر ثبت‌نام کردند. مضاف بر اینکه مشتریان معمولا از کیفیت خودروها نیز رضایت چندانی ندارند.
در مورد چالش‌های خودروسازان نیز می‌توان گفت در شرایط کنونی، حال و روز شرکت‌های خودروسازی بالاخص ایران‌خودرو و سایپا چندان مناسب نیست. طبق برخی از گزارش‌ها، این شرکت‌ها زیان انباشته‌ای حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان دارند. از سوی دیگر فشار تحریم‌ها و بدقولی طرف‌های خارجی مشکلاتی در تامین قطعات حساس ایجاد کرده و رسانه‌ها و افکار عمومی معمولا خودروسازان را متهم به گران‌فروشی و ناکارآمدی می‌کنند.
از طرف دیگر وضعیت قطعه‌سازان هم چندان مناسب نیست. از یک طرف مطالبات تولید‌کنندگان قطعه از خودروسازان به راحتی وصول نمی‌شود و از طرف دیگر به دلیل کاهش تولید خودرو، تقاضا برای تولید و خرید قطعه نیز افت کرده و بخشی از ظرفیت قطعه‌سازان خالی مانده است. بدتر اینکه آن دسته از قطعه‌سازانی که در فرآیند تولید نیاز به دانش فنی مشاوران خارجی داشتند یا مواد اولیه آنها از خارج وارد می‌شد، مانند خودروسازان تحت فشار تحریم‌ها، توانایی حفظ رونق خط تولید خود را ندارند.
در مورد چالش بانک‌ها همین قدر کافی است که اشاره شود در مقاطع زمانی مختلف، خودروسازان اقدام به اخذ وام از بانک‌ها کرده ولی به دلیل مشکلات عدیده امکان بازپرداخت آن را نداشتند. بنابراین اکنون بانک‌ها امکان وصول مطالبات خود را تا چندین سال نخواهند داشت. همچنین طبق اعلام نایب رییس سابق کمیسیون اصل نود مجلس، این بدهی در مهرماه ۱۳۹۸ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
علاوه بر ذی‌نفعان فوق، موضوع دولت مطرح می‌شود که البته منظور از دولت صرفا قوه مجریه نبوده بلکه در کنار آن مجلس و سایر نهادهای حکومتی نیز وجود دارند. از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و مجلس در خصوص خودرو عبارت است از اشتغال، توسعه صنعتی متوازن در مناطق مختلف کشور و ممانعت از خروج بی‌رویه ارز برای واردات خودرو. طبق آمارهای وزارت صمت، خودروسازی و قطعه‌سازان در سال ۱۳۹۷ بیش از ۹۰۰ هزار شغل را به خود اختصاص داده بودند. بنابراین از آنجا که طبق قانون اساسی یکی از وظایف دولت ایجاد اشتغال برای شهروندان ایرانی است، طبیعتا دولت تلاش می‌کند اولا مانع حذف مشاغل موجود شده و درثانی مشاغل جدیدی ایجاد کند. از طرف دیگر نمایندگان شهرهای مختلف مجلس انتظار دارند در حوزه انتخاباتی آنها هم صنایع راهبردی حضور داشته باشند. بنابراین شاهد احداث واحدهای مختلف ایران‌خودرو در استان‌های مختلف هستیم هرچند این نوع توسعه و پراکندگی جغرافیایی در موارد مختلفی توجیه اقتصادی هم ندارد.
دغدغه مهم دیگر دولتمردان این است که مانع خروج بی‌رویه ارز از کشور شوند. به طور مثال اگر قیمت متوسط یک خودرو سواری وارداتی را ۱۵۰۰۰ دلار در نظر بگیریم و نیاز کشور را ۵/۱ میلیون خودرو در سال، آنگاه برای تامین آن باید بیش از ۲۲ میلیارد دلار اختصاص داد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تامین و خروج این حجم از ارز امکان‌پذیر نخواهد بود.
نبود یک سیاست صنعتی مشخص
با در نظر گرفتن تمامی این عوامل و نیز باورهای رایجی که علت اصلی مشکلات در بخش خودروسازی را عواملی همچون دولتی و انحصاری بودن، فقدان بخش خصوصی و تحریم‌ها می‌دانند، در محور کلان این صنعت نبود یک سیاست صنعتی مشخص را می‌توان به عنوان پایه اصلی تمامی چالش‌ها دانست. در این رابطه اتخاذ سیاست صنعتی مناسب هر چند نیازمند همراهی و کمک شرکت‌های خودروسازی است ولی کلید آن در دست سیاستگذاران و دولتمردان کشور است. مطالعه کشورهایی که صنعت خودروسازی آنها رشد داشته، نشانگر این است که دولت‌های این کشورها، سیاست‌های صنعتی هوشمندانه‌ای اتخاذ کرده‌اند. طبق سیاست‌های آنها در عین اینکه بین شرکت‌های خودروسازی رقابت ایجاد شده ولی در لایه‌های پایین‌تر همکاری در میان آنها شکل گرفته است. به عنوان نمونه تامین‌کنندگان قطعات اصلی به سوی اتحاد و مشارکت حرکت کرده و در تحقیقات پایه‌ای هم بین خودروسازان از راهبرد تحقیقات و توسعه مشترک استفاده می‌شود.
این در حالی است که همزمان با این سیاست صنعتی، تجمیع تقاضا، مشترک‌سازی و اجتناب از تنوع‌بخشی به قطعات اصلی و تلاش برای تمرکز بر پلتفرم‌های مشترک نیز به صورت جدی بر پایه استراتژی صنعتی در دستور کار قرار می‌گیرد؛ امری که در ایران به آن توجه نشده و سلسله عوامل مشکل‌زایی را ایجاد کرده که هر کدام بنا بر شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور در یک مقطع زمانی خاص برجسته می‌شوند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
