صنایع در تنگنای سرمایه‌گذاری
به گزارش جهان صنعت نیوز: در همین رابطه از آنجا که بررسی‌ها نشان می‌دهد روند تشکیل سرمایه در کشور کاهشی بوده و این امر به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی بخش تولید کشور مطرح می‌شود، سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت طرحی به عنوان اقتصاد مقاومتی با شرکت‌های برتر را در جهت توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن اعلام کرده است.
او در این رابطه تاکید کرده که شرکت‌های برتر با توجه به توان فنی، مالی و سوابق اجرایی در عرصه تولید و صادرات، ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده رتبه‌بندی شده و ۱۰۰ شرکت اصلی شناسایی شده‌اند. این رتبه‌بندی از بین بنگاه‌های صنعتی و معدنی در کشور انجام شد و در نهایت ۱۰۰ شرکت برتر برای اجرای پروژه‌های مهم شناسایی و انتخاب شدند که از این تعداد ۳۹ شرکت در بخش پتروشیمی و شیمیایی فعال هستند، ۲۱ شرکت در حوزه غیرفلزی، ۲۰ بنگاه در حوزه معدن و ۲۰ بنگاه نیز در بخش ماشین‌سازی فعالیت دارند. زرندی با بیان اینکه برای هرکدام از این شرکت‌ها، پروژه‌هایی را به طور مشخص تعریف کرده‌ایم، گفت که برای هرکدام از این شرکت‌ها تفاهمنامه‌ای جدا به امضا خواهد رسید و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعهداتی برای اجرای این سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها خواهد داشت.
اقدامات وزارت صمت
همان‌طور که سعید زرندی در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با ویژه‌نامه نوروزی «جهان‌صنعت» مطرح کرده است: در رابطه با سرمایه‌گذاری صنایع دو مشکل وجود دارد. یکی ساختارهای خشک دولتی و دوم دیدگاه بانک‌ها مبنی بر اینکه ۸۵ درصد از منابع خود را برای سرمایه در گردش اختصاص می‌دهند. در حالی که سرمایه در گردش توسعه نمی‌آورد بلکه به حفظ وضع موجود کمک می‌کند. به همین دلیل به سبب عدم همراهی سیستم بانکی، نگاه توسعه‌ای در این بخش از دست رفته است. وزارت صمت در این رابطه در نظر دارد با رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت بزرگ نیازهای سرمایه‌گذاری آنها را تشخیص دهد. از سوی دیگر فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی نکته بعدی است که در این راستا ۹ گروه صنعتی که باید در آینده ایران شکل بگیرند و در این صنایع حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و پتانسیل‌ها برای تولید‌کنندگان مشخص شده است.
نزول شاخص امنیت سرمایه‌گذاری
با تمامی این اقدامات و در حالی که بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان مهم سرمایه‌گذاری اکنون مبادرت به این امر نکرده و به واسطه شرایط کنونی تقریبا در هیچ جایی تامین مالی انجام نمی‌دهند، نتایج مطالعات نشان می‌دهد که نرخ سود بانکی اگرچه تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای داشته اما این تاثیر ناچیز است، زیرا عواملی مانند سیاست پولی و بانکی و سیاست ارزی نقشی به مراتب مهم‌تر در این زمینه داشته‌اند.
طبق گزارشی که در ابتدای دولت یازدهم مرکز پژوهش‌ها مجلس منتشر کرده بود شرایط حاکم بر نظام اقتصادی ایران باعث شده تا بخش صنعت به طور نسبی جایگاه خود را نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی از دست بدهد و سرمایه‌گذاری‌های کمتری در این بخش در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی صورت بگیرد. این وضعیت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها به طور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش‌های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. تداوم این روند، تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولید آن را در پی دارد.
همچنین شواهد نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران نامتقارن بوده و متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی است که وابسته به ذخایر معدنی هستند. این الگوی سرمایه‌گذاری نشان از تضعیف سایر صنایع در ایران دارد، چراکه با تداوم این وضعیت، به تدریج جایگاه خود را در اقتصاد از دست داده‌اند. به همین دلیل در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث شده است سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران به طور نسبی کاهش یابد، باید گفت که ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، سیاست‌های پولی و بانکی و کاهش نسبی هزینه‌های عمرانی طی یک دهه گذشته سبب شده است سهم بخش صنعت از کل سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد ایران کاهش یابد.
همچنین برآوردهای صورت گرفته از وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد، روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که از پاییز ۱۳۹۷ شروع و در پاییز ۱۳۹۸ متوقف و معکوس شده بود، در زمستان ۱۳۹۸ با شتاب ازسر گرفته شده، اما این امر مجددا برای بهار ۱۳۹۹ با شیبی زیاد به سمت بدتر شدن میل پیدا کرده است؛ امری که نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش بهار ۱۳۹۹ را به ترتیب استان‌های تهران، البرز و اصفهان تشکیل می‌دهند.
از این رو مطالعه اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس روی عوامل مختلف ازجمله نوسانات در بازار ارز، نرخ تورم فصلی و ثبات یا عدم ثبات نسبی قیمت مواد اولیه بر اثر شوک‌های قیمتی به بازار، آثار ثانویه تحریم‌های خارجی، تغییرات قوانین و مقررات، وعده‌های مسوولان و نوع رفتار آنها و البته وقوع بحران‌هایی مانند شیوع ویروس کرونا و آثار ثانویه آن، مواردی است که نشان می‌دهد عدم ثبات متغیرها در کل اقتصاد به سرعت وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را متناسب با تغییرات کلی اقتصاد متاثر می‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :