نقش مخرب بازار پول در تحریک تقاضای اوراق دولتی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  با توجه به هدف‌گذاری تامین مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی از طریق اوراق طی سال جاری، به نظر می‌رسد سیل عرضه این اوراق در بازار سرمایه نیز تا پایان سال ادامه خواهد داشت. تنها در روز چهارشنبه هفته گذشته بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار سرمایه به فروش رسید که ۹۲ درصد از حجم معاملات فرابورس را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که بازار سهام مجددا با کاهش ارزش معاملات روبه‌رو شده بود. این روند که طی هفته‌های گذشته شدت یافته، اعتراض اهالی بازار را در پی داشته است. منتقدان، دولت را به بهره‌برداری حداکثری از ابزارهای بازار سرمایه در راستای تامین مالی هزینه‌های فزاینده خود متهم می‌کنند. با این حال برخی نیز نگاه متفاوتی نسبت به عرضه اوراق دولتی دارند و آن را در راستای جلوگیری از افزایش تورم و خلق نقدینگی بیشتر در زمان کاهش درآمدهای دولت، مفید می‌دانند. این نگاه همچنین انتقادها را بر بازار پول متمرکز می‌کند و سیاست‌های پولی بانک مرکزی در عدم کنترل صحیح سیستم بانکی که خلق نقدینگی و ناکارآمدی منابع عظیم محبوس در این سیستم را به دنبال داشته است، برای بازار سهام و اقتصاد کلان کشور مخرب‌تر می‌داند.

ساختار معیوب بودجه‌ریزی در ایران، دولت‌ها را همواره با ناترازی در دو بخش درآمد و هزینه و سپس کسری بودجه‌های کلان مواجه کرده است. این روند پراشتباه به ویژه تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی و کاهش سهم نفت در بودجه، در سال جاری آسیب‌زاتر ظاهر شده است. طی سال‌های گذشته دولت برای پوشش کسری بودجه خود به سیاست استقراض از بانک مرکزی پناه می‌برد که نتیجه آن چاپ پول و به تبع آن خلق نقدینگی بود که تورم بزرگ و غیرقابل کنترلی را در اقتصاد ایجاد می‌کرد. این بار اما دولت به جای بانک مرکزی، به بازار سرمایه رو‌ آورده است. این سیاست جدید، دولت را بر آن داشت تا با گرم کردن تنور بازار سرمایه، از طریق عرضه سهام و دارایی‌های خود در شرکت‌ها، تامین مالی و پوشش کسری بودجه را عملیاتی کند؛ روندی که در ادامه، به دلایل مختلفی متوقف شد به ویژه آنکه پس از ریزش تاریخی مردادماه امسال، سهامداران زیان عمده‌ای را متحمل شدند و اعتماد به دولت در بازار سرمایه از دست رفت. در پی شکست دولت در عرضه سهام بیشتر، روند عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه شدت یافت به نحوی که طی دو ماه باقی مانده از سال جاری، بیشترین سهم از ارزش معاملات بازار سرمایه را فروش اوراق دولتی به خود اختصاص داده است؛ روندی که اعتراض اهالی بازار سهام را به دنبال داشته و به عنوان مانعی در مسیر رشد معاملات بازار سهام ارزیابی می‌شود. دولت همچنین بنا داشت سیاست عرضه اوراق در بازار سرمایه را در سال آینده نیز ادامه دهد. با این حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «نگرانی ما درباره عدم کشش بازار سرمایه برای انتشار بیش از اندازه اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ سبب شد یک بخش از آن را در بودجه لحاظ نکرده  و به طور کل از بودجه خارج کنیم.» محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان همچنین اظهار کرده است: «از سال ۱۴۰۰ به بعد هر گونه سهامی که توسط دولت تحت عنوان صندوق‌های دولتی بخواهد عرضه شود، دولت مکلف است معادل پنح درصد از آن سهام را به منظور بازارگردانی قرار دهد. چنین تصمیماتی در اصل برای آن است که دولت بتواند در زمان‌هایی که تقاضا شدید است، عرضه سهام را افزایش دهد و در موقعیت‌هایی که قیمت کاهش پیدا می‌کند، بتواند نسبت به خرید سهام مذکور اقدام کند.» با این حال برخی از کارشناسان بازار سرمایه بیش از آنکه عرضه اوراق را سبب بر هم خوردن تعادل بازار سرمایه بدانند، انتقاد خود را متوجه سیاست‌های بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی و بین‌بانکی می‌کنند؛ سیاست‌هایی که از قضا نه‌تنها بازار پول و روند آسیب‌زای موجود در آن  را از نظر پنهان داشته و در حاشیه امن قرار داده است بلکه به طور مستقیم سبب به هم خوردن تعادل تقاضا میان اوراق و سهام در بازار سرمایه شده است.

ظرفیت ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بازار پول برای تحریک بورس

عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «باید توجه داشته باشیم که بازار سرمایه در واقع بازار تامین مالی است و از همین رو انتشار و عرضه اوراق جزو حقوق دولت و شرکت‌ها در این بازار است. در همین حال عرضه اوراق، بهترین روش تامین مالی است که منجر به تورم نیز نمی‌شود.» او می‌افزاید: «اما مشکل اصلی که متاسفانه نه رییس کمیسیون اقتصادی به آن اشاره می‌کند و نه دولت در آن جهت اقدامی انجام می‌دهد، این است که وقتی قرار است اوراقی منتشر شود و بازار بدهی را توسعه دهند، راهکار درست آن تحریک منابع سیستم بانکی است به گونه‌ای که پولی از آن خارج نشود.» حقانی‌نسب اضافه می‌کند: «پولی که به سمت اوراق می‌رود، نوع کم‌ریسک آن است که از قضا منابع آن با سود ثابت در حال حاضر در قالب سپرده بانکی خلق نقدینگی می‌کند. این در حالی است که تفاوت اوراق بدهی در بازار سرمایه و سپرده بانکی در همین نکته بسیار مهم است که اوراق بدهی کنترل‌کننده تورم هستند اما سپرده بانکی نقدینگی خلق می‌کند و تورم را افزایش می‌دهد.» او ابراز می‌کند: «جای تاسف است که رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس کمیسیون اقتصادی و کلیت مجلس تمرکز خود را بر بازار بدهی گذاشته‌اند در حالی که می‌توانند بدون اینکه منابعی از بانک‌ها خارج شود بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار پول آزاد کنند. این نکته بسیار مهمی است که بدون خروج منابع، چنین رقم بزرگی می‌تواند از بازار پول آزاد شود! اما این بی‌توجهی‌ها ناشی از سیاسی‌کاری مسوولان اقتصادی است.» این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «دولت حتی اگر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم اوراق عرضه کرده باشد، همچنان فاصله بسیار زیادی با ظرفیت بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع بلااستفاده در بازار پول دارد. این منابع می‌تواند به بازار بدهی منتقل شود در حالی که هیچ مبلغی از سیستم بانکی خارج نشده است و در واقع تنها این منابعی که در حال خاک خوردن هستند، به تحرک درمی‌آیند. به عنوان مثال اگر شما یک سپرده بلندمدت در بانکی داشته باشید و آن را ابطال و سپس اوراق دولتی با نرخ سود معین در بازار سرمایه خریداری کنید، آیا پولی از سیستم بانکی خارج شده است؟ خیر! در واقع شما همچنان نقل و انتقال پول را در همان سیستم بانکی انجام می‌دهید و منابعی از این سیستم کسر نشده است اما عملکرد و اثرگذاری آن به بازار بدهی منتقل شده  و این منابع، به جنبش درآمده و موجب تحرک اقتصاد نیز شده است. ولی متاسفانه نگاه سیاسی باعث شده این روند طی نشود.»

آفت‌های نرخ بالای بهره بانکی

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار بدهی با هدف تامین مالی دولت، ناشران و دیگرانی که نیازمند منابع مالی هستند شکل گرفته است، تصریح می‌کند: «با این حال زمانی این تامین مالی به درستی انجام می‌شود که ساختار سیستم بانکی هم اصلاح شود. در حال حاضر سیستم بانکی با بیشترین هزینه در حال خلق نقدینگی است بدون آنکه منابع آن در اقتصاد مفید واقع شوند.» حقانی‌نسب ادامه می‌دهد: «خودمان مشکل اساسی را ایجاد می‌کنیم اما بعد به جای حل و ریشه‌کن کردن آن، به شاخ و برگ‌هایش توجه می‌کنیم! باید برای این کشور تاسف خورد که وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و نماینده مجلس آن، موضوع را متوجه نمی‌شوند! در واقع این چرخه معیوب دوباره به همان بحث نرخ بهره بانکی بازمی‌گردد.  وقتی نرخ سپرده بانکی متعادل شود به تبع آن، تقاضا در بازار بدهی هم کاهش می‌یابد و در تناسب با بازار سهام متعادل می‌شود. در این صورت تامین مالی از طریق اوراق، فشاری به بازار سهام و کلیت بازار سرمایه وارد نمی‌کند. در واقع مشکل اصلی در روش غلط تامین مالی و استفاده از این ابزارهاست.» وی توضیح می‌دهد: «در حال حاضر حدود ۳۰ بانک در سیستم بانکی فعالیت می‌کنند و همه آنها هم در بازار شبانه بین‌بانکی در حال معامله هستند.  فقط کافی است بانک مرکزی نرخ سود بانکی و بین‌بانکی را کاهش دهد و بانک‌ها توافق کنند که هر چه پول مثلا از بانک الف خارج شد و وارد بانک ب شد، شبانه همان پول با نرخ پایین در قالب قرض به بانک الف بازگردد؛ این امکان‌پذیر است اما اصل ماجرا که بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود مقاومت می‌کنند به دلیل رقابت ناسالم آنهاست که نتیجه آن هم متضرر شدن مردم است. در حالی که بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی که معادل کل بودجه کشور است در سیستم بانکی خاک می‌خورد آن را کنار گذاشته‌ایم و با سیاست‌های تورم‌زا خلق نقدینگی می‌کنیم و فرافکنی می‌کنیم که این بازار بدهی است که به بازار سهام و اقتصاد ضربه زده است.»