از بحران قیمت تا بازار بی‌مشتری
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد طی روزهای گذشته روند قیمت خودروها کاهشی بوده و به عنوان نمونه قیمت پراید در حدود پنج تا ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته است. حتی به گفته ناظران اکنون قیمت‌هایی که در سایت‌ها وجود دارد نسبت به کف بازار در حدود پنج میلیون تومان ارزان‌تر است.
در این رابطه هر چند برخی از مسوولان و حتی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند اقدامات انجام شده در خصوص تنظیم بازار منجر به کاهش قیمت‌ها شده اما بررسی‌های دقیق‌تر گویای موارد و علل دیگری در خصوص کاهش قیمت خودرو آن هم در آستانه سال جدید است. امسال همان‌طور که شاهد بودیم در تابستان بی‌سابقه‌ترین روند افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو رقم خورد؛ موضوعی که حتی بدبین‌ترین کارشناسان نیز چنین رقم‌هایی را برای خودروهای داخلی پیش‌بینی نمی‌کردند. این امر زمانی تامل‌برانگیزتر شد که از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون قیمت برخی از خودروها از در کارخانه تا بازار تفاوت داشت و رانتی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در این بازار ایجاد کرد.
حال که برخی از مسوولان و نیز کارشناسان این روزها از روند رو به کاهش قیمت‌ها صحبت کرده و معتقدند طی ماه‌های آتی این روند کاهشی ادامه خواهد داشت، بررسی قیمت روز خودروهای ساخت داخل نشان می‌دهد پراید ۱۱۱، ۱۰۴ میلیون تومان، تیبا ۱۱۲ میلیون تومان، رانا ۱۹۵ میلیون تومان، ۲۰۶، ۱۷۸ میلیون تومان، سمند ۱۷۵ میلیون تومان و پژو پرشیا در حدود ۲۰۰ میلیون تومان است. به گفته تحلیلگران همین قیمت‌ها که در شعارهای هر روزه روند آن نزولی اعلام می‌شود، خود یکی از مهم‌ترین عوامل رکود عمیق در بازار خودرو است چرا که با توجه به وضعیت معیشتی و نیز تورم موجود در میان طبقات متوسط ایرانی، هزینه ۱۰۰ میلیون تومانی برای یک خودروی پراید که شخص وزیر صمت بارها و بارها در خصوص عدم کیفیت آن از مردم عذرخواهی کرده به هیچ عنوان نمی‌تواند ارزان باشد.
دو سناریو برای بازار خودرو
دورنمای چنین وضعیتی برای صنعت خودروسازی کشور زمانی بحرانی به نظر می‌رسد که تداوم رکود فعلی می‌تواند پیش‌بینی کارشناسان از ورشکستگی کامل این صنعت را تسریع کند چرا که زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور اکنون بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان است و ۳۶ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات معوق‌مانده قطعه‌سازان خودرو وجود دارد. در این راستا تصویب بسته کمک مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به دو خودروساز بزرگ کشور که از آن به عنوان بسته جهش تولید نام برده می‌شود، می‌تواند مزیتی بر علت مشکلات صنعت خودروسازی کشور باشد چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۹ ماهه امسال بدهی ایران‌خودرو به بانک‌ها ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و سایپا به بالای ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
در این رابطه و با تداوم وضعیت کنونی، پیش‌بینی‌ها از روند ماه‌های آینده بازار خودرو دو احتمال را برجسته می‌کند؛ نخست اینکه تداوم رکود مطلق در بازار خودرو باعث دپوی هر چه بیشتر خودروها در انبار شده و این امر زیان انباشته خودروسازان در وضعیت دشوار کنونی را به مراتب تشدید کند.
احتمال دوم نیز این است که از آنجا که روند سه سال گذشته نشان داده در سه ماهه نخست سال آینده با افزایش نرخ ارز بار دیگر حجم نقدینگی روانه بازار خودرو به منظور سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی شود که این امر به گفته ناظران می‌تواند قیمت‌ها را مجددا با جهش قابل ملاحظه مواجه کرده و صنعت خودروسازی را بیشتر از قبل به چالش بکشد.
راهکارهای غیرموثر
در چنین شرایطی سال ۹۹ برای صنعت خودرو، سال اعلام طرح و برنامه‌های مختلف جهت برون‌رفت از مشکلات آن بود؛ امری که غیر از شعارهای رایج و مرسوم اقدامات خاصی طی این سال انجام نشد و بار دیگر رسیدگی به آشفته‌‌بازار خودرو به سال جدید موکول شد. در این میان وزارت صمت طرح نزدیک کردن قیمت‌ها به حاشیه بازار، بسته جهش تولید، افزایش میزان تولید، انحصارزدایی از صنعت خودرو و… را در دستور کار قرار داد که غیر از بسته پنج هزار میلیارد تومانی اعتبار بانکی که گویا تاکنون هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده، باقی موارد در حد وعده‌های مسوولان روی کاغذ مطرح شد. به گفته کارشناسان، وزارت صمت در حالی از افزایش ۵۰ درصدی تولید تا خرداد سال آینده صحبت می‌کند که با وضعیت کنونی و بازار بی‌مشتری مشخص نیست این میزان افزایش تولید با کدام مبنا قرار است تحقق پیدا کند؟ همچنین این کارشناسان معتقدند از آنجا که این میزان تولید نیز تاکنون زیان‌ده بوده، مشخص نیست وزارت صمت با چه منطق اقتصادی قرار است تولید یک محصول زیان‌ده را ۵۰ درصد افزایش دهد؟
از سوی دیگر امسال مجلس نیز به صورت جدی به مساله خودرو ورود پیدا کرد؛ از کلید زدن طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان و طرح عرضه آن به بورس کالا که این موارد نیز همچنان اجرایی نشده است. به عنوان مثال در طرح عرضه خودرو در بورس که تابستان امسال مطرح شد و وزیر صمت آن را غیرمنطقی عنوان کرد، هنوز مشخص نیست این طرح چه زمانی قرار است دقیقا اجرایی شود و سازوکار هماهنگی میان دولت و مجلس برای عملیاتی کردن این طرح چیست؟ در این راستا طبق گفت‌وگویی که «جهان‌صنعت» با مسوول کارگروه خودروی مجلس در آبان‌ماه انجام داده است، روح‌الله ایزدخواه تصریح کرده بود این طرح در حال طی مراحل اداری خود در مجلس بوده و به زودی به صحن علنی مجلس تقدیم می‌شود؛ امری که تا پایان سال تحقق نیافته است.
به همین دلیل تمامی این موارد به اضافه سلسله عوامل دیگر که منجر به چالش‌های اساسی در صنعت خودرو شده است به گفته ناظران تماما به سال آینده منتقل خواهد شد و به نظر می‌رسد با انباشت مشکلات گذشته در پیوند با وضعیت پیش‌بینی‌ناپذیر ماه‌های آتی، روند بحرانی صنعت خودرو را در سال ۱۴۰۰ تشدید کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :