تغییر نظام شهرداری‌ها به حکمروایی شهری
به گزارش جهان صنعت نیوز: کلیدواژه او «مبارزه با سوداگری» است؛ آخوندی همزمان با پیشنهاد مدل تازه‌ای از حکمروایی شهری معتقد است سیستم مدیریت شهری ایران به دلیل مشکلات ساختاری اسیر «دلال‌بازی» و «شهرفروشی» شده است. عباس آخوندی شکل‌گیری سطح جدیدی از حکمرانی را پیشنهاد می‌کند که در آن مسائل هر محله در حوزه اختیارات همان محله و به دور از تصدی‌گری دولت مرکزی باشد. او معتقد است اقتصاد محله بدون آنکه در حیطه دخالت دولت باشد، با مشارکت بخش خصوصی و حکمروایی شهری محله‌محور در نهایت به افزایش کیفیت و منزلت شهروندان ختم می‌شود.
او پیش از این، شهرک اکباتان را یکی از محله‌های برگزیده تهران برای آغاز روش حکمروایی شهری «محله‌محور» معرفی کرده بود. آخوندی که پیش از این به پیروز حناچی، همکار سابق خود و شهردار فعلی تهران، لزوم توجه به حکمروایی شهری محله‌محور را توصیه کرده بود، حالا با نگارش یادداشتی که در اختیار «جهان‌صنعت» قرار داد با لحنی جدی‌تر بر لزوم واگذاری مدیریت «محله مینایی» به شورای محله و سایر محله‌ها در تمام شهرهای ایران تاکید کرده است.
او که معتقد است روش حکمروایی فعلی در شهرداری‌ها باعث ناکارآمدی و رواج سوداگری شده است در این یادداشت به شهردار تهران توصیه می‌کند «برای تقسیم‌بندی ناحیه‌های شهری و انطباق آنها با محدوده‌های محله‌ها اقدام کند و سیاست حکمروایی شهری محله‌محور را در دستور کار خود قرار دهد». آخوندی معتقد است روش فعلی شهرداری‌ها در مدیریت شهر حاصل روند مخرب دخالت دولت در زندگی مردم است؛ روندی که سطح شهرداری‌ها را در حد «بساز و بفروش» تقلیل داده است.
عباس آخوندی در تشریح ایده «حکمروایی شهری» به «جهان‌صنعت» می‌گوید: «در قانون شهرداری‌های ایران از ابتدا قرار بود حکمروایی شهری در اختیار انجمن‌های ایالتی و ولایتی باشد و هیچ‌گاه قرار نبود مسوولیت‌های شهرداری‌ها از سوی دولت به آنها تفویض شود. این مسوولیت باید جزو وظایف ذاتی دولت‌های محلی باشد و نه تفویضی از سوی دولت مرکزی. او معتقد است در رویه فعلی دولت از مسیر وزارت کشور و شهرداری‌ها، برخی اختیارات را به شهرداری‌ها تفویض می‌کند؛ رویه‌ای که تمرکز قدرت را همچنان در اختیار دولت مرکزی قرار داده است. وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی می‌گوید: «در چنین شرایطی برای حکمروایی کارآمد شهری با ایجاد سطح جدیدی از دولت در سطح شهر با رویکرد محله‌محوری نیازمندیم که در آن تصمیم‌گیری در محدوده شهرها به شوراهای محله‌ای واگذار شود.»
به گفته آخوندی، شیوه فعلی حکمروایی شهری ساختار دولت را درگیر فعالیت‌های خردی کرده است که از یک سو برای دولت مرکزی فاقد اهمیت است و از سوی دیگر بر زندگی مردم در هر کوی و برزنی اثر مستقیم و فراوانی دارد. بخشی از کیفیت زندگی مردم به همین تصمیم‌ها وابسته است که دولت با دخالت خود، آنها را به بیراهه می‌برد.
آخوندی در پاسخ به این پرسش که آیا شکل‌گیری شورایاری‌ها در محلات شهری پاسخی به این نیازها نبود می‌گوید: «شکل‌گیری شورایاری‌ها نشان از نیاز به رسمیت شناختن هویت محلی و محله‌ای دارد. لیکن نحوه اقدام درباره آن ناقص و گاهی مستعد شکل‌گیری فساد است چرا که این شورایاری‌ها فاقد اختیارات قانونی لازم هستند و به جای آنکه بتوانند رسما مسوولیت اداره محله را بپذیرند، تنها می‌توانند به عنوان یک رابط میان مردم، شهرداری ناحیه و مردم محله‌ها عمل کنند. این فرآیند مستعد فساد است و گاهی می‌تواند دامی را فراروی شورایاران بگستراند. حال آنکه اگر مسوولیت شهرداری ناحیه بر عهده آنان باشد، دیگر موضوع نقش واسطگی از میان می‌رود و آنان باید مستقیما به مردم پاسخگو باشند و شوراها و شهرداران مناطق بالادست به عنوان هماهنگ‌کننده از آنان مسوولیت خواهند خواست. به نظر وی، بنیان حکمروایی شهری باید تغییر کند و دولت مرکزی و شهرداری‌های کلانشهرها باید هویت‌های محلی و محله‌ای را به رسمیت بشناسند. و هر نوع دخالتی که در محله می‌کنند اعم از تهیه نقشه طرح تفصیلی یا تصمیم‌های عملیاتی برای بهبود ترافیک یا اصلاح معابر، تاسیسات زیربنایی و روبنایی چون مدرسه و فرهنگ‌سرا یا هر اقدام دیگری باید با هماهنگی شوراهای محله باشد. در حال، حاضر آنان منکر این هویت‌ها هستند و در حد یک رابط از شورایاران بهره می‌برند.
راهی برای پایان فروش مقررات شهری
او معتقد است بخش قابل توجه منبع درآمد شهرداری‌ها از محل فروش تراکم، کاربری‌ها و فروش مقررات شهری که همان حقوق مردم است تامین می‌شود. به عبارت دیگر حقوق شهروندان فروخته می‌شود تا برای آنها کالبد ایجاد شود. متاسفانه مدیریت شهری به بهانه توسعه شهر به جای آنکه کیفیت زندگی در شهر را آن‌طور که مردم می‌خواهند ارتقا دهد با فروش کاربری، تراکم و سایر حقوق شهروندی از شهروندی به شهروند دیگر زندگی شهروندان را سخت‌تر و تنگ‌تر می‌کند. طبیعی است که این امر آرامش شهروندان را برهم می‌زند.»
به عقیده آخوندی ریشه تمایل شهروندان برای خرید تراکم شهری را می‌توان در اندیشه‌های شهرداران تاجرپیشه جست‌وجو کرد. او معتقد است: «در سال‌های گذشته شاهد بودیم شهروندان در خرید تراکم با یکدیگر مسابقه گذاشتند، بدون آنکه بدانند مدیریت شهری حقوق آنها را سلب می‌کند و به دیگری با قیمت‌های گزاف می‌فروشد. آنچه خرید و فروش می‌شد فضای زندگی شهرنشینان و زندگی آینده فرزندان آنان است. نتیجه این چرخه باطل به ترافیک شدید و آلودگی و در نهایت کاهش کیفیت زندگی شهروندان در تهران منجر شد. بنابراین فروش تراکم یکی از مسائلی است که در ظاهر برای توسعه شهرها در جهت تامین هزینه‌ها کمک می‌کند اما در عمل بلای جان آن است.
جایگاه بخش خصوصی در حکمرانی محله‌محور
شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین مبانی ایده «حکمروایی شهری محله‌محور» را تلاش برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان توصیف کرد؛ موضوعی که آخوندی پیش از این در جلسات شورای‌عالی معماری و شهرسازی بر آن تاکید می‌کرد. او در یکی از این جلسات در تشریح این ایده گفته بود: «استراتژی در حوزه مسکن بحث ارتقای کیفیت زندگی و بهبود محله‌ای است. اگر مبنا بر این بحث باشد، کوچ دادن مردم از یک محله به محله دیگر بی‌معنی است. وقتی بر این بحث متمرکز می‌شویم، به دنبال تملک گسترده و ساخت‌و‌‌ساز توسط بخش خصوصی نیستیم تا مردم را از محله‌های خود بیرون کنیم. بخش خصوصی باید با مردم شریک شده و اقدام به بهسازی و احیای خانه‌ها و محله‌ها کند. کاری که باید انجام شود این است که بخش خصوصی با کمک ساکنان در محله ساخت‌و‌‌ساز کند و ارزش‌افزوده را با ساکنان شریک شود. بخش خصوصی نمی‌تواند انتظار داشته باشد دولت به تملک اراضی پرداخته و آن را به بخش خصوصی تقدیم کند. کار باید دست بخش خصوصی باشد، نه اینکه دولت تبدیل به کارگزار بخش خصوصی شود. هیچ دولتی در دنیا چنین کاری نمی‌کند.»
عنصر محرک توسعه هر محله منحصر‌به‌فرد است
مبنای دیگر ایده آخوندی تفاوت محرک‌های توسعه در هر محله است. به عبارت دیگر او با این منطق که مشکلات هر محله با محله دیگر متفاوت است معتقد است در حکمرانی نیز باید این تفکیک را قائل شویم. به گفته آخوندی وقتی بر محله‌ها تمرکز می‌شود باید توجه داشت که هر محله مشکل خاص خود را دارد. ممکن است مساله در یک محله احیای بافت تاریخی، در محله‌ای بهسازی معابر و در محله دیگر ایجاد فضای خدماتی و فرهنگی باشد. در هر محله یک عنصر محرک توسعه وجود دارد. اصلی‌ترین هدف‌گذاری در محلات تشخص و هویت محله است. این مساله در رفتار همه نمود دارد. کسی که قصد دارد در محله‌ای سکونت کند، تشخص آن محله را می‌سنجد. اگر تشخص محله‌ای تنزل پیدا کرده باشد، خدمت‌رسانی به آن با مشکل مواجه می‌شود. به همین علت ما به دنبال اعطای منزلت اجتماعی به محلات هستیم. این مساله جنبه فیزیکی ندارد، اما ارزش‌افزوده بسیاری دارد. به همین علت ما در محلات به عنوان مثال به دنبال احیای ساختمان‌های ارزشمند هستیم.
به هر روی، در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر، پیشنهاد آخوندی یک تغییر انگاره کلی است که می‌تواند مورد توجه تمام داوطلبان عضویت در شوراها شود و قابل تامل جدی است، چون می‌تواند نظام حکمروایی شهری را در بنیان تغییر دهد. البته این رویکرد نیازمند رییس‌جمهوری است از این رویکرد در بالاترین سطح دولت پشتیبانی کند و نخواهد که شهرداری‌ها حیاط‌خلوت دولت مرکزی باشند.
اخبار برگزیدهلینک کوتاه :