قمار بزرگ
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که پیش از این مواجهه دونالد ترامپ و دولتش با مساله همه‌گیری با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو بود، دولت بایدن در همان ابتدای کار با ارائه یک بسته حمایتی به ارزش ۹/۱ تریلیون دلار جدیت خود را در برابر این بحران نشان داده است. اگرچه این بسته محرک اقتصادی با وجود مخالفت قاطع جمهوریخواهان کنگره و بدون کسب رضایت آنها به تصویب رسیده، با این حال این سومین بسته حمایتی است که در ایالات متحده برای کاستن از تبعات بحران‌زای همه‌گیری در آستانه اجرایی شدن است. ارزش بسته پیشنهادی برابر با حدود یک‌دهم حجم کل اقتصاد ایالات متحده است.
تصویب این لایحه که یکی از بزرگ‌ترین لوایح محرک اقتصادی در تاریخ آمریکاست، یک پیروزی بزرگ برای دولت بایدن به شمار می‌رود. با تخصیص بودجه ۴۰۰ میلیارد دلاری در لایحه نهایی، شهروندان آمریکایی با درآمدی معادل ۷۵ هزار دلار در سال مشمول دریافت هزار و ۴۰۰ دلار کمک‌هزینه شده‌اند. همچنین برای ۵/۹ میلیون نفر از شهروندانی که در پی بحران کرونا بیکار شده‌اند ۳۰۰ دلار کمک‌هزینه هفتگی در نظر گرفته شده است. صدها نهاد اقتصادی، درمانی و آموزشی هم از میلیاردها دلار کمک مستقیم برخوردار می‌شوند. در این طرح ۱۶۰ میلیارد دلار هم برای برنامه ملی واکسیناسیون گنجانده شده است، از جمله ۲۰ میلیارد دلار برای توزیع و ۵۰ میلیارد دلار برای افزایش تست کرونا ۳۵۰ میلیارد دلار کمک نیز به ایالت‌ها و دولت محلی در این بسته گنجانده شده است.
با وجود آنکه بایدن این بسته را به عنوان طرح نجات آمریکا معرفی می‌کند، دسته‌ای از کارشناسان نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار می‌دهند. اگرچه وزیر خزانه‌داری آمریکا بر این باور است که بسته‌های حمایتی دولت تورم‌زا نیست اما اقتصاددانان هشدار داده‌اند که تورم بعد از چهار دهه به اقتصاد آمریکا بازخواهد گشت. اکونومیست در آخرین شماره خود بسته اقتصادی جو بایدن را یک قمار پرمخاطره برای آمریکا و جهان عنوان کرده که در ادامه می‌خوانید.
زمانی که همه‌گیری کرونا آغاز شد، بیم از رکود عمیق که تا سال‌ها گریبانگیر اقتصاد جهانی خواهد شد، امری کاملا طبیعی بود اما آمریکا در حال سرپیچی از چنین آمار بدبینانه‌ای است. ایالات متحده با پیشی گرفتن از پیش‌بینی‌های رشد غم‌انگیز از تابستان گذشته، در حال افزودن سوخت موشک مالی به مجموع سیاست‌های اقتصادی مهیج است. لایحه محرمانه ۹/۱ میلیارد دلاری جو بایدن که او پس از انتشار روزنامه اکونومیست آماده بود به امضا رساند، مبلغ هزینه‌های مربوط به مقابله با بیماری همه‌گیر را از دسامبر به حدود سه تریلیون دلار (۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی قبل از بحران) و به حدود شش هزار دلار کل مبلغ پرداختی از زمان آغاز بحران می‌رساند. طبق برنامه‌های فعلی، فدرال‌رزرو و خزانه‌داری امسال نیز ۵/۲ میلیارد دلار در سیستم بانکی ریخته و نرخ بهره نزدیک به صفر خواهد ماند. به مدت یک دهه پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۹-۲۰۰۷، سیاستگذاران اقتصادی آمریکا بسیار ترسو بودند. امروز آنها ریسک‌پذیرتر شدند.
نتیجه احتمالی، بازگشت به سیاست‌های گذشته است که در بهار سال ۲۰۲۰ غیرقابل تصور بود. در ژانویه فروش خرده‌فروشی آمریکا ۴/۷ درصد بیشتر از یک سال قبل بود زیرا اکثر آمریکایی‌ها ۶۰۰ دلار چک از دولت دریافت کردند که بخشی از محرک اقتصادی دوره قبلی است. افراد در خانه مانده و قادر به صرف هزینه‌های معمول در رستوران‌ها، کافه‌ها و سینماها نیستند. مصرف‌کنندگان در سال گذشته ۶/۱ تریلیون دلار پس‌انداز اضافی جمع کرده‌اند. محرک اقتصادی بایدن ۱۴۰۰ دلار دیگر به اکثر آمریکایی‌ها می‌دهد. به طور غیرمعمول برای یک کشور ثروتمند، بخش عمده‌ای از پول نقد در اختیار خانوارهای فقیری است که با بازگشایی کامل اقتصاد احتمالا آن را خرج می‌کنند. اگر واکسن‌ها همچنان تولید شوند و آمریکا از مواجهه ناخوشایند با گزینه‌های جدید جلوگیری کند، نرخ بیکاری باید در پایان سال به راحتی به زیر پنج درصد برسد.
خبرهای خوب فقط به آمریکا محدود نمی‌شود. نظرسنجی‌های تولید واکسن حتی در منطقه یورو که واکسن‌زدایی و مبارزه با انواع جدید را پشت سر می‌گذارد سالم هستند و محرک‌های کمتری را اعمال می‌کنند. هزینه‌های بایدن تقاضای جهانی برای کالاها را بیشتر می‌کند. کسری تجاری آمریکا در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد بیشتر از قبل از همه‌گیری است زیرا اقتصاد واردات را از بین می‌برد. اما بقیه جهان با سرعت شگفت‌آور عمو سام مطابقت نخواهند داشت. در تاریخ ۹ مارس، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، باشگاه کشورهای ثروتمند، پیش‌بینی کرد اقتصاد آمریکا به طور منحصر‌به‌فرد در میان اقتصادهای بزرگ، در پایان سال ۲۰۲۲ از آنچه پیش از همه‌گیری پیش‌بینی شده بود، بزرگ‌تر باشد. از آوریل تا سپتامبر آمریکا حتی نسبت به چین که سیاست سخت‌گیرانه پولی را در پیش گرفته و از اواسط فوریه با ۹ درصد سقوط در بازار سهام مواجه شده، رشد بهتری خواهد کرد.
خروج از بحرانی که در بدترین شرایط باعث کاهش ۱۵ درصدی مشاغل شده برای آمریکا یک پیروزی خواهد بود و در مقابل یک بهبودی ضعیف پس از بحران مالی خواهد بود. صرف هزینه‌های بایدن کسانی را که زندگی آنها تمام شده، به آسودگی خیال می‌رساند؛ امروز ۵/۹ میلیون نفر در آمریکا شغل ندارند. به لطف پرداخت هزینه اضافی برای بیشتر والدین، فقر مداوم و گسترده کودکان در این کشور به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد.
با این حال اگرچه سیاستگذاران امروز در تاریخ اقتصادی جایگاه تضمینی دارند اما ممکن است به عنوان قهرمان شناخته نشوند. این به این دلیل است که آمریکا در حال اجرای یک آزمایش اقتصادی سه‌جانبه غیرقابل پیش‌بینی است که دارای سطوح تاریخی محرک مالی، یک نگرش قابل تحمل‌تر در بانک فدرال نسبت به افزایش موقت تورم و پس‌اندازهای هنگفتی است که هیچ‌کس نمی‌داند مصرف‌کنندگان احتکار می‌کنند یا هزینه می‌کنند. این آزمایش از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ نظیری ندارد. خطر برای آمریکا و جهان این است که اقتصاد بیش از حد تهییج می‌شود.
این یک خطر است که سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی هستند. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا که برعکس قیمت‌ها در جریان است از تابستان سال گذشته با توجه به انتظارات برای تورم بالاتر و نرخ بهره بالاتر، حدود یک درصد افزایش یافته است. به دلیل نقش محوری آمریکا در سیستم مالی جهانی، چشم‌انداز این کشور برای سیاست‌های پولی از مرزها خارج می‌شود. در هفته‌های اخیر بانک مرکزی استرالیا ناگزیر شده برای جلوگیری از افزایش بیش از حد بازده، خرید اوراق قرضه خود را افزایش دهد. بانک مرکزی اروپا در حال تصمیم‌گیری بود که آیا آنها تحت فشار قرار گرفته‌اند که مداخله مشابهی انجام دهد. بازارهای نوظهور با کسری بزرگ مانند برزیل یا بدهی‌های بزرگ دلاری، مانند آرژانتین، دلایل کافی برای بیم از تشدید شرایط مالی جهانی در پی چرخش در سیاست پولی آمریکا را دارند.
بانک فدرال قاطع است که نرخ‌های بهره را پایین نگه داشته و خرید دارایی‌ها را تا زمانی که اقتصاد بسیار سالم شود، ادامه می‌دهد. تورم به دلیل سقوط قیمت کالاها در اوایل همه‌گیری، از مقایسه با یک سال قبل ناگزیر افزایش خواهد یافت اما بانک فدرال آمریکا این موضوع را نادیده می‌گیرد. تحت رژیم جدید «هدف‌گذاری متوسط تورم» که سال گذشته تصویب شد، این کشور در تلاش است تورم را بیش از هدف دو درصدی خود بهبود بخشد تا کمبودهای گذشته را جبران کند. این امر خصوصا مطلوب است زیرا در بیشتر دهه گذشته، مشکل اقتصاد جهانی تورم بسیار اندک بوده است نه خیلی زیاد. حتی اگر اقتصاد سرانجام بیش از حد تهییج شود، جروم پاول رییس فدرال‌رزرو اظهار کرد که این امر نیز موقتی خواهد بود.
با این وجود ممکن است آنها تکلیف تریلیون دلار پول را روشن کنند؟ ما دلیلی نداریم که به برنامه‌های میان‌مدت بانک فدرال شک کنیم اما نه آن و نه بازارها نمی‌توانند نتیجه نهایی آزمایش آمریکا را پیش‌بینی کنند. فدرال‌رزرو ممکن است مجبور شود آب سردی را روی اقتصاد ریخته و نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم پایین بیاید. با توجه به اینکه اخیرا بر الزام خود برای جست‌وجوی قدرت «گسترده و فراگیر» در بازار کار تاکید کرده، ناخوشایند خواهد بود. نرخ بالاتر، بازارهای دارایی را از رونق می‌اندازد و همچنین ممکن است اختلافات با یک دولت به طور فزاینده بدهکاری را تسریع کند.
بسته محرک اقتصادی بایدن یک قمار بزرگ است. اگر نتیجه بدهد، آمریکا از دام بدبخت تورم پایین و نرخ پایین که ژاپن و اروپا در آن گرفتار شده‌اند، جلوگیری خواهد کرد. سایر بانک‌های مرکزی ممکن است هدف جدید بانک فدرال را کپی کنند. محرک مالی عظیم ممکن است پاسخ طبیعی به رکود اقتصادی باشد. با این وجود خطر این است که آمریکا با افزایش بدهی‌ها، مشکل تورم و یک بانک مرکزی روبه‌رو شود که اعتبار خود را در بوته آزمایش گذاشته باشد.
این روزنامه بسته محرک اقتصادی کوچک‌تر را ترجیح می‌داد اما افسوس سیاست‌های آشفته آمریکا اجازه سیاستگذاری دقیق را نمی‌دهد و دموکرات‌ها تمام آنچه را می‌توانستند، گرفتند. قمار بایدن بهتر از بی‌عملی است. اما هیچ‌کس نباید در اندازه شرط خود شک کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :