عوامل انگیزشی خلق پول

به گزارش جهان صنعت نیوز: با گریزی بر عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر به این واقعیت برمی‌خوریم که تبانی دولت و بانک مرکزی با هدف تامین هزینه‌های جاری کشور یکی از ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی در دوره جاری بوده است. بررسی‌های آماری این مساله روایتگر تنگدستی دولت در تامین دلاری منابع برای واردات کالاهای اساسی بوده به طوری که تامین چهار میلیارد دلار کالای اساسی در پنج ماهه امسال تنها با در اختیار داشتن ۷۰۰ میلیون دلار امکان‌پذیر شده است. تامین ۳/۳ میلیارد دلاری که برای این منظور باقی مانده نه از محل درآمدهای فیزیکی ارزی، بلکه از طریق پیشخور کردن منابع ارزی بلوکه‌شده در سایر کشورها و تامین ریالی منابع موردنیاز دولت برای این منظور امکان‌پذیر شده است. به این ترتیب برخلاف ادعای سیاستگذار پولی ریشه رشد نقدینگی را باید در عملکرد سیاستی بانک مرکزی در دوره فعلی جست‌وجو کرد نه محاسبات مربوط به ریاضیات پایه!

با عنایت به آمارهای اخیری که از سوی بانک مرکزی ارائه شده مشخص می‌شود اقتصاد ایران در سال جاری رکورددار رشد نقدینگی بوده است. رشد پرشتاب نقدینگی در هیچ‌یک از ماه‌های سال متوقف نشده و از ابتدای سال تا پایان ماه گذشته در مسیر صعودی و رو به جلو در حرکت بوده است. به گواه آمارها، رشد نقطه به نقطه نقدینگی در بهمن ماه امسال ۱/۳۹ درصد بوده که در نتیجه چنین رشدی حجم نقدینگی به بیش از ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در پایان اسفندماه سال گذشته حجم نقدینگی معادل ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان بوده، به این ترتیب از ابتدای امسال و هر ماه حدود ۵/۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است. اگرچه سیاستگذار پولی ابزارهای متنوعی برای خاموش کردن موتور رشد نقدینگی به کار بست. با این وجود حاصل دسترنج بانک مرکزی و دولت گردش بیشتر نقدینگی در بازارهای اقتصادی بوده است. از همین رو انتقادات زیادی به عملکرد سیاستی بانک مرکزی وارد شده و عمده کارشناسان و تحلیلگران بانک مرکزی را مسوول وضعیت فعلی اعلام کرده‌اند اما این نهاد پولی در واکنش به انتقادات نسبت به افزایش خیره‌کننده نقدینگی گفته: «وقتی به دلیل مشکلات ساختاری متوسط رشد نقدینگی در ۲۰ سال گذشته ۶/۲۷ درصد است، ریاضیات پایه به ما می‌گوید هر سه سال نقدینگی دو برابر می‌شود؛ فرقی نمی‌کند سیاستگذار پولی چه کسی باشد.»

به نظر می‌رسد اتفاقاتی در سال جاری توانسته نقشه رشد نقدینگی را تا پایان سال ترسیم کند. بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر ارائه داده بود در پنج ماهه امسال دولت تنها ۷۰۰ میلیون دلار از محل فروش نفت درآمد ارزی داشته است که در مقایسه با پیش‌بینی ۲۵/۱۸ میلیارد دلاری دولت در بودجه ۹۹ تفاوت زیادی دارد. در همین حال و بر اساس آمارهای موجود، دولت در پنج ماهه ابتدای سال حدود چهار میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور کرده است. چنانچه دولت تمام ۷۰۰ میلیون دلار درآمد حاصل از فروش نفت را صرف واردات کالاهای اساسی کرده باشد در تامین ۳/۳ میلیارد دلار دیگر ناکام با تکیه بر ذخایر ارزی خود ناکام مانده است. بر این اساس به نظر می‌رسد بانک مرکزی عهده‌دار تامین منابع دلاری لازم برای این منظور شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین این میزان منابع ارزی به صورت ریالی صورت گرفته است، به عبارتی دولت با پشتوانه دلارهای فریز شده در سایر کشورها بانک مرکزی را به تامین ریالی منابع مورد نیازش اقناع کرد و با تبدیل این منابع ریالی به ارز نیمایی (به دلیل فقدان دسترسی دولت به دلار فیزیکی) منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای ضروری از جمله خوراک مرغ، روغن و… را تامین کرد.

در آمارهای ۱۱ ماهه نیز ۸/۶ میلیارد دلار کالای اساسی با دلار ترجیحی وارد کشور شده است. بدیهی است تامین بیشتر منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی در نبود ذخایر ارزی کافی از سوی دولت موید خلق بیشتر پول برای تامین منابع آن بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که بانک مرکزی به طور مستقیم اقدام به خلق پول کرده و با در اختیار نهادن این منابع ریالی خلق‌شده به دولت نقش پررنگی در افزایش نقدینگی و خلق پول داشته است. با تکیه بر این واقعیت‌ها می‌توان به ریشه رشد نقدینگی در سال جاری پی برد.

برای اینکه بتوانیم تصویر روشنی از وضعیت اقتصاد طی سال‌های گذشته ارائه دهیم می‌توانیم عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر را زیر ذره‌بین قرار دهیم. با اندکی تامل در عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد به این نتیجه دست می‌یابیم که نیرومحرکه خلق پول و نقدینگی در سال‌های حضور وی بر مسند ریاست‌جمهوری خلق پول بدون پشتوانه برای ساخت مسکن مهر بوده است. با تکیه بر آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نیز مشخص می‌شود که خط اعتباری معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان در دولت‌های نهم و دهم برای این منظور در نظر گرفته شد و توانست به عنوان یکی از عوامل پیشران رشد نقدینگی عمل کند و تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی در نتیجه آن ایجاد شود. هرچند انتظار می‌رفت دولت حسن روحانی بتواند اهرم خلق پول در اقتصاد را بکشد اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در زمینه خلق نقدینگی از دولت‌های نهم و دهم بدتر بوده است. در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها یکی از اولویت‌های سیاستگذاری دولت بود به طوری که سیاستگذار به صورت مصنوعی و با پایین نگه داشتن قیمت‌ها سعی در کنترل تورم داشت. این مهم در حالی اتفاق افتاد که نقدینگی کماکان رو به افزایش می‌گذاشت و سیاستگذار قادر به ایجاد مانع در برابر رشد خلق پول در اقتصاد نبود.

آنطور که از بررسی‌های آماری برمی‌آید در دولت یازدهم دلیل اصلی رشد نقدینگی نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی بوده است. به عبارتی نظام بانکی از طریق پرداخت سود بالای سپرده و خلق اعتبار سهم بالایی در خلق اعتبار و نقدینگی در این دوره داشته است. هرچند سیاستگذار بر اعمال سیاست‌هایی برای کاهش سیالیت نقدینگی در اقتصاد و هدایت منابع به سمت بانک‌ها تلاش می‌کرد با این حال سود بالایی که بانک‌ها به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند خود به نیرومحرکه‌ای اساسی در خلق نقدینگی تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود، اما حجم نقدینگی در پایان این دوره به ۱۳۳۳ هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب دولت یازدهم در چهار سال از عمر خود حدود ۸۵۴ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه کرد. مقایسه عملکرد دولت یازدهم با دولت‌های نهم و دهم نشان از نقش موثر دولت تدبیر و امید در افزایش نقدینگی داشته است، چه آنکه حجم نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم به ترتیب ۱۲۹ هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزوده شده است. دولت دوازدهم نیز رویکرد قبلی خود را تداوم بخشید، با این حال در سال جاری و به دلیل تنگدستی دولت سیاست‌های دیگری جایگزین سیاست‌های قبلی شد که توانست موتور فعال خلق پول را روشن نگه دارد.

بدیهی است هر خلق پولی اگر به تولید منجر نشود خود را در تورم و افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد. با توجه به اینکه رشد نقدینگی در دوره کنونی رکورد زده، باید منتظر افزایش قیمت‌ها و تورم در ماه‌های پیش رو باشیم. برای شناسایی ریشه‌های تورم در دوره کنونی باید به مساله کاهش صادرات نفت توان تولیدی کشور کاهش یافت و طرف عرضه اقتصاد به شدت تضعیف شد. بنابراین عرضه کل به دلیل افت تجارت خارجی کاهش پیدا کرد به طوری که بر اساس آمارها عرضه دلاری کالا در اقتصاد نسبت به سال ۹۴ حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. اما با وجود تضعیف طرف عرضه، افزایش نقدینگی و خلق پول به تقویت طرف تقاضای اقتصاد انجامید و سرگردانی پول در بازارهای اقتصادی را موجب شد. به این ترتیب در نبود عرضه و تقویت تقاضا تورم در مسیر صعودی حرکت کرده است. پیش‌بینی می‌شود با تداوم وضع موجود که آمارها این مساله را تایید می‌کنند، نه راهی برای کنترل نقدینگی باقی مانده است و نه توانی برای کنترل تورم. به این ترتیب حتی اگر به محاسبات ریاضی هم تکیه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که عملکرد سیاستگذاران اقتصادی عامل انگیزشی رشد نقدینگی و تورم در تمام این سال‌ها بوده و رفتار متغیرهای اقتصادی برخاسته از سیاست‌هایی است که از سوی مقامات اتخاذ شده است.