لزوم برقراری موازنه میان بازارهای پول و سرمایه

به گزارش جهان صنعت نیوز: عبدالناصر همتی در نشست پایان سال با مدیران بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هشدارهای لازم را در خصوص روند بازار سرمایه داده بود، گفته است: بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است؛ حتی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خود به دلیل برخی ملاحظات از جمله بازار سرمایه، از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است. با وجود ادعای همتی اما اهالی بازار سرمایه مهم‌ترین دلیل افت طولانی‌مدت بازار طی دو فصل پاییز و زمستان را نرخ بالای بهره بانکی و سود اوراق دولتی می‌دانند. احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» نرخ ۱۸ درصدی برای سود بانکی را نرخی منصفانه برای هر دو بازار پول و سرمایه خواهد بود می‌داند و در عین حال تاکید می‌کند بانک مرکزی باید به تثبیت نرخ دلار در سطح ۲۲ هزار تومان نیز توجه داشته باشد.

سخنان رییس کل بانک مرکزی به صحبت درباره نرخ سود محدود نشده است. همتی با اشاره به نرخ ارز نیز گفته است: بانک مرکزی وظیفه خود را در حوزه ارزی با وجود همه مشکلات به خوبی و درستی انجام داده است. نرخ‌های کنونی ارز در بازار نیز ناشی از عدم اطمینان و انتظارات است و چنین نخواهد ماند. این سخنان از سوی فعالان بازار به عنوان یک سیگنال منفی درباره کاهش نرخ دلار ارزیابی شده است. همتی با اشاره به اینکه زمانی متوسط درآمد نفتی کشور بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار بود، گفت: اما درآمد نفتی مجموع دو سال گذشته کمتر از ۲۰ میلیارد دلار بوده و مخارج ارزی کشور با آن اداره شده است. به گزارش ایسنا، وی افزود: بخش زیادی از این منابع نیز در دسترس نبوده که به سختی و روش‌های مختلف امکان دسترسی به آنها ایجاد شده یا می‌شود. همتی تصریح کرد: در حالی که تعهد بانک مرکزی برای تامین ارز در سال جاری حدود هشت میلیارد دلار بود اما ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی تامین ارز کرده است. همتی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی در این مقطع این بود که سیاست انقباضی اتخاذ نکرد ولی انتظارات تورمی را نیز کنترل کرد. همتی افزود: در حال حاضر انتظارات تورمی کنترل شده که شاخص آن کنترل رشد پول است که از ۸۹ درصد به ۵۶ درصد رسیده است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی در تصمیمات خود مجموعه اقتصاد کشور را در نظر گرفته و سیاست‌های پولی خود را با مجموع ملاحظات دنبال کرده است.

کاهش نرخ سود بانکی و پایان رنج بازار سرمایه

احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «به طور کلی یکی از بازارهای رقیب بازار سرمایه، بازار پول و خصوصا ویژگی نرخ سود بانکی این بازار است. در حال حاضر سایر بازارهای موازی نظیر ارز، طلا، سکه و مسکن در رکود به سر می‌برند و در شرایط فعلی نمی‌توانند رقیبی برای بازار سرمایه باشند. آنچه در حال حاضر به نظر می‌رسد می‌تواند جایگزین سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باشد، سپرده بانکی و اوراق بدهی است. بنابراین اگر بخواهیم همزمان شاهد ورود نقدینگی به بازار سرمایه باشیم و نرخ سود هم افزایشی باشد، در تناقض با هم قرار می‌گیرند. در نتیجه باید تناسبی میان این دو بخش برقرار کرد و رییس سازمان بورس هم خواستار همین امر شده بود تا بازارها بتوانند به صورت موازی در کنار هم رشد کنند.» او می‌افزاید: «با توجه به شرایط تورمی کشور، بانک مرکزی از یک سو نگران افزایش حجم نقدینگی است که به واسطه کسری بودجه دولت ایجاد شده است و بر همین مبنا سیاست‌های خود را برای کنترل حجم نقدینگی بر انتشار اوراق بدهی متمرکز کرده تا بتواند کسری بودجه را جبران کند. از سوی دیگر برای آنکه بتواند اوراق بدهی را به فروش برساند باید آن را با افزایش نرخ سود جذاب کند. با توجه به تورم اقتصاد همچنین اگر بانک مرکزی بخواهد اوراق را با نرخ‌های کمتر از ۱۸ درصد منتشر کند، مورد اقبال سرمایه‌گذار قرار نمی‌گیرد. بنابراین طی مدت اخیر به ویژه یک ماه گذشته می‌بینیم که نرخ بازده اوراق بدهی و به عنوان مثال اخزاهایی که YTM سالانه آنها ۱۸ درصد بود به ۲۱ درصد افزایش یافته است. از همین رو این افزایش نرخ سود می‌تواند رقیب بازار سرمایه باشد.» این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار سرمایه این روزها از عدم ورود نقدینگی رنج می‌برد نه از عدم ارزندگی تصریح می‌کند: «صحبت بر سر این است که بتوانیم نرخ تعادلی برای سود بانکی تعیین کنیم که از سویی رقیب سرسختی برای بازار سرمایه نباشد و از سوی دیگر هم اهداف سیاست‌های بانک مرکزی محقق شود. می‌توان به طور تدریجی نرخ سود را روی محور ۱۸ درصد قرار داد که در واقع همان نرخ سود سپرده‌ای است که بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده است. با این نرخ پول وارد بازار سرمایه می‌شود و با توجه به سودآوری شرکت‌ها و P/E کنونی آنها، بازار سرمایه می‌تواند سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد در مجامع سود به سرمایه‌گذار بدهد. در نتیجه کاهش نرخ سود، از سویی فشار فروش را از بین می‌برد و از سوی دیگر هم تقاضای جدید وارد بازار سرمایه می‌کند چرا که بازار سرمایه هم می‌تواند ۱۸ درصد سود را به مردم بدهد.»

تعیین نرخ منصفانه ۱۸ درصدی

اشتیاقی تاکید می‌کند: «انتظار این نیست که نرخ سود را به کمتر از ۱۸ درصد برسانیم. صحبت رییس سازمان بورس هم این بوده که بانک مرکزی نرخ سود را به همان ۱۸ درصدی بازگرداند که پیش از این قول و قرارش را گذاشته بودند تا بازار سرمایه هم بتواند منتفع شود، زیرا بازار سرمایه در حال حاضر به شدت نیازمند ورود نقدینگی است. با این تفاسیر اگر بتوانیم موازنه‌ای میان بازارهای پول و سرمایه ایجاد کنیم شرایط بهبود خواهد یافت تا بخشی از زیان مردمی که به ویژه در اوج شاخص وارد بازار سرمایه شده بودند جبران شود و مجددا هم پول با بازار سرمایه آشتی کند زیرا اگر شرایط بازار سرمایه بهبود یابد، می‌تواند کلیت اقتصاد کشور را در مسیر موفقیت و توسعه قرار دهد. از همین رو امید است با هم‌افزایی بانک مرکزی و سازمان بورس شرایط بهبود یابد و بازار سرمایه با رونق مواجه شود.» این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «اگر فرض را بر این بگذاریم که قرار است برجام احیا و دلار هم در سطح ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان تثبیت شود، نمی‌توانیم برای بازار سرمایه بازدهی بسیار بالایی متصور شویم. با این مفروضات بازار سرمایه در طول سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ درصد بازدهی خواهد داشت. در این صورت اگر نرخ سرمایه‌گذاری بدون ریسک قرار باشد به بیش از ۲۲ درصد افزایش یابد، فعال بازار سرمایه قید آن ۱۰ درصد اضافی سود بازار را هم می‌زند و سرمایه خود را به بانک یا بازار بدهی منتقل می‌کند. وقتی نرخ سود در بازارها به بالای ۲۰ درصد می‌رسد، از آنجا به بعد هر یک درصد مهم خواهد بود. بنابراین می‌خواهیم سود روی ۱۸ درصد باشد تا با هدف‌گذاری ۳۵ درصدی ما برای بازدهی بازار سرمایه، ورود به بورس دست‌کم دو برابر نرخ سود سپرده بازدهی داشته باشد و بتوان افراد را مجاب کرد که با اندکی ریسک پول خود را به بازار سرمایه وارد کنند. به عبارت دیگر، نرخ ۱۸ درصدی برای سود بانکی، نرخی منصفانه برای هر دو بازار پول و سرمایه خواهد بود.»

سیگنال خطرناک کاهش نرخ ارز

اشتیاقی همچنین در واکنش به صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز می‌گوید: «اصولا هر فردی اعم از رییس کل بانک مرکزی، رییس‌جمهوری، نمایندگان مجلس و دیگران که نرخ دلار را کمتر از ۲۰ هزار تومان اعلام کنند، سیگنال منفی به بازار سرمایه ارسال کرده‌اند. اهالی بازار سرمایه با اتکا به دلایل مختلف متفق‌القول هستند که دلار نباید به کمتر از ۲۲ هزار تومان کاهش یابد؛ به این معنا که ارزش ذاتی دلار با این حجم از نقدینگی نباید کمتر از این نرخ باشد و در صورتی که از نرخ ۲۲ هزار تومان کمتر شود، برای بازار سرمایه نرخ مناسبی نیست. به نظر من البته با شاخص کنونی بازار سرمایه نرخ ۲۰ هزار تومان هم قابل تحمل است اما اگر بیشتر کاهش یابد یا مانند دوره‌های گذشته به هر قیمتی که می‌رود تثبیت شود، بسیار خطرناک خواهد بود.» این کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: «بازار سرمایه می‌ترسد که نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان برسد و مانند سال‌های گذشته در این نرخ تثبیت شود در حالی که تورم همچنان افزایشی است! به عنوان مثال می‌توان به نرخ دلار در میانه سال‌های ۸۰ تا ۹۰ اشاره کرد که با افزایش چندانی مواجه نبود. در واقع از سال ۸۰ که دلار تک‌نرخی شد و روی ۸۰۰ تومان قرار گرفت تا سال ۹۰ تنها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و به ۱۰۰۰ تومان رسید. در صورتی که طی این سال‌ها تورم سالانه کمتر از ۱۲ درصد را تجربه نکرده بودیم. انباشتگی سرکوب نرخ دلار در سال ۹۱ به خوبی خود را نشان داد و ناگهان دلار به چهار هزار تومان افزایش پیدا کرد. از سال ۹۲  تا ۹۶ هم چنین روندی مجددا طی شد.» او می‌افزاید: «اتفاقا رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از بودجه مصوب مجلس مبنی بر اینکه کشور با افزایش حجم نقدینگی مواجه خواهد شد، سیگنالی برای نرخ دلار ارسال کرد. نظر ما این است که با توجه به چسبندگی قیمت‌ها، تورم انتظاری و کلیه متغیرهای اقتصادی، این ارز باید روی نرخ ۲۲ هزار تومان تثبیت شود. در همین حال برخی اظهارات مسوولان در زمینه نرخ دلار برای جلوگیری از ورود مردم به بازار ارز است و اهالی بازار به نوع دیگری این اظهارات را ارزیابی می‌کنند.»