چشم‌انداز تجارت خارجی در دوران پساکرونا
به گزارش جهان صنعت نیوز: مهم‌ترین مولفه‌ای که عملکرد تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، متغیر کلان نرخ ارز است بنابراین سیاستگذاری‌هایی که در حوزه تجارت خارجی می‌شود باید در جهتی باشد که بتواند نوسانات نرخ ارز را در این بازار به حداقل رساند و آن را به سمت مقدار تعادلی رهنمون سازد. شوک تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا عواملی هستند که تجارت خارجی ایران را هم به واسطه تاثیر مستقیم بر حجم تجارت و هم تحت تاثیر قرار دادن نوسانات نرخ ارز دچار مشکل و رکود ساخته است. مساله این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اقتصادی تهیه شده، تحلیل موقعیت تجارت خارجی در شرایط تحریمی و همه‌گیری کرونا و همین طور بعد از فروکش کردن بیماری شرایط پسا کروناست.
آنچه مسلم است، همه‌گیری کرونا تاثیر شگرفی بر اقتصاد جهان و ساختارهای آن در کشورهای مختلف خواهد گذاشت. این اثرات موجب تحولات چشمگیر در کارکرد بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد شد که از هم‌اکنون این تحولات نظیر میزان و نحوه استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای دیجیتالی آغاز شده‌اند. بخش تجارت خارجی نیز به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، به ناچار با این تحولات رو‌به‌رو خواهد شد. آنچه اکنون با نام چالش پیش روی سیاستگذاران و پژوهشگران قرار گرفته، نحوه انطباق ساختارها و فرآیندهای کارکردی عوامل اقتصادی با این تحولات در دوران پساکروناست.
بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، کاهش ۱۳ تا ۳۲ درصدی تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده است زیرا همه‌گیری کرونا تا یک‌سوم فعالیت‌های اقتصادی را در سراسر جهان مختل خواهد کرد. سازمان OECD پیش‌بینی می‌کند کشور چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران در دهه ۱۳۹۰، در سال ۲۰۲۰ کمتر از ۵ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت به میزان ۵/۳ درصد نرخ رشد اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹، حدود ۱/۶ درصد بوده است. از سوی دیگر ارزش تجارت بین ایران و چین در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده که به معنی پوشش سهمی حدود ۲۰ درصد از حجم تجارت ایران است. در چنین موقعیتی، کاهش فعالیت کارخانه‌های چینی که کالاهای مورد نیاز صنایع ایران را تامین می‌کنند سبب بروز اختلال در تامین مواد و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز شرکت‌ها و کارخانه‌های ایرانی شده است. این اتفاقات موجب کاهش حجم تجارت خارجی ایران با چین و در کل، کاهش تجارت خارجی کشور شده است. حجم تجارت خارجی در ماه‌های کرونایی ایران، حدود ۲۶ میلیون دلار بوده که نسبت به حجم تجارت دوره مشابه سال قبل، تقریبا ۱۰ میلیون دلار کاهش یافته که حدود ۲۸ درصد است.
با توجه به چشم‌انداز کاهشی حجم تجارت جهان در نتیجه شیوع بیماری کرونا در سال ۲۰۲۰ و عملکرد تجارت خارجی ایران در سطحی پایین‌تر از عملکرد سال‌های مشابه نخست سال جاری، انتظار این است که در ماه‌های باقیمانده سال جاری (۱۳۹۹) حجم تجارت ایران نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل کاهش یابد. به عبارتی تغییرات ماهانه تجارت خارجی مشابه سال‌های قبل خواهد بود اما در سطحی پایین‌تر. انتظار این است که کشور در سال جاری و سال ۱۴۰۰ همچنان درگیر ویروس کرونا باشد که نتیجه آن لاجرم کاهش سطح تجارت خارجی کشور و قرار گرفتن آن در سطحی پایین‌تر نسبت به سه سال قبل است اما تغییرات آن و روند کلی تجارت بستگی به چگونگی نوسانات نرخ ارز بازار در اقتصاد کشور دارد.
اتفاق محتمل در دوره گذار که مشخصه اصلی آن، فروکش کردن همه‌گیری کرونا و ادامه تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران است، نوسانات آرام نرخ ارز (دلار) و روند صعودی تجارت خارجی ایران با شیب ملایم در طول دوره است. در این دوره اثرات مستقیم کرونا بر عملکرد اقتصاد و تجارت خارجی وجود ندارد و اثرات تحریم‌های آمریکا نیز کمرنگ شده و شرایط برای تغییرات ساختار اقتصادی به منظور ادامه کار چرخه اقتصاد کشور بدون درآمدهای نفت و در سایه تحریم‌ها آماده می‌شود و عملکرد تجارت خارجی ایران در دوران انطباق پس از کرونا و نحوه عملیاتی شدن فرآیندهای صادرات و واردات این بخش، بستگی به این دارد که اقتصاد بخش‌های مختلف در کنار بخش خارجی، چگونه و با چه سرعتی به تحولات بعد از کرونا و روند متغیرهای کلان در سال‌های دوران گذار و انطباق واکنش نشان خواهد داد.
عملکرد صادرات و واردات در دوره
1398- ۱۳۸۹
صادرات دهه ۱۳۹۰ در اقتصاد ایران نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی ایران در دهه ۱۳۹۰ کاهش یافته است. در واقع مجموع صادرات و واردات کشور در طی این دوره از حدود ۲۵۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۱۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ رسیده که بیانگر کاهش ۴۲ درصدی در حجم تجارت خارجی در این دوره است. البته کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن به دلیل تحریم‌های همه‌جانبه بین‌الملل، بیشترین سهم را در این کاهش دارد. بیشترین مقدار صادرات و واردات در طول سال‌های دهه ۱۳۹۰ متعلق به سال آغازین آن یعنی سال ۱۳۹۰ است که در سال بعد و با آغاز تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران، این سطح به ۱۸۷ میلیارد دلار کاهش یافته و دیگر هیچ گاه به این میزان بازنگشته است. البته بعد از یک روند نزولی تا سال ۱۳۹۴ که همزمان با برگزاری مذاکرات هسته‌ای و امید به رفع تحریم‌ها در فضای اقتصادی ایران مطرح بوده، در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ روند صعودی تجارت خارجی شکل گرفته است.
بازگشت میزان تجارت به سمت بالا در این دو سال، به دنبال توافق هسته‌ای موسوم به «برجام» در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ (۱۸ اکتبر ۲۰۱۵) و اجرای آن از دی‌ماه همان سال اتفاق افتاد. در نتیجه این رخداد، حجم تجارت خارجی از ۱۴۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته اما در ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از توافق برجام و بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه علیه اقتصاد ایران و افزایش شدید نرخ ارز در ماه‌های ابتدایی سال مذکور، تجارت خارجی ایران بار دیگر با روند نزولی مواجه شد و حجم معاملات تجاری ایران با کشورهای دیگر به ۱۸۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ و نهایتا ۱۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش یافت.
تاثیر کرونا بر شرکای عمده ایران
بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، کاهش ۱۳ تا ۳۲ درصدی تجارت جهانی در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی شده بود یعنی همه‌گیری کرونا تا یک‌سوم فعالیت‌های اقتصادی عادی را در سراسر جهان مختل خواهد کرد و خدمات به ویژه در بخش‌های حمل و نقل و مسافرت را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد.
همزمان با افزایش قیمت تولید، هزینه‌های تجارت نیز افزایش یافته و از سوی دیگر قدرت خرید مصرف کنندگان کاهش می‌یابد. در نتیجه این تحولات، تقاضا از سوی نیمی از جمعیت جهان صفر شده و بیکاری فزاینده تاثیر چشمگیری بر کاهش تجارت خواهد داشت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در گزارشی، پیامدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا را بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ معرفی کرده و پیش‌بینی می‌کند نرخ رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ معادل ۵۰ درصد کاهش یابد.
همچنین برآوردهای این گزارش، نرخ رشد اقتصادی کشور چین را کمتر از ۵ درصد (۹/۴ درصد) و در بدبینانه‌ترین حالت به میزان ۵/۳ درصد پیش‌بینی می‌کنند. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹، حدود ۱/۶ درصد بوده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش مذکور نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۰ را معادل ۳/۰ درصد تخمین زده است. همچنین اتحادیه سراسری صنایع آلمان در گزارش خود رکود شدید اقتصادی کشور را در سال جاری پیش‌بینی کرده است.
در این میان کشور چین به عنوان مبدا شیوع ویروس کرونا و گسترش آن در سطح جهانی با تائیراتی که از این ویروس پذیرفته است، اثرات قابل توجهی بر اقتصاد و تجارت خارجی دیگر کشورها نیز گذاشته است. کشور چین در دهه جاری به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری ایران بوده و بر اساس جدول‌های ۴ و ۵ ارزش تجارت بین ایران و چین در سال ۱۳۹۸، حدود ۲۱ میلیارد دلار است. در چنین موقعیتی، تعطیلی موقت بسیاری از کارخانه‌های چینی که کالاهای مورد نیاز صنایع ایران را تامین می‌کنند، سبب بروز اختلال در تامین مواد و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز شرکت‌ها و کارخانه‌های ایرانی شده است. این اتفاقات موجب کاهش حجم تجارت خارجی ایران با چین و در کل کاهش تجارت خارجی کشور شده است.
از طرف دیگر محدود شدن صادرات ایران به کشورهای همسایه به ویژه عراق، افغانستان و ترکیه، ایجاد منابع ارزی از طریق صادرات غیرنفتی را با مشکلاتی همراه کرده است. همچنین محدودیت مراودات با این همسایگان به عنوان مبادی مهم ورود گردشگر به ایران، اعمال محدودیت‌های تردد داخلی و تعطیلی مراکز گردشگری سبب آسیب به صنعت گردشگری کشور نیز شده است. همچنین آلمان به عنوان یکی دیگر از شرکای اصلی تجارت خارجی با ایران، با توجه به پیوستگی‌ای که اقتصاد این کشور با چین دارد، از ابتدای شیوع کرونا در چین و با وجود عدم درگیری کشور آلمان با ویروس کرونا، اقتصاد صادرات‌گرای این کشور نیز در ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹ دچار بحران شد و رشد اقتصادی آن در سه ماه پایانی به صفر رسید به طوری که علاوه بر بخش‌های صنعتی اقتصاد آلمان، بخش خدمات از جمله توریسم، هتلداری، حمل‌ونقل هوایی و زمینی دچار مشکل شدند به‌گونه‌ای که این مشکلات با درگیری مستقیم آلمان با بیماری کرونا از شدت بیشتری نسبت به ماه‌های ابتدایی سال جاری برخوردار شده و موجب تعطیلی و بیکاری بسیاری از مشاغل در این کشور شد.
تاثیر کرونا بر حجم تجارت خارجی ایران
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول و پیش‌بینی‌های انجام شده در آن گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ منفی ۴/۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ منتفی ۶/۷ درصد بوده است. همچنین این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ با توجه به تشدید تحریم‌ها، افت قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا به منفی ۶ درصد برسد. با گسترش ویروس کرونا و تعطیلی عمومی که در ماه‌های پایانی سال گذشته و ماه‌های آغازین سال جاری اتفاق افتاد، علاوه بر بیکاری بخش وسیعی از نیروی کار، حجم تولید نیز کاهش یافت. بر این اساس، بخش خدمات با توجه به کاربر بودن این بخش بیشترین آسیب را از این اتفاقات به خود دید و بیشترین رشد منفی را در ماه‌های اخیر داشته است. آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در بهار سال ۱۳۹۹ به منفی ۹/۱ درصد رسیده است همچنین بخش غیرنفتی اقتصاد نیز به میزان ۳/۱ درصد کوچک‌تر شده و این در حالی است که رشد بخش غیرنفتی در زمستان گذشته معادل منفی ۴/۲ درصد بوده است. بنابراین با وجود حضور بیماری کرونا، عملکرد بخش غیرنفتی بدتر از فصل قبل نبوده اما ضربه اصلی کرونا همان طور که گفته شد، به بخش خدمات بود و حجم این بخش را به میزان ۵/۳ درصد منقبض کرد. این میزان کاهش، منفی‌ترین رشد خدمات در دهه ۱۳۹۰ محسوب می‌شود. در واقع تحریم‌های بین‌المللی آغازین دهه و تحریم‌های یکجانبه آمریکا در دو سال اخیر نیز نتوانسته بود به این بخش از اقتصاد کشور به اندازه کرونا آسیب وارد کند. با این تفاسیر کوچک شدن بخش‌های مختلف اقتصاد، تجارت خارجی ایران را نیز در ماه‌های اخیر با مشکل مواجه کرده و منجر به کاهش آن شده است.
تجارت خارجی ایران در سال جاری و سال ۱۴۰۰
ملاحظات از حجم تجارت خارجی ایران در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۹ و پنج ماهه نخست شیوع کرونا نشان داد تجارت ایران نیز همپای تجارت خارجی اغلب کشورها و جهان، با افت چشمگیری نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اینکه شیوع بیماری کرونا میزان واردات و صادرات کل کشور را نسبت به مدت مشابه سال قبل در سطح پایینی قرار داده اما نتوانسته است تغییرات سامانه آن را دچار تحول کند. در واقع حجم تجارت خارجی ایران در سال جدید، با همان تغییرات سامانه مشابه سال‌های قبل به مسیر خود ادامه داده و بعد از فروردین‌ماه سال جاری مانند سال‌های گذشته به روند صعودی بازگشته است. این در حالی است که ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری از نظر زمانی، ماه‌های اوج‌گیری کرونا در ایران بوده است. بنابراین انتظار این است که با ادامه کرونا در ماه‌های آتی سال و حتی وارد شدن اغلب استان‌های کشور به مرحله موج سوم کرونا که به نظر می‌رسند شدت آن بیشتر از موج دوم در ماه‌های تابستان باشد، روند مشابه ماه‌های پاییز و زمستان سال‌های قبل، در سال جاری نیز ادامه داشته باشد. البته این روند می‌تواند با سطحی پایین‌تر به میزان آنچه در پنج ماه نخست سال مشاهده شد نسبت به سال‌های گذشته ادامه یابد. پس انتظار این است که در ماه‌های باقیمانده سال جاری، حجم تجارت خارجی ایران با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده برای تجارت جهان توسط سازمان‌های بین‌المللی و همین طور عملکرد تجارت ایران در ماه‌های نخستین سال با کاهش همراه خواهد بود.
گزاره ۱، با توجه به چشم‌اندار کاهشی حجم تجارت جهان در نتیجه شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ و عملکرد تجارت خارجی ایران در سطحی پایین‌تر از عملکرد ماه‌های مشابه نخست سال جاری، انتظار این است که در ماه‌های باقیمانده سال جاری نیز، حجم تجارت ایران نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل کاهش یابد. به عبارتی تغییرات ماهانه تجارت خارجی مشابه سال‌های قبل اما در سطحی پایین‌تر خواهد بود. بین حجم تجارت خارجی، تغییرات ماهانه حجم تجارت و روند کلی تجارت خارجی در ماه‌های باقیمانده سال، باید تفاوت قائل شویم. همان‌طور که گفته شد، سطح تجارت خارجی ایران پایین‌تر از ماه‌های مشابه سال‌های گذشته خواهد بود، اما این کاهش سطح، به معنی برهم خوردن الگوی تغییرات ماهانه تجارت خارجی ایران نخواهد بود. به عبارتی بیماری کرونا نه‌تنها توانسته است سقوط ممتد و ادامه‌دار را در حجم تجارت ایران ایجاد کند، بلکه بخش اعظمی از تغییرات ماهانه تجارت که بستگی به مناسبت‌ها و مراسم ویژه در ایران مانند تعطیلات نوروزی در فروردین‌ماه، شروع مدارس در مهرماه، خریدهای شب عید در اسفندماه و غیره دارد همچنان پابرجاست.
با اینکه الگوی تغییرات ماهانه تجارت خارجی در نتیجه بیماری کرونا آنچنان دستخوش تحول نشده، اما شدت تغییرات ماهانه، چیزی است که می‌تواند روند کلی تجارت ایران را در یک سال یا حتی نیم‌سال دچار تغییر کند. اینکه روند کلی تجارت در ماه‌های آتی سال جاری، صعودی، نزولی و باثابت خواهد بوده بستگی به شدت تغییرات ماهانه تجارت خارجی در سال‌های باقیمانده سال و همین طور سال ۱۴۰۰ خواهد داشت.
گزاره ۲، انتظار این است که کشور در سال جاری و سال ۱۴۰۰ همچنان درگیر ویروس کرونا باشد که نتیجه آن لاجرم کاهش سطح تجارت خارجی کشور و قرار گرفتن آن در سطحی پایین‌تر نسبت به سه سال قبل است اما سیر تغییرات آن و روند کلی تجارت بستگی به تصمیم آمریکا برای بازگشت به توافق برجام و نوسانات نرخ ارز بازار در اقتصاد کشور دارد.
تجارت خارجی ایران در شرایط پساکرونا
دوران پساکرونا (بعد از فروکش کردن بیماری کووید ۱۹) برای اقتصاد ایران شامل شرایطی مشابه دوران تحریم‌های شدید آمریکا علیه اقتصاد ایران به همراه نوسانات ارزی و فشارهای ناشی از همه‌گیری کرونا است. تفاوت دوران پساکرونا با پیش از کرونا اثرات تحولاتی است که این بیماری در اقتصاد جهان و ایران از خود برجای خواهد گذاشت. تعدادی از این تحولات ممکن است برای یک اقتصاد منفی بوده و برخی دیگر، یک فرصت تلقی شود، اما آنچه محتمل است اینکه کشورهای در حال توسعه نظیر ایران ممکن است زمان طولانی‌تری در مقایسه با کشورهای پیشرفته برای انطباق با این تحولات لازم داشته باشند، بنابراین، برای تحلیل شرایط بعد از کرونا در کشور باید بر دو دوره در حال گذار جهت انطباق با تحولات ناشی از کرونا و دوره تطبیق با شرایط جدید تقسیم کنیم.
در واقع، اثرگذاری همه‌گیری کرونا را می‌توان به دو نوع اثر نام‌گذاری کرد: اثرات مستقیم که همانا همزمان با شیوع بیماری، این اثرات را در پایین آمدن سطح تجارت خارجی مشاهده کردیم. دیگری اثرات غیرمستقیم بلندمدت است که انتظار می‌رود در دوره گذار، شاهد این اثرات به طور مستقیم در عملکرد اقتصاد و تجارت خارجی باشیم، بلکه در بلندمدت و بعد از تطبیق موفق اقتصاد و ساختارهای آن با تحولات ایجادشده ظاهر می‌شود، بنابراین در دوره گذار که شاید می‌تواند دوره‌ای سه تا پنج ساله باشد، تنها شرایط تحریم‌های اعمال‌شده علیه اقتصاد و شوک‌های مربوط به نوسانات ارزی در بازار، مانند سال‌های ۹۸ – ۱۳۹۱ مشخصه اصلی اقتصاد ایران باشد.
رخداد غالب روند تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۶ افزایش نرخ ارز دلار بعد از شوک اولیه دلار در نیمه نخست آبان‌ماه این سال است. جرقه این شوک که البته زمینه‌های آن از بسیاری جهات آماده بود، سیاست کاهش نرخ سود بانکی در شهریورماه همان سال و تصمیم دولت برای ادغام یا منحل کردن موسسات مالی غیرمجاز بود. ملاحظه می‌شود که با افزایش روزافزون نرخ ارز در ماه‌های متوالی سال ۱۳۹۶ علاوه بر صادرات، میزان واردات که على‌القاعده باید کاهش می‌یافت با افزایش مواجه است. در نتیجه حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۶ روندی صعودی داشت. بر عکس گزاره‌ای که در بخش قبل، برای ماه‌های آتی سال و همچنین سال ۱۴۰۰ ارائه و گفته شد که سناریوی محتمل برای این دوره، سناربوی اول و روندی مشابه سال ۱۳۹۷ برای تجارت خارجی ایران است، اما برای دوران گذار، این سناریو نمی‌تواند گزینه محتمل باشد چرا که انتظار این است که در دوره زمانی طولانی‌تر است (مثلا دوره ۰۵-۱۴۰۱) اثرات کاهنده تحریم‌های آمریکا روی تجارت خارجی ایران کم رنگ شده و به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸، بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، شاهد توقف روند نزولی تجارت و بازگشت آن به حالت باثبات هستیم.
بنابراین سناریوی دوم، یعنی روند سال ۱۳۹۶ برای دوران گذار محتمل‌تر است، چرا که در این دوره، بیماری کووید۱۹ فروکش کرده، تحریم‌های آمریکا همانند سال ۱۳۹۸ اثرات خود را از دست داده و کم رنگ شده است. با این حال نوسانات نرخ ارز در این مدت، با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در این دوره گذار می‌تواند به آرامی اتفاق افتد و در بدبینانه‌ترین حالت، نوسانی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان را در عرض چهار سال (دوره ۰۵-۱۴۰۱) داشته باشد که برای منتج شدن به یک روند صعودی تجارت خارجی با شیب ملایم در این مدت کافی است.
گزاره ۳، اتفاق محتمل در دوره گذار که مشخصه اصلی آن، فروکش کردن همه‌گیری کرونا و ادامه تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران است، نوسانات آرام نرخ ارز و روند صعودی تجارت خارجی ایران با شیب ملایم در طول دوره است. در این دوره اثرات مستقیم کرونا بر عملکرد اقتصاد و تجارت خارجی وجود ندارد و اثرات تحریم‌های آمریکا نیز کم رنگ شده و شرایط برای تغییرات ساختار اقتصادی به منظور ادامه کار چرخه اقتصاد کشور بدون درآمدهای نفت و در سایه تحریم‌ها آماده می‌شود.
نکته آخر بررسی بازار تجارت خارجی ایران در دوران کرونا و پساکرونا از نظر بازار صادرات و واردات است. اقلام عمده‌ای که به طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ درصد صادرات ایران را در تجارت خارجی دهه ۱۳۹۰ تشکیل می‌دهد، بر اساس آمار منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت عبارت از میعانات گازی (حدودا ۱۰ درصد)، گاز طبیعی مایع‌شده (حدود ۵ درصد)، پروپان مایع‌شده (۴ درصد)، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین (۵/۳ درصد) و متانول (۳ درصد) است. همچنین اقلام عمده‌ای که به طور متوسط بین ۱۵ تا ۲۰ درصد واردات ایران را در تجارت خارجی دهه ۹۰ است عبارت است از: ذرت دامی (حدودا ۵ درصد) برنج (۴ درصد) قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری (۵/۳ درصد)، لوبیای سویا به جز دانه (۳ درصد) و کنجاله سویا (۸/۲ درصد) است.
الزامات تطبیق با تحولات ناشی از کرونا
اقتصاد ایران در این سال‌ها وضعیت خوبی را سپری می‌کنند و تجارت خارجی آن نیز در کنار سایر بخش‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین اجزای اقتصاد، دچار رکود و کاهش حجم تجارت شده است. تحریم‌ها و بحران همه‌گیری کرونا دو علت اصلی چنین وضعیت نامناسب اقتصاد ایران در دهه جاری بوده است. این در حالی است که همزمان در اقتصاد جهان، تحولات شگرفی در حال رخ دادن است اقتصادهای نوظهوری مانند چین، هندوستان و تعدادی از کشورهای اروپایی در حال توسعه، در حال ربودن گوی سبقت در میدان رقابت اقتصاد جهانی از اقتصادهای توسعه‌یافته هستند. این کشورها با تحریم‌های بین‌المللی با حجم بسیار بالا مواجه نیستند، اما همگی همانند کشور ایران درگیر همه‌گیری کرونا بوده‌اند و این ویروس عملکرد آنها در سال جاری میلادی را به طور منفی تحت تاثیر قرار داده است اما این کشورها به ویژه چین توانست این بیماری را کنترل کرده و از ماه‌های اخیر یعنی از پایان فصل دوم سال جاری، به دوره رونق اقتصادی خود و افزایش حجم تجارت خارجی بازگردد. اثرات ناشی از کرونا در کاهش حجم اقتصاد و تجارت خارجی آنها نیز وجود داشت، اما این بازگشت چگونه حاصل شد؟
تغییرات و تحولات ناشی از ویروس کرونا در این کشورها اکنون به نقطه قوت و شتاب‌دهنده قوی در اصلاح ساختارها و عملکردهای فرآیندی آنها تبدیل شده است. این واقعیت وجود دارد که کشور چین به عنوان تنها کشوری که توانست به دلیل ویژگی‌های ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی‌ای که دارد، در ماه‌های اول همه‌گیری، قرنطینه کامل را در برخی از شهرهای پرجمعیت خود اجرا کنند، اما اکنون که این بیماری در کشور فوق کنترل شده، توانایی حفظ و استمرار این کنترل در چین، سرنوشت به کارگیری فناوری‌هایی است که در کشورهای دیگر، آنچنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
گزاره ۴، حرکت به سمت دیجیتالی شدن فرآیندها، تکیه بر تکنولوژی و فناوری‌های نوین در کسب و کارهای تولیدی و خدماتی، ارج نهادن بر نوآوری و ایجاد خلاقیت در انجام فعالیت سه رکن اساسی استراتژی کشورهای نوظهور نظیر چین در مواجهه با تحولات ناشی از بحران همه‌گیری کرونا است. درک سیاستگذار از تحولات در حال گذار در فضای روابط بین افراد کسب و کارهای سازمان‌ها و جوامع اولین الزام از الزامات انطباق فرآیندها با تحولات ناشی از همه‌گیری کرونا است.
گزاره ۵، درک سیاستگذار برای انطباق سازوکارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه با تحولات ناشی از همه‌گیری کرونا به منظور تسهیل در حرکت به سمت دیجیتالی شدن، تکیه بر تکنولوژی و فناوری‌های نوین و تحریک خلاقیت و رشد نوآوری در تصمیم‌سازی‌ها و استراتژی‌های کسب و کارها، مستلزم استقرار الگوی حکومت باز در حکمرانی جامعه است.
گزاره ۶، دیجیتالی شدن و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال از مهم‌ترین روندهای دوران پساکرونا در آینده خواهد بود. به طوری که الزامات آن در سایه حکومت باز و حاکمیت داده شامل ایجاد چارچوب قانونی شفاف، نهادسازی کارآمد، شبکه‌سازی و به‌کارگیری مکانیسم‌های متفاوت توسط دولت نظیر سیاستگذاری، تامین زیرساخت‌ها و طراحی مکانیسم‌های تشویقی است.
گزاره ۷، تجارت دیجیتال به عنوان آخرین حلقه از تحولات در دوران پساکرونا که منجر به تغییرات در فرآیندها و مکانیسم‌های تجارت خارجی در این دوران خواهد شد، برای اینکه بتواند تجارت خارجی کشورها را به مسیر رونق و بهبود بازگرداند، نیازمند الزاماتی ازجمله ایجاد تکنولوژی‌های قابل اعتماد و مطمئن برای همه گروه‌های درگیر در تجارت، دیجیتالی کردن اسناد تجاری در پایانه‌ها و مبادی ورود و خروج محصولات و در نهایت حرکت به سوی انجام توافقات تجاری آینده‌‌نگر با کشورهای عمده طرف تجارت خارجی است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :